كيف يصل السلاح الروسي إلى سورية ؟
ومن الجدير بالذكر أن الاهتمام الأكبر في هذه العقود انصب على تحديث سلاح الطيران وقوات الدفاع الجوي أي على المنظومات الدفاعية. وبالرغم من أن الجانب السوري كان يسدد بانتظام أثمان السلاح ، فقد تأخر بشكل واضح تنفيذ العقود، وغالباً بسبب الجانب الروسي. أما العقد الخاص بتوريد مقاتلات ثقيلة من طراز "ميغ - 31 " فقد تم إلغاؤه. وعلم في الآونة الأخيرة أن روسيا ألغت عمليا اتفاقات بشأن توريد منظومات دفاع جوي من طراز "س- 300 بي. إم. أو 2" إلى سورية. وكانت روسيا قد رفضت سابقاً أن تبيع لسورية منظومات دفاع جوي من طراز "إسكندر". وكان ذلك بادرة حسن نية من طرف روسيا تجاه البلدان المجاورة القلقة من الوضع المضطرب في سورية.
لقد استلمت دمشق حتى الآن ما قيمته مليار دولار من أصل الصفقات المقدرة بـ 5،5 مليار دولار كما ذكر أعلاه. ونفذت الشحنات الأساسية من ذلك بقيمة 560 مليون دولار في العام 2011. هذا ومن المعروف أن طرق إيصال الأسلحة للمستوردين الأجانب تبقى طي الكتمان عادة. وهذا أحد شروط العقود في مجال التعاون العسكري - التقني.
وقبل تفاقم الوضع في سورية كانت الشحنات المخصصة للأغراض العسكرية ترسل إلى هذا البلد عبر مضيق البوسفور. إن القوانين الدولية المرعية توجب على السفينة التي تعبر المياه الإقليمية لدولة ما أن تطلب اذناً بذلك وأن تقدم تصريحاً بحمولتها. وفي ما يتعلق بتجارة الأسلحة ثمة حالات يصرح فيها بشحنة من الجرارات بدلاً من الدبابات مثلا، غير أن ذلك محفوف بالمخاطر لأن البلد الذي تعبر السفينة مياهه الإقليمية يحق له حسب القانون الدولي تفتيش السفينة.
وبعد اندلاع الحرب الأهلية في سوية المجاورة لتركيا منعت أنقرة - وهذا من حقها - مرور أية مواد عسكرية الطابع إلى سورية عبر مضيق البوسفور، أياً كان العلم الذي ترفعه السفينة. ومن الطبيعي أن أحداً لا يريد المجازفة والتصريح بالحمولة على أنها آلات زراعية، لا معدات عسكرية، لأن ذلك قد يعرض الحمولة للمصادرة، وطاقم السفينة للسجن. ونتيجة ذلك كله، سيكون على روسيا الآن أن تنقل عبر الأطلسي الشحنات التي سددت سورية ثمنها، أي المرور بمحاذاة شواطئ أوروبا الغربية، وعلى متن سفن ترفع العلم الروسي حصراً.
المصدر : صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، الكاتب: سيرغي بتيتشكين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق