عبد الفتاح السيسي أصدر الرئيس محمد مرسي قرارين، تم نشرهما بالجريدة الرسمية دون إعلان مسبق، بتفويض الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي في اختصاصاته أولها خاص بتفويضه في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بقانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960، في المواد رقم 9 و12 و24.
وتنص المادة "9" على أنه لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يصدر أمراً بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه من غير الطوائف التي يعينها مجلس الدفاع الوطني وفقاً للمادة السابقة، للقيام بعمل من أعمال المجهود الحربي أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات، ويصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد الجهات التي يمكن تكليفه للعمل بها.
أما المادة 12 فتنص أنه لكل من صدر أمر بتكليفه بأي عمل أن يعارض في هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به بطلب يقدم إلى الجهة الإدارية المكلف بالعمل بها، ويكون الفصل في المعارضة طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، ولا يترتب على المعارضة في أمر التكليف وقف تنفيذه.
والمادة 24 تنص على أنه لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة، وفي هذه الحالة يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة التجربة بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه.
أما التفويض الثاني فالمنصوص عليه في المادة 43 مكرر الفقرة الأخيرة من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 والتي تنص على تفويض رئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر سيادية خاصة أن قرارات رئيس الجمهورية جاءت في الوقت الذي تعاني فيه الجبهة الحدودية الشرقية من مخاطر كبيرة مع شدة العدوان الإسرائيلي على غزة واشتعال الموقف في سيناء وهو الأمر الذي يجتاج إلى تعامل استراتيجي لا يقوم به سوى العسكريين الذين يمتلكون خبرة التعامل مع هذه الظروف وهو المطلب الذي نادى به عدد من القيادات العسكرية واستجاب لهم رئيس الجمهورية الذي لايجيد التعامل مع طبيعة العمليات العسكرية.
وقالت المصادر إن رئيس الجمهورية اقتنع بوجهة نظر المؤسسة العسكرية والخاصة بضرورة منع سكان غزة من إنشاء مخيمات دائمة في سيناء حتى لا تكون أرضا دائمة لإقامتهم وبالتالي تفريغ قطاع غزة من سكانها وتسهيل مهمة الجانب الإسرائيلي في احتلال القطاع وتحويله لمستوطنات إسرائيلية.
وفيما يتعلق بتفويض وزير الدفاع في تخفيف عقوبات أحكام القضاء العسكري فقد أوضحت المصادر أن هذا الطلب جاء أيضا بناء على طلب من المؤسسة العسكرية خاصة بعد محاولات من رئيس الجمهورية بإصدار عفو عن بعض المحكوم عليهم عسكريا رغم مخالفتهم الواضحة للقواعد العسكرية مما سبب بلبلة كادت أن تهدد القواعد العسكرية الصارمة.
ويوضح اللواء حمدي بخيت، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن تفويض وزر الدفاع في الأمور الخاصة بالتعبئة لا يعني شن حرب ولكن هو إجراء احترازي ورسالة للجانب الإسرائيلي بأن الجيش المصري لا يقف موقف المشاهد عما يحدث على حدود مصر وأنه قادر في أي وقت على الاحتشاد وأنه يعلم جيدا أن الحرب قد تقع في أي وقت.
الوطن | مرسي يفوض وزير الدفاع في قرارات التعبئة العامة للجيش وتخفيف الأحكام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق