قررت محكمة النقض رفضها الطلب الذى تقدم به سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب يوم الثلاثاء الماضي والخاص بفحص صحة عضوية أعضاء المجلس وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر صحة عضوية البرلمان.
وقضى الحكم الذى كان متوقعا بدرجة كبيرة علي محاولات رئيس مجلس الشعب بإعادة إحياء المجلس وعودته للحياة.
وإعتبرت المحكمة برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي أنها غير مختصة بنظر الخطاب المرسل من سعد الكتاتني علي أساس أن مجلس الشعب قد سقط بحكم من المحكمة الدستورية العليا.
وكانت المحكمة قد أسقطت طلبات قدمت من عدد من أفراد البرلمان بشأن صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب بعد صدور حكم الدستورية.
وقد قررت محكمة النقض بإجماع آراء كافة رؤساء الدوائر بها - خلال اجتماعهم اليوم بمقر المحكمة - عدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب الوارد إليها من مجلس الشعب حول الإيفاد بكيفية بحث مسألة تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب..
وكان مجلس الشعب قد أحال الطلب إلى محكمة النقض في 10 يوليو الجاري والذي أرفق به حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.. طالبا إلى محكمة النقض بحث كيفية تطبيق حكم الدستورية والفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس..
محكمة النقض تقضي بعدم اختصاصها بالفصل في صحة عضوية البرلمان - بوابة الأهرام
وقضى الحكم الذى كان متوقعا بدرجة كبيرة علي محاولات رئيس مجلس الشعب بإعادة إحياء المجلس وعودته للحياة.
وإعتبرت المحكمة برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي أنها غير مختصة بنظر الخطاب المرسل من سعد الكتاتني علي أساس أن مجلس الشعب قد سقط بحكم من المحكمة الدستورية العليا.
وكانت المحكمة قد أسقطت طلبات قدمت من عدد من أفراد البرلمان بشأن صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب بعد صدور حكم الدستورية.
وقد قررت محكمة النقض بإجماع آراء كافة رؤساء الدوائر بها - خلال اجتماعهم اليوم بمقر المحكمة - عدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب الوارد إليها من مجلس الشعب حول الإيفاد بكيفية بحث مسألة تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب..
وكان مجلس الشعب قد أحال الطلب إلى محكمة النقض في 10 يوليو الجاري والذي أرفق به حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.. طالبا إلى محكمة النقض بحث كيفية تطبيق حكم الدستورية والفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس..
محكمة النقض تقضي بعدم اختصاصها بالفصل في صحة عضوية البرلمان - بوابة الأهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق