أبو الفتوح : سأخرج على رأس ثورة ثانية لعزل الرئيس المزور - بوابة الأهرام .. هات العطر يا ولد

 أعرب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي عن ثقته غير المحدودة في الجيش المصري ورجاله الأشداء بأن ولاءهم سيكون للرئيس المتتخب من قبل الشعب وأنهم لن يقبلوا بحال أن يكون ولاؤهم لرئيس مزور أبدا.

وأضاف أنه في حال تفكير أي مؤسسة أو هيئة لها ولاية أو اختصاص بشكل مباشر أو غير مباشرعلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في تزوير نتائج الانتخابات فإنه سوف يخرج على رأس ثورة ثانية حقيقة لعزل الرئيس "المزور".

كما أشار أبو الفتوح -خلال مؤتمر انتخابي حاشد عقده أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية مساء الإثنين- أن ترشح عدد من رموز النظام السابق بانتخابات الرئاسة يعد "بجاحة" سياسية لا نظير لها-بحسب تعبيره.

واستطرد أبو الفتوح أنه لن يسمح مطلقا لأحد مهما كان موقعه أن يفلت من العقاب أو الحساب عن جرائم ارتكبها في عهد النظام السابق، أو أثناء الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن المجلس العسكري ليس بمنأى عن المحاسبة مثله في ذلك مثل أي فرد أو مسئول في مصر حيث سيكون الجميع سواسية أمام القانون.

وهتف أبو الفتوح هتافات رددها ورائه الآلاف من الحضور قائلا عن شهداء الثورة: "يا نجيب حقهم يانموت زيهم" ثم أعقب ذلك قائلا: لن يذهب دم شهيد واحد من شهداء الثورة هباءً وستعاد المحاكمات الهزلية التي تحدث لبعض رموز النظام السابق ولن يكون دم المصري رخيصا.

وتابع: "لقد انتهى عهد موت المصريين في مراكب الهجرة غير الشرعية، كما انتهى عهد الظلم والاضطهاد والعبودية التي كانت تمارس ضد هذا الشعب العظيم في العهود السابقة".

وتعهد أبو الفتوح أن تكون مصر من أقوى 20 دولة في العالم خلال 20 عاما مشيرا إلى أن مصر ليست أقل من دول أخرى تمكنت من إحداث نهضة حقيقة في أحوالها بعد ان كانت أشد فقرا وكربا منا مثل الهند والصين ودول النمور الآسيوية والبرازيل.

حضر اللقاء عدد من الشخصيات العامة الذين أعلنوا عن دعمهم لأبو الفتوح ومنهم: نادر بكار -المتحدث الرسمي لحزب النور- والشاعر عبد الرحمن يوسف والناشط السياسي وائل غنيم.
أبو الفتوح بالإسكندرية: لو تم تزوير الإنتخابات سأخرج على رأس ثورة ثانية لعزل الرئيس المزور - بوابة الأهرام

الاستقالات تعصف بحزب العدل.. وقياداته تتبادل الإتهامات - بوابة الأهرام.. و قريباً الوسط

 بعد ثلاثة أيام من إعلان 78 عضوًا بحزب العدل منهم 46 عضوًا مؤسسًا وأعضاء باللجنة العليا، عن تقدمهم باستقالة جماعية مسببة إلى مسئولى العضوية بالحزب احتجاجًا على الأوضاع الداخلية بالحزب، تصاعدت موجة الاستقالات بالحزب خاصة بعد تأسيس حزب "الدستور".

حيث انضم للاستقالة الجماعية 31 عضوًا، أغلبهم من المؤسسين ليصبح إجمالى المستقيلين لتلك الأسباب 109 حتى الآن، لافتين إلى أن الأعداد فى ازدياد ومازال يتم حصرها لإضافتها بالإضافة إلى وجود موجات سابقة من الاستقالات الفردية فى الأشهر القليلة الماضية لنفس الأسباب، وتضامن عدد من المستقيلين السابقين معهم فيما تضمنه بيان استقالتهم، وعلمت "بوابة الأهرام" أن هناك 25 عضوًا آخرين تقدموا باستقالتهم لنفس الأسباب منهم 20 عضوًا باللجنة العليا للحزب و5 أعضاء مؤسسين إلا أنهم أبدوا رغبتهم فى عدم نشر ذلك بوسائل الإعلام.

كان المستقيلون قد أرجعوا أسباب استقالتهم لما لمسوه من "ازدواج المعايير"، على حد وصفهم، منتقدين تطبيق اللائحة إذا كان ذلك في صالح الفئة المستفيدة من الحزب وإهمالها في الحالات الأخرى.

كما انتقدوا ضعف التنظيم الهيكلي للحزب و سوء الإدارة واستحواذ بعض الأشخاص على إمكانياته لمصالحهم الشخصية مما أدى لتحوله إلى عزبة لرجال الأعمال الممولين ولخدمة قيادته، إلى مخالفة جميع اللوائح والقرارات الصادرة عن اللجنة التنسيقية بسبب انسحاب أكثر من نصف أعضائها وعدم اتخاذ مواقف صريحة ومحددة في العديد من الأزمات التى مرت بها البلاد وتعيين ذوي الثقة وليس ذوي الخبرة في المناصب المؤثرة وتصفية الأعضاء الناشطين وإحساس البعض بابتعاد الحزب عن أهداف الثورة والميل للتفاهم مع النظام السابق ومهادنته واستضافة مرشحيه لعمل ندوات وأن هذا التفاهم يهدد رد اعتبار الشهداء.

كما انتقدوا أيضا ما اعتبروه أنه "فشل الحزب في انتخابات مجلس الشعب دون تحقيق يوضح الأسباب وتخاذل مسئوليه عن مساندة الأعضاء الذين تعرضوا للتشويه أو الاعتداء أو الاعتقال معتبرين أن كل ما سبق أسهم فى تحويل الحزب إلى حزب كرتوني".

وعلمت "بوابة الأهرام" من مصدر مطلع بالإسكندرية أن هناك استقالات فردية أعلنها 4 من أعضاء الحزب بالإسكندرية منهم من أرجع استقالته إلى إن الحزب بلا رؤية محددة أو مواقف ثابتة أو أهداف واضحة في اتخاذ القرارات المصيرية التي يمكن أن تقود البلاد ومنهم من أعرب عن احتجاجه على الأوضاع الداخلية للحزب التى أدت لانهياره -من وجهة نظره -والتى تقدم على إثرها أكثر من 100 عضو مؤسس بالمحافظات باستقالتهم بالإضافة إلى رغبته للانضمام لحزب "الدستور" الذى قام بتأسيسه مؤخرا الدكتور محمد البرادعى.

وأوضح المصدر أن هناك شبه إجماع بين أعضاء الحزب فى الإسكندرية على الانضمام لحزب "الدستور" سواء كان ذلك تحت مظلة "العدل" أو بشكل منفرد وأن الأعضاء يدرسون الموقف حاليًا وسيعقدون اجتماعًا الأسبوع المقبل لإعلان قرارهم النهائي بشأن الاستمرار أو الاستقالة الجماعية نافيا ما تردد على بعض المواقع الإخبارية حول استقالة جماعية لـ30 عضوًا بالإسكندرية لافتا إلى أن الحزب لم يعد له مقر رسمى بالإسكندرية حاليًا لأن المستقيلين هم من كانوا يتحملون تكلفة مستحقات إيجار المقر.

كما أعلنت أمانة حزب العدل بمركز قوص بمحافظة قنا عن استقالتها بالكامل من أجل الانضمام لحزب "الدستور" مشيرة فى بيان لها أن أعضائها انضموا للحزب بعد الثورة كحزب يمثل تيار وسطيًا مصريًا ولكن خلال الفترة التي تلت الثورة وما حدث خلالها من تخبطات حالت دون تحقيق أهداف ومكتسبات الثورة حتى أضحت الحياة السياسية في مصر مثلها مثل الوضع قبل الثورة أي حزب له أغلبية لا تعبر عن الشارع المصري وأحزاب صغيرة كرتونية لا تمارس أي دور؛ لأنها مشتتة في مواقفها ولا يجمعها هدف واحد لذا يجب أن يتم لم الشمل وتوحيد الصفوف من خلال الانضمام لكيان سياسي فعال يعبر عن كل أطياف المجتمع ويسعى بجدية تامة لتوحيد الصفوف وتحقيق أهداف الثورة بعد أن عدنا لنقطة الصفر من جديد معتبرين أن هذا الكيان يتمثل في حزب الدستور (تحت التأسيس) الذي استطاع في فترة وجيزة أن يجمع تحت مظلته عددًا كبيرًا من القوى والشخصيات الوطنية التي تعبر عن واقع الشارع المصري.
الاستقالات تعصف بحزب العدل.. واتهامات شديدة لقياداته - بوابة الأهرام

ضبط صاحب مصنع تعبئة يتلاعب فى وزن أنبوبة الغاز - بوابة الأهرام

 تمكنت مباحث التموين بالغربية بالاشتراك مع شرطة التموين بمنطقة وسط وغرب الدلتا ومفتشى دمغ الموازين من ضبط مصنع بمركز كفر الزيات لتعبئة أنابيب الغاز المدعمة يقوم بالتلاعب فى أوزان الأسطونات.

كان مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا من مدير مباحث التموين بالغربية يفيد بتوافر معلومات حول قيام المدعو حسان الفقي (63 سنة–صاحب مصنع لتعبئة الغاز) مقيم بقرية الدلجمون بمركز كفر الزيات بالتلاعب فى أوزان الغاز وإنقاص أسطوانات الغاز المدعمة من إنتاج المصنع بغرض الاستيلاء على كميات من الغاز وتعبئتها لحسابه للاتجار بها فى السوق السوداء محققًا أرباحًا طائلة دون وجه حق.

وبتقنين الإجراءات خرجت حمله برئاسة مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة التموين لمنطقة وسط وغرب الدلتا وضباط إدارة مباحث التموين بالغربية بالاشتراك مع مفتشى دمغ الموازين بطنطا باستهداف المصنع وتبين عدم تواجد المذكور، وبمراجعة أوزان عينة عشوائية من أسطوانات الغاز المملؤة بالمصنع تبين أنها ناقصة الوزن بمقدار 710 جرامات فى الأسطوانة الواحدة وتم التحفظ على المضبوطات وحرر محضر رقم 19821 جنح مركز كفر الزيات وأخطرت النيابة للتحقيق.
ضبط صاحب مصنع تعبئة يتلاعب فى أوزان أنابيب الغاز المدعمة بالغربية - بوابة الأهرام

أبوالفتوح : لو تم تزوير الإنتخابات سأخرج على رأس ثورة ثانية- بوابة الأهرام .. يا رااااااجل شوف ازاااى

 أعرب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي عن ثقته غير المحدودة في الجيش المصري ورجاله الأشداء بأن ولاءهم سيكون للرئيس المتتخب من قبل الشعب وأنهم لن يقبلوا بحال أن يكون ولاؤهم لرئيس مزور أبدا.

وأضاف أنه في حال تفكير أي مؤسسة أو هيئة لها ولاية أو اختصاص بشكل مباشر أو غير مباشرعلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في تزوير نتائج الانتخابات فإنه سوف يخرج على رأس ثورة ثانية حقيقة لعزل الرئيس "المزور".

كما أشار أبو الفتوح -خلال مؤتمر انتخابي حاشد عقده أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية مساء الإثنين- أن ترشح عدد من رموز النظام السابق بانتخابات الرئاسة يعد "بجاحة" سياسية لا نظير لها-بحسب تعبيره.

واستطرد أبو الفتوح أنه لن يسمح مطلقا لأحد مهما كان موقعه أن يفلت من العقاب أو الحساب عن جرائم ارتكبها في عهد النظام السابق، أو أثناء الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن المجلس العسكري ليس بمنأى عن المحاسبة مثله في ذلك مثل أي فرد أو مسئول في مصر حيث سيكون الجميع سواسية أمام القانون.

وهتف أبو الفتوح هتافات رددها ورائه الآلاف من الحضور قائلا عن شهداء الثورة: "يا نجيب حقهم يانموت زيهم" ثم أعقب ذلك قائلا: لن يذهب دم شهيد واحد من شهداء الثورة هباءً وستعاد المحاكمات الهزلية التي تحدث لبعض رموز النظام السابق ولن يكون دم المصري رخيصا.

وتابع: "لقد انتهى عهد موت المصريين في مراكب الهجرة غير الشرعية، كما انتهى عهد الظلم والاضطهاد والعبودية التي كانت تمارس ضد هذا الشعب العظيم في العهود السابقة".

وتعهد أبو الفتوح أن تكون مصر من أقوى 20 دولة في العالم خلال 20 عاما مشيرا إلى أن مصر ليست أقل من دول أخرى تمكنت من إحداث نهضة حقيقة في أحوالها بعد ان كانت أشد فقرا وكربا منا مثل الهند والصين ودول النمور الآسيوية والبرازيل.

حضر اللقاء عدد من الشخصيات العامة الذين أعلنوا عن دعمهم لأبو الفتوح ومنهم: نادر بكار -المتحدث الرسمي لحزب النور- والشاعر عبد الرحمن يوسف والناشط السياسي وائل غنيم.
أبو الفتوح بالإسكندرية: لو تم تزوير الإنتخابات سأخرج على رأس ثورة ثانية لعزل الرئيس المزور - بوابة الأهرام

أيمن نور: قد ندعم مرشحًا غير ثوري بانتخابات الرئاسة- بوابة الأهرام .. خيرالله مثلاً

 قال الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، إن الحزب لن يعلن تأييده لمرشح "إخواني" أو "نصف إخواني" في انتخابات الرئاسة القادمة، مضيفًا أن الإخوان يكفيهم السيطرة على مجلسي الشعب والشورى وتشكيل الحكومة، ملمحًا أنه قد يدعم مرشحا غير ثوري.

وأضاف نور، في تصريحات له تضمنها بيان إعلامي صادر عن حزب غد الثورة صباح اليوم حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، أن حزبه قد يدعم مرشحًا غير ثوري بالانتخابات الرئاسية المقبلة، واصفًا هذا المرشح بأنه على الرغم من أنه غير ثوري إلا أنه سيحقق التعددية السياسية الحقيقية التي تعد من أهم أهداف الثورة.

وحول أزمة اللجنة التأسيسية للدستور قال نور "أدركنا أن هناك رغبة جادة فى الاستئثار بوضع الدستور من قبل تيار بعينه لكننا رفضنا ذلك".

وأشار نور إلى أن موقف حزب الإخوان كان شديد التصلب وأنهم كانوا يتبعون منهج الاستقواء والغلبة فى اجتماعات اختيار معايير اللجنة التأسيسية للدستور، مشيرًا إلى أن المجلس العسكرى لم يتدخل فى وضع المعايير الخاصة بتشكيل "التأسيسية" ولكن كان الاجتماع فى مقر وزراة الدفاع من أجل إعلان الموافقة والتوصل لحل ومن ثم دعوة "العسكرى" مجلسى الشعب والشورى، مشيرًا إلى أن رفض "تشريعيةالشعب" لاتفاق الأحزاب بحجة وصاية "العسكرى" عليه، أمر غير صحيح.

من جانبه عقب أحمد نصار، القيادي بائتلاف شباب الثورة بالإسكندرية، على موقف نور وحزبه المشار إليه من دعم مرشح غير ثوري للرئاسة قائلا لـ"بوابة الأهرام": "أن نور يتجه- وفقًا لتصريحاته السابقة ومعلومات كثيرة لدينا في هذا الشأن- لتأييد عمرو موسى وهو ما نحذر نور من أنه سوف يفقده البقية الباقية له من التأييد بالشارع المصري، كما أن ذلك قد يقضي على مستقبله السياسي.

وأشار نصار إلى أن الثورة لم تقم ويراق فيها دماء الآلاف من المصريين حتى نستبدل مبارك بعمرو موسى الذي يعد أحد كبار التلاميذ في مدرسة مبارك"، على حد قوله.
أيمن نور: قد ندعم مرشحًا غير ثوري بانتخابات الرئاسة.. وائتلاف الثورة بالإسكندرية يحذّره - بوابة الأهرام

جمع توقيعات بالبرلمان لتحويل الإخوان لأقلية - بوابة الأهرام .. اااالعب

 أكد الدكتور ياسر القاضى، عضو مجلس الشعب، أنه يتم حاليا جمع توقيعات من أعضاء المجلس لعدم سحب الثقة من الحكومة، حيث وصل عدد الأعضاء الذين وقعوا حتى الآن إلى 177، وأن الدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب النور، وعد بجمع 90 توقيعا من النواب السلفيين.

وقال القاضى فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" إن الـ 177 الذين وقعوا على عدم سحب الثقة من الحكومة، بينهم نحو 25 عضوا من حزب النور السلفى، وأن هذه التوقيعات تهدف إلى جعل نواب الإخوان "أقلية" فى البرلمان وليسوا أغلبية، لأنهم بأغلبيتهم يستعرضون عضلاتهم على نواب المجلس، ويظنون أنهم بإمكانهم فعل أى شئ يريدونه، حتى لو وصل الأمر إلى سحب الثقة من الحكومة دون التفات إلى أراء الآخرين.

وأضاف القاضى: "لابد أن يعلم الشعب المصرى أن الـ24 ساعة الماضية حدث تحول تاريخى، بأن أصبحت أغلبية البرلمان أقلية، بعد انضمام أحزاب النور والوفد والمصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار وغد الثورة إلى ما يشبه المبادرة التى تهدف إلى وقف خطة الإخوان بالسيطرة على مقاليد الأمور داخل البرلمان".

وكشف القاضى عن عقد مؤتمر صحفى بعد غد الأربعاء، للتأكيد على هذا التحول التاريخى، بجعل الأغلبية أقلية، وسيكون حاضرا فى هذا المؤتمر كلا من: أيمن نور ومصطفى بكرى وعبدالغفار شكر واحزاب النور والوفد وغد الثورة والمصريين الاحرار والمواطن المصرى والتحالف الاشتراكى، مؤكدًا ان التوقيعات عندما تصل إلى 50% + 1 من جملة أعضاء البرلمان، سيكون نواب الحرية والعدالة أقلية فى مجلس الشعب.
توقيعات بالبرلمان تضم سلفيين لتحويل نواب الإخوان لأقلية وعدم سحب الثقة من الحكومة - بوابة الأهرام

الأحزاب السلفية: نرفض تصعيد الإخوان ضد الجنزورى .. الشروق

ثابت لـ«الشروق»: الأزمة بين الحكومة و«الإخوان» وليس البرلمان.. ونواب الحرية والعدالة ليسوا أغلبية

اشرف ثابت

مصطفى هاشم فى موقف داعم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى فى المعركة مع جماعة الإخوان المسلمين، التى تم تصديرها إلى البرلمان عبر نواب حزب الحرية والعدالة، أعلنت أحزاب سلفية أنها لن تشارك فى أى تصعيد ضد الحكومة الحالية، خاصة أن المجلس العسكرى وافق على تعديل وزارى محدود.

وقال أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب وعضو الهيئة العليا لحزب «النور» السلفى لـ«الشروق» أمس «لسنا مع حزب الحرية والعدالة فى إقالة الحكومة أو استقالتها، ونحن نرى أن تغيير الوزارة فى هذا الوقت الضيق فيه ضرر لمصر، حتى لو كان تعديلا وزاريا محدودا، فمن الذى سيتولى منصب الوزير لمدة 60 يوما فقط، وكيف يستطيع أن يصلح الحال فيها».

وأضاف ثابت «لم يطالب أحد بإقالة الحكومة أو تقديم استقالتها إلا أعضاء حزب الحرية والعدالة، وكل الكتل السياسية البرلمانية الأخرى كانت ضد هذا الرأى، وطالبوا باستمرار الحكومة فى موقعها مع تبنى بعض القضايا المحددة».

وحول كيفية التعامل مع الأزمة بين البرلمان والحكومة قال «ليست هناك أزمة بين البرلمان والحكومة ولكن الأزمة بين من يطالب بإقالتها وبين الحكومة»، مشيرا إلى أن الهيئة العليا لحزب النور ستجتمع خلال 48 ساعة لتتخذ ما تراه مناسبا حيال هذه الأزمة.

وحول قرار تعليق جلسات مجلس الشعب قال «الكثير من النواب جلسوا فى أماكنهم عقب التصويت على القرار، وأكدوا أنهم لم يصوتوا على القرار، والذى صوت عليه أعضاء حزب الحرية والعدالة وهم ليسوا بالأغلبية فى مجلس الشعب».

وأكد النائب محمد الصغير، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية ــ الذراع السياسية للجماعة الإسلامية ــ أنه «تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة مع الحكومة، واجتمعت مساء أمس الأول، وأجرت اتصالا أثناء انعقادها بالمجلس العسكرى الذى أكد بدوره احترامه لقرار مجلس الشعب».

وأوضح أن اللجنة والمجلس العسكرى اتفقا على تعديل وزارى لـ4 وزارات كان أداؤها ضعيفا فى الفترة الماضى خاصة الخارجية، والبترول، ومن الممكن أن يضاف إليها وزارة التضامن الاجتماعى.

وأكد الصغير أنهم لن يشاركوا الإخوان فى التصعيد ضد الحكومة، مشيرا إلى أنه يرى أن الحل يكمن فى إدارة الأزمة وعقد جلسات تضم ممثلين عن مجلس الشعب والحكومة والمجلس العسكرى لحلها، خاصة «أن الإخوان لا يريدون التصعيد بدليل أنهم وافقوا فى اجتماع اللجنة المشكلة لإدارة الأزمة على التعديل الوزارى المحدود».

وحول رأيه فى تعليق الجلسات اعتراضا على عدم إقالة الحكومة قال «نحن نرفض الطريقة التى أديرت بها الجلسة، ولسنا مع الطريقة التى علقت بها الجلسات، وفوجئنا بالقرار»، لافتا إلى أن الأمر كان مرتبا من قبل أعضاء حزب الحرية والعدالة».

وقال اللواء عادل عبد المقصود عفيفى، رئيس حزب الأصالة والنائب بمجلس الشعب «لم نكن نعلم بقرار تعليق الجلسات لأننا لا نعلم الغيب».

وأضاف «نحن مع الأغلبية، وصوتنا مع القرار، لأننا موافقون عليه، خاصة أن الحكومة لم تحضر، ولا تستطيع أن تتتعامل مع مجلس الشعب، وتنفذ ما يريد».

وحول رأيه فيما أثير من أن تعليق جلسات مجلس الشعب هو حل للأزمة قال «بالطبع لا يكمن الحل فى تعليق الجلسات، وإنما الحل عند المجلس العسكرى إذا أراد، ونحن ننتظر رده، خاصة أن جميع لجان مجلس الشعب رفضت بيان حكومة الجنزورى».

وحول تصعيد الأزمة مع الإخوان قال «نحن لا نريد تصعيد الأزمة، ونأمل حلها بسرعة».
 http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01052012&id=36dab04c-ab95-4f31-a031-5839db12e701