تنشر "بوابة الأهرام" نص الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، مساء أمس السبت، عقب حواره مع عدد من القوى الوطنية، الذي ترتب عليه إلغاء الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس في 21 نوفمبر الماضي، وأثار جدلا وأزمة كبيرة فى الساحة السياسية المصرية.
لم يغير الإعلان الدستوري الجديد من موعد الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي دعا إليه الرئيس يوم 15 ديسمبر الجاري.
ويتضمن الإعلان الجديد مادة تحصن الإعلانات الدستورية، التي يصدرها رئيس الجمهورية من الطعن عليها أمام القضاء، ويسقط أية دعاوى متعلقة بشانها تنظرها المحاكم.
وقال الدكتور محمد سيلم العوا، مستشار رئيس الجمهورية، الذي تلى مواد الإعلان في مؤتمر صحفي، إن الإعلان لم يقصد تحصين قرارات الرئيس من الطعن عليها أمام القضاء، لكن يقصد به تحصين الإعلانات الدستورية وهي عمل من أعمال السيادة.
وفيما يلى نص الإعلان الدستورى الجديد:
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر فى 11 من أغسطس سنة 2012، وعلى الإعلان الدستوري الصادر فى 21 من نوفمبر سنة 2012.
قــــــــــــرر:
(المادة الأولى):
يـُلغى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتباراً من اليوم، ويبقى صحيحاً ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار.
(المادة الثانية):
فى حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات فى جرائم قتل، والشروع فى قتل، وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد المواطنين فى المدة الواقعة ما بين يوم 25 يناير 2011، ويوم 30 يونيو 2012، وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلقاً بها.
فإذا انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة على ارتكاب الجرائم المذكورة أحالت النيابة العامة القضية إلى المحاكم المختصة قانوناً، ولو كان قد صدر فيها حكم نهائى بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة.
(المادة الثالثة):
فى حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور، المحدد لاستفتاء الشعب عليه يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012، يدعو رئيس الجمهورية، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة، مكونة من مائة عضو، انتخاباً حراً مباشراً.
وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها.
ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من هذه الجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية.
وفى جميع الأحوال تجرى عملية الفرز وإعلان نتائج أى استفتاء على الدستور باللجان الفرعية علانية فور انتهاء عملية التصويت؛ على أن يـُعلق كشفٌ بكل لجنة فرعية موقعاً من رئيسها، يشتمل على نتيجة الفرز.
(المادةالرابعة):
الإعلانات الدستورية، بما فيها هذا الإعلان، لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية؛ وتنقضى الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم.
(المادة الخامسة):
يـُنشر هذا الإعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية، ويـُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية فى يوم السبت 24 محرم 1434 هجرية، الموافق 8 ديسمبر 2012 ميلادية.
"بوابة الأهرام" تنشر نص الإعلان الدستورى الجديد.. والاستفتاء على الدستور في موعده - بوابة الأهرام
لم يغير الإعلان الدستوري الجديد من موعد الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي دعا إليه الرئيس يوم 15 ديسمبر الجاري.
ويتضمن الإعلان الجديد مادة تحصن الإعلانات الدستورية، التي يصدرها رئيس الجمهورية من الطعن عليها أمام القضاء، ويسقط أية دعاوى متعلقة بشانها تنظرها المحاكم.
وقال الدكتور محمد سيلم العوا، مستشار رئيس الجمهورية، الذي تلى مواد الإعلان في مؤتمر صحفي، إن الإعلان لم يقصد تحصين قرارات الرئيس من الطعن عليها أمام القضاء، لكن يقصد به تحصين الإعلانات الدستورية وهي عمل من أعمال السيادة.
وفيما يلى نص الإعلان الدستورى الجديد:
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر فى 11 من أغسطس سنة 2012، وعلى الإعلان الدستوري الصادر فى 21 من نوفمبر سنة 2012.
قــــــــــــرر:
(المادة الأولى):
يـُلغى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتباراً من اليوم، ويبقى صحيحاً ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار.
(المادة الثانية):
فى حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات فى جرائم قتل، والشروع فى قتل، وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد المواطنين فى المدة الواقعة ما بين يوم 25 يناير 2011، ويوم 30 يونيو 2012، وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلقاً بها.
فإذا انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة على ارتكاب الجرائم المذكورة أحالت النيابة العامة القضية إلى المحاكم المختصة قانوناً، ولو كان قد صدر فيها حكم نهائى بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة.
(المادة الثالثة):
فى حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور، المحدد لاستفتاء الشعب عليه يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012، يدعو رئيس الجمهورية، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة، مكونة من مائة عضو، انتخاباً حراً مباشراً.
وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها.
ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من هذه الجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية.
وفى جميع الأحوال تجرى عملية الفرز وإعلان نتائج أى استفتاء على الدستور باللجان الفرعية علانية فور انتهاء عملية التصويت؛ على أن يـُعلق كشفٌ بكل لجنة فرعية موقعاً من رئيسها، يشتمل على نتيجة الفرز.
(المادةالرابعة):
الإعلانات الدستورية، بما فيها هذا الإعلان، لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية؛ وتنقضى الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم.
(المادة الخامسة):
يـُنشر هذا الإعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية، ويـُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية فى يوم السبت 24 محرم 1434 هجرية، الموافق 8 ديسمبر 2012 ميلادية.
"بوابة الأهرام" تنشر نص الإعلان الدستورى الجديد.. والاستفتاء على الدستور في موعده - بوابة الأهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق