الأربعاء، 25 أبريل 2012

و بدأت حرب تكسير العظام بين أمراء السلطة ..صباحي :لن يحكمنا "إخواني ولا إخواني بشرطة" ولا "فلول" - بوابة الأهرام

 هاجم المرشح الرئاسي حمدين صباحي، منافسيه في الانتخابات الرئاسية مطلقا عليهم أنهم لا يصلحون لحكم مصر قائلا: الشعب المصري العظيم لن يقبل أن يحكمه إخواني, وعندما طالبه عدد من الحضورمن مؤيديه بالتعقيب على ترشح عبد المنعم أبو الفتوح تحديدا فرد قائلا: لن يسمح أيضا الشعب المصري بأن يحكمه إخواني بشرطة, فطالبوه بالتعقيب على ترشيح عمرو موسى فقال: وبالطبع لن يقبل الشعب أن يحكمه أحد من "الفلول".

وأكد صباحي، خلال كلمته بمؤتمر عقده بنادي أعضاء هيئة التدريس بالإسكندرية مساء أمس الثلاثاء استعداده الجلوس مع منافسيه في ظل الإقتراحات التي طرحت مؤخرا على الساحة السياسية بتوحيد جهوده مع المرشحين الرئاسيين الآخرين عبد المنعم أبو الفتوح وخالد علي وأبو العز الحريري وهشام البسطويسي لتكوين فريق رئاسي فيما بينهم.


وحول موقف صباحي، من إسرائيل في حال توليه الحكم قال صباحي: سأكون واضحا فرغم أنني ضد معاهدة السلام معها إلا أننا لن نقرر الدخول في حرب معها، مشيرًا إلى أنه سوف يقوم بفتح جميع المعابر مع غزة وإمداد غزة بالغاز ومنع تصديره لإسرائيل ولو بأضعاف أسعاره لأن القضية في مبدأ تصدير الغاز من الأصل لإسرائيل وليس في مجرد السعر.


وانتقد صباحي ما وصفه بمحاولات جماعة الإخوان المسلمين "التكويش" على جميع السلطات في مصر، مضيفًا أن جماعة الإخوان، هي جماعة وطنية لا شك في ذلك إنما لها أخطائها العديدة التي وقعت فيها خاصة بعد الثورة ومحاولاتها الحثيثة للإستئثار بجميع السلطات والسيطرة على تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.


وحول ما طرحه البعض من أنه لابد من خروج آمن للمجلس العسكري قال صباحي: لست مع نظرية الخروج الآمن لكنني أؤيد نظرية الخروج العادل فكل من أخطأ يجب أن ينال جزائه وأيضا من أثاب ينال تكريما دون بخس لحق أحد ودون غض الطرف عن جرائم آخر.

صباحي مهاجماً مرسي وأبو الفتوح وموسى: لن يحكمنا "إخواني ولا إخواني بشرطة" ولا "فلول" - بوابة الأهرام

خروج مشرف لسليمان وكش ملك للعسكرى .. مجلة مصر المحروسة

 بقلم يسرى السيد

التخلص من الإخوان والسلفيين من سباق الترشح لرئاسة الجمهورية والخروج المشرف لعمر سليمان بضربة واحدة
كانت اللعبة التى قال فيها المجلس العسكرى للجميع : كش ملك
فعلا ضربة معلم
ضربة تؤكد للجميع أن الكل هواة ، وهو وحده المحترف
ضربة تؤكد أن الكل مبتدىء فى كى جى 1 ولم يصلوا حتى إلى سنة أولى سياسة والمجلس العسكرى هو المعلم والبروفيسير والخبيرالعالم بكل قواعد اللعبة ، بل والمبتكر والمخترع لحيل وألاعيب وخطط لم يسبقه إليها أحد
ضربة تؤكد أن الكل خارج الملعب أو على أقصى تقدير يلعبون الكرة الشراب فى أحد حوارى المحروسة وهو اللاعب الماهر الماسك بكل خيوط اللعبة يحركها وقتما يشاء، وفى الإتجاه الذى يريده
فى البداية ترك المجلس العسكرى الشيخ حازم أبوإسماعيل يلعب فى الساحه ويطلق تصريحات نارية ضد الأمريكان وإسرائيل حتى يرعب الخارج على مصالحه
تركه ينفق الملايين على حملته الإنتخابية وتخرج مظاهراته محتشدة بأنصاره ، وتتوزع إعلاناته على السيارات الخاصة أو العامه بأجر أو محبة ، وتنتشر اليفط واللآفتات والإعلانات فى كل مكان وبشكل لفت الأنظار وطرح الأسئلة عن حجم الإنفاق المسموح به فى قانون الإنتخابات والذى تم تحديده بعشرة ملايين جنيه كحد أقصى ،

الم أقل لكم أن المجلس هو المعلم والجميع هواة ، وهو وحده المحترف 
والسؤال هنا ماذا يحدث لو تم تجاوزه.. والأهم ما مصدرتمويل الحملة الإنتخابية له أو لغيره ؟
من الأحباب المصريين أو من الأحباب العرب !!
من أفراد ورجال أعمال ،أم من جماعات ودول،
والأمر لايقتصر عليه لكن على جميع المرشحين
وللأمانة أقول أننى سألت الشيخ حازم عن حجم ثروته ؟
فقال : مستورة
سألته عن مصدر تمويل حملته ؟..وكنا فى البداية منذ شهور قليلة
فقال من الأحباب
وعندما قلت إن هناك كلاما عن تمويل حملته من قبل بعض الدول
نفى ذلك بشده قائلا : لن اعتبر كلامك إتهاما ولكن سأعتبره سؤالا واستفسارا ،
قلت وليكن المهم الإجابة،
رد أنه لايقبل تمويل حملته من أى دوله أو جهة عربية أو أجنبية!
لكن الواقع الأخير أكد أن فلوس الأحباب كتير قوى وأكثر مما ظننت وظن الكثيرون معى !!!
المهم أقول ترك المجلس العسكرى أبو إسماعيل ينفق هنا وهناك ، ويبدو أن المجلس العسكرى قلبه رحيم بقطاعات من الشعب تعمل فى مجالات الدعاية ومستلزماتها ، فمنحهم الفرصة حتى ياكلوا عيش فى وقت انتشرت فيه البطالة وعز فيه أكل العيش ...
وفجأة رفع العسكرى سيف جنسية والدة أبو إسماعيل ،رغم يقينى أن المعلومات كانت لديه منذ أول لحظة تردد فيها خبر نية أبو إسماعيل على الترشح
وكان قرار الاستبعاد طبعا ممهورا بخاتم اللجنة العليا للإنتخابات!!
الم أقل لكم أن المجلس هو المعلم والجميع هواة ، وهو وحده المحترف

وعندما انكشفت رغبة التكويش عند الإخوان المسلمين وحزبهم بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى
وبدأوا الهجوم على حكومة الجنزوى والتلويح بسحب الثقة منها من أجل تشكيل حكومه إخوانية سلفية لأنهم جاءوا بارادة الناخبين ليحكموا ويضعوا سياسات وينفذوها ، ولايقتصر دورهم على مراقبة حكومة الجنزورى أو أى حكومة يأتى بها المجلس العسكرى
وهذا حقهم ، حتى نحاسبهم
لأن الحساب يكون على العمل والفعل والسياسة وليس المراقبة والتشريع
وهذا حقهم
لكن يبدو أن الرغبة اصطدمت أو خرجت عن قواعداللعبة المتفق عليها ، فبدأ الصدام
وبدأ اللعب فى دور جديد على رقعة الشطرنج

ومهما أقسم العسكرى وسليمان بعدم وجود أى علاقة بينهما ، لا أحد يصدق  
بحركة مباغته أصدر المجلس عفوا عن خيرت الشاطر ليرمى بالسنارة وفيها الطعم للإخوان
وحتى يكون الطعم سائغا قرر بحركة تمويه ومعلمه أن يصدر قرارا مماثلا عن أيمن نور ،
وبهذا يكون المجلس غسل أيديه من أى ذنب اتجاه الشاطر ونور ، ومحا أثار النظام المخلوع ، من وجهة نظر الجميع من جهة ،
وجعل الطعم لذيذا أمام الجميع من جهة ثانية
فعل ذلك وهو يدرك أن العفو مفيد سياسيا ، لكنه من الناحية القانونية يثير الجدل والنقاش ويصب فى خانه استبعادهما من سباق الترشح إذا إلتقطا الطعم ، وفى هذه الحالة يكون المجلس عمل واجبه ولم يقصر ،
بل وتعدى مايمكن طلبه منه ،
فقد عفا ، ولم يطلب منه أحد العفو
لكنه القانون على رقبة الجميع
والتقط الأخوان الطعم وأخرجوا كارت الشاطر فى مواجهة العسكرى للضغط عليه وعلى حكومة الجنزورى
لكنهم فقدوا جزء كبيرا من مصداقياتهم رصيدهم الجماهيرى بعد إعلانهم الترشح بعد أن صرحوا مليون مرة بأنهم لايريدون الرئاسة !!
أيقن الجميع أن الإخوان يناورون ويخادعون بعد أن أصيبوا بداء ومرض وحيل السياسيين ، يعنى فقدوا بريقهم وصدقهم الدينى وانكشفت عورتهم
وهو ما كان يريده العسكرى
ولم يقف الأمر عند هذا الحد فرمى لهم العسكرى كارت عمرسليمان
ومهما أقسم العسكرى وسليمان بعدم وجود أى علاقة بينهما ، لا أحد يصدق
خاصة بعد أن تم عمل الآف التوكيلات فى نحو 24 ساعة وبالأمر المباشر من بعض المحافظين أو إجبار الصيادين فى البرلس أو .... إلخ من أمور تناقلتها رياح الإشاعات أو المصادر الموثوق بها ..
ثم ليأتى دخول سليمان إلى لجنة الإنتخابات الرئاسية وسط حشد كبير من الشرطة العسكرية وقوات الجيش بشكل لم يحدث مع أحمد شفيق أو عمرو موسى ، ليؤكد إشاعة العلاقة القوية .

وعندما رمى الإخوان كارت د . محمد مرسى ليكون احتياطيا للشاطر بعد تزايد الجدل القانونى حول جدوى العفو العسكرى فى الإنتخابات ، كانت المحصلة سلبية ضدهما معا والإخوان فى الشارع
وهو مايريده المجلس العسكرى
وعندما رمى الإخوان بقانون الغدر أو استبعاد الفلول
جاء قرار الاستبعاد من اللجنة للشاطر ، ويبقى محمد مرسى الإحتياطى فى مهب الريح
ولأن عمر سليمان ابن المؤسسة العسكرية من جهة ، ومن ناحية ثانية كما يقول الخبثاء من أمثالى جاء كورقة ضغط أو كحية كبرى رماها المجلس العسكرى لتلتقط الحيات الصغرى كما فعل موسى مع سحرة فرعون
وقد حدث ونجح فى إلتهام وتخويف الكل ، فكان على العسكرى التخطيط للخروج المشرف لسليمان بعيدا عن قانون استبعاد الفلول أو شبهة المطاردة به .
وجاء السيناريو الجاهز ، التوكيلات ناقصة حوالى 30 توكيلا
ولأننا لاندرك بعقولنا المحدودة أن الذى جمع هذه التوكيلات بقادر أن يجمع مثلها فى ذات الوقت
ومع ذلك أرفع القبعة والباريه للمجلس العسكرى على هذا السيناريو الذى لم يتوقعه أحد
فلا يعقل أن يخرج سليمان من أجل حوالى 30 توكيلا وهو الذى جمع أكثر من 30 ألفا فى 24 ساعة
لكنها إرادة المجلس العسكرى حتى يقول للإخوان كش ملك ويقول لنا جميعا تفرجوا على اللعب وصفقوا
yousrielsaid@gmail.com
.:: مجلة مصر المحروسة ::. احد مواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة

الثلاثاء، 24 أبريل 2012

استبعاد شفيق تطبيقا لـ"العزل" - بوابة الأهرام

 في أول تطبيق فعلي لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف إعلامياَ بالعزل، قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في اجتماعها الطارئ اليوم استبعاد الفريق أحمد شفيق من الترشح لانتخابات الرئاسة، نظراً لانطباق القانون عليه، حيث إنه المرشح الوحيد الذي كان يشغل مناصب عليا في الدولة في آخر عشر سنوات لحكم مبارك.

صرح بذلك مصدر باللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لـ"بوابة الأهرام"، ومازال اجتماع رئيس اللجنة بأعضائها منعقداً لكتابة حيثيات القرار وإعلانه رسمياً، وبذلك تعلن اللجنة العليا بعد غد الخميس القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة دون اسم الفرق أحمد شفيق، الذي حصل على رمزه الانتخابي فعلياً صباح اليوم.

استبعاد شفيق تطبيقا لـ"العزل" وإعلان قائمة المرشحين النهائية بعد غد دون اسمه - بوابة الأهرام

أهالى القدس سعداء بزيارة جمعة .. الوفد

أكد أحمد قريع مسئول ملف القدس بمنظمة التحرير الفلسطينية أن كل أهالى القدس فرحوا بزيارة د.علي جمعة مفتي الديار المصرية للقدس التي أثارت جدلا وانقساما بين مؤيد ومعارض حتي أفرط البعض بوصفها بأنها حرام.
وتعجب قريع من رأي البعض من أن الزيارة في ظل الاحتلال الإسرائيلي تطبيع, وقال:"إن القدس لن تحرر بالمقاطعة ولن يفك أغلالها إدارة الظهر, لأنها تحتاج إلي عين تري وقدم تسعي, ولكن ما أراه سلبيا في هذه الزيارة هو اتمامها بغيبة عن الجانب الفلسطيني, فأنا سمعت بها بعد أن تمت وكان من الممكن أن تخرج بصورة أفضل ويتم لفضيلة المفتي ترتيبات تتناسب ومكانته الدينية والمصرية".
وأوضح - في حوار مع صحيفة "الأهرام " اليوم الثلاثاء:"إننا في هذه المرحلة نحتاج إلي التوحد في الآراء والمواقف أكثر من أي وقت مضي والقدس بزيارة العرب والمسلمين تنهض ويري أهالي القدس الدعم في رؤية من يساندهم ويشعر بهم ويستمع إلي معاناتهم, بالاضافه إلي أن يتاح للزائر أن يري بعينه الواقع المؤلم الذي يحياه المقدسيون, ويلمس بنفسه بشاعة الاحتلال وقسوة العنصرية".
ورفض اختزال قضية القدس في الزيارة من عدمه والتطبيع والتأشيرة كلها مهاترات لا تخدم القضية قيد أنملة, فالسؤال الذي يجب أن نطرحه, هو كيف نوقف عمليات التهويد؟ كيف ننقذ مقدساتنا الإسلامية والمسيحية من زحف الحدائق التلمودية والكنس اليهودي, وتغريب أهل القدس في ديارهم؟ أقول للمعترضين: ماذا قدمتم لوقف التهويد؟.


اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - قريع :أهالى القدس سعداء بزيارة جمعة

اجتماع عاجل للجنة الانتخابات الرئاسية لتطبيق "قانون العزل" - بوابة الأهرام


 اجتماع عاجل للجنة الانتخابات الرئاسية اليوم الثلاثاء لتطبيق قانون العزل. 


اجتماع عاجل للجنة الانتخابات الرئاسية لتطبيق "قانون العزل" - بوابة الأهرام

العمل بـ"قانون العزل" اليوم.. و"بوابة الأهرام" تنشر نصه كاملًا بعد طبعه بالجريدة الرسمية - بوابة الأهرام

 صدر مساء أمس الإثنين، ملحق خاص من الجريدة الرسمية، نشر به قانون إفساد الحياة السياسية المعروف إعلاميًا بقانون العزل، وهو ما يتيح العمل به بدءًا من اليوم، مما يلزم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالعمل به قبل يوم واحد من إصدار القائمة النهائية للمرشحين.
العمل بـ"قانون العزل" اليوم.. و"بوابة الأهرام" تنشر نصه كاملًا بعد طبعه بالجريدة الرسمية - بوابة الأهرام

الاثنين، 23 أبريل 2012

ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات الرئاسية - بوابة الأهرام

 وضعت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الضوابط والشروط التي يتقرر بموجبها السماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية بمتابعة سير الانتخابات الرئاسية.

وحدد قرار لجنة الانتخابات الرئاسية ضوابط السماح للمنظمات المحلية بمتابعة الانتخابات الرئاسية في 13 مادة هي:


المادة الأولى: لمنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال التنمية السياسية أو حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية متابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2012 بعد الحصول على التصاريح اللازمة من لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك وفقًا للضوابط الواردة بهذا القرار .


المادة الثانية: يقصد بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال المشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات الدعاية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات.

ويحظر على المتابعين التدخل فى سير العملية الانتخابية بأى شكل من الأشكال، أو عرقلتها، أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، أو إبداء آراء شخصية حول العملية الانتخابية، أو استطلاع رأى الناخبين، أو تلقى أى عطايا، أو هدايا، أو مساعــــدات، أو مزايا تحت أى مسمى من أى مرشح أو مؤيديه.

المادة الثالثة: يجب أن يتوافر فى منظمات المجتمع المدنى المصرية التى تتقدم بطلب التصريح لها بمتابعة الانتخابات الشروط الآتية :

1 -أن تكون مشهرة وفقًا للقانون .
2 -أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية عند صدور الترخيص لها مجالات التنمية السياسية أو حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية .
3 -أن يكون لها خبرة سابقة فى مجالات متابعة الانتخابات .

المادة الرابعة: يجب أن يتوافر فى ممثل منظمات المجتمع المدنى المصرى الراغب فى متابعة الانتخابات الشروط الآتية:

1 -أن يكون مقيدًا فى قاعدة بيانات الناخبين .
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة ولو رد إليه اعتباره .

المادة الخامسة: تقدم المنظمة الراغبة فى متابعة الانتخابات الرئاسية طلبًا إلى لجنة الانتخابات الرئاسية للتصريح بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2012 فى موعد غايته الثلاثين من إبريل سنــة 2012، ويجـب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :

1 - صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة أو الجمعية .
2 - ملخص وافى عن المنظمة وترخيصها وأنشطتها وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات .
ويجوز للجنة طلب أى مستندات أخرى ترى لزومها .

المادة السادسة: تشكل لجنة برئاسة أحد أعضاء الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية وعضوية ممثل للمجلس القومى لحقوق الإنسان وممثل لوزارة التضامن الاجتماعى لتلقى طلبات المنظمات الراغبة فى التصريح لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2012 وفحصها وتصدر اللجنة توصيتها بقبول أو رفض الطلب، وترفع التوصية إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإصدار قرارها فيها.


المادة السابعة: تصدر لجنة الانتخابات الرئاسية تصريحاتها للمنظمات المقبولة، وعلى هذه المنظمات فور إخطارها بالتصريح لها بمتابعة الانتخابات أن تتقدم ببيان بأسماء ممثليها فى متابعة الانتخابات الرئاسية وذلك فى موعد غايته الخامس من مايو سنة 2012 .

ويجب أن يرفق مع بيان أسماء ممثلى المنظمة بيانًا بوظائفهم، وصورة حديثة لكل منهم، وصورة من بطاقات الرقم القومى.
وتقدم هذه الطلبات إلى وحدة الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان لفحصها وعرضها على اللجنة لاستخراج بطاقات التعريف التى تسمح لهم بمتابعة الانتخابات .


المادة الثامنة: يكون للمتابعين حق دخول لجان الاقتراع والفرز بموجب البطاقات الصادرة من لجنة الانتخابات الرئاسية .

ولا يجوز أن يبقى المتابع داخل أى لجنة لمدة تجاوز نصف الساعة، ولرؤساء اللجان الفرعية والعامة، عند الضرورة، تقليص مدة تواجد المتابعين، وتحديد عددهم داخل اللجان منعًا للتزاحم .
ويراعى فى جميع الأحوال الالتزام بتعليمات رؤساء اللجان الفرعية والعامة فى هذا الشأن .

المادة التاسعة: تلتزم المنظمة التى يُصرح لها بمتابعة الانتخابات بكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، وعليها مباشرة أعمال المتابعة وفقًا للأسس والضوابط التى تضعها اللجنة، ويجب عليها مراعاة الدقة والحياد والموضوعية وعدم استخدام المتابعة بقصد تحقيق أهداف سياسية أو حزبية .


المادة العاشرة: على المنظمة إبلاغ لجنة الانتخابات الرئاسية على الفور بما قد تكشف عنه متابعتها من ملاحظات تقدر أهمية إحاطة اللجنة بها، وتتولى اللجنة دراسة هذه الملاحظات والتأكد من صحتها واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها .


المادة الحادية عشرة: يحظر الإدلاء بأى تعليقات أو بيانات أو تصريحات لوسائل الإعلام أو إعلان نتائج الانتخابات قبل إعلانها بصفة رسمية من لجنة الانتخابات الرئاسية .


المادة الثانية عشرة: تعد المنظمة عقب انتهاء العملية الانتخابية تقريرًا بنتائج المتابعة يراعى فى إعداده الحيدة والاستناد إلى الوقائع قابلة الإثبات والتقييم الفنى الذى يبرز الإيجابيات أو السلبيات التى قد تتكشف من المتابعة، ويجب أن يعكس التقرير بموضوعية الرد الرسمى الذى قد يصدر من لجنة الانتخابات الرئاسية بشأن ملاحظات المنظمة .


المادة الثالثة عشرة: مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، يجوز للجنة الانتخابات الرئاسية إلغاء التصريح الصادر لأى متابع للانتخابات فى حالة مخالفته للضوابط المحددة فى هذا القرار .وللجنة إلغاء التصريح الصادر للمنظمة إذا تبين مسئوليتها عن المخالفة.

"بوابة الأهرام" تنشر ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني "المحلية" للانتخابات الرئاسية - بوابة الأهرام