ونفى مصدر قضائي لوكالة أنباء الشرق الأوسط صحة تقرير الصحيفة الذي قال أيضا إن قرار منع طنطاوي من السفر سيشمل نائب المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان وقائد الشرطة العسكرية السابق اللواء حمدي بدين.
وأضافت الصحيفة في التقرير الذي نشرته بعنوان "قرار منع المشير طنطاوي وعنان من السفر (سيصدر) خلال ساعات" أن "الأجهزة الرقابية تعد تقريرا عن ثروات المشير طنطاوي والفريق سامي عنان والتي يشتبه في أنها تضخمت جراء استغلال النفوذ من مناصبهما السياسية وتحقيق ثروات غير مشروعة."
وأدار المجلس العسكري شؤون مصر في الفترة بين إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية يوم 11 فبراير شباط العام الماضي وتنصيب الرئيس محمد مرسي يوم 30 يونيو حزيران.
وعُين عبد الرحيم رئيسا لتحرير الجمهورية قبل نحو شهرين بقرار من مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فيما قال نشطاء وسياسيون إنه مسعى من الجماعة للسيطرة على وسائل الإعلام التي تملكها الدولة.
وقبل إعلان إيقاف عبد الرحيم نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط قول من وصفته بأنه مصدر عسكرى مسؤول إن "القوات المسلحة قادة وضباطا وضباط صف وجنودا عبروا عن استيائهم الشديد تجاه ما نشرته إحدى الجرائد اليومية اليوم الأربعاء ويتضمن إساءة بالغة لقادة ورموز القوات المسلحة."
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي قرر تكليف الصحفي في الجمهورية السيد البابلي بمسؤوليات رئيس تحرير الصحيفة بدلا من عبد الرحيم "لحين عرض الأمر على اجتماع المجلس الأعلى (للصحافة) القادم."
ويتبع المجلس الأعلى للصحافة مجلس الشورى ويرأسه فهمي وسيرفع المجلس الأعلى للصحافة تقريرا إلى مجلس الشورى.
وقال عبد الرحيم لقناة الجزيرة مباشر مصر إن إيقافه هو "تصفية حسابات واضحة" معه لانتهاجه سياسة تحريرية مستقلة على حد قوله.
ورغم انه عين رئيسا للتحرير ضمن تعيينات اعتبرت محاولة من جماعة الاخوان المسلمين للسيطرة على الاعلام الحكومي الا انه قال للقناة الفضائية "لا بد أن تكون لنا وقفة مع جماعة الإخوان المسلمين التي بدأت تسيطر على الإعلام في مصر."
وعين الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين في حكومته الصحفي الذي ينتمي للجماعة صلاح عبد المقصود وزيرا للإعلام وهو منصب يتيح له رسم سياسة قنوات التلفزيون ومحطات الإذاعة التي تملكها الدولة.
وقال السكرتير العام لنقابة الصحفيين كارم محمود لرويترز إن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا طارئا يوم الخميس لبحث قرار إيقاف عبد الرحيم وهو ايضا وكيل نقابة الصحفيين.
وأضاف "إحالته للتحقيق أمام المجلس الأعلى للصحافة مخالفة للقانون لأن نقابة الصحفيين هي الجهة الوحيدة المنوط بها التحقيق مع الصحفيين فيما يتعلق بالمخالفات المهنية."
ولم يتسن على الفور الاتصال برئيس مجلس الشورى للتعليق.
وكان مصدر قضائي قال لرويترز يوم الثلاثاء إن قاضي تحقيق سيبدأ خلال يومين التحقيق في بلاغات تتهم طنطاوي وعنان وبدين بالمسؤولية عن قتل متظاهرين خلال الفترة الانتقالية التي سادها اضطراب سياسي وأمني وتراجع اقتصادي.
وقال المصدر الذي طلب ألا ينشر اسمه "سيستمع القاضي في البداية لأقوال المبلغين ويقوم بجمع الأدلة وبعدها سيحدد هل يستدعي المشكو في حقهم أم لا."
(شارك في التغطية الصحفية للنشرة العربية أيمن عبد المجيد - تحرير عماد عمر)
من محمد عبد اللاه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق