موجة غضب عارمة نشبت في الولايات المتحدة عقب صدور حكم في القاهرة يوم أمس يقضي بحبس مصريين وأجانب في ما يعرف إعلاميًا بقضية "التمويل الأجنبي"، وهو ما أبرزته اليوم وسائل إعلام أميركية بلفتها إلى الانتقادات التي أطلقتها مجموعة من المنظمات المعنية بشؤون الديمقراطية في أميركا تجاه تلك الخطوة.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت يوم أمس حكمها في تلك القضية المتهم فيها 43 مصريًا وأجنبيًا، بينهم 19 أميركيًا، حيث عاقبت 27 متهمًا غيابيًا بالسجن 5 سنوات، وغرامة 1000 جنيه لكل منهم، وعاقبت 5 متهمين حضوريًا بالحبس سنتين، وغرامة 1000 جنيه لكل منهم، وقضت بالسجن سنة مع الإيقاف لـ11 متهمًا.
ونقلت صحيفة يو إس إيه توداي الأميركية عن نشطاء معنيين بشؤون الديمقراطية قولهم إن تلك الأحكام لا تختلف عن سياسات الدولة البوليسية، التي سعت الثورة المصرية إلى إنهائها عام 2011.
حرب متصاعدة
وقال طارق رضوان الباحث المساعد لقسم الأبحاث في مركز رفيق الحريري التابع للمركز الأطلسي في واشنطن: "إنها استمرار للحرب التي يتم شنها على المجتمع المدني في مصر".
وتابع رضوان حديثه بالقول: "بينما يبدو السبب القانوني وراء ذلك سليمًا، إلا أن إطار العمل القانوني نفسه ليس كذلك. وهو لا يلبّي المعايير الدولية الخاصة بحرية تكوين الجمعيات. ولهذا فإن ذلك يعتبر بيروقراطية متدفقة، وهو بالفعل أمر مؤسف".
أما المتهم الأميركي الوحيد الذي صدر ضده حكم بالحبس لمدة عامين حضوريًا فيدعى روبرت بيكر، وقال بهذا الصدد إنه رفض مغادرة مصر مع زملائه الأميركيين، الذين كانوا في البلاد وقت حدوث الأزمة، لكي يبدي تضامنه مع زملائه المصريين.
هجوم سياسي
واعتبر المعهد الجمهوري الدولي ذلك التصعيد بمثابة "الهجوم". وقال في بيان بهذا الخصوص "هذا الحكم مدفوع سياسيًا لسحق المجتمع المدني المتنامي في مصر، بتدبير من المحاكم. وسيحظى هذا الحكم بتأثير سلبي على المجتمع المدني هناك، وإلى جانب تطورات أخرى، سيثير تساؤلات حقيقية بشأن تعهد مصر بالانتقال الديمقراطي".
وكانت تلك القضية قد بدأت في مطلع العام الماضي إبان فترة حكم المجلس العسكري، الذي كان يقود البلاد عقب الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك في 11 شباط/ فبراير عام 2011.
وبدأت تحظى بعدها تلك القضية باهتمام كبير في واشنطن، وهو ما دفع بالنواب إلى إعادة التفكير بخصوص ملايين الدولارات التي تقدّم على شكل مساعدات سنوية أميركية إلى مصر. وأكد خبراء أن الأحكام التي صدرت في القضية تشير إلى أن السياسات السابقة، التي كانت تحيط بالمنظمات غير الحكومية، لن تتغيّر في ظل حكم الرئيس مرسي المنتخب ديمقراطياً.
الصفح مقابل إبعاد المحاكمة
وقالت هبة مرايف، مديرة فرع منظمة هيومان رايتس ووتش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومقره مصر، إن السؤال الكبير الآن هو "ماذا سيفعل مرسي؟، فبإمكانه أن يصفح عنهم، إن كان يريد أن يبعد نفسه عن تلك المحاكمة، ويقول "مصر بدأت تتغيّر، وتفتح صفحة جديدة، ولن يحكمها بعد الآن جنون عظمة الوكالة الأمنية".
لكنها استدركت في حديثها بالقول إن ذلك لن يكون الحال، خاصة في ظل وجود مشروع قانون منقح مثير للجدل تقدم به مرسي إلى الهيئة التشريعية الموقتة في البلاد في الأسبوع الماضي. وهو القانون الذي أوضحت مرايف أنه جاء ليعكس جنون عظمة الدولة تجاه المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبي، الذي كان وراء تلك القضية الأخيرة.
بينما قال معتز عطا الله، مسؤول الحق في التعليم في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن هذا القانون المقترح إلى جانب الأحكام التي صدرت يوم أمس لهي أمور مثيرة للقلق.
- See more at: http://www.elaph.com/Web/news/2013/6/816583.html?entry=arab#sthash.KOlEKvf4.dpuf
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت يوم أمس حكمها في تلك القضية المتهم فيها 43 مصريًا وأجنبيًا، بينهم 19 أميركيًا، حيث عاقبت 27 متهمًا غيابيًا بالسجن 5 سنوات، وغرامة 1000 جنيه لكل منهم، وعاقبت 5 متهمين حضوريًا بالحبس سنتين، وغرامة 1000 جنيه لكل منهم، وقضت بالسجن سنة مع الإيقاف لـ11 متهمًا.
ونقلت صحيفة يو إس إيه توداي الأميركية عن نشطاء معنيين بشؤون الديمقراطية قولهم إن تلك الأحكام لا تختلف عن سياسات الدولة البوليسية، التي سعت الثورة المصرية إلى إنهائها عام 2011.
حرب متصاعدة
وقال طارق رضوان الباحث المساعد لقسم الأبحاث في مركز رفيق الحريري التابع للمركز الأطلسي في واشنطن: "إنها استمرار للحرب التي يتم شنها على المجتمع المدني في مصر".
وتابع رضوان حديثه بالقول: "بينما يبدو السبب القانوني وراء ذلك سليمًا، إلا أن إطار العمل القانوني نفسه ليس كذلك. وهو لا يلبّي المعايير الدولية الخاصة بحرية تكوين الجمعيات. ولهذا فإن ذلك يعتبر بيروقراطية متدفقة، وهو بالفعل أمر مؤسف".
أما المتهم الأميركي الوحيد الذي صدر ضده حكم بالحبس لمدة عامين حضوريًا فيدعى روبرت بيكر، وقال بهذا الصدد إنه رفض مغادرة مصر مع زملائه الأميركيين، الذين كانوا في البلاد وقت حدوث الأزمة، لكي يبدي تضامنه مع زملائه المصريين.
هجوم سياسي
واعتبر المعهد الجمهوري الدولي ذلك التصعيد بمثابة "الهجوم". وقال في بيان بهذا الخصوص "هذا الحكم مدفوع سياسيًا لسحق المجتمع المدني المتنامي في مصر، بتدبير من المحاكم. وسيحظى هذا الحكم بتأثير سلبي على المجتمع المدني هناك، وإلى جانب تطورات أخرى، سيثير تساؤلات حقيقية بشأن تعهد مصر بالانتقال الديمقراطي".
وكانت تلك القضية قد بدأت في مطلع العام الماضي إبان فترة حكم المجلس العسكري، الذي كان يقود البلاد عقب الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك في 11 شباط/ فبراير عام 2011.
وبدأت تحظى بعدها تلك القضية باهتمام كبير في واشنطن، وهو ما دفع بالنواب إلى إعادة التفكير بخصوص ملايين الدولارات التي تقدّم على شكل مساعدات سنوية أميركية إلى مصر. وأكد خبراء أن الأحكام التي صدرت في القضية تشير إلى أن السياسات السابقة، التي كانت تحيط بالمنظمات غير الحكومية، لن تتغيّر في ظل حكم الرئيس مرسي المنتخب ديمقراطياً.
الصفح مقابل إبعاد المحاكمة
وقالت هبة مرايف، مديرة فرع منظمة هيومان رايتس ووتش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومقره مصر، إن السؤال الكبير الآن هو "ماذا سيفعل مرسي؟، فبإمكانه أن يصفح عنهم، إن كان يريد أن يبعد نفسه عن تلك المحاكمة، ويقول "مصر بدأت تتغيّر، وتفتح صفحة جديدة، ولن يحكمها بعد الآن جنون عظمة الوكالة الأمنية".
لكنها استدركت في حديثها بالقول إن ذلك لن يكون الحال، خاصة في ظل وجود مشروع قانون منقح مثير للجدل تقدم به مرسي إلى الهيئة التشريعية الموقتة في البلاد في الأسبوع الماضي. وهو القانون الذي أوضحت مرايف أنه جاء ليعكس جنون عظمة الدولة تجاه المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبي، الذي كان وراء تلك القضية الأخيرة.
بينما قال معتز عطا الله، مسؤول الحق في التعليم في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن هذا القانون المقترح إلى جانب الأحكام التي صدرت يوم أمس لهي أمور مثيرة للقلق.
- See more at: http://www.elaph.com/Web/news/2013/6/816583.html?entry=arab#sthash.KOlEKvf4.dpuf
موجة غضب عارمة نشبت في الولايات المتحدة عقب صدور حكم في القاهرة يوم أمس يقضي بحبس مصريين وأجانب في ما يعرف إعلاميًا بقضية "التمويل الأجنبي"، وهو ما أبرزته اليوم وسائل إعلام أميركية بلفتها إلى الانتقادات التي أطلقتها مجموعة من المنظمات المعنية بشؤون الديمقراطية في أميركا تجاه تلك الخطوة.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت يوم أمس حكمها في تلك القضية المتهم فيها 43 مصريًا وأجنبيًا، بينهم 19 أميركيًا، حيث عاقبت 27 متهمًا غيابيًا بالسجن 5 سنوات، وغرامة 1000 جنيه لكل منهم، وعاقبت 5 متهمين حضوريًا بالحبس سنتين، وغرامة 1000 جنيه لكل منهم، وقضت بالسجن سنة مع الإيقاف لـ11 متهمًا.
ونقلت صحيفة يو إس إيه توداي الأميركية عن نشطاء معنيين بشؤون الديمقراطية قولهم إن تلك الأحكام لا تختلف عن سياسات الدولة البوليسية، التي سعت الثورة المصرية إلى إنهائها عام 2011.
حرب متصاعدة
وقال طارق رضوان الباحث المساعد لقسم الأبحاث في مركز رفيق الحريري التابع للمركز الأطلسي في واشنطن: "إنها استمرار للحرب التي يتم شنها على المجتمع المدني في مصر".
وتابع رضوان حديثه بالقول: "بينما يبدو السبب القانوني وراء ذلك سليمًا، إلا أن إطار العمل القانوني نفسه ليس كذلك. وهو لا يلبّي المعايير الدولية الخاصة بحرية تكوين الجمعيات. ولهذا فإن ذلك يعتبر بيروقراطية متدفقة، وهو بالفعل أمر مؤسف".
أما المتهم الأميركي الوحيد الذي صدر ضده حكم بالحبس لمدة عامين حضوريًا فيدعى روبرت بيكر، وقال بهذا الصدد إنه رفض مغادرة مصر مع زملائه الأميركيين، الذين كانوا في البلاد وقت حدوث الأزمة، لكي يبدي تضامنه مع زملائه المصريين.
هجوم سياسي
واعتبر المعهد الجمهوري الدولي ذلك التصعيد بمثابة "الهجوم". وقال في بيان بهذا الخصوص "هذا الحكم مدفوع سياسيًا لسحق المجتمع المدني المتنامي في مصر، بتدبير من المحاكم. وسيحظى هذا الحكم بتأثير سلبي على المجتمع المدني هناك، وإلى جانب تطورات أخرى، سيثير تساؤلات حقيقية بشأن تعهد مصر بالانتقال الديمقراطي".
وكانت تلك القضية قد بدأت في مطلع العام الماضي إبان فترة حكم المجلس العسكري، الذي كان يقود البلاد عقب الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك في 11 شباط/ فبراير عام 2011.
وبدأت تحظى بعدها تلك القضية باهتمام كبير في واشنطن، وهو ما دفع بالنواب إلى إعادة التفكير بخصوص ملايين الدولارات التي تقدّم على شكل مساعدات سنوية أميركية إلى مصر. وأكد خبراء أن الأحكام التي صدرت في القضية تشير إلى أن السياسات السابقة، التي كانت تحيط بالمنظمات غير الحكومية، لن تتغيّر في ظل حكم الرئيس مرسي المنتخب ديمقراطياً.
الصفح مقابل إبعاد المحاكمة
وقالت هبة مرايف، مديرة فرع منظمة هيومان رايتس ووتش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومقره مصر، إن السؤال الكبير الآن هو "ماذا سيفعل مرسي؟، فبإمكانه أن يصفح عنهم، إن كان يريد أن يبعد نفسه عن تلك المحاكمة، ويقول "مصر بدأت تتغيّر، وتفتح صفحة جديدة، ولن يحكمها بعد الآن جنون عظمة الوكالة الأمنية".
لكنها استدركت في حديثها بالقول إن ذلك لن يكون الحال، خاصة في ظل وجود مشروع قانون منقح مثير للجدل تقدم به مرسي إلى الهيئة التشريعية الموقتة في البلاد في الأسبوع الماضي. وهو القانون الذي أوضحت مرايف أنه جاء ليعكس جنون عظمة الدولة تجاه المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبي، الذي كان وراء تلك القضية الأخيرة.
بينما قال معتز عطا الله، مسؤول الحق في التعليم في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن هذا القانون المقترح إلى جانب الأحكام التي صدرت يوم أمس لهي أمور مثيرة للقلق.
- See more at: http://www.elaph.com/Web/news/2013/6/816583.html?entry=arab#sthash.KOlEKvf4.dpuf
موجة غضب عارمة نشبت في الولايات المتحدة عقب صدور حكم في القاهرة يوم أمس يقضي بحبس مصريين وأجانب في ما يعرف إعلاميًا بقضية "التمويل الأجنبي"، وهو ما أبرزته اليوم وسائل إعلام أميركية بلفتها إلى الانتقادات التي أطلقتها مجموعة من المنظمات المعنية بشؤون الديمقراطية في أميركا تجاه تلك الخطوة.كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت يوم أمس حكمها في تلك القضية المتهم فيها 43 مصريًا وأجنبيًا، بينهم 19 أميركيًا، حيث عاقبت 27 متهمًا غيابيًا بالسجن 5 سنوات، وغرامة 1000 جنيه لكل منهم، وعاقبت 5 متهمين حضوريًا بالحبس سنتين، وغرامة 1000 جنيه لكل منهم، وقضت بالسجن سنة مع الإيقاف لـ11 متهمًا.
ونقلت صحيفة يو إس إيه توداي الأميركية عن نشطاء معنيين بشؤون الديمقراطية قولهم إن تلك الأحكام لا تختلف عن سياسات الدولة البوليسية، التي سعت الثورة المصرية إلى إنهائها عام 2011.
حرب متصاعدة
وقال طارق رضوان الباحث المساعد لقسم الأبحاث في مركز رفيق الحريري التابع للمركز الأطلسي في واشنطن: "إنها استمرار للحرب التي يتم شنها على المجتمع المدني في مصر".
وتابع رضوان حديثه بالقول: "بينما يبدو السبب القانوني وراء ذلك سليمًا، إلا أن إطار العمل القانوني نفسه ليس كذلك. وهو لا يلبّي المعايير الدولية الخاصة بحرية تكوين الجمعيات. ولهذا فإن ذلك يعتبر بيروقراطية متدفقة، وهو بالفعل أمر مؤسف".
أما المتهم الأميركي الوحيد الذي صدر ضده حكم بالحبس لمدة عامين حضوريًا فيدعى روبرت بيكر، وقال بهذا الصدد إنه رفض مغادرة مصر مع زملائه الأميركيين، الذين كانوا في البلاد وقت حدوث الأزمة، لكي يبدي تضامنه مع زملائه المصريين.
هجوم سياسي
واعتبر المعهد الجمهوري الدولي ذلك التصعيد بمثابة "الهجوم". وقال في بيان بهذا الخصوص "هذا الحكم مدفوع سياسيًا لسحق المجتمع المدني المتنامي في مصر، بتدبير من المحاكم. وسيحظى هذا الحكم بتأثير سلبي على المجتمع المدني هناك، وإلى جانب تطورات أخرى، سيثير تساؤلات حقيقية بشأن تعهد مصر بالانتقال الديمقراطي".
وكانت تلك القضية قد بدأت في مطلع العام الماضي إبان فترة حكم المجلس العسكري، الذي كان يقود البلاد عقب الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك في 11 شباط/ فبراير عام 2011.
وبدأت تحظى بعدها تلك القضية باهتمام كبير في واشنطن، وهو ما دفع بالنواب إلى إعادة التفكير بخصوص ملايين الدولارات التي تقدّم على شكل مساعدات سنوية أميركية إلى مصر. وأكد خبراء أن الأحكام التي صدرت في القضية تشير إلى أن السياسات السابقة، التي كانت تحيط بالمنظمات غير الحكومية، لن تتغيّر في ظل حكم الرئيس مرسي المنتخب ديمقراطياً.
الصفح مقابل إبعاد المحاكمة
وقالت هبة مرايف، مديرة فرع منظمة هيومان رايتس ووتش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومقره مصر، إن السؤال الكبير الآن هو "ماذا سيفعل مرسي؟، فبإمكانه أن يصفح عنهم، إن كان يريد أن يبعد نفسه عن تلك المحاكمة، ويقول "مصر بدأت تتغيّر، وتفتح صفحة جديدة، ولن يحكمها بعد الآن جنون عظمة الوكالة الأمنية".
لكنها استدركت في حديثها بالقول إن ذلك لن يكون الحال، خاصة في ظل وجود مشروع قانون منقح مثير للجدل تقدم به مرسي إلى الهيئة التشريعية الموقتة في البلاد في الأسبوع الماضي. وهو القانون الذي أوضحت مرايف أنه جاء ليعكس جنون عظمة الدولة تجاه المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبي، الذي كان وراء تلك القضية الأخيرة.
بينما قال معتز عطا الله، مسؤول الحق في التعليم في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن هذا القانون المقترح إلى جانب الأحكام التي صدرت يوم أمس لهي أمور مثيرة للقلق.
- See more at: http://www.elaph.com/Web/news/2013/6/816583.html?entry=arab#sthash.KOlEKvf4.dpuf
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت يوم أمس حكمها في تلك القضية المتهم فيها 43 مصريًا وأجنبيًا، بينهم 19 أميركيًا، حيث عاقبت 27 متهمًا غيابيًا بالسجن 5 سنوات، وغرامة 1000 جنيه لكل منهم، وعاقبت 5 متهمين حضوريًا بالحبس سنتين، وغرامة 1000 جنيه لكل منهم، وقضت بالسجن سنة مع الإيقاف لـ11 متهمًا.
ونقلت صحيفة يو إس إيه توداي الأميركية عن نشطاء معنيين بشؤون الديمقراطية قولهم إن تلك الأحكام لا تختلف عن سياسات الدولة البوليسية، التي سعت الثورة المصرية إلى إنهائها عام 2011.
حرب متصاعدة
وقال طارق رضوان الباحث المساعد لقسم الأبحاث في مركز رفيق الحريري التابع للمركز الأطلسي في واشنطن: "إنها استمرار للحرب التي يتم شنها على المجتمع المدني في مصر".
وتابع رضوان حديثه بالقول: "بينما يبدو السبب القانوني وراء ذلك سليمًا، إلا أن إطار العمل القانوني نفسه ليس كذلك. وهو لا يلبّي المعايير الدولية الخاصة بحرية تكوين الجمعيات. ولهذا فإن ذلك يعتبر بيروقراطية متدفقة، وهو بالفعل أمر مؤسف".
أما المتهم الأميركي الوحيد الذي صدر ضده حكم بالحبس لمدة عامين حضوريًا فيدعى روبرت بيكر، وقال بهذا الصدد إنه رفض مغادرة مصر مع زملائه الأميركيين، الذين كانوا في البلاد وقت حدوث الأزمة، لكي يبدي تضامنه مع زملائه المصريين.
هجوم سياسي
واعتبر المعهد الجمهوري الدولي ذلك التصعيد بمثابة "الهجوم". وقال في بيان بهذا الخصوص "هذا الحكم مدفوع سياسيًا لسحق المجتمع المدني المتنامي في مصر، بتدبير من المحاكم. وسيحظى هذا الحكم بتأثير سلبي على المجتمع المدني هناك، وإلى جانب تطورات أخرى، سيثير تساؤلات حقيقية بشأن تعهد مصر بالانتقال الديمقراطي".
وكانت تلك القضية قد بدأت في مطلع العام الماضي إبان فترة حكم المجلس العسكري، الذي كان يقود البلاد عقب الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك في 11 شباط/ فبراير عام 2011.
وبدأت تحظى بعدها تلك القضية باهتمام كبير في واشنطن، وهو ما دفع بالنواب إلى إعادة التفكير بخصوص ملايين الدولارات التي تقدّم على شكل مساعدات سنوية أميركية إلى مصر. وأكد خبراء أن الأحكام التي صدرت في القضية تشير إلى أن السياسات السابقة، التي كانت تحيط بالمنظمات غير الحكومية، لن تتغيّر في ظل حكم الرئيس مرسي المنتخب ديمقراطياً.
الصفح مقابل إبعاد المحاكمة
وقالت هبة مرايف، مديرة فرع منظمة هيومان رايتس ووتش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومقره مصر، إن السؤال الكبير الآن هو "ماذا سيفعل مرسي؟، فبإمكانه أن يصفح عنهم، إن كان يريد أن يبعد نفسه عن تلك المحاكمة، ويقول "مصر بدأت تتغيّر، وتفتح صفحة جديدة، ولن يحكمها بعد الآن جنون عظمة الوكالة الأمنية".
لكنها استدركت في حديثها بالقول إن ذلك لن يكون الحال، خاصة في ظل وجود مشروع قانون منقح مثير للجدل تقدم به مرسي إلى الهيئة التشريعية الموقتة في البلاد في الأسبوع الماضي. وهو القانون الذي أوضحت مرايف أنه جاء ليعكس جنون عظمة الدولة تجاه المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبي، الذي كان وراء تلك القضية الأخيرة.
بينما قال معتز عطا الله، مسؤول الحق في التعليم في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن هذا القانون المقترح إلى جانب الأحكام التي صدرت يوم أمس لهي أمور مثيرة للقلق.
- See more at: http://www.elaph.com/Web/news/2013/6/816583.html?entry=arab#sthash.KOlEKvf4.dpuf
موجة غضب عارمة نشبت في الولايات المتحدة عقب صدور حكم في القاهرة يوم أمس يقضي بحبس مصريين وأجانب في ما يعرف إعلاميًا بقضية "التمويل الأجنبي"، وهو ما أبرزته اليوم وسائل إعلام أميركية بلفتها إلى الانتقادات التي أطلقتها مجموعة من المنظمات المعنية بشؤون الديمقراطية في أميركا تجاه تلك الخطوة.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت يوم أمس حكمها في تلك القضية المتهم فيها 43 مصريًا وأجنبيًا، بينهم 19 أميركيًا، حيث عاقبت 27 متهمًا غيابيًا بالسجن 5 سنوات، وغرامة 1000 جنيه لكل منهم، وعاقبت 5 متهمين حضوريًا بالحبس سنتين، وغرامة 1000 جنيه لكل منهم، وقضت بالسجن سنة مع الإيقاف لـ11 متهمًا.
ونقلت صحيفة يو إس إيه توداي الأميركية عن نشطاء معنيين بشؤون الديمقراطية قولهم إن تلك الأحكام لا تختلف عن سياسات الدولة البوليسية، التي سعت الثورة المصرية إلى إنهائها عام 2011.
حرب متصاعدة
وقال طارق رضوان الباحث المساعد لقسم الأبحاث في مركز رفيق الحريري التابع للمركز الأطلسي في واشنطن: "إنها استمرار للحرب التي يتم شنها على المجتمع المدني في مصر".
وتابع رضوان حديثه بالقول: "بينما يبدو السبب القانوني وراء ذلك سليمًا، إلا أن إطار العمل القانوني نفسه ليس كذلك. وهو لا يلبّي المعايير الدولية الخاصة بحرية تكوين الجمعيات. ولهذا فإن ذلك يعتبر بيروقراطية متدفقة، وهو بالفعل أمر مؤسف".
أما المتهم الأميركي الوحيد الذي صدر ضده حكم بالحبس لمدة عامين حضوريًا فيدعى روبرت بيكر، وقال بهذا الصدد إنه رفض مغادرة مصر مع زملائه الأميركيين، الذين كانوا في البلاد وقت حدوث الأزمة، لكي يبدي تضامنه مع زملائه المصريين.
هجوم سياسي
واعتبر المعهد الجمهوري الدولي ذلك التصعيد بمثابة "الهجوم". وقال في بيان بهذا الخصوص "هذا الحكم مدفوع سياسيًا لسحق المجتمع المدني المتنامي في مصر، بتدبير من المحاكم. وسيحظى هذا الحكم بتأثير سلبي على المجتمع المدني هناك، وإلى جانب تطورات أخرى، سيثير تساؤلات حقيقية بشأن تعهد مصر بالانتقال الديمقراطي".
وكانت تلك القضية قد بدأت في مطلع العام الماضي إبان فترة حكم المجلس العسكري، الذي كان يقود البلاد عقب الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك في 11 شباط/ فبراير عام 2011.
وبدأت تحظى بعدها تلك القضية باهتمام كبير في واشنطن، وهو ما دفع بالنواب إلى إعادة التفكير بخصوص ملايين الدولارات التي تقدّم على شكل مساعدات سنوية أميركية إلى مصر. وأكد خبراء أن الأحكام التي صدرت في القضية تشير إلى أن السياسات السابقة، التي كانت تحيط بالمنظمات غير الحكومية، لن تتغيّر في ظل حكم الرئيس مرسي المنتخب ديمقراطياً.
الصفح مقابل إبعاد المحاكمة
وقالت هبة مرايف، مديرة فرع منظمة هيومان رايتس ووتش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومقره مصر، إن السؤال الكبير الآن هو "ماذا سيفعل مرسي؟، فبإمكانه أن يصفح عنهم، إن كان يريد أن يبعد نفسه عن تلك المحاكمة، ويقول "مصر بدأت تتغيّر، وتفتح صفحة جديدة، ولن يحكمها بعد الآن جنون عظمة الوكالة الأمنية".
لكنها استدركت في حديثها بالقول إن ذلك لن يكون الحال، خاصة في ظل وجود مشروع قانون منقح مثير للجدل تقدم به مرسي إلى الهيئة التشريعية الموقتة في البلاد في الأسبوع الماضي. وهو القانون الذي أوضحت مرايف أنه جاء ليعكس جنون عظمة الدولة تجاه المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبي، الذي كان وراء تلك القضية الأخيرة.
بينما قال معتز عطا الله، مسؤول الحق في التعليم في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن هذا القانون المقترح إلى جانب الأحكام التي صدرت يوم أمس لهي أمور مثيرة للقلق.
- See more at: http://www.elaph.com/Web/news/2013/6/816583.html?entry=arab#sthash.KOlEKvf4.dpuf
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت يوم أمس حكمها في تلك القضية المتهم فيها 43 مصريًا وأجنبيًا، بينهم 19 أميركيًا، حيث عاقبت 27 متهمًا غيابيًا بالسجن 5 سنوات، وغرامة 1000 جنيه لكل منهم، وعاقبت 5 متهمين حضوريًا بالحبس سنتين، وغرامة 1000 جنيه لكل منهم، وقضت بالسجن سنة مع الإيقاف لـ11 متهمًا.
ونقلت صحيفة يو إس إيه توداي الأميركية عن نشطاء معنيين بشؤون الديمقراطية قولهم إن تلك الأحكام لا تختلف عن سياسات الدولة البوليسية، التي سعت الثورة المصرية إلى إنهائها عام 2011.
حرب متصاعدة
وقال طارق رضوان الباحث المساعد لقسم الأبحاث في مركز رفيق الحريري التابع للمركز الأطلسي في واشنطن: "إنها استمرار للحرب التي يتم شنها على المجتمع المدني في مصر".
وتابع رضوان حديثه بالقول: "بينما يبدو السبب القانوني وراء ذلك سليمًا، إلا أن إطار العمل القانوني نفسه ليس كذلك. وهو لا يلبّي المعايير الدولية الخاصة بحرية تكوين الجمعيات. ولهذا فإن ذلك يعتبر بيروقراطية متدفقة، وهو بالفعل أمر مؤسف".
أما المتهم الأميركي الوحيد الذي صدر ضده حكم بالحبس لمدة عامين حضوريًا فيدعى روبرت بيكر، وقال بهذا الصدد إنه رفض مغادرة مصر مع زملائه الأميركيين، الذين كانوا في البلاد وقت حدوث الأزمة، لكي يبدي تضامنه مع زملائه المصريين.
هجوم سياسي
واعتبر المعهد الجمهوري الدولي ذلك التصعيد بمثابة "الهجوم". وقال في بيان بهذا الخصوص "هذا الحكم مدفوع سياسيًا لسحق المجتمع المدني المتنامي في مصر، بتدبير من المحاكم. وسيحظى هذا الحكم بتأثير سلبي على المجتمع المدني هناك، وإلى جانب تطورات أخرى، سيثير تساؤلات حقيقية بشأن تعهد مصر بالانتقال الديمقراطي".
وكانت تلك القضية قد بدأت في مطلع العام الماضي إبان فترة حكم المجلس العسكري، الذي كان يقود البلاد عقب الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك في 11 شباط/ فبراير عام 2011.
وبدأت تحظى بعدها تلك القضية باهتمام كبير في واشنطن، وهو ما دفع بالنواب إلى إعادة التفكير بخصوص ملايين الدولارات التي تقدّم على شكل مساعدات سنوية أميركية إلى مصر. وأكد خبراء أن الأحكام التي صدرت في القضية تشير إلى أن السياسات السابقة، التي كانت تحيط بالمنظمات غير الحكومية، لن تتغيّر في ظل حكم الرئيس مرسي المنتخب ديمقراطياً.
الصفح مقابل إبعاد المحاكمة
وقالت هبة مرايف، مديرة فرع منظمة هيومان رايتس ووتش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومقره مصر، إن السؤال الكبير الآن هو "ماذا سيفعل مرسي؟، فبإمكانه أن يصفح عنهم، إن كان يريد أن يبعد نفسه عن تلك المحاكمة، ويقول "مصر بدأت تتغيّر، وتفتح صفحة جديدة، ولن يحكمها بعد الآن جنون عظمة الوكالة الأمنية".
لكنها استدركت في حديثها بالقول إن ذلك لن يكون الحال، خاصة في ظل وجود مشروع قانون منقح مثير للجدل تقدم به مرسي إلى الهيئة التشريعية الموقتة في البلاد في الأسبوع الماضي. وهو القانون الذي أوضحت مرايف أنه جاء ليعكس جنون عظمة الدولة تجاه المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبي، الذي كان وراء تلك القضية الأخيرة.
بينما قال معتز عطا الله، مسؤول الحق في التعليم في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن هذا القانون المقترح إلى جانب الأحكام التي صدرت يوم أمس لهي أمور مثيرة للقلق.
- See more at: http://www.elaph.com/Web/news/2013/6/816583.html?entry=arab#sthash.KOlEKvf4.dpuf
موجة غضب عارمة نشبت في الولايات المتحدة عقب صدور حكم في القاهرة يوم أمس يقضي بحبس مصريين وأجانب في ما يعرف إعلاميًا بقضية "التمويل الأجنبي"، وهو ما أبرزته اليوم وسائل إعلام أميركية بلفتها إلى الانتقادات التي أطلقتها مجموعة من المنظمات المعنية بشؤون الديمقراطية في أميركا تجاه تلك الخطوة.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت يوم أمس حكمها في تلك القضية المتهم فيها 43 مصريًا وأجنبيًا، بينهم 19 أميركيًا، حيث عاقبت 27 متهمًا غيابيًا بالسجن 5 سنوات، وغرامة 1000 جنيه لكل منهم، وعاقبت 5 متهمين حضوريًا بالحبس سنتين، وغرامة 1000 جنيه لكل منهم، وقضت بالسجن سنة مع الإيقاف لـ11 متهمًا.
ونقلت صحيفة يو إس إيه توداي الأميركية عن نشطاء معنيين بشؤون الديمقراطية قولهم إن تلك الأحكام لا تختلف عن سياسات الدولة البوليسية، التي سعت الثورة المصرية إلى إنهائها عام 2011.
حرب متصاعدة
وقال طارق رضوان الباحث المساعد لقسم الأبحاث في مركز رفيق الحريري التابع للمركز الأطلسي في واشنطن: "إنها استمرار للحرب التي يتم شنها على المجتمع المدني في مصر".
وتابع رضوان حديثه بالقول: "بينما يبدو السبب القانوني وراء ذلك سليمًا، إلا أن إطار العمل القانوني نفسه ليس كذلك. وهو لا يلبّي المعايير الدولية الخاصة بحرية تكوين الجمعيات. ولهذا فإن ذلك يعتبر بيروقراطية متدفقة، وهو بالفعل أمر مؤسف".
أما المتهم الأميركي الوحيد الذي صدر ضده حكم بالحبس لمدة عامين حضوريًا فيدعى روبرت بيكر، وقال بهذا الصدد إنه رفض مغادرة مصر مع زملائه الأميركيين، الذين كانوا في البلاد وقت حدوث الأزمة، لكي يبدي تضامنه مع زملائه المصريين.
هجوم سياسي
واعتبر المعهد الجمهوري الدولي ذلك التصعيد بمثابة "الهجوم". وقال في بيان بهذا الخصوص "هذا الحكم مدفوع سياسيًا لسحق المجتمع المدني المتنامي في مصر، بتدبير من المحاكم. وسيحظى هذا الحكم بتأثير سلبي على المجتمع المدني هناك، وإلى جانب تطورات أخرى، سيثير تساؤلات حقيقية بشأن تعهد مصر بالانتقال الديمقراطي".
وكانت تلك القضية قد بدأت في مطلع العام الماضي إبان فترة حكم المجلس العسكري، الذي كان يقود البلاد عقب الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك في 11 شباط/ فبراير عام 2011.
وبدأت تحظى بعدها تلك القضية باهتمام كبير في واشنطن، وهو ما دفع بالنواب إلى إعادة التفكير بخصوص ملايين الدولارات التي تقدّم على شكل مساعدات سنوية أميركية إلى مصر. وأكد خبراء أن الأحكام التي صدرت في القضية تشير إلى أن السياسات السابقة، التي كانت تحيط بالمنظمات غير الحكومية، لن تتغيّر في ظل حكم الرئيس مرسي المنتخب ديمقراطياً.
الصفح مقابل إبعاد المحاكمة
وقالت هبة مرايف، مديرة فرع منظمة هيومان رايتس ووتش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومقره مصر، إن السؤال الكبير الآن هو "ماذا سيفعل مرسي؟، فبإمكانه أن يصفح عنهم، إن كان يريد أن يبعد نفسه عن تلك المحاكمة، ويقول "مصر بدأت تتغيّر، وتفتح صفحة جديدة، ولن يحكمها بعد الآن جنون عظمة الوكالة الأمنية".
لكنها استدركت في حديثها بالقول إن ذلك لن يكون الحال، خاصة في ظل وجود مشروع قانون منقح مثير للجدل تقدم به مرسي إلى الهيئة التشريعية الموقتة في البلاد في الأسبوع الماضي. وهو القانون الذي أوضحت مرايف أنه جاء ليعكس جنون عظمة الدولة تجاه المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبي، الذي كان وراء تلك القضية الأخيرة.
بينما قال معتز عطا الله، مسؤول الحق في التعليم في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن هذا القانون المقترح إلى جانب الأحكام التي صدرت يوم أمس لهي أمور مثيرة للقلق.
- See more at: http://www.elaph.com/Web/news/2013/6/816583.html?entry=arab#sthash.KOlEKvf4.dpuf
واشنطن ساخطة من أحكام قضية "التمويل الأجنبي" في مصركانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت يوم أمس حكمها في تلك القضية المتهم فيها 43 مصريًا وأجنبيًا، بينهم 19 أميركيًا، حيث عاقبت 27 متهمًا غيابيًا بالسجن 5 سنوات، وغرامة 1000 جنيه لكل منهم، وعاقبت 5 متهمين حضوريًا بالحبس سنتين، وغرامة 1000 جنيه لكل منهم، وقضت بالسجن سنة مع الإيقاف لـ11 متهمًا.
ونقلت صحيفة يو إس إيه توداي الأميركية عن نشطاء معنيين بشؤون الديمقراطية قولهم إن تلك الأحكام لا تختلف عن سياسات الدولة البوليسية، التي سعت الثورة المصرية إلى إنهائها عام 2011.
حرب متصاعدة
وقال طارق رضوان الباحث المساعد لقسم الأبحاث في مركز رفيق الحريري التابع للمركز الأطلسي في واشنطن: "إنها استمرار للحرب التي يتم شنها على المجتمع المدني في مصر".
وتابع رضوان حديثه بالقول: "بينما يبدو السبب القانوني وراء ذلك سليمًا، إلا أن إطار العمل القانوني نفسه ليس كذلك. وهو لا يلبّي المعايير الدولية الخاصة بحرية تكوين الجمعيات. ولهذا فإن ذلك يعتبر بيروقراطية متدفقة، وهو بالفعل أمر مؤسف".
أما المتهم الأميركي الوحيد الذي صدر ضده حكم بالحبس لمدة عامين حضوريًا فيدعى روبرت بيكر، وقال بهذا الصدد إنه رفض مغادرة مصر مع زملائه الأميركيين، الذين كانوا في البلاد وقت حدوث الأزمة، لكي يبدي تضامنه مع زملائه المصريين.
هجوم سياسي
واعتبر المعهد الجمهوري الدولي ذلك التصعيد بمثابة "الهجوم". وقال في بيان بهذا الخصوص "هذا الحكم مدفوع سياسيًا لسحق المجتمع المدني المتنامي في مصر، بتدبير من المحاكم. وسيحظى هذا الحكم بتأثير سلبي على المجتمع المدني هناك، وإلى جانب تطورات أخرى، سيثير تساؤلات حقيقية بشأن تعهد مصر بالانتقال الديمقراطي".
وكانت تلك القضية قد بدأت في مطلع العام الماضي إبان فترة حكم المجلس العسكري، الذي كان يقود البلاد عقب الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك في 11 شباط/ فبراير عام 2011.
وبدأت تحظى بعدها تلك القضية باهتمام كبير في واشنطن، وهو ما دفع بالنواب إلى إعادة التفكير بخصوص ملايين الدولارات التي تقدّم على شكل مساعدات سنوية أميركية إلى مصر. وأكد خبراء أن الأحكام التي صدرت في القضية تشير إلى أن السياسات السابقة، التي كانت تحيط بالمنظمات غير الحكومية، لن تتغيّر في ظل حكم الرئيس مرسي المنتخب ديمقراطياً.
الصفح مقابل إبعاد المحاكمة
وقالت هبة مرايف، مديرة فرع منظمة هيومان رايتس ووتش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومقره مصر، إن السؤال الكبير الآن هو "ماذا سيفعل مرسي؟، فبإمكانه أن يصفح عنهم، إن كان يريد أن يبعد نفسه عن تلك المحاكمة، ويقول "مصر بدأت تتغيّر، وتفتح صفحة جديدة، ولن يحكمها بعد الآن جنون عظمة الوكالة الأمنية".
لكنها استدركت في حديثها بالقول إن ذلك لن يكون الحال، خاصة في ظل وجود مشروع قانون منقح مثير للجدل تقدم به مرسي إلى الهيئة التشريعية الموقتة في البلاد في الأسبوع الماضي. وهو القانون الذي أوضحت مرايف أنه جاء ليعكس جنون عظمة الدولة تجاه المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبي، الذي كان وراء تلك القضية الأخيرة.
بينما قال معتز عطا الله، مسؤول الحق في التعليم في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن هذا القانون المقترح إلى جانب الأحكام التي صدرت يوم أمس لهي أمور مثيرة للقلق.
- See more at: http://www.elaph.com/Web/news/2013/6/816583.html?entry=arab#sthash.KOlEKvf4.dpuf
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق