أكتب هذا المقال وأنا لا أعرف ما الذي ستحمله الساعات القادمة في عمر الوطن الذي يواجه تحدياً يتعلق بوحدته وسيادته ودولته وديمقراطيته الوليدة وكنت أدعو في صلاتي أن تكون مصر سخاءً رخاءً.. الآن كل دعائي أن يجنب الله مصر كل سوء الدكتور مرسى انتُخب شرعياً كرئيس للبلاد.. ولكنه أثبت أنه لا يعرف من مهارات القيادة إلا القليل.
أخطاء المبتدئين المعتادة يمكن أن تُغفر ..ولكن استمرارها واعترافه بأخطائه دون العمل على تصحيحها دليل على أن الرجل تحكمه المكايدة والمعاندة والمزايدة والمكابرة وهو عيب مصنع حقيقي أراه كذلك في المعارضة مع فارق كبير وهو أن أخطاء الدكتور مرسى المتكررة في خطاباته المتكررة وفى مواقفه المتكررة وفى كلماته المتكررة أعطت مدداً من المؤيدين للخروج عليه.
ومن عجائب الزمن أنه ظل لآخر لحظة متمسكاً بنائب عام يعلم الجميع أن محكمة النقض ستحكم ضد بقائه وبدلاً من أن ينزع فتيل الأزمة يتبنى إستراتيجية "الجلد التخين".
ومن عجائب الزمن أنه لم يزل حتى لحظة كتابة هذه الكلمات متمسكاً بحكومة الدكتور هشام قنديل التي انتقدها الكثيرون بمن فيهم إخوان ومقربون من الدكتور مرسى وحلفاء له.
ومع احترامي للرجل هو أدى ما عليه، وكان الأفضل له ولتاريخه أن يستقيل وأن يصر على الاستقالة ليفتح أفقاً من الضوء وفرصة للرئيس كي يقلل شيئاً من الاحتقان الحادث في الشارع.. ولكنه لم يفعل وستُحسب له أو عليه.
ومن عجائب الزمن.. أن الدكتور مرسى لم يزل حتى كتابة هذه الكلمات ظاناً أن كل ما يحدث في الشارع هو مؤامرة من الفلول وأذناب النظام القديم والدولة العميقة والثورة المضادة والقوى الإقليمية فقط.. ولا يدرك أنه ارتكب من الأخطاء ما يجعل حتى العقلاء لا يستشعرون الأمان معه.. وأول هذه الأخطاء أنه لم يلتزم بما وعد به ولم يخرج ليفسر لماذا لم يلتزم.
ومن عجائب الزمن أنه لم يزل حتى كتابة هذه السطور لا يرى أن الموجة الحالية عالية.. وأياً ما كانت النتائج فستحدث شرخاً كبيراً يؤثر على مصر وعلى جماعة الإخوان.
وإذا كانت الجماعة تظن أنها تسير في اتجاه صحيح.. فالخبر المزعج أنها بسوء تقدير شديد وضعت نفسها في اختبار هي لم تكن مؤهلة له بحكم قدرات كوادرها وعدم استعدادهم لتولى المناصب التنفيذية الآن.
لا أريد لتجربتنا الديمقراطية الوليدة أن تنهار بإزاحة الرئيس المنتخب في انقلاب عليه سواء كان بقرار من المؤسسة العسكرية منفردة أو بقرار من عدة مؤسسات لأن هذا يعنى أن الاستحقاقات الانتخابية بعد الثورة لم تحترم سواء بإعلان دستوري قضى على دستور 1971 الذي يتباكى عليه البعض الآن رغماً عن معارضتهم لتعديله آنذاك.. أو بمجلس شعب تم حله.. أو برئيس تم خلعه.
وبالتالي ما الضمان أن يكون هناك احترام لنتائج أي استحقاق انتخابي لاحق.
ولكن في نفس الوقت لا أريد لدولتنا الصامدة تاريخياً أن تتحول إلى اسم بلا مضمون.. وأن يحكمها رئيس بلا دولة لأنه رئيس بلا مؤسسات.
لذا اقترحت على من هم في السلطة أن يفكروا جيداً في المادة "142" والتي تنص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزارء أو للمحافظين.. وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
هذه المادة بهذه الصيغة تعطى للرئيس مرسى ولحزبه وجماعته وربما لمصر كلها فرصة جيدة لأن يفوض الرئيس كل اختصاصاته الداخلية لرئيس وزراء جديد غير منتمٍ لجماعة الإخوان أو لأي حزب لحين اجتماع مجلس النواب القادم.
نحن أمام لحظات حرجة وأي قرار خاطئ ستكون تكلفته عالية.. دماء وأرواح وخسائر كبيرة.
هناك من يتبنى منطق الشرعية القانونية "الرئيس وجماعته" وهناك من يتبنى منطق الشرعية الثورية "المعارضة وأنصارها" ولكنني أتبنى منطق الأمن القومي المصري.. وحدة الشعب تماسك المجتمع فعالية مؤسسات الدولة.
رسالة إلى كل الأطراف:
أرجوكم فكروا في مصر والمصريين ولا تفكروا في المكاسب والخسائر الشخصية والحزبية الضيقة أكرر عنوان مقالي السابق للدكتور مرسى في يناير الماضي.
يا دكتور مرسى جنّبنا حرباً أهلية.
السبت الموافق:
27شعبان 1434هـ
6-7-2013مالسلطانية: هل تكون المادة 142 هي الحل؟ بقلم/ معتز بالله عبد ا...: أكتب هذا المقال وأنا لا أعرف ما الذي ستحمله الساعات القادمة في عمر الوطن الذي يواجه تحدياً يتعلق بوحدته وسيادته ودولته وديمقراطيته ا...
