طرد السفيرة الأمريكية .. الأهرام

طالب اتحاد شباب الثورة، بطرد السفيرة الأمريكية من القاهرة في حالة ثبوت تدخل السفارة الأمريكية بممارسة ضغوط على القضاءالمصري في قضية التمويل الأجنبي.

كما طالب الاتحاد عبر بيان صدر صباح اليوم، بضرورة إعمال دولة القانون والتمسك باستقلال القضاء، وتطبيق القانون على الجميع سواء كان مصرياً أو أجنبياً على أرض مصر طالما ثبت تجاوزه للقانون مؤكدا أنه لا حصانة لأحد أمام القانون المصري.

وأبدي الاتحاد تخوفه من وجود صفقه ما، تم عقدها مع الولايات المتحدة بشأن الأمريكيين المتهمين في قضيه التمويل الأجنبي على حساب استقلالية القضاء المصري، حيث إنه من غير المسموح المغامرة بتاريخ القضاء المصري أو الضغط عليه مهما كانت حساسية القضية أو جنسيات أطرافها.

كما طالب الاتحاد المجلس العسكري، بسرعة توضيح ما حدث أمام الرأي العام بكل شفافية، معتبرا أن ما حدث يعد استمرارا لسياسات المجلس العسكري الغامضة والمتخبطة في إدارة البلاد.

وقال تامر القاضي المتحدث باسم الاتحاد: إنه ومنذ بداية القضية تم استخدامها في الإعلام لتشويه سمعة الثورة والثوار دون أدلة على أحد، والآن نجد الإفراج عنهم يحدث بكل سهولة, فلماذا إذن تم القبض عليهم من الأساس وتم شن حملة على منظمات المجتمع المدني طالما أنه لن تتم محاسبتهم أو توجيه تهمه واضحه لهم؟.

وأكد محمد السعيد المنسق العام للاتحاد أن القضاء المصري قضاء حر، وأنهم يطالبون باستقلاله ولا يقبلون بالتدخل في شئونه من أي طرف حتي لو كانت أقوي دولة في العالم.

وطالب الاتحاد أيضاً بضرورة مثول أعضاء المجلس العسكري، أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب للتحقيق معهم في هذه القضية، وبشأن الطائرة العسكرية الأمريكية التي نقلت مدنيين أمريكيين متهمين في قضية مصرية على أرض دولة ذات سيادة.

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/179114/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AF.aspx

هل يمكن الاستغناء عن المعونة العسكرية؟ محمد علي خير .. المصريون

محمد على خير   |  01-03-2012 13:49 

المعونة الأمريكية أصبحت قضية الساعة فى مصر, ومثارًا للزحام السياسى بين الجميع, حكومة وبرلمانًا وناشطين سياسيين وإعلاميين ودعاة وحنجورية إلخ تلك الشخصيات التى تصدرت حياتنا السياسية بعد الثورة.

يبدو المواطن البسيط متحيرًا أمام قضية المعونة الأمريكية, فهو يحب وطنه ويرفض إذلاله كما أنه مع الدولة إذا جرى الضغط عليها خارجيًا لكن هذا المواطن يرى أيضًا أن تلك المعونات التى تقدمها بعض الدول الكبرى لمصر تحقق المصالح المشتركة لهما, لكن هذا المواطن يفاجئ ليلا فى برامج التوك شو بمن يدعونه للتبرع ورفض المعونة, ثم يقرأ فى الصباح مايقوله مسئولون عن أهمية المعونة الأمريكية لكلا البلدين, اختلاط الحابل بالنابل أصبح سمة واضحة لقضايانا خلال العام الماضى وكان الله فى عون هذا المواطن.

جرى إثارة مسألة المعونة عقب القرار المصرى بفتح ملف المنظمات الحقوقية التى تعمل دون ترخيص خاصة بعض المنظمات الأمريكية الكبرى, وبسبب رفض القاهرة الاستجابة لمطالب واشنطن بعدم إثارة تلك القضية وعودة الأمريكيين المتهمين إلى بلادهم, فقد قررت الإدارة الأمريكية زيادة الضغط على الإدارة المصرية, فكان التهديد بقطع المعونة.

تعرف الإدارتان المصرية والأمريكية أن قطع واشنطن للمعونة قرار لن يحدث والسبب صعوبة الحسابات المترتبة على هذا القرار, كما تعرف واشنطن أن تكلفة هذا القرار أعلى من عائده, كما أن الإدارة المصرية لاترغب فى قطع المعونة فجأة لأن هذا يربك حساباتها لكنها فى المقابل تريد وضع ضوابط منظمة للعلاقات بين الإدارتين فى مرحلة مابعد الثورة المصرية، وكذلك طبيعة عمل تلك المنظمات الحقوقية.

الحديث عن المعونة الأمريكية يستلزم وضع بعض الملاحظات قبل تكوين الرأى النهائى حولها سواء باستمرارها أو منعها وتلك الملاحظات هى:

1-المعونة الأمريكية تتكون من جزءين, الأول عسكرى وقيمته 1300مليون دولار والثانى اقتصادى وقيمته 240مليون دولار سنويا.

2-المعونة الاقتصادية بدأت كبيرة (مليار دولار) ثم جرى الاتفاق بين مصر وأمريكا على تخفيض هذا المبلغ كل عام بمقدار معين, وخلال خمس سنوات تقريبًا سوف تتوقف المعونة الاقتصادية.

3-المعونة العسكرية هى الجزء الثانى فى المعونة الأمريكية وقيمتها ثابتة منذ 33عاما, ولاتسلم إلى الحكومة المصرية نقدا, وتقدمها الإدارة الأمريكية فى ثلاث صور هى: دعم فنى عسكرى ثم التسليح وأخيرًا فى توفير قطع الغيار للأسلحة الأمريكية بمصر, ويمكن الاستغناء عن بعض صور المعونة العسكرية لكن توفير قطع الغيار لأسلحتنا قضية مهمة جدا, لأن توقف واشنطن عن إمدادنا بقطع الغيار يعنى مباشرة تحويل معداتنا العسكرية إلى خردة, والإدارتان المصرية والأمريكية تفهمان ذلك تماما، ومن ثم فإن ماجرى بينهما يدخل فى دائرة اللعب خارج الصندوق.

يمكننا الاستغناء الفورى عن المعونة الاقتصادية بقيمتها المتدنية أما رفض المعونة العسكرية فهو قرار استراتيجى, يتم اتخاذه اليوم إذا أردنا لكنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد سنوات, عندما يتم تنويع مصادر تسليحنا، أما قبل ذلك فهو دخان فى الهوا ولعب على المشاعر.

فى قضية المعونة الأمريكية, حجم الدجل السياسى أكثر من حجم المعلومات, وحجم المزايدة فى السوق أكبر من حجم المصلحة العليا, والعواطف أعلى من العقل.
kerbek@hotmail.com
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=106161

نص اعترافات نجل وزير النقل الأمريكى فى قضية التمويل الأجنبى .. المصريون

تب – فتحى عبد النعيم   |  27-02-2012 19:27 

مفاجأة جديدة كشفتها التحقيقات مع صموئيل آدم لحود، نجل وزير النقل الأمريكى، والذى اعترف أمام المستشارين سامح أبوزيد، وأشرف العشماوى، مستشارا التحقيق، المنتدبين من وزارة العدل للتحقيق فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع، بأنه تولى منصب مدير المعهد الجمهورى الدولى فى مصر منذ أغسطس 2010، وأنه دخل البلاد بتأشيرة سياحية لا تسمح له بالعمل حيث إنه دخل البلاد بتوجيهات من إدارة المعهد الجمهورى الدولى بواشنطن، هو وباقى العاملين معه بالقاهرة بموجب تأشيرات سياحية، وعدم الإفصاح عن طبيعة عملهم بالقاهرة، وأقر أن المعهد الجمهورى فى مصر يعمل إلى الآن بدون ترخيص من وزارة الخارجية، وتم إنشاء فرعين له بمحافظات أخرى خلاف المكتب الرئيسى فى القاهرة، أحدهما بالأقصر والثانى بالإسكندرية، وأن المتهم كريس هوليزون، هو الذى أسس فرع المعهد فى الأقصر، بينما قام المتهم بان أريك سورت، بإنشاء فرع الإسكندرية وإدارته، وأضاف أن المعهد يمارس نشاطه فى مصر بتمويل من هيئة المعونة الأمريكية قيمته عشرة ملايين دولار أمريكى، بالإضافة إلى تمويل آخر من وزارة الخارجية الأمريكية قيمته ثمانية ملايين دولار، وتم الحصول عليها فى مايو 2011 فقط .

كما اعترف المتهم تفصيليا بنشاط المعهد وتمويله غير مشروع، حيث قال فى التحقيقات إن نشاط المعهد الذى يتم تمويله من الخارج، يقوم على تقديم المساعدة الفنية لأحزاب سياسية وكيفية إدارة الحملات الانتخابية للمرشحين وكيفية تواجد حزب سياسى ناجح فى مصر. وعما تم عمله فى هذا الإطار، أضاف المتهم أن المعهد قام بتدريب بعض مرشحى الأحزاب السياسية فى مصر وبعض المرشحين المستقلين ومندوبى الأحزاب على إدارة الحملات الانتخابية، حيث تم عقد 750 برنامجًا تدريبيًا فى الفترة من إبريل 2011، وحتى ديسمبر من ذات العام، وكان التدريب يستغرق ست ساعات يوميا، ويتراوح عدد المتدربين ما بين 10 إلى 25 فى كل مرة، وكان يتم عقدها بمقر المعهد بالقاهرة وبعض الفنادق ومقار بعض الأحزاب السياسية المستهدفة من التدريب .

وأكد المتهم أن المعهد الجمهورى قام بعمل استطلاعات رأى عشوائية للمواطنين المصريين، حيث تم إجراء ثلاثة استطلاعات رأى على مستوى الجمهورية فى الفترة من إبريل إلى يونيه 2011 عن الانطباعات العامة للمصريين وأفكارهم، ويتم بعد ذلك استخدام نتائج تلك الاستطلاعات فى برامج التدريب مع الأحزاب السياسية، مقرراً أنه تم التعاقد مع العديد من المصريين بمعرفة لورين كريتر، رئيس المعهد الجمهورى الدولى فى واشنطن وتلك العقود المبرمة تزيد قيمة الواحد منها عن خمسة آلاف دولار للمدرب ويتم إرسالها إليهم بمكتب القاهرة، وأنه كان يقود بعض التدريبات بنفسه لبعض ممثلى الأحزاب السياسية فى مصر منذ منتصف عام 2011 بشأن تنمية العلاقات مع وسائل الإعلام، وكيفية الإدلاء بالتصريحات الصحفية وكيفية وضع وتطوير الخطط الإعلامية لتلك الأحزاب وأنه يتلقى التمويل الخاص بأنشطة المعهد من مكتب واشنطن عن طريق حساب بنكى شخصى بأحد البنوك فى مصر، ويقوم بالصرف من خلاله بموجب بطاقة ائتمان بنكية خاصة بتمويل أنشطة المعهد والتدريبات التى يقدمها للأحزاب السياسية ومندوبى المرشحين، مقررًا أنه لم يحصل على ترخيص بذلك من الحكومة المصرية.

وجاءت اعترافات المتهمة الثانية، شيرين سيهانى، مديرة المعهد الجمهورى بالأقصر والتى تتولى تنفيذ البرامج الفنية التى يصممها المعهد الرئيسى بواشنطن لتنفيذها فى ست محافظات تمثل صعيد مصر، حيث قالت إنها تلقت تعليمات مجددة فى سبتمبر 2011 من إدارة المعهد بواشنطن بدخولها إلى مصر بتأشيرة سياحية ومارست عملها بدون إخطار للسلطات المختصة، بناءً على تعليمات تلقتها من إدارتها بواشنطن، فيما قدمت بعض البرامج التدريبية خلال الفترة من سبتمبر 2011 للمساعدات الفنية لبعض منظمات المجتمع المدنى وإدارة بعض الحملات الانتخابية وتدريب الوكلاء والمرشحين على أدائها، بالإضافة إلى تدريب ممثلى الأحزاب السياسية، وأن المعهد الدولى يتلقى تمويله من الخارج من هيئة المعونة ووزارة الخارجية الأمريكية وأنها تتولى مسئولية الأمور المالية اللازمة لإدارة شئون فرع الأقصر وأكدت أنها تلقت تعليمات من إدارة المعهد بواشنطن بضرورة فتح حساب بنكى شخصى لها بالأقصر، لتتلقى الأموال مباشرة من المعهد، وقالت إنها وردت إليها بعض الحوالات التى كانت ترد باسمها من خلال بنك ويسترن يونيون، ثم تقوم بإيداع تلك الأموال بحسابها الشخصى للإنفاق منها على أنشطة الفرع بالأقصر، وأنا تسلمت العمل فى سبتمبر 2011 من المتهم كريستين هوليزون، وأن المتهم الثالث عشر، أحمد زكريا آدم مسئول البرامج بالمعهد، موكل إليه جميع المهام بشأن جميع إجراء الاتصالات اللازمة مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى بمساعدة المتهم عصام محمد على، بصفته مساعد مدير البرامج بالمعهد.

وأقر المتهم الرابع، كريستيان أنجل، مدير مكتب الإسكندرية، أنه تولى إدارة الكتب فى منتصف نوفمبر 2011 وأنه دخل بتأشيرة سياحية، وفقا لتعليمات عليا واردة من واشنطن، لدخوله مصر بهذه الوسيلة وأن مؤسس المكتب الرئيسى بالإسكندرية، هو المتهم بان سورت تشاك، وأن الهدف من نشاطه هو تقديم برامج خاصة ببعض الأحزاب السياسية، لتدريبها على بناء القدرات وحشد الناخبين وتدريب وكلاء مرشحين على عملية الاقتراع فى الانتخابات، وتم تقديم عشرة تدريبات فى الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2011 ببعض الفنادق الصغيرة بمنطقة الدلتا، وأن مصادر التمويل تأتى مباشرة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية بنحو 18 مليون دولار، ويتم تحويل تلك الأموال إليه مباشرة على حساب شخصى عن طريق شركة ويسرن يونيون لتحويل الأموال، وأنه تلقى مبلغ 50 ألف دولار فى منتصف نوفمبر، وقام بإنفاقها على شئون إدارة المكتب وتدريب وكلاء بعض المرشحين ومتابعة الانتخابات البرلمانية.

فيما اعترف جون جورج، مدير تدريب الأحزاب السياسية بالمعهد الجمهورى الدولى فى التحقيقات، أنه تولى الإشراف الفنى على برامج تدريب الأحزاب السياسية منذ يوليو 2011، وأنه دخل بطريقة سياحية لا تسمح له بالعمل فى مصر، وأنه كان يتولى الإشراف على إجراء البرامج التدريبية وتقديمها بنفسه، والمتعلقة بشأن الجوانب الفنية لإدارة حملات انتخابية لممثلى بعض الأحزاب السياسية وكيفية التواصل مع وسائل الإعلام وكتابة التصريحات الصحفية وتدريب وكلاء المرشحين والأحزاب السياسية على كيفية مراقبة ومتابعة عملية التصويت وتدريب مديرى الحملات الانتخابية وذلك لتقديم العون للناخبين وتوجيههم، وتم إجراء 600 تدريب خلال النصف الثانى من عام 2011 مع مرشحى بعض الأحزاب السياسية فى مصر، وكان كل تركيزه على تدريب الأحزاب الحديثة العهد بالعمل السياسى فى مصر ويتم تمويلها مباشرة من وزارة الخارجية الأمريكية، وتابع أن المعهد قام بإجراء استطلاعات وبيانات رأى خاصة بالمواقف السياسية، واتجاهات الرأى خاصة فى بعض القضايا الاجتماعية وآراء المواطنين عن أحزاب سياسية بعينها والمشكلات الاقتصادية التى تواجههم، مقررًا بعدم وجود ترخيص من الحكومة المصرية لإدارة تلك الأنشطة فى مصر، وأنهم قاموا بتلك الأعمال بناء على توجيهات وتعليمات من الإدارة المركزية للمعهد بأمريكا.

فيما كشفت المتهمة، ريدا خضر عبد الهادى، مسئولة برامج مساعد بالمعهد، حيث تولت التدريب فى الفترة من 2008 حتى نهاية 2011 خارج مصر فى دول الأردن وتركيا والإمارات، عن أنه عقب أحداث الثورة وفى غضون شهر مارس، كلفت بإدارة التدريب فى محافظة الأقصر، كما تولت مهمة مساعدة بشأن التنسيق ما بين الأحزاب السياسية والمديرين الأجانب بالمعهد وترتيب اللقاءات فيما بينهم، للتعرف على احتياجات تلك الأحزاب وتقديم الدعم لإدارة الحملات وتم الاستعانة بمدربين من دول شرق أوروبا، وكان يتم عقد دورات تدريبية كل أسبوع منذ شهر أغسطس حتى نوفمبر 2011.

وفى مفاجأة، كشفتها التحقيقات مع دولت عيسى سويلم، شاهدة الإثبات فى القضية، والتى كانت تعمل مدربة سياسية بالمعهد الجمهورى فى مصر حتى نهاية أغسطس 2011، أنها تقدمت باستقالتها هى ومجموعة من زملائها المصريين، لشكها فى شرعية عمل المعهد، وعدم وجود تراخيص لهم من قبل وزارة الخارجية المصرية، بالرغم من أن نجل وزير النقل الأمريكى صمويل لحود، أخبرهم عدة مرات أنهم بصدد الحصول على التراخيص والموافقات وتم تكليفها فى أكتوبر 2011 بجمع كل أوراق ومستندات العمل بالمعهد والتى تحمل الحسابات والأسماء المتدربين وأى أوراق متعلقة ببرامج ونشاط المعهد خلال فترة عمله فى مصر وتم إرسالها إلى المركز الرئيسى فى واشنطن فى تصرف مفاجئ من مدير المعهد وغير مفهوم وهو ما ترتب علية ارتباك وشك كل العاملين بالمعهد، حيث شملت الأوراق والمستندات الخاصة بالعمل ونشاط المعهد فى مصر منذ 2006.

كما أكدت أن مخاوفها كانت من طبيعة استطلاعات الرأى الغربية، وما تسفر عنه من نتائج، حيث كان المتهم الأول، سام لحود، يمتنع عن نشر استطلاعات الرأى ويقوم بإرسالها إلى المركز الرئيسى بأمريكا، وأن المركز الرئيسى فى واشنطن كان يستبعد بعض نتائج الاستطلاع ولا يوافق على نشرها دون سبب واضح.

ومن تلك الأسئلة التى كانت ترد بالاستطلاعات، مثل السؤال عن طبيعة الملابس التى كان يرتديها الشخص وما إذا كان يرتدى جلبابًا قصيرًا أو جلبابًا عادياً وما إذا كان ملتحيًا أو غير ملتحٍ، بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للمرأة، فكان يتم استطلاع رأيها عما إذا كانت ترتدى النقاب أو الحجاب أو كانت بشعرها، وكذا ديانة الشخص عينة الاستطلاع.

وتضيف: "أنا من بين موضوعات استطلاعات الرأى التى نفذها المعهد الجمهورى فى مصر واستطلاع حول موضوع الأحزاب السياسية والمؤيدين لكل حزب مع التركيز على الأحزاب الإسلامية وموضوع آخر حول المؤيدين فى أوساط المواطنين لمرشحى رئاسة الجمهورية".

ومن جانبه، أكد عبد الحكيم أحمد حسين، محامى المتهم الثالث عشر، أن لديه بعض الأوراق التى ستقلب القضية رأسا على عقب، مشيرا إلى حصوله على أوراق خاصة بموكله صادرة من وزارة الخارجية المصرية تفيد بشرعية عمله فى تلك المنظمات، كما أضاف أشرف أبو دومة، محامى المتهمين، أن اللجنة العليا للانتخابات، سبق وأن أصدرت "آيديهات وكارنيهات"، خاصة بالعاملين بتلك المنظمات تبيح ممارسة عملهم السياسى فى مصر.
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=105607

ضبط أجهزة تنصت وتشويش وتصوير سرية مع صاحب مكتب استيراد بشمال سيناء .الاهرام

تمكنت سلطات مطار القاهرة صباح اليوم من ضبط أجهزة تنصت وتصوير سرية قادمة مع صاحب مكتب استيراد وتصدير من هونج كونج ضمن شحنة إكسسوار أجهزة محمول. 

كانت معلومات قد وردت لإدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة عن اعتزام أحد الأشخاص المصريين م. ر. ح مواليد ١٩٧٦ صاحب مكتب استيراد وتصدير مقيم بشمال سيناء بتهريب اجهزة تنصت وتصوير سرية ضمن شحنة اكسسوار اجهزة محمول قادمة من هونج كونج يصل على طائرة خطوط الاتحاد إلى قرية البضائع، وقامت شرطة المطار بإبلاغ جمارك قرية البضائع عقب وصول الشحنة وقيام الشخص بتقديم بوليصة الشحن عبر منفذ لوفاتهانزا بالقرية قامت الجمارك بفتحها، وتبين انها تتضمن 4 مفاتيح كهربائية مزودة بكاميرا وريموت كنترول علي شكل ميدالية وكابل USP عدد كبير من المفاتيح الكهربائية المزودة بكاميرات و4 أجهزة تشويشو4 أجهزة تنصت وعدد من الريموت كنترول على شكل مفاتيح وأسطوانة بها sim card بالشاحن وكابل USP وأجهزة تشويش.. تم تحرير محضر بالواقعة "٣ ضبط جمركي".
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/54/178695/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.aspx

نص التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى .. المصريون

كتب – فتحى عبد النعيم   |  01-03-2012 13:41 

ـ المعهد أجبر العاملين به على توقيع ميثاق شرف بعدم مقاضاته وعدم تركه رسميًا وأقصى الأحزاب الدينية والإسلاميين من أنشطته وتدريباته

ـ مدربة سابقة بالمعهد عملت بحملة أوباما: الاستطلاعات كانت تقسم الأشخاص إلى مسلمين وأقباط وهو ما يتنافى مع شروط المنحة.. ونجل وزير النقل الأمريكى أخبرها بارتباط المعهد بالكونجرس

ـ ماريانا كوتافيتش تعترف بعدم شرعية عمل المعهد الديمقراطى فى مصر

ـ نص أقوال الصحفى يحيى زكريا غانم نائب رئيس تحرير الأهرام المتهم من المركز الدولى للصحفيين

ـ مفاجأة.. كونراد اذينهاور يتبع إسرائيل مباشرة ولاتوجد معلومات بشأن مصادر تمويل المعهد الوطنى الديمقراطى



تواصل "المصريون" نشر النص الكامل لتحقيقات القضاة المنتدبين من وزارة العدل مع عدد من المنظمات الحقوقية المتهمة بتلقى أموالا من الخارج وفى هذه الحلقة ننشر مفاجآت وحقائق جديدة أضافها المتهمون وأكدها شهود الإثبات.

و فى هذه الحلقة، ننشر أقوال دولت عيسى، استشارى التنمية والتى عملت مدربة سابقة وباحثة سياسية بالمعهد الجمهورى منذ عام 2005 حتى أغسطس 2011 حيث قالت فى التحقيقات إن ما أكد مخاوفها من تلك المنظمات هو طبيعة بعض الأعمال التى أجراها المعهد أثناء عملها، منها إجراء استطلاعات عن إطلاق اللحية للرجال وارتداء النساء فى مصر للنقاب والحجاب واستبيانات خاصة بديانة الشخص عينة الاستطلاع وأنه يتم حجب النتائج على جميع العاملين فى المعهد وإرسالها مباشرة إلى واشنطن، تنفيذاً لتعليمات المركز الرئيسى فى أمريكا، حسبما أخبرها نجل وزير النقل الأمريكى وهو ما يعارض ما درسته فى جامعات أمريكا عن طبيعة الاستطلاعات بأنها يجب ألا تتضمن بيانات عن ديانة الشخص، بالرغم من أنهم كانوا يركزون على نوعية تلك الأسئلة والاستطلاعات ويقومون بتصنيف الأشخاص إلى مسلم ومسيحى ويتم استبعاد هذه النتيجة من النشر فى نتيجة الاستطلاع، وهو ما يتنافى أيضا مع شروط المنحة المقدمة من أمريكا.

وأضافت أنه سبق لها التحدث أكثر من مرة مع نجل وزير النقل الأمريكى المتهم الأول فى القضية عن مصادر التمويل، وأخبرها أن التمويل مصدره المعونة الأمريكية، وعندما سألته عن تدخل الكونجرس الأمريكى فى تمويل نشاط المعهد نفى، إلا أنه عاد مرة أخرى وأخبرها أن الكونجرس الأمريكى يمول نشاط المعهد الجمهورى فى مصر، وهو ما أدى إلى زيادة قلقها، حيث إن ذلك يمثل اختراقًا من جانب حكومة دولة لحكومة دولة أخرى.

وتضيف أن من بين موضوعات استطلاعات الرأى التى نفذها المعهد، استطلاع حول موضوعات الأحزاب السياسية والمؤيدين لكل حزب، مع التركيز على الأحزاب الإسلامية، وموضوع حول المؤيدين فى أوساط المواطنين لمرشحى رئاسة الجمهورية فى مصر، وأن المعهد تلقى كل أمواله عن طريق شركة "ويسترن يونيون"، لتحويل الأموال، حيث لم يكن له حساب بنكى فى مصر لرغبة العاملين به على إبقاء موضوع التمويل بعيدا عن الرقابة، وأضافت أن إدارة المعهد فى مصر كانت حريصة على أن تصل مستحقات العاملين به قبل نهاية كل شهر وبمبالغ كبيرة، ما أكد لها شكوكها فى نشاط المعهد وأهدافه حتى أنه كمنظمة غير حكومية يمارس عملاً مشروعاً فليس هناك حاجة لاتباع تلك الطرق الغامضة فى تحويل وتمويل نشاط المعهد على هذه النحو.

المعهد الجمهورى قدم دعمًا لأحزاب وحركات سياسية معينة بهدف إشعال الصراعات الطائفية والدينية

وأشارت فى التحقيقات إلى أنها حصلت على بكالوريوس العلوم السياسية فى جامعة نيويورك وماجستير الحقوق العلمية، وكيفية إدارة المؤسسات غير الحكومية والتنمية الدولية من جامعة نيويورك، وأنها عملت كمحللة سياسية واستشارى تنموى بمكتب أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى، وأنها عملت كمدير للمتطوعين بولاية نيويورك فى حملة الرئيس أوباما وقت ترشحه للرئاسة، كما أضافت أنها التحقت بالمعهد نظرًا لاعتقادها بأنه يمارس أنشطته على نحو قانونى وشفاف إلا أنه اتضح لها عكس ذلك، وأنها اعتقدت بأنها ستقوم بعمل مفيد لمصر فى الوقت الذى تمر فيه البلاد بظروف صعبة، ولكن ما ظهر لها من أشياء مريبة وأسئلة كثيرة طرحتها على المتهم الأول سام لحود، فلم تجد لديه إجابات واضحة أو مقنعة فثار لديها الشك بأنه من الممكن أن يكون ما يقوم به المعهد الجمهورى الدولى فى مصر من نشاط يشترك فيه مصريون من العاملين به، وهم ليس من ليس لهم يد فى اتخاذ قرارات داخل المعهد، يكون هذا النشاط وتلك الممارسات ضارة بمصر ولو بعد فترة طويلة من دعمه لأحزاب معينة وحركات سياسية محددة، وهو ما يؤدى إلى تضارب وصراع فى المجال السياسى والطائفى والدينى، لا سيما فى الشهور الأخيرة لعام 2011.

ظاهرة "حرق الفلوس"

قالت المدربة إنها لاحظت زيادة صرف المبالغ النقدية من جانب القائمين على إدارة المعهد فى أنشطة سياسية تمثل دورات تدريبية كثيرة جدًا دون الاهتمام بالكيف ومدى الاستفادة التى تعود على المتدرب من ذلك، وهو ما وصفناه أنا وبعض العاملين المصريين بظاهرة "حرق الفلوس"، وتضيف أن المتهم جون توماتيسكى مسئول الأحزاب السياسية بفرع المعهد فى مصر كان دائما يردد ويقول إنه لديهم 18 مليون دولار ويستطيعون عمل مايريدون فى مصر، فى حين أن مبلغ 18 مليون دولار الذى قدمته أمريكا الفترة الأخيرة للمعهد الجمهورى فى مصر يتيح فتح بيوت 300 أسرة أمريكية بمتوسط دخل 60 ألف دولار أمريكى، موضحة أنها تقدمت بشكوى لوزارة التضامن الاجتماعى لما لاحظته وعرفته من الأنشطة والممارسات وتلك الانتهاكات، وأنها فضلت مصلحة مصر على مصلحتها الشخصية فى العمل لدى المعهد بدخل شهرى خيالى، لأنها لا تقبل أى تدخل فى شئون مصر من أى أطراف أجنبية حتى لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية التى تحمل جنسيتها، لأن أمريكا لا تسمح بأن يقوم أى شخص أو جهة بمخالفة القوانين على أرضها.

وتضيف أن بتقديمها للشكوى إلى وزارة التضامن الاجتماعى لاعتقادها أنها الجهة المختصة وأنها لا تستطيع التكهن بما قد تثبته أو تتوصل إليه التحقيقات غير أنها تعتقد بأنها قامت بالتصرف الصحيح كما أنها ليست ضد عمل مؤسسات المجتمع المدنى بل إنها تؤمن به ولديها خبرة فيه وتؤيده بشدة ولكن بأن يتم تحديد ضوابط وتحت إشراف الدولة خاصة فى المؤسسات والمنظمات ذات التمويل الأجنبى لضمان عدم إلحاق الضرر بمصر كما يجب أن يهدف التمويل إلى تأهيل كوادر مصرية تكون قادرة على صناعة القرار حتى لا ينفرد الأجانب بالقرارات ذات الصلة بالنشاط لمجرد أنهم أصحاب التمويل وذلك هو الواقع القائم فى نشاط المعهد الجمهورى فى مصر.

المعهد الجمهورى أجبر العاملين به على توقيع ميثاق شرف بعدم مقاضاته وعدم تركه رسميًا وأقصى الأحزاب الدينية والإسلاميين من أنشطته وتدريباته

تابعت باحثة الشأن السياسى أقوالها بأنها لم تستطع أن تتقدم ببلاغ ضد المعهد إلا فى 22 /11 2011 - رغم تقديم استقالتها للمعهد الدولى بواشنطن عن طريق البريد الإليكترونى والتقدم بها مباشرة للمتهم الأول المدير الإقليمى، سام لحود، فى مصر يوم 18 -10-2011 –إلا بعد إنهاء إجراءات الاستقالة نظرًا لتوقيعها على ميثاق شرف وقت التحاقها للعمل بالمعهد ينص على عدم الوقوف ضده أو مقاضاته كما أنه لا يجوز لها ترك العمل رسميًا.

وتضيف أنه تم تكليفها رسميًا من قبل نجل وزير النقل الأمريكى بتجميع كل الأوراق الخاصة ببيانات ومعلومات وبرامج الحملات الانتخابية وغيرها المتعلقة بنشاط وعمل المعهد الجمهورى وإرسالها إلى فرع شركة زيروكس بالزمالك وتصويرها ومسحها ضوئيًا وحفظها على وحدة تخزين وبعد أن طلبت من المدير نسخة من الأوراق باعتبارها المسئولة عن البرامج المشار إليها بالمعهد فى ذلك الوقت إلا أنه رفض بشدة مقررًا أنه سيحتفظ بها بنفسه، بالإضافة إلى أن عمل المعهد فى مصر لا يتوافق مع مبادئ ومعايير عمل المنظمات غير الحكومية بناء على ما لاحظته من أمور وتصرفات تتنافى مع تلك المعايير منها قيام المعهد بإقصاء الأحزاب الدينية والأشخاص المنتمين للتيارات الإسلامية من أنشطته وتدريباته وأنه كان يركز على المستقلين والنشطاء السياسيين ثم يتم عرض ملخص لنتيجة نشاط المعهد على المسئولين بالسفارة الأمريكية باعتبارها الممثلة للحكومة الأمريكية؛ وأن عمل المعهد الجمهورى كمنظمة غير حكومية لا يجوز أن تتدخل فيها الدولة التى ينتمى إليها المعهد لأن هذا يعتبر اختراقًا من جانب حكومة دولة لحكومة دولة أخرى وهذا غير جائز وفقًا لمبادئ القانون الدولى ومعايير عمل المنظمات غير الحكومية أيًا كانت جنسيتها.

ماريانا وتافيتش تعترف بعدم شرعية عملها فى مصر



اعترفت المتهمة، ماريانا كوتافيتش، بأنها تعمل فى وظيفة مدربة الأحزاب السياسية بالمعهد الوطنى الديمقراطى منذ شهر يوليو 2011، بأنها دخلت البلاد المصرية بموجب تأشيرة إقامة سياحية وغير مسموح لها بالعمل، بناء على تعليمات صدرت لها من إدارة المعهد بواشنطن وكانت تتولى تدريب بعض الأحزاب السياسية فى إدارة الحملات الانتخابية من خلال برامج تدريب تم وضعها فى أمريكا، وأنه كان يتم عقد دورتين تدريبيتين أسبوعيا طوال النصف الثانى من عام 2011، وأنها تتقاضى راتباً جراء ذلك قدره 4آلاف و400 دولار أمريكى شهريا، نظير تدريبها 37 حزبًا سياسيًا فى مصر، وأن مصادر تمويل المعهد الديمقراطى الوطنى تأتى من حكومات أجنبية ومصادر أخرى مختلفة من بينها برنامج تموله الحكومة الأمريكية مباشرة.

نص أقوال الصحفى يحيى زكريا غانم نائب رئيس تحرير الأهرام المتهم من المركز الدولى للصحفيين

وجه الاتهام فى تحقيقات قضية التمويل إلى يحيى زكريا غانم 51 سنة، نائب رئيس تحرير الأهرام، على اعتبار أنه يعمل مستشاراً فنيا للبرامج التى تنفذها منظمة المركز الدولى للصحفيين وهى منظمة أمريكية مقرها الرئيسى الولايات المتحدة الأمريكية ولها فروع فى عدة دول مختلفة، وتتلقى تمويلا من التبرعات أو من جهات مانحة داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إن المتهم باتريك بتلر يتولى منصب نائب المدير العام للمركز وأن المتهمة ميتشل بتز، تتولى مسئولة البرامج التى ينظمها المركز الدولى للصحفيين فى مصر. وأضاف أنه منذ عام، منتصف يونيه الماضى، تم تجهيز مقر المركز لتنظيم وعقد دورات تدريبية من خلال البرامج المعدة لهذا الغرض، حيث تلقى تمويلاً مباشرًا على حسابه الشخصى من منظمة المركز الدولى للصحفيين فى واشنطن، كما تم تحويل جانب آخر من تلك المبالغ المالية الواردة كتمويل أجنبى للمتهم إسلام فؤاد شفيق، الذى يتولى الأمور المالية والإدارية بمكتب القاهرة، وأقر أن جميع الأموال التى تم إرسالها من إدارة المركز من أمريكا تم استخدامها فى تأسيس مكتب القاهرة وإدارة شئونه المالية والإدارية.

اعترف المتهم إسلام محمد توفيق، بأنه التحق بالعمل بالمركز الدولى للصحفيين منذ شهر سبتمبر تحت رئاسة المتهم يحيى زكريا غانم، وكان يختص بجميع الأمور الإدارية بالمركز ومتابعة الميزانية المالية له، والذى قال إن الهدف من مشروعات المركز تدريب المواطنين على العمل الصحفى وكيفية التغطية الصحفية لهذه المنظمة هى فرع لمنظمة الصحفيين الأمريكيين الدولية فى واشنطن، والتى افتتحت فرعا لها فى القاهرة فى يوليو 2011 بعد إخطار وزارة الخارجية المصرية والتى رفضت إصدار ترخيص له حتى الآن لعدم موافقة وزارة الخارجية على طبيعة عمل المعهد وأنشطته، وأقر بأن المعهد تلقى تمويلاً من المركز الرئيسى بأمريكا ما يقرب من مليون دولار، للصرف على نفقات التأسيس فقط، وأن رواتب العاملين تلقاها المتهم يحيى زكريا على حسابه الشخصى، كما تلقى مبالغ أخرى من ذات التمويل على حساب خاص به بهدف تدريب الصحفيين الهواة عى التغطية الإعلامية للفترة الانتقالية بما فيها الانتخابات البرلمانية واختيار رئيس للجمهورية ووضع دستور جديد وأى أحداث سياسية تقع فى مصر حتى عام 2013، وفى سؤال عن طبيعة تلك التغطية الإعلامية وتوجهها، أجاب المتهم بعدم علمه عما يكون فى التدريبات التى يقوم بها المدربون، وقال إن المتدربين كلهم من الهواة والمبتدئين فى العمل الصحفى.

مفاجأة.. كونراد اذينهاور يتبع إسرائيل مباشرة ولاتوجد معلومات بشأن مصادر تمويل المعهد الوطنى الديمقراطى

فجر التقرير الفنى الصادر من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، مفاجأة بشأن فحص أسماء وعناوين المنظمات الأولية وأهدافها المعلنة على موقعها بشبكة المعلومات الدولية، فقد تبين أن منظمة كونراد اذينهاور الألمانية ومركزها الرئيسى بمدينة برلين بدولة ألمانيا الاتحادية، ويتم تمويلها من أموال الحكومة الاتحادية الألمانية والتحويلات العامة ورسوم الدخول والإيرادات المتنوعة والتبرعات، ولديها مائة وخمسون فرعًا على مستوى العالم، بينهم فرع مكتب جمهورية مصر العربية، والذى تبين تبعيته لفرع ونراد اذينهاور بدولة إسرائيل، ويتولى مسئولية المتهم اندرياس جاكوبس، كما تبين بفحص موقع منظمة المعهد الجمهورى الدولى أن مركزها الرئيسى واشنطن، ولديه فروع فى 75 دولة على مستوى العالم، بينها مصر ويتلقى تمويله من المنح المقدمة من وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والصندوق الوطنى ونسبة 1% هبات خاصة، كما تبين أيضا أن المعهد الديمقراطى الوطنى مركزه الرئيسى بولاية واشنطن بأمريكا لا توجد أى إشارة على موقعه الإلكترونى بشأن مصادر تمويله وأن لديه ثلاثة فروع فى مصر هى القاهرة والإسكندرية وأسيوط، كما تبين بفحص منظمة الجمهورية انهات تبع لولايتى واشنطن ونيويورك بأمريكا، ويتولى مسئوليته مجموعة من الأشخاص الأجانب ماعدا شخص مصرى هو المتهم شريف صبحى منصور ولا يوجد بالموقع ثمة إشارة ويتولى مسئوليته المتهم اللبنانى سمير دراج وأنه مارس أنشطته طوال السنوات الماضية دون التنويه عن مكتب المنظمة بالقاهرة وبفحص موقع المركز الدولى للصحفيين تبين أن مركزه الرئيسى بأمريكا ويتم تمويله من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ولم يستدل على أى فروع للمنظمة على مستوى العالم مع الإشارة إلى أنها عملت مع 70 ألف مشترك من 180 دولة على مدار 17 عام، وأن المتهمة ناتاشا تاينيس، هى مديرة البرامج بهذه المنظمة، كما ثبت من اطلاع قضاة التحقيق على جوازات سفر المتهمين، الأول والثانية والثالث والسادس والسابعة والتاسعة ومن الخامسة عشر حتى الخامس والعشرين والثالث والأربعين موثقة من مصلحة الجوازات ومختومة بغرض السياحة وعدم السماح لأى منهم بالعمل فى مصر بناء على إقرارهم بالدخول بغرض السياحة فقط.

ومن جانبه، قال عبد الحكيم الكردى، محامى المتهم الثالث عشر، آدم أحمد بالمعهد الجمهورى، إنه سوف يقوم بالدفع بحافظة مستندات جديدة ستقلب القضية رأسا على عقب، وهو ما أكده أشرف أبو دومة محامى المتهمين، فى تلك القضية بحصوله على أوراق تم التوقيع عليها من قبل وزارة الخارجية المصرية، تجيز لتلك المنظمات العمل السياسى فى مصر سوف يستند إليها فى الدفاع عن موكله.
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=106158

طائرة أمريكية خاصة في القاهرة لنقل المتهمين فى قضية التمويل.. وجهة سيادية عليا تؤمنها ..مصادر غير موثقة .

صرحت مصادر أمنية بمطار القاهرة بأن جهة سيادية عليا قامت بالإشراف على عملية تأمين الطائرة وصلت ألى مطار القاهرة الطائرة أمريكية الخاصة الموجودة بمطار القاهرة حاليا، التى وصلت من قبرص لنقل الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي الخاصة بمنظمات المجتمع المدني. 

وأشارت المصادر إلى أنه حتى الآن لم يتم التعرف على التوقيت الذى ستقلع فيه الطائرة وما إذا كانت ستقل الأمريكيين من عدمه. 

كانت الطائرة من طراز دي سي 3 قد وصلت بعد ظهر أمس وعلى متنها طاقمها من أربع أفراد، ولم يسمح لهم بالدخول إلى البلاد، وذلك عقب القرار المصرى برفع حظر السفر عن الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي الخاصة بمنظمات المجتمع المدني.
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/54/178691/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B6%D9%8A.aspx

هل يتعلم من أخطاؤه ؟ .. اوباما: على الولايات المتحدة ان تتحاشى "خطأ" فيتنام .. أ. ف. ب... إيلاف

واشنطن:  اشار الرئيس الاميركي باراك اوباما الاربعاء الى انه يتوجب على بلاده الا تكرر "الخطأ" الذي ارتكب على حساب جنودها الذين عادوا من فيتنام، وذلك خلال تكريم حوالى 80 مقاتلا سابقا في العراق في احتفال اقيم بالبيت الابيض.
وفي كلمة القاها قبل عشاء تكريمي مع هؤلاء العسكريين وزوجاتهم، اشار اوباما الى ان الولايات المتحدة ستحتفل قريبا بالذكرى الخمسين لدخولها الحرب في فيتنام وهي "مرحلة لم يحظ خلالها مقاتلونا بالاحترام والشكر المتوجبان لهم".

واضاف "الخبر السار هو اننا رأينا اميركيين في القرى وفي المدن الكبرى في جميع انحاء البلاد وهم يشيدون بانتشاركم في العراق. وهذا المساء باسم ميشال (زوجة اوباما) وباسمي الشخصي وباسم اكثر من 300 مليون اميركي اريد ان اقول هذه الكلمات البسيطة والتي لا يمكن ان نقول اهم منها وهي شكرا".
واوضح "في احدى اطول الحروب التي خاضتها هذه البلاد، كتبتم احد الفصول الاكثر استثنائية في التاريخ العسكري الاميركي".

وقال ايضا "الان، امام العراقيين فرصة تقرير مصيرهم وانتم جميعا الذين خدمتم هناك بامكانكم ان تكونوا فخورين لانكم اعطيتم العراقيين هذه الفرصة ونجحتم في مهمتكم".
وكان اخر جندي أمريكي قد غادر العراق وفقا للوعود التي اطلقها اوباما، في 17 كانون الاول/ديسمبر 2011 بعد حرب اوقعت اكثر من مئة الف قتيل في صفوف المدنيين العراقيين وحوالى 4500 في صفوف الاميركيين.

وجاء 78 رجلا وامرأة الى البيت الابيض من 50 ولاية وينتمون الى اسلحة البحرية والجو والبر وحرس الحدود.

http://65.17.227.85/Web/news/2012/3/719885.html