جمال جبريل قال الدكتور جمال جبريل عضو اللجنة القانونية للرئيس محمد مرسى، إنه لا يعتقد مجىء اليوم الذى يتقدّم فيه باستقالته من منصبه كمستشار قانونى لرئيس الجمهورية، لعدم تدخّله بالسياسة مثلما كان يفعل غيره من المستشارين السابقين، ولم تكن هناك أسباب منطقية لاستقالاتهم وآخرهم المستشار فؤاد جادالله الذى علّل استقالته بتدخُّل مكتب الإرشاد، متسائلاً: «ما علاقته هو كمستشار قانونى للرئيس بتدخّلات مكتب الإرشاد»؟
وأضاف فى حوار لـ«الوطن»، أنه ما دام مستشار الرئيس يؤدى عمله المهنى الفنى فهو موجود، وتطرّق «جبريل» إلى الانتخابات البرلمانية، مؤكداً أنها لن تُجرى قبل عام 2014.
* ما أهم القوانين المصيرية التى سيُقترح على رئيس الجمهورية تعديلها؟
- الأهم من وجهة نظرى هو تفعيل الدستور، أى نص دستورى يحتاج إلى قانون يجب أن يُفعّل، ويكون له الأولوية لأن الدستور فى كثير من مواضعه غير مطبّق، نظراً لعدم وجود نصوص قانونية، وهذه أولويات العمل.
«الشورى» لم يأخذ بملاحظات المحكمة الدستورية فى تعديلات قانون الانتخابات* ما أبرز مواد الدستور التى تحتاج إلى قوانين؟
- كثير من النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات، والأحزاب، لأنها أصبحت بالإخطار فى الدستور الجديد، وقانون الجمعيات الأهلية، وبعض القوانين المتعلقة بسلطات الدولة، وهذا أمر ليس سهلاً، وسيحتاج إلى وقت، وهذه أولويات الدستور.
* ماذا عن قانون الأحوال الشخصية؟
- لم يتحدث عنه أحد، ولم يتطرق إليه إطلاقاً، أما الأقباط فمفترض أن يكون هناك قانون خاص بهم، لكنهم لم يطلبوا ذلك، ويجب أن يتقدموا هم بذلك وفقاً لمبادئ الدستور.
* ما المدة التى يحتاجها تفعيل مواد الدستور وسن قوانين جديدة، ومن سيتولى ذلك؟
- نحن كهيئة استشارية سنقدّم اقتراحات ودراسات، وإذا لم تجرَ الموافقة عليها، ستقدم الحكومة مشاريع القوانين، والوزارات المعنية كذلك، ورغم أننا لا نريد الاستعجال فى الأمر، لكن دون القوانين لن تكون هناك قيمة لهذا الدستور، فلا بد من تفعيل الدستور تشريعياً، وأنا أراه أفضل دستور فى التاريخ المصرى، لكن لن تظهر قيمته إلا بعد تفعيل القانون، فهذه مسألة فى غاية الأهمية.
* متى تُفعّل مواد الدستور فى قوانين؟
- على الفور، الأمر لا يحتمل التباطؤ.
* هل سيغادر الدكتور «جبريل» عمله كمستشار لرئيس الجمهورية قبل تعديل مواد الدستور؟
- الله أعلم.
* هل فكرت فى استقالات المستشارين المتكرّرة قبل قبولك المنصب، واحتمالية اتجاهك إلى ذلك؟
- أنا رجل فنى فى القانون، وما أعمله فى الرئاسة هو القانون والدستور، وهما لا يحتملان الاختلاف فى الرأى، فأنا لا أعمل بالسياسة، ولم أذهب للعمل كمستشار سياسى، والرأى السياسى ليس لى، وطالما محتفظ بمهنيتى فأنا موجود.
* لكن بعض المواد بالدستور تحتاج إلى رأى سياسى؟
- مواد القانون لا تحتاج إلى سياسة، لكن بعض مواد الدستور تحتاج إلى سياسة فى تفاصيل صغيرة، مثل قانون الجمعيات الأهلية عندما ينص على أنها تنشأ بإخطار، وكذلك الأحزاب.
* لكن شئون الأحزاب بالدستور لا تتحدث فقط عن الإخطار، هناك نواحٍ سياسية أخرى خاصة بعمل الأحزاب؟
- الدستور يحدّد عمل الأحزاب، والسياسة فيه تكون فى أضيق الحدود، لكن ليس معقولاً أن نقول لرئيس الجمهورية عن شىء إنه بالإخطار ويعاند فى ذلك ويقول إنه ترخيص، فرئيس الجمهورية سينصاع للقانونيين فى خبرتهم الفنية، أما بالنسبة لاستقالة «محمد جادالله»، فأنا أعرفه جيداً، وهو دمث الخلق ومحترم، لكنى اندهشت وتعجبت جداً لأسباب الاستقالة، لعدم وجود علاقة لها بعمله، فما علاقته بالسياحة الإيرانية، وما علاقته بتدخُّل مكتب الإرشاد أو خلافه، فهو رجل قانون، تُعرض عليه الأشياء للبت فى مدى قانونيتها، أنا لست فى موقع تنفيذى، وإنما مستشار أبدى رأيى الفنى فقط، أما بالنسبة إلى إيران فأنا لى رأى فى هذا، فمن العبث الاعتراض على قدوم السياحة الإيرانية، أو إقامة علاقة وثيقة جداً مع طهران، لأن عدم ذلك ضد الأمن القومى الوطنى.
عدم إقامة علاقة وثيقة مع إيران ضد الأمن القومى.. والحديث عن تشيع مصر «عبث»* لكن ربما يؤدى هذا إلى نشر التشيُّع؟
- ليس حقيقياً، هذا كلام عبثى، مصر ظلت تحت حكم الفاطميين أكثر من 200 سنة ولم تتشيع، الفاطميون لم يكونوا فقط شيعة، وإنما كانوا بدايات التشيُّع بمعناه الصفوى السيئ، والتشيُّع فى بدايته على مذهب جعفر الصادق وكان رائعاً جداً، وتتلمذ على يده أبوحنيفة، والإمام مالك، وكان من أعظم المذاهب الفقهية الإسلامية، فمسألة التشيُّع الصفوى والمغالاة والانحراف ليس مجالنا، ولا يمكن أن يتواكب مع المصريين.
* معنى ذلك أن عملك ليس له شأن بالسياسة على أى حال، ولن تتدخل فيها إطلاقاً.
- أتدخل فى السياسة بعيداً عن نطاق عملى القانونى، لأنها ليست عملى، فأنا لى رأيى واتجاهى السياسى، لكن داخل عملى أعطى رأيى الفنى فقط.
* إذا لم يُؤخذ بمشورتك واستشارتك التى تقدّمها، ماذا سيكون رد فعلك؟
- لا أظن حدوث ذلك، لأننى لا أعتقد أن هناك نظاماً سياسياً يهدم نفسه، وكل ما يقال لا أصدقه، وغير مقتنع به.
* ما الذى لا تقتنع به؟
- أنهم لم يبلغوا المستشارين ببعض الأمور مثلما يدّعى البعض، وعلى سبيل المثال، كنت أرى أن من كتَب الإعلان الدستورى «21 نوفمبر» ليست لديه خبرة أو كفاءة، لكنى وجدت «فيلدمان» أشهر أستاذ قانون دستورى فى جامعة هارفارد يقول لولا الإعلان الدستورى كانت فُقدت الديمقراطية، الكلام به منطق، لكن من الناحية الفنية والمهنية فهو سيئ، ومكتوب بشكل سيئ.
* هل ما زال الدكتور سليم العوا مستشاراً قانونياً للرئيس؟
- لا أعلم، لكنى لا أراه.
* ما تعلقيك على قانون الصكوك؟
- شىء رائع كوسيلة تمويل، وهى وسيلة جديدة ومستحدثة، تأتى بضمان المشروع وليس بفوائد من البنوك، أو تتحمّلها الدولة، لو نجح المشروع سينجح الجميع، وإذا فشل سيفشل الجميع، الميزة هى الحصول على قرض بضمان المشروع.
* هل استُبعد شىء من ملاحظات الأزهر عليه؟
- لا.. أخذ بها كلها رغم عدم تعلق جميعها بالشريعة الإسلامية، وإنما بتقدير هيئة كبار العلماء للمصلحة العامة، وهذه سلطة تقديرية للمشرّع، ومع ذلك جرى الأخذ بها كلها.
* لماذا أعادت المحكمة الدستورية العليا قانون الانتخابات إلى مجلس الشورى مرة أخرى؟
- أرسلنا قانوناً جديداً لمجلس النواب وآخر لمباشرة الحقوق السياسية، القانون ليس به جديد سوى تنفيذ ملاحظات المحكمة، وإصلاح بعض العوار فى الدوائر السياسية، والمحكمة رفضت التقسيم، لأن الدوائر كان المعيار فيها هو الناخبين، والدستور ينص على الأخذ بالسكان، وهناك بعض الخبراء يرون أنه لا اختلاف، لكنى كنت أرى الأخذ بمعيار السكان كما هو منصوص عليه فى الدستور، وقيل إنه جرى الأخذ بمعيار الناخبين لأنه لا توجد جهة أعدت إحصائية عن هذا الأمر، رغم أن «التنظيم والإدارة» أكد وجود أساليب لديه فى حساب هذا الأمر.
* تقسيم الدوائر لم يختلف عن القانون الأول؟
- جرى إصلاح بعض العيوب فيه وليس جميعها، فقد جرى تقليل معدل الانحراف بقدر الإمكان والإمكانيات المتاحة.
* ما أبرز القوانين الصادرة عن مجلس الشورى الحالى؟
- قانون الصكوك، وقانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وإن كانت قوانين مؤقتة، لأنها خاصة بالانتخابات القادمة فقط، فيما سيعد مجلس النواب المقبل جميع التشريعات.
* ما رأيك فى عمل مجلس الشورى؟
- رأيى ألا يشرع مجلس الشورى إلا ما هو ضرورى ولازم، وفى أضيق الحدود، ومن باب الملاءمة السياسية يجب أن يقتصر دوره على القوانين اللازمة والضرورية، لأنى أخذت بنظام المجلسين، ولا بد أن أنتظر المشرّع الطبيعى، حتى أطبّق الحكمة من الأخذ بنظام المجلسين، لكنه صدّق على قوانين ليست مهمة، فالقوانين المهمة هى الخاصة بالحقوق والحريات، والتى ما زالت معطّلة، فكان لا بد لمجلس الشورى أن يتدخل فى القوانين المهمة ومن ثم يعدل مجلس النواب المقبل كما يريد، فهناك بعض القوانين لم يكن بالإمكان انتظار مجلس النواب حتى يشرّعها، مثل إنشاء الجمعيات الأهلية الذى كان يجرى بالترخيص، وكان لا بد من التدخُّل لجعلها بالإخطار.
الدستور سيصبح بلا قيمة إذا لم تفعّل مواده بقوانين.. و«تشريعات الشورى» يجب أن تكون فى أضيق الحدود* على أى أساس جرى اختيار أعضاء الهيئة الاستشارية؟
- لا أعرف، قد نتناقش ونختلف فى مسائل فنية، لكننا لا نتحدث فى السياسة، والخلاف مهم، وفى النهاية سنصل إلى نتيجة فنية، لأن ما بيننا من عمل ليس جدلاً سياسياً.
* هل سيأخذ مجلس الشورى بملاحظات المحكمة الدستورية هذه المرة؟
- سيأخذ بها ويعيد القانون إلى المحكمة مرة أخرى، وهو ما زال مشروع قانون، وستنظر فيه مرة أخرى وستوافق عليها، وإذا لم يحدث ستُبدى ملاحظاتها تكراراً.
* هل ستُجرى الانتخابات هذا العام؟
- لن تُجرى الانتخابات البرلمانية هذا العام، وستُجرى عام 2014.
* هل ستترشح فى الانتخابات؟
- لا أعرف، وهناك احتمال كبير للترشُّح.
الوطن | جمال جبريل: انتخابات «النواب» فى 2014 وليس العام الحالى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق