أصبحت الصين خامس دولة مصدرة للسلاح في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا، وفقاً لتقرير أصدره معهد ستوكهولم الدولي الذي كشف أيضًا أن 71% من المعدات العسكرية السورية مصدرها موسكو. انضمت الصين الى قمة منتجي ومصدّري السلاح فى العالم، بعد أن أزاحت بريطانيا من المركز الخامس عالمياً الذي ظلت تحتله منذ الخمسينات، فيما لا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول تليها روسيا.
ووفقاً للتقرير الجديد الذي أصدره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ما زالت الصين الأولى في آسيا في صناعة الأسلحة، فيما تحوز الولايات المتحدة على 30% من السوق العالمية مقابل 26% لروسيا، تليهما ألمانيا 7%، ثم فرنسا 6%.
واحتلت الصين المركز الخامس بعد أن ارتفع حجم الصادرات الصينية من الأسلحة التقليدية الرئيسية بنسبة 162% بين عامي 2003-2007، كما ارتفعت حصتها من حجم صادرات الأسلحة الدولية من 2 إلى 5 في المئة بين عامي 2008 و2012. ومن المتوقع أن يلحق إنفاق الصين العسكري بالانفاق الأميركي بحلول عام 2025، علمًا بأن الانفاق العسكري الاميركي يمثل الآن 45 في المئة من النفقات العسكرية العالمية. يشار إلى أن الصين تواجه حظراً على الواردات العسكرية الغربية، منذ أحداث سحق الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في ميدان تيان نمين عام 1989، الامر الذي جعل من صناعة الأسلحة المحلية عنصراً حاسماً في تشكيل قوة عسكرية حديثة.
وتضمن التقرير إحصائيات عدة من ضمنها أن السلاح الروسي شكل 71 في المئة من جميع صادرات الأسلحة إلى سوريا بين عامي 2008 و 2012، فيما حازت الدول العربية على 7 في المئة من صادرات الأسلحة العالمية. وقال بول هولتوم مدير برنامج نقل الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إن "الصين ترسخ وضعها كمورد للسلاح لعدد متنامٍ من الدول الهامة المستوردة."
وقال هونغ لي المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بلاده مصدر مسؤول للسلاح وتلتزم بشدة بالقانون الدولي، مضيفاً: "الصين تلتزم بثلاثة مبادئ في ما يتعلق بصادرات السلاح: الأول أن تحقق احتياجات الدفاع الذاتي للدولة المتلقية. الثاني ألا تضر بالسلام الاقليمي والعالمي والأمن والاستقرار.
والثالث ألا تتدخل الدولة المتلقية في الشؤون الداخلية لدول أخرى". وولّد صعود الصين - التي تعد الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم - احساساً جديداً بالقوة العسكرية مع ميزانية متزايدة لتطوير معدات حربية حديثة من بينها حاملات طائرات وطائرات بلا طيار. وعرضت الصين للمرة الأولى خلال استعراض جوي في جنوب الصين في نوفمبر/تشرين الثاني طائرات هليكوبتر صينية هجومية وصواريخ وطائرات بلا طيار ودفاعات جوية.
وقال المعهد "من المرجح أن تظل باكستان التي تحصل على 55 في المئة من صادرات السلاح الصينية أكبر دولة تحصل على الأسلحة الصينية خلال السنوات المقبلة نظراً للطلبات الضخمة لشراء طائرات قتالية وغواصات". واشترت ميانمار 8% من صادرات السلاح الصينية، فيما حصلت بنغلادش على 7% من السلاح، كما اشترت الجزائر وفنزويلا والمغرب طائرات أو مركبات مدرعة صينية الصنع خلال السنوات العديدة الماضية.
بعد عقود من زيادة الانفاق وضخ أموال طائلة في الانتاج المحلي يقول خبراء إن بعض انتاج المعدات الصينية الآن مماثل لانتاج روسيا وبعض الدول الغربية، على الرغم من شح المعلومات الدقيقة بشأن أداء الأسلحة الصينية.
وفي تقرير سابق نشره المعهد في العام الماضي، تبين أن التقشف في الموازنة في العام 2011 لعب دوراً رئيسياً – للمرة الأولى منذ عشرين عاماً - في تراجع مبيعات الأسلحة للشركات المائة الاكبر في عالم تجارة السلاح في العالم. وتزامن التقرير الذي يكشف عن تغيير نمط في مبيعات الأسلحة العالمية مع افتتاح أحدث المفاوضات في الأمم المتحدة من أجل إبرام معاهدة تجارة الأسلحة التقليدية. وخلال افتتاح المؤتمر لمناقشة المعاهدة،
قال أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون إن "تقصير القانون عن تفسير تجارة الأسلحة التقليدية يتخطى المعقول. لدينا معايير دولية تنظم كل شيء من القمصان إلى الألعاب والطماطم. هناك معايير مشتركة في تجارة الكراسي، ولكن ليس في تجارة السلاح". - See more at: http://65.17.227.92/Web/news/2013/3/800373.html?entry=arab#sthash.yiXTpoAL.dpuf
الصين تزيح بريطانيا من موقعها الخامس في تصدير السلاح
ووفقاً للتقرير الجديد الذي أصدره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ما زالت الصين الأولى في آسيا في صناعة الأسلحة، فيما تحوز الولايات المتحدة على 30% من السوق العالمية مقابل 26% لروسيا، تليهما ألمانيا 7%، ثم فرنسا 6%.
واحتلت الصين المركز الخامس بعد أن ارتفع حجم الصادرات الصينية من الأسلحة التقليدية الرئيسية بنسبة 162% بين عامي 2003-2007، كما ارتفعت حصتها من حجم صادرات الأسلحة الدولية من 2 إلى 5 في المئة بين عامي 2008 و2012. ومن المتوقع أن يلحق إنفاق الصين العسكري بالانفاق الأميركي بحلول عام 2025، علمًا بأن الانفاق العسكري الاميركي يمثل الآن 45 في المئة من النفقات العسكرية العالمية. يشار إلى أن الصين تواجه حظراً على الواردات العسكرية الغربية، منذ أحداث سحق الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في ميدان تيان نمين عام 1989، الامر الذي جعل من صناعة الأسلحة المحلية عنصراً حاسماً في تشكيل قوة عسكرية حديثة.
وتضمن التقرير إحصائيات عدة من ضمنها أن السلاح الروسي شكل 71 في المئة من جميع صادرات الأسلحة إلى سوريا بين عامي 2008 و 2012، فيما حازت الدول العربية على 7 في المئة من صادرات الأسلحة العالمية. وقال بول هولتوم مدير برنامج نقل الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إن "الصين ترسخ وضعها كمورد للسلاح لعدد متنامٍ من الدول الهامة المستوردة."
وقال هونغ لي المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بلاده مصدر مسؤول للسلاح وتلتزم بشدة بالقانون الدولي، مضيفاً: "الصين تلتزم بثلاثة مبادئ في ما يتعلق بصادرات السلاح: الأول أن تحقق احتياجات الدفاع الذاتي للدولة المتلقية. الثاني ألا تضر بالسلام الاقليمي والعالمي والأمن والاستقرار.
والثالث ألا تتدخل الدولة المتلقية في الشؤون الداخلية لدول أخرى". وولّد صعود الصين - التي تعد الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم - احساساً جديداً بالقوة العسكرية مع ميزانية متزايدة لتطوير معدات حربية حديثة من بينها حاملات طائرات وطائرات بلا طيار. وعرضت الصين للمرة الأولى خلال استعراض جوي في جنوب الصين في نوفمبر/تشرين الثاني طائرات هليكوبتر صينية هجومية وصواريخ وطائرات بلا طيار ودفاعات جوية.
وقال المعهد "من المرجح أن تظل باكستان التي تحصل على 55 في المئة من صادرات السلاح الصينية أكبر دولة تحصل على الأسلحة الصينية خلال السنوات المقبلة نظراً للطلبات الضخمة لشراء طائرات قتالية وغواصات". واشترت ميانمار 8% من صادرات السلاح الصينية، فيما حصلت بنغلادش على 7% من السلاح، كما اشترت الجزائر وفنزويلا والمغرب طائرات أو مركبات مدرعة صينية الصنع خلال السنوات العديدة الماضية.
بعد عقود من زيادة الانفاق وضخ أموال طائلة في الانتاج المحلي يقول خبراء إن بعض انتاج المعدات الصينية الآن مماثل لانتاج روسيا وبعض الدول الغربية، على الرغم من شح المعلومات الدقيقة بشأن أداء الأسلحة الصينية.
وفي تقرير سابق نشره المعهد في العام الماضي، تبين أن التقشف في الموازنة في العام 2011 لعب دوراً رئيسياً – للمرة الأولى منذ عشرين عاماً - في تراجع مبيعات الأسلحة للشركات المائة الاكبر في عالم تجارة السلاح في العالم. وتزامن التقرير الذي يكشف عن تغيير نمط في مبيعات الأسلحة العالمية مع افتتاح أحدث المفاوضات في الأمم المتحدة من أجل إبرام معاهدة تجارة الأسلحة التقليدية. وخلال افتتاح المؤتمر لمناقشة المعاهدة،
قال أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون إن "تقصير القانون عن تفسير تجارة الأسلحة التقليدية يتخطى المعقول. لدينا معايير دولية تنظم كل شيء من القمصان إلى الألعاب والطماطم. هناك معايير مشتركة في تجارة الكراسي، ولكن ليس في تجارة السلاح". - See more at: http://65.17.227.92/Web/news/2013/3/800373.html?entry=arab#sthash.yiXTpoAL.dpuf
أصبحت الصين خامس دولة مصدرة للسلاح في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا، وفقاً لتقرير أصدره معهد ستوكهولم الدولي الذي كشف أيضًا أن 71% من المعدات العسكرية السورية مصدرها موسكو.
انضمت الصين الى قمة منتجي ومصدّري السلاح فى العالم، بعد أن أزاحت بريطانيا من المركز الخامس عالمياً الذي ظلت تحتله منذ الخمسينات، فيما لا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول تليها روسيا.
ووفقاً للتقرير الجديد الذي أصدره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ما زالت الصين الأولى في آسيا في صناعة الأسلحة، فيما تحوز الولايات المتحدة على 30% من السوق العالمية مقابل 26% لروسيا، تليهما ألمانيا 7%، ثم فرنسا 6%.
واحتلت الصين المركز الخامس بعد أن ارتفع حجم الصادرات الصينية من الأسلحة التقليدية الرئيسية بنسبة 162% بين عامي 2003-2007، كما ارتفعت حصتها من حجم صادرات الأسلحة الدولية من 2 إلى 5 في المئة بين عامي 2008 و2012.
ومن المتوقع أن يلحق إنفاق الصين العسكري بالانفاق الأميركي بحلول عام 2025، علمًا بأن الانفاق العسكري الاميركي يمثل الآن 45 في المئة من النفقات العسكرية العالمية.
يشار إلى أن الصين تواجه حظراً على الواردات العسكرية الغربية، منذ أحداث سحق الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في ميدان تيان نمين عام 1989، الامر الذي جعل من صناعة الأسلحة المحلية عنصراً حاسماً في تشكيل قوة عسكرية حديثة.
وتضمن التقرير إحصائيات عدة من ضمنها أن السلاح الروسي شكل 71 في المئة من جميع صادرات الأسلحة إلى سوريا بين عامي 2008 و 2012، فيما حازت الدول العربية على 7 في المئة من صادرات الأسلحة العالمية.
وقال بول هولتوم مدير برنامج نقل الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إن "الصين ترسخ وضعها كمورد للسلاح لعدد متنامٍ من الدول الهامة المستوردة."
وقال هونغ لي المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بلاده مصدر مسؤول للسلاح وتلتزم بشدة بالقانون الدولي، مضيفاً: "الصين تلتزم بثلاثة مبادئ في ما يتعلق بصادرات السلاح: الأول أن تحقق احتياجات الدفاع الذاتي للدولة المتلقية. الثاني ألا تضر بالسلام الاقليمي والعالمي والأمن والاستقرار. والثالث ألا تتدخل الدولة المتلقية في الشؤون الداخلية لدول أخرى".
وولّد صعود الصين - التي تعد الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم - احساساً جديداً بالقوة العسكرية مع ميزانية متزايدة لتطوير معدات حربية حديثة من بينها حاملات طائرات وطائرات بلا طيار.
وعرضت الصين للمرة الأولى خلال استعراض جوي في جنوب الصين في نوفمبر/تشرين الثاني طائرات هليكوبتر صينية هجومية وصواريخ وطائرات بلا طيار ودفاعات جوية.
وقال المعهد "من المرجح أن تظل باكستان التي تحصل على 55 في المئة من صادرات السلاح الصينية أكبر دولة تحصل على الأسلحة الصينية خلال السنوات المقبلة نظراً للطلبات الضخمة لشراء طائرات قتالية وغواصات".
واشترت ميانمار 8% من صادرات السلاح الصينية، فيما حصلت بنغلادش على 7% من السلاح، كما اشترت الجزائر وفنزويلا والمغرب طائرات أو مركبات مدرعة صينية الصنع خلال السنوات العديدة الماضية.
بعد عقود من زيادة الانفاق وضخ أموال طائلة في الانتاج المحلي يقول خبراء إن بعض انتاج المعدات الصينية الآن مماثل لانتاج روسيا وبعض الدول الغربية، على الرغم من شح المعلومات الدقيقة بشأن أداء الأسلحة الصينية.
وفي تقرير سابق نشره المعهد في العام الماضي، تبين أن التقشف في الموازنة في العام 2011 لعب دوراً رئيسياً – للمرة الأولى منذ عشرين عاماً - في تراجع مبيعات الأسلحة للشركات المائة الاكبر في عالم تجارة السلاح في العالم.
وتزامن التقرير الذي يكشف عن تغيير نمط في مبيعات الأسلحة العالمية مع افتتاح أحدث المفاوضات في الأمم المتحدة من أجل إبرام معاهدة تجارة الأسلحة التقليدية. وخلال افتتاح المؤتمر لمناقشة المعاهدة، قال أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون إن "تقصير القانون عن تفسير تجارة الأسلحة التقليدية يتخطى المعقول. لدينا معايير دولية تنظم كل شيء من القمصان إلى الألعاب والطماطم. هناك معايير مشتركة في تجارة الكراسي، ولكن ليس في تجارة السلاح".
- See more at: http://65.17.227.92/Web/news/2013/3/800373.html?entry=arab#sthash.yiXTpoAL.dpufعأصبحت الصين خامس دولة مصدرة للسلاح في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا، وفقاً لتقرير أصدره معهد ستوكهولم الدولي الذي كشف أيضًا أن 71% من المعدات العسكرية السورية مصدرها موسكو.
انضمت الصين الى قمة منتجي ومصدّري السلاح فى العالم، بعد أن أزاحت بريطانيا من المركز الخامس عالمياً الذي ظلت تحتله منذ الخمسينات، فيما لا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول تليها روسيا.
ووفقاً للتقرير الجديد الذي أصدره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ما زالت الصين الأولى في آسيا في صناعة الأسلحة، فيما تحوز الولايات المتحدة على 30% من السوق العالمية مقابل 26% لروسيا، تليهما ألمانيا 7%، ثم فرنسا 6%.
واحتلت الصين المركز الخامس بعد أن ارتفع حجم الصادرات الصينية من الأسلحة التقليدية الرئيسية بنسبة 162% بين عامي 2003-2007، كما ارتفعت حصتها من حجم صادرات الأسلحة الدولية من 2 إلى 5 في المئة بين عامي 2008 و2012.
ومن المتوقع أن يلحق إنفاق الصين العسكري بالانفاق الأميركي بحلول عام 2025، علمًا بأن الانفاق العسكري الاميركي يمثل الآن 45 في المئة من النفقات العسكرية العالمية.
يشار إلى أن الصين تواجه حظراً على الواردات العسكرية الغربية، منذ أحداث سحق الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في ميدان تيان نمين عام 1989، الامر الذي جعل من صناعة الأسلحة المحلية عنصراً حاسماً في تشكيل قوة عسكرية حديثة.
وتضمن التقرير إحصائيات عدة من ضمنها أن السلاح الروسي شكل 71 في المئة من جميع صادرات الأسلحة إلى سوريا بين عامي 2008 و 2012، فيما حازت الدول العربية على 7 في المئة من صادرات الأسلحة العالمية.
وقال بول هولتوم مدير برنامج نقل الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إن "الصين ترسخ وضعها كمورد للسلاح لعدد متنامٍ من الدول الهامة المستوردة."
وقال هونغ لي المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بلاده مصدر مسؤول للسلاح وتلتزم بشدة بالقانون الدولي، مضيفاً: "الصين تلتزم بثلاثة مبادئ في ما يتعلق بصادرات السلاح: الأول أن تحقق احتياجات الدفاع الذاتي للدولة المتلقية. الثاني ألا تضر بالسلام الاقليمي والعالمي والأمن والاستقرار. والثالث ألا تتدخل الدولة المتلقية في الشؤون الداخلية لدول أخرى".
وولّد صعود الصين - التي تعد الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم - احساساً جديداً بالقوة العسكرية مع ميزانية متزايدة لتطوير معدات حربية حديثة من بينها حاملات طائرات وطائرات بلا طيار.
وعرضت الصين للمرة الأولى خلال استعراض جوي في جنوب الصين في نوفمبر/تشرين الثاني طائرات هليكوبتر صينية هجومية وصواريخ وطائرات بلا طيار ودفاعات جوية.
وقال المعهد "من المرجح أن تظل باكستان التي تحصل على 55 في المئة من صادرات السلاح الصينية أكبر دولة تحصل على الأسلحة الصينية خلال السنوات المقبلة نظراً للطلبات الضخمة لشراء طائرات قتالية وغواصات".
واشترت ميانمار 8% من صادرات السلاح الصينية، فيما حصلت بنغلادش على 7% من السلاح، كما اشترت الجزائر وفنزويلا والمغرب طائرات أو مركبات مدرعة صينية الصنع خلال السنوات العديدة الماضية.
بعد عقود من زيادة الانفاق وضخ أموال طائلة في الانتاج المحلي يقول خبراء إن بعض انتاج المعدات الصينية الآن مماثل لانتاج روسيا وبعض الدول الغربية، على الرغم من شح المعلومات الدقيقة بشأن أداء الأسلحة الصينية.
وفي تقرير سابق نشره المعهد في العام الماضي، تبين أن التقشف في الموازنة في العام 2011 لعب دوراً رئيسياً – للمرة الأولى منذ عشرين عاماً - في تراجع مبيعات الأسلحة للشركات المائة الاكبر في عالم تجارة السلاح في العالم.
وتزامن التقرير الذي يكشف عن تغيير نمط في مبيعات الأسلحة العالمية مع افتتاح أحدث المفاوضات في الأمم المتحدة من أجل إبرام معاهدة تجارة الأسلحة التقليدية. وخلال افتتاح المؤتمر لمناقشة المعاهدة، قال أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون إن "تقصير القانون عن تفسير تجارة الأسلحة التقليدية يتخطى المعقول. لدينا معايير دولية تنظم كل شيء من القمصان إلى الألعاب والطماطم. هناك معايير مشتركة في تجارة الكراسي، ولكن ليس في تجارة السلاح".
- See more at: http://65.17.227.92/Web/news/2013/3/800373.html?entry=arab#sthash.yiXTpoAL.dpuf
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق