الإدارية العليا ترفض دعوى حل البرلمان المحالة من الدستورية العليا - بوابة الأهرام

المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار، يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض دعوى حل مجلس الشعب المحالة إليها من الدستورية العليا، والتي قضت بعدم دستورية قانون الانتخابات.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين، محمد ضيف ومنير عبدالقدوس، إنه تراءى لها أن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم في ما تضمنته بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، حيث خرجت هذه النصوص على هذين المبدأين عند تنظيم حق الترشيح.
وأوضحت المحكمة أن هذه النصوص فرضت أولوية وأفضلية للاحزاب ومرشحيها من عدة وجوه منها منأنها جعلت انتخاب ثلثى الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب التزاما بالمبدأين المشار إليهما، أن تكون القسمة بالسوية، وهو ما كان قد التزمه المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب حيث تضمن أن يكون انتخاب نصف الأعضاء بنظام الانتخاب الفردى والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية، غير أن هذه القسمة تم العدول عنها إلى القسمة الحالية، الثلثين للأحزاب والثلث فقط للمستقلين.
وأضافت المحكمة، أن هذه النصوص لم تقصر الانتخاب الفردى على المستقلين، وإنما أتاحت مزاحمة المنتمين للأحزاب لهم فى ثلث المقاعد التى يجب أن تخصص لهم بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص على وجه الخصوص، رغم أن الشرعية الدستورية توجب قصر الترشيح والانتخاب بالنسبة لمقاعد الانتخاب الفردى على المستقلين فقط، وهو ما كان قد التزمه المرسوم بقانون 120 لسنة
2011.
الإدارية العليا ترفض دعوى حل البرلمان المحالة من الدستورية العليا - بوابة الأهرام