السلطانية: استطلاع: غالبية مسلمي العالم تريد تطبيق الشريعة ..رويترز

Tue Apr 30, 2013 7:45pm GM

اطبع هذا الموضوع

[-] نص [+]

1 / 1تكبير للحجم الكامل

(رويترز) - أظهر استطلاع موسع جديد أن أغلبية كبيرة في العالم الإسلامي تريد تعاليم الشريعة الإسلامية قانونا رسميا في بلادهم لكنهم يختلفون على ما يشمله وعلى من ينبغي أن يخضع له.
وقال منتدى بيو للدين والحياة العامة يوم الثلاثاء إن أكثر من ثلاثة أرباع المسلمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا يريدون محاكم الشريعة للبت في قضايا قانون الأسرة مثل الطلاق ونزاعات الملكية.
وفي كثير من أنحاء العالم الإسلامي تنقسم الآراء بشأن عقوبات مثل قطع أيدي السارقين أو الأمر بإعدام المرتدين على الرغم من أن أكثر من ثلاثة أرباع المسلمين في جنوب آسيا يقولون إن هذه العقوبات لها ما يبررها.
وساعدت تلك العقوبات على جعل الشريعة مثار جدل في بعض الدول غير الإسلامية حيث يقول بعض المنتقدين إن المسلمين المتطرفين يريدون فرضها على المجتمعات الغربية ولكن الاستطلاع يظهر أن الآراء في الدول الإسلامية بعيدة عن التجانس.
وقالت الدراسة التي أجرها منتدى بيو ومقره واشنطن "لا يشعر المسلمون على حد سواء بالارتياح لجميع جوانب الشريعة... لا يؤمن معظمهم بضرورة تطبيقها على غير المسلمين."
وقالت أماني جمال أستاذة العلوم السياسية بجامعة برنستون وقد عملت مستشارة للمشروع إن المسلمين في المجتمعات الفقيرة والقمعية يميلون إلى تعريف الشريعة بالقيم الإسلامية الأساسية مثل المساواة والعدالة الاجتماعية.
وقالت للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "في تلك المجتمعات يميل الفرد إلى رؤية دعم كبير للشريعة." وعلى النقيض من ذلك فإن المسلمين الذين عاشوا في ظل نظم إسلامية "ضيقة إن لم تكن متزمتة" كانت أقل دعما للشريعة كقانون رسمي.
وقال أكثر من أربعة أخماس 38 ألف مسلم جرت مقابلتهم في 39 دولة إن غير المسلمين في بلادهم يمكنهم ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وإن هذا جيد.
وكان هذا الرأي أقوى في جنوب آسيا إذ وافق على ذلك 97 بالمئة من الذين جرت مقابلتهم في بنجلادش و 96 بالمئة في باكستان بينما كانت أقل نتيجة في الشرق الأوسط هي نسبة 77 بالمئة في مصر.
وشمل الاستطلاع المسلمين فقط ولم يشمل الأقليات. وفي العديد من الدول المسلمة تقول الأقليات المسيحية انها لا يمكنها ممارسة شعائرها الدينية بحرية وتتعرض في الواقع للتمييز الهجمات البدنية.
وأظهر الاستطلاع نتائج متفاوتة للاسئلة المتصلة بالعلاقة بين السياسة والإسلام.
وحظي تأييد الديمقراطية بأغلبية طفيفة في دول الشرق الأوسط الكبرى - 54 بالمئة في العراق و 55 بالمئة في مصر - وتراجعت إلى 29 بالمئة في باكستان. وعلى النقيض من ذلك فقد بلغت 81 بالمئة في لبنان و75 بالمئة في تونس و 70 بالمئة في بنجلادش.
وفي معظم الدول التي شملها الاستطلاع كان المسلمون أكثر قلقا من التطرف الإسلامي عن أي شكل آخر من أشكال العنف الديني.
ورفضت الأغلبية التفجيرات الانتحارية على الرغم من انها لاقت تأييدا بنسبة 40 بالمئة في الأراضي الفلسطينية و39 بالمئة في أفغانستان و29 بالمئة في مصر و 26 بالمئة في بنجلادش.
ويقول 75 بالمئة إن الإجهاض خطأ أخلاقيا ورفض 80 بالمئة أو أكثر المثلية الجنسية وممارسة الجنس خارج إطار الزواج.
وتتباين وجهات النظر بشدة حول ما إذا كانت المرأة يجب أن تقرر بنفسها ارتداء الحجاب إذ يوافق على ذلك 89 بالمئة في تونس و79 بالمئة في إندونيسيا بينما يرفضه 45 بالمئة في العراق و30 بالمئة في أفغانستان.
وقالت أغلبية -من 74 بالمئة في لبنان إلى 96 بالمئة في ماليزيا- إن الزوجات عليهن طاعة أزواجهن دائما.
ورأت أقلية أن التوترات بين السنة والشيعة مشكلة كبيرة جدا وقد بلغت النسبة 38 بالمئة في لبنان و34 بالمئة في باكستان و23 بالمئة في العراق و 14 بالمئة في تركيا.
ويلوح في الأفق الصراع مع الأديان الأخرى بشكل أكبر إذ قال 68 بالمئة في لبنان و65 بالمئة في تونس و60 بالمئة في نيجيريا و57 بالمئة في باكستان انها مشكلة كبيرة.
وأشار جزء من الاستطلاع يتناول مسلمي الولايات المتحدة أنهم "أحيانا أكثر شبها بالأمريكيين الآخرين منهم بالمسلمين في جميع أنحاء العالم." وقال حوالي نصفهم فقط إن أصدقاءهم المقربين من المسلمين مقارنة بنسبة 95 بالمئة من المسلمين في العالم.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير عماد عمر)
من توم هينيجان

ظهور ثلاثة آلاف "مهدي منتظر" في إيران .. إيلاف

 تتوالى حوادث انتحال رجال إيرانيين صفة الإمام المهدي المنتظر، حتى ازدحمت السجون الإيرانية بنحو ثلاثة آلاف من هؤلاء، بينهم من فعلها استغلالًا لضعف الناس، وبينهم عرّافون ومجرمون ومرضى نفسيون.
اعتقلت السلطات الإيرانية في وقت سابق من هذا العام عشرين رجلًا، زعم كل منهم في حوادث متفرقة أنه المهدي المنتظر، إمام الشيعة، الذي يقولون إنه سيعود ليملأ الدنيا عدلًا، بعد أكثر من ألف عام قضاها مختفيًا.

وأعلن موقع الكتروني، مصدره مدينة قم الإيرانية المقدسة، أن هؤلاء الرجال منحرفون وعرّافون ومجرمون عاديون، كانوا يستغلون بسطاء الناس من أجل المال والاسترزاق خلال أعياد السنة الفارسية الجديدة في آذار (مارس) الماضي.

واعتقل رجال الأمن العديد من هؤلاء "المنتظرين" المزيّفين في باحة مسجد في قرية جمكران قرب قم. وكانت القرية بوصفها مكان ظهور المهدي لاقت رواجًا كبيرًا، بفضل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، الذي قدم إلى مسجد القرية 10 ملايين دولار حين تسلم الرئاسة في العام 2005.

تداعيات الأزمة الاقتصادية
لعل أزمة إيران الاقتصادية أسهمت في زيادة عدد الأشخاص، الذين يدّعون ظهورهم لإنقاذ البشرية، وعدد النساء اللواتي يدّعين أنهن زوجات المهدي.

ونقلت مجلة إيكونومست عن شيخ سابق في الحوزة الدينية في طهران قوله: "إن الناس لن يصدقوا مثل هؤلاء الأشخاص في أجواء منفتحة، حيث يستطيعون أن ينتقدوا الحكومة"، مشيرًا إلى غالبية الإيرانيين ما زالت تتلقى كل أخبارها من التلفزيون الرسمي ومن صحف رسمية أو مزكاة من الحكومة.

وكان مهدي غفاري، الخبير في شؤون الحوزة الدينية، أكد في وقت سابق أن في السجون الإيرانية أكثر من ثلاثة آلاف مهدي منتظر مزيف.
مرضي نفسيين
وأوضحت طبيبة نفسية في طهران أن عقدة المهدي عقدة شائعة، ونقلت عنها إيكونومست قولها: "في كل شهر، نستقبل شخصًا على الأقل مقتنعاً بأنه المهدي المنتظر، وذات مرة راح رجل يتحدث عن نفسه بصيغة الغائب، فلم أتمالك نفسي من الضحك، فغضب وقال لي إنني لستُ محجّبة بطريقة صحيحة، ولا أحترم صاحب الزمان"، وهو أحد ألقاب الإمام المهدي.

هالة نجاد
وكانت أشهَر القضايا في هذا السياق قضية آية الله بروجردي، الذي حُكم عليه بالسجن 11 عامًا في العام 2007، بعدما ادّعى بأنه المهدي المنتظر.

ومثله مثل العديد من المهديين المزيفين، أُجبر بروجردي على نبذ ما قاله على شاشة التلفزيون، معترفًا بأنه خالف أحكام الجمهورية الإسلامية.

والمعروف أن نجاد وصف إدارته بأنها حكومة الإمام الغائب، وفي آذار (مارس) قال أمام لفيف من السفراء الإيرانيين المعيّنين حديثًا أن يعتبروا أنفسهم وكلاء المهدي.

وبعد كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2005، جرى تداول شريط فيديو يظهر فيه نجاد وهو يقول لرجل دين إيراني كبير إن زعماء العالم سُحروا خلال كلمته بهالة حول رأسه وضعها المهدي نفسه.
- See more at: http://65.17.227.92/Web/news/2013/4/808864.html?entry=Iran#sthash.Z1rbKmuA
السلطانية: ظهور ثلاثة آلاف "مهدي منتظر" في إيران .. إيلاف: تتوالى حوادث انتحال رجال إيرانيين صفة الإمام المهدي المنتظر، حتى ازدحمت السجون الإيرانية بنحو ثلاثة آلاف من هؤلاء، بينهم من فعلها استغلالً...

تأخيرالتعديل الوزاري سببه رفض الكثير من الشخصيات العمل في حكومة قنديل - بوابة الأهرام

الدكتور هشام قنديل

قالت مصادر سيادية إن رفض الكثير من الشخصيات العامة والحزبية العمل في حكومة الدكتور هشام قنديل الحالية، هو العقبة الرئيسة في الإعلان عن التعديل الوزاري المزمع، الذي يتوقع أن يمتد إلى نهاية الأسبوع الحالي، بعد أن تأجل أكثر من مرة.

وأعلن الرئيس محمد مرسي في وقت سابق من شهر أبريل الحالي إجراء تعديل وزاري محدود، لن يطال الدكتور هشام قنديل. كما أعلنت مؤسسة الرئاسة أنها تتواصل مع مختلف القوى السياسية، ومنها «جبهة الإنقاذ»، لطرح مرشحين للحقائب الوزارية التي سيشملها التعديل، إضافة إلى المحافظين.

وأكدت المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أنه تم عرض عدد من الوزارات على شخصيات مختلفة، لكنهم اعتذروا عن قبول هذه المناصب، بسبب الأداء السيء لحكومة هشام قنديل، ورفض معظم القوى السياسية لاستمراره شخصيا (قنديل)، إضافة إلى الغضب الشعبي.

وأشارت المصادر إلى أن عمر هذه الحكومة بعد تعديلها سيكون قصيرا جدا ولن يتعدى عدة أشهر، حيث يفترض أن يشكل حزب الأغلبية الحكومة المقبلة بعد إجراء انتخابات مجلس النواب.

وكان وزير الإعلام صلاح عبد المقصود قد أكد أول من أمس أن التشكيل الوزاري الجديد سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه مستعد لخدمة الوطن من أي موقع، تعليقا عن المطالبات برحيله. وقالت المصادر إن التعديل الوزاري سيشمل نحو 5 إلى 8 وزراء فقط، أبرزهم العدل والكهرباءوالثقافة والبيئة.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن جماعة الإخوان المسلمين ترفض أن يكون التعديل بالكامل من الشخصيات التي تنتمي إليها، حتى لا يتم تحميلها نتيجة ما يحدث من أخطاء أو ضعف في الأداء، وإنهم يركزون بشكل أكبر على تعيينات المحافظين الجدد لأهمية هذه المواقع في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وكانت قوى المعارضة قد رفضت المشاركة في التعديلات الحكومية، حيث طالبت أحزاب («جبهة الإنقاذ»، والنورالسلفي، ومصر القوية، بإقالة هشام قنديل وتشكيل حكومة جديدة بالكامل، يمكنها إدارة الانتخابات البرلمانية المقبلة. "الشرق الأوسط": التأخير عن إعلان التعديل الوزاري سببه رفض الكثير من الشخصيات العمل في حكومة قنديل - بوابة الأهرام

إستقالة السيد الوزير سلامة الياس .. الوطن البحرينية

29-04-2013 9:23:24 PM

سلامة .. سلامة .. فوق يا أستاذ .. هاتوا كلونيا يا جماعة .. لأ لأ نشممه بصلة .. بصلة إيه كيلو البصل بخمسة جنيه .. هاتوا جردل ميه .. هرج و مرج .. هيصة و زمبليطة .. يغلبني النعاس فأغفوا مرة آخرى .. و ما هي سوى لحظات حتي أتنبه علي نفس هذه الإرهاصات المزعجة .. للوهلة ظننتها إحدى مشاجرات إبنتي الصغيرة ( سماء) مع أحد أبناء عمتها (أحمد و سيف ) و ما أكثرها .. ففتحت عيناى متثاقلاً و متثائباً و انا أصرخ بهتافي الشهير و بعدين يا قلل .. فسمعت صوتاً فرحاً يقول الحمد لله كده بدء يفوق .. و سمعت صوت زفرات إرتياح متعددة المقامات و الروائح .. و فجأة تنبهت أنني ممدد علي أحد الكراسي تحدق بي عشرات العيون .. بين مشفق و متشفي ... و عندما تجولت عيناى في محيط المكان .. وجدته .. أيون هوه .. مدكور .. مدير مكتب السيد الدكتور المهندس رئيس الوزراء .. رأيته واقفاً غير بعيد في وضعية غريبة من أوضاع الكر و الهجوم .. و بين يداه دلواً مملوءً بالمياه .. و ما أن إلتقت عينانا حتي تخلي عن و ضعيته و أرخي دلوه و هو يتمتم حانقاً نشفت دمي منك لله .. لحظات صمت و تأمل مرت مرور الكرام بين الحشد المتلاصق داخل هذا الحيز الفخيم .. لم يعكر صفوه سوى صوت السيد الدكتور المهندس رئيس الوزراء و هو يقول في نبرة حادة خلاص يا جماعة أشكركم ازمة و عدت .. الاستاذ الياس بخير .. ثم وجه كلامه لمدير مكتبه قائلاً مدكور شوف الاستاذ يشرب إيه ؟.. فأقترب مدكور مني و ما زال الدلو بإحدى يديه وهو يقول نفسك في إيه يا استاذ ؟ .. علي الفور أجبته قائلاً نفسي أروح .. فغمغم قائلاً ليك نفس تهزر .. يومك نحس .. تحب تشرب أيه ؟ خلصنا .. فقلت متهكماً قهوة عالريحة بس تكون في الجردل اللي في أيد سعاتك .. و للا أقولك بلاش عالريحة خليها سادة أكيد ريحتكم و حشة .. و للحظات تيقنت أن مدكور سيلقي ما بدلوه فوق رأسي من شدة الغيظ .. إلا أن صوت السيد الدكتور المهندس رئيس الوزراء و نبرته الجادة قطعت الطريق علي السيد مدكور من أن يحقق أسمي أمانيه في الوقت الحاضر .. عندما قال خلاص خلاص يا مدكور هات لنا أتنين لمون بسرعة .. ثم قال موجهاً حديثه إلي سلامتك يا أستاذ قلقتنا عليك .. فتمتمت قائلاً فيك الخير يا خويا .. عالم ما عندهاش دم .. تقتلوا القتيل و تلطموا بحرقه .. فتابع حديثه : فكرك هتعرف تهرب مني قبل ما تجد لي حل مقنع للمصيبة اللي أنا فيها .. فقلت من فورى أهرب!! .. يا باشا معرفة الرجال كنوز .. بس أموت و اعرف ليه إخترتني أنا بالذات ؟!! .. فرد متحمساً مش أنت من بتوع مصر هي أمي ؟ أهي أمك محتاجاك يا حلو ورينا الهمه .. فقلت طبعاً يا دكترة مصر هي أمي .. بس مش أمي أنا لوحدى .. عندها عيال كتييررر ( ده غير عيال الريس طبعاً ) يقدروا يفيدوك أكتررر مني .. إشمعني أنا ؟ ريحني .. فأقترب مني و هو يقول في حدة عشان ما فيهموش و احد لسانه أطول من لسانك .. ليل و نهار نازل فينا تهزيق و بستفه .. عامللي فلحوص .. و رافعللي حاجب و ما حد عاجب .. ثم إستدار رافعاً رأسه في تعالٍ مفتعل مواصلاً حديثه : شوف يا خفيف عايز منك تصنيف للشخصيات التي من الممكن أستعين بها في الحكومة الجديدة .. ثم نظر إلي متسائلاً ليك في الهوا يا معلم .. فعلقت متهكماً ليه سعاتك إنتو محتاجين عجلاتي في الوزارا ؟ .. فرد متهكماً لأ يا ظريف هنعمل وزارة للبلالين ؟ عجلاتي إيه يا فسل ؟ أن اقصد الهواء الذى نتنفسه.. وزارةالبيئة .. يا بيئة .. فقلت لا مؤاخذة يا برنس كلامك كله يحتمل المليح و الآبيح .. بس أنا لا أعرف عن الهوا سوى الهوا هوايا .. و لا أعرف عن الأنفاس سوى إني أتنفس تحت الماء .. يعني لو هتعمل وزارة لسي عبدالحليم حافظ أنا راشق .. فقال و حياة أمي لأعمل وزارة مخصوص علي مقاسك .. فرددت مسرعاً و انا مستقيل .. فرد متعجباً مستقيل من إيه ؟يا خفة .. يا أنا يا إنت.. خلصني .. فأعتدلت في جلستي مستشعراً الأهمية ثم قلت شوف يا هندزة إنت تشوف كام راجل علي كام ست كلٌ في تخصصه بغض النظر عن ديانته أو إنتمائه السياسي .. تخين روفيع .. طويل قصير .. المهم يكون متمكن في تخصصه .. و ترشحه للوزارة .. وهنا قاطعني السيد الدكتور المهندس الوزير قائلاً إن بتطلب المستحيل .. الوزارا لازم تكون فريق عمل متكامل قادر علي التفاهم .. و اللي بتتكلم فيه يعني مجلس حرب مش مجلس وزرا .. وممكن يضربوا بعض بالمولوتوف و المانتوفلي .. فقلت يبقي مافيش غير حل واحد .. فرد مسرعاً إلحقني أنا في عرضك .. فقلت إنت تعمل مؤتمر صحفي عالمي بدعوى الإعلان عن الوزارا الجديدة و تشرح المعوقات التي واجهتها في سبيل تشكيل الوزارا .. و في نص الكلام تعلن إنسحابك من التشكيل .. وبكده توريح و تستريح .. فنظر إلي فاغراً فاه و هو يقول و حياة نينا .. الكهربا يا مدكور .. و في سرعة البرق صحوت من نومي و انا استعيذ بالله من الشيطان الرجيم
ملحوظة : اخبرني احد العالمين ببواطن الامور ان السيد قنديل سيعتذر عن تشكيل الوزارا .. و الله أعلم

 http://www.alwatannews.net/ViewMinbarak.aspx?ID=PiO7WjgS2xgmGgJw7DQMYg933339933339

لو سقط مرسي - بوابة الأهرام

 قال الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، إن اسقاط رئيس الجمهورية "بغير الصندوق" عندنا خط أحمر، لأنه جاء بالصندوق ولا يرحل إلا به، لافتا أن سقوط مرسي يعني أن جميع رؤساء مصر مستقبلاً يمكن أن يسقطوا بوسائل أخرى غير الصندوق.
جاء ذلك خلال مؤتمر الملتقى الأول لأساتذة الجامعات، الذي أقامه الحزب اليوم الإثنين بالقاعة الزجاجية بقنا، لوضع حلول المشكلات التي يعاني منها الوطن.
وكشف الدكتور بركات حسانين عميد كلية الهندسة بجامعة الأزهر بقنا، أن قسم العمارة بجامعة الأزهر في الفروع "أسيوط، سوهاج، بني سويف، قنا" مغلقين لعدم وجود أساتذة جامعيين، مما يجعل المهندسين يتجهون للعمل في الشركات الخاصةً، بسبب ضعف العائد المادي للجامعات المصرية مقارنة بالموجودة فى الشركات الخاصة مما يضر بالعملية التعليمية.
وأضاف الدكتور حمدي حسين، عميد كلية الطب بجامعة جنوب الوادي، أن الحلول الأمنية في الجامعات لا تجدي نفعاً لافتاً أن كل الحلول الجامعية لمشكلة الأمن حلول فردية تقوم بها كل جامعه على حدة على الرغم من كونها مشكلة عامة تخص كل الجامعات، وتحتاج الى رؤية جماعية.
عضو المجلس الرئاسى لـ"النور" بقنا: لو سقط مرسي سيسقط كل رؤساء مصر بعده بوسائل غير الصندوق - بوابة الأهرام

بماذا يفاجيء مرسى عمال مصر؟ .. "المنحة يا ريس" ..اليوم السابع

 يحتفل عمال مصر اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، بأول عيد لهم فى عهد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، حيث تنظم الرئاسة احتفالا رسميا مساء اليوم بقصر القبة بحضور رئيس عمال الاتحاد العام للعمال جبالى المراغى، وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء النقابات العمالية بجانب رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهرى.
وعلم "اليوم السابع"، أن الرئيس مرسى سيؤم رؤساء النقابات العمالية فى صلاة المغرب قبل بدء الاحتفال بحديقة قصر القبة على أن يبدأ الاحتفال فى تمام الساعة السابعة وسيجلس كل رئيس نقابة عمالية بجوار الوزير المختص بنشاط نقابته كما ستقوم الرئاسة بتوزيع وجبات خفيفة على الحاضرين لحفل العمال.

من ناحية أخرى أكد جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الرئيس محمد مرسى، سيقوم بمنح وسام العمل من الطبقة الأولى لاسم المرحوم محمد عبد الحليم، رئيس نقابة الزراعة السابق، وسيد قاسم أحمد، أمين الصندوق المساعد للاتحاد سابقا، ورمضان الجندى رئيس النقابة العامة للسكك الحديدية سابقا، وفرغلى بكرى رئيس النقابة العامة للاتصالات سابقا.
وأضاف أنه سيتم تكريم أيضا عبد الحميد عبد الجواد الأمين العام للاتحاد سابقا، وفتحى عبد اللطيف أحمد، نائب رئيس النقابة للصناعات الهندسية وإسماعيل أحمد إسماعيل، عضو مجلس النقابة للنقل البرى سابقا، وشحاتة محمد شحاتة رئيس نقابة النقل الجوى سابقا، ومحمد سامى حسن، رئيس نقابة المناجم سابقا واسم المرحوم إسماعيل مشرف رئيس نقابة البريد سابقا.
وأوضح المراغى، أن الاتحاد وجه الدعوة لكبار رجال الدولة وفى مقدمتهم الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة البابا بجانب رئيس الوزراء ورؤساء الأحزاب والقوى السياسية والمجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف أن اختيار مكان الاحتفال بقصر القبة هو تكريم لعمال مصر لأن القصر اعتاد وخصص لاستقبال رؤساء وزعماء العالم، مشيرا إلى أن الرئيس حرص على أن يكون الاحتفال متميزا، حيث قرر القيام بزيارة عدد من المنشآت الصناعية لتقديم التهانى للعمال فى عيدهم، مؤكدًا حرصه على زيادة الإنتاج ودعم مسيرة التنمية.
فى الوقت نفسه، رفضت النقابات المستقلة المشاركة فى هذا الاحتفال وقررت تنظيم مسيرات من ميدان السيدة زينب والجيزة ومصطفى محمود وشبرا الخيمة، تنتهى بمظاهرات فى ميدان التحرير يوم الأربعاء المقبل.
وأوضح كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أنهم سيطالبون بتثبيت العمالة المؤقتة وإعادة المفصولين من أعمالهم ووقف التعسف ضد العمال والتصدى لظاهرة رفع الأسعار التى التهمت دخولنا.
وأشار إلى أنهم سيطالبون كذلك بوضع خطة تنمية عاجلة للقضاء على طوابير البطالة، وإلزام الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب وتبنى سياسة التشغيل الذاتى بواسطة العمال لـ4500 مصنع أغلقوا قبل وبعد الثورة، واستعادة المصانع التى حكم القضاء الإدارى بإلغاء عقودها وتشغيلها، وتطعن الحكومة على الأحكام التى انتزعها العمال، وإعادة توزيع الموازنة العامة للدولة بما يضمن العدالة الاجتماعية.
اليوم السابع | اليوم..الاحتفال بأول عيد عمال فى عهد مرسى.. الرئيس يؤم الحضور فى صلاة المغرب بحديقة القصر قبل توزيع الوجبات الخفيفة.. والأربعاء مسيرات من ميادين السيدة زينب والجيزة وشبرا واختفاء عبارة "المنحة يا ريس"

التفاصيل الكاملة للجلسة وحيثيات براءة المغربى - بوابة الأهرام

محاكمة المغربى

شهدت الجلسة حراسة أمنية مشددة فى مداخل قاعة المحاكمة، وحضور عدد كثيف من وسائل الإعلام وحضر أقارب المغربى والذين جلسوا بجوار قفص الاتهام وحضر المغربى من محبسه فى الصباح الباكر وسط حراسة أمنية مشددة، وتم احتجازه ولم يتم إيداعه فى قفص الاتهام إلا قبل صعود المحكمة على المنصة بدقائق معدودة وظل واقفا بجانب القفص حتى لا تلتقطه كاميرات الإعلام.
وفى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا صعدت هيئة المحكمة على المنصة، وقال القاضى رئيس المحكمة "بسم الله الرحمن الرحيم ..بسم الله وعون الله قبل فتح الجلسه أوجه كلمة لابد منها بعيدا عن الدعوى وبعيدا عما دون بأسبابها، إن قضاء مصر سيظل دوما باذن الله بقضاته الذين حملوا الأمانة وقبلوها رغم الإشفاق منها، سيظل دوما يؤدى أمانته ورسالته مهما تقول المتقولون مع أو ضد، فلسنا ضد أحد ولسنا أيضا مع أحد إلا إرضاء الله سبحانه وتعالى، وهنا صفق جميع من فى قاعة المحاكمة.
وعادت المحكمة لتستكمل كلماتها قائلة: " أرواحنا بيد الله وأرزقنا بيد الله ومن أجلكم شعب مصر سنظل دوما نتحمل ونسد الآذان عما يقال، والله يحمى الأجساد والأبدان عما يوجه إليها من سهام.. هكذا هو قضاء مصر ..بسم الله الرحمن الرحيم فتحت الجلسة..النطق بالأحكام":
المتهم أحمد علاء الدين المغربى حضر وأكرم عضاضة غائب، بعد الاطلاع على المواد أرقام 251 و304 فقرة 1 و309 فقرة 2 إجراءات جنائية والمادة 7 مكرر من القانون 4 لسنة 2012 بشان ضمانات وحوافظ الاستثمار، فقضت المحكمة حضوريا للأول أحمد المغربى وغيابيا للثانى أكرم عضاضة:
أولا: ببراءة أحمد المغربى مما نسب إليه من اتهام.
ثانيا: بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم أكرم عضاضة بالتصالح.
وثالثا: بإحالة الدعويين المدنيتين إلى المحكمة المدنية المختصة.
وأوضحت المحكمة بعد النطق بالحكم أنه من يريد أن يعرف اسباب الحكم فعليه الاطلاع على حيثيات الحكم أولا وما الأمر إلا لله ورفعت المحكمة الجلسة.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين لأنهم فى غضون الفترة من 12 فبراير 2008 حتى 6 مايو 2008 حصل المتهم الأول "المغربي" لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بأن إصدر قرار بتخصيص قطعة أرض باسم المتهم الثاني، وأنه وافق على أن تتم المعاملة المالية على هذه الأرض وفقا لسعرها وقت تخصيص الارض و ليس وقت تعديل التخصيص بحجة تطبيق فتوى صادرة في واقعة مغايرة قاصدا تربيح المتهم الثاني بمنفعة تخصيص هذه الأرض وبربح مقداره 25,413,549,34 مليون جنيه يمثل قيمة الفارق بين سعر المتر وقت التخصيص الأول لهذه الارض وسعر المثل وقت إعادة تخصيصها للمتهم الثاني وذلك بغير حق.
وقال ممثل الإدعاء فى مرافعته: إن المتهم الاول" المغربي" ارتدى عباءة القاضي، والثاني "عضاضة" ارتدى عباءة المظلوم من أجل أن يتقدم بطلب لتخصيص قطعة الأرض محل الواقعة بالمخالفة للقوانين وقواعد هيئة المجتمعات العمرانية، وإن المتهمين استولا على أموال الشعب بالباطل، من خلال قيام "المغربي" بتخصيص الأرض لـ ''عضاضة'' بأسعار متدنية جدًّا.
وأضافت النيابة أن المتهم الأول سعى كذبا من خلال قوله بأنه لا يوجد أي قرار تخصيص لأي أراضٍ صدرت في عهده، بينما أغلب قضايا تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة المتهم فيها هو "المغربي" بذاته الذي أصدر بالفعل قرارات التخصيص.وأشارت إلى أن المتهم خالف القانون من خلال قيامه بتخصيص 5 أفدنة ل"عضاضة" بمنطقة المستثمرين بالقاهرة الجديدة في حين أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية نص على تخصيص تلك المساحة للشركات فقط.
كان الدكتور عبدالرؤوف المهدى قال للمحكمة، أن "عضاضة" تصالح مع هئية المجتمعات بشأن الأرض محل الإتهام فى شهر أغسطس الماضى، وطلب من المحكمة تكليف النيابة العامة بتقديم صورة رسمية من محضر اجتماع هيئة المجتمعات العمرانية فى 19 أغسطس الماضي، الخاص بالتصالح مع المتهم، وصورة رسمية من محضر الصلح الذى تم اعتماده من وزير الاسكان.
وأوضح أنه لم يتمكن من استخراج جميع المستندات التى طلبها الجلسة الماضية، وطلب تكليف النيابة بتقديم باقى الطلبات متمثلة فى شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية توضح إذا كان هناك سند قانونى يمنع تخصيص مساحات أراضى كبيرة للأفراد من عدمه، وبيان بحالات تخصيص اراضى للاشخاص عاديين وليس للشركات، وصورة من الطلب الذى تقدم به المتهم الثانى عضاضة إلى وزير الإسكان الاسبق لتخصيص 5 افدنة له بالقاهرة الجديدة، والشكوى المقدمة من المتهم ضد هيئة المجتمعات فى عام 2007، وصورة من طلبه بالغاء تخصيص الارض فى عام 2008, وصورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة التكميلية فى شهر يوليو من العام الجارى.
حيث صدر فيها قرار من النائب العام بالغاء القرار السابق بان لا وجه لاقامة الدعوى فى الجناية رقم 6129 لسنة 2009 جنايات عابدين بشان المستندات المزوَّرة موضوع هذه الدعوى وهى السجل التجارى والقوائم المالية ومحاضر الجمعية العمومية للشركة المدعية بالحق المدنى، والتى كانت سببا فى إلغاء التخصيص لها.
وطلب المهدى استخراج صورة رسمية من الهيئة العامة لسوق المال وهيئة الرقابة المالية بشان واقعة تزوير السجل التجارى للشركة المدعية ضد المتهمين وتدعى "العربية للاستثمار العقارى" وأكد أنها انتهت فعلا بصدور قرار من رئيس البورصة فى عام 2008 بالغاء عملية بيع اسهمها التى تمت فى عام 2006، وصورة رسمية من السجل التجارى لشركة المتهم الثانى وصورة من قرار مجلس الدولة بانتداب المستشار عبد القادر قنديل نائب رئيس المجلس للعمل مشرفا عاما على ادارة الشئون القانونية بهيئة المجتمعات.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أنه من الاطلاع على القانون رقم 59 لسنه 79 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى نص المواد 36 و38 و40 أن الاختصاص بتخصيص الأراضى الخاصة بمنطقة الاستثمار بالقاهرة الجديدة، قررت الهيئة العليا للاستثمار والتى يرأسها وزير الاسكان إبراهيم سليمان السابق وأحمد المغربى الحالى بأن "المغربى" مايدخل ضمن اختصاصته تخصيص أراض فى هذه الأماكن وينعقد الاختصاص حصريا إلى مجلس إدارة الهيئة.
وثبت للمحكمة من الاطلاع على ذات القانون أنه يجوز لهيئة الاستثمار تخصيص قطع من تلك الاراضى سواء للشركات كما يجوز ذلك للأفراد وأن معيار القبول والتخصيص هو مدى القدرة المالية للمتقدم بالطلب وبناء عليه من اطلاع المحكمة على القرارين الصادرين من "المغربى" موضع التهمتين المنسوبتين له، فإن هذين القرارين لن يتضمنا صدور أمر من المتهم فى إلغاء التخصيص للشركة العربية للاستثمار العقارى أو إعادة التخصيص ل"عضاضة".
وإنما كان ذلك ردا على مذكرتين قدمتا من مجلس الإدارة وعلى رأسها المستشار القانونى للهيئة والمستشار القانونى للوزير "المتهم الاول" وأن هذان القرارين صدرا بناء على ما انتهى إليه رأى المستشارين بمجلس الدولة على هاتين المذكرتين.
وأوضحت الحيثيات أن من المقرر وفقا للمادتين 115 و116 أنه يلزم لإدانة المتهم الاول بصفته موظف عام أن يكون مختصا بإصدار قرارات التخصيص، ووفقا للمواد السابقة فإن "المغربى" غير مختص ومن ثمة ينتفى الركن المادى من جريمة الاستيلاء على المال العام.
كذلك ثبت للمحكمة انتفاء القصد الجنائى من تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء وذلك لأن صاحب الرأى فى إلغاء التخصيص للشركة وإعادته للمتهم الثانى كان رأى المستشار القانونى للهيئة ،ولم يكن له دور فى تغير أو تعديل ما قاله المستشار القانونى إضافة أن "المغربى" لم يكن محترفا قانونا أو يمتهمن تلك المهنة.
وأشارت الحيثيات إلى أنه بالنسبة للتهمة الثانية والمتمثلة فى الإضرار العمدى للمال العام فإنه لما سلف ذكره من أسباب قد ثبت للمحكمة أن المتهم بذل كل الجهد وفقا لقانون الاستثمار واللائحة الخاصة به وفقا للرأى الشخص العادى، الذى يوضع فى مثل هذه الظروف بالإضافة إلى أن المحكمة لم تطمئن إلى أقوال الشهود السابع والثامن والتاسع وكلاء وزارة فى الهيئة وأعضاء مجلس إدارة الهيئة المختصين بإصدار قرارات التخصيص وهما فى حقيقة الأمر تخلو عن اختصاصهم الأصيل ونسبوه للمتهم الأول بالمخالفة للقانون.
وأكدت الحيثيات أن المحكمة لم تطمئن لما انتهى إليه تقرير الخبراء من الكسب غير المشروع النتدب من النيابة العامه لأن فحو النتيجة كانت فى القانون فقط ولم يؤدى المامورية وفقا لطلبات النيابة العامة، وهذا ليس من اختصاص الخبير وإنما من اختصاص المحكمة ومن ثمة عدم ثبوت الاتهام.
وقالت الحيثيات بشان المتهم الثانى "عضاضة" وثبت للمحكمة بعد إطلاعها على المادة 7 مكرر من القانون رقم 4 لسنه 2012 فى شان ضمانات وحوافظ الاستثمار وصادر من المجلس العسكرى أثناء المرحلة الانتقالية لشؤون البلاد وأن المادة نصت على جواز تصالح رجال الاعمال والمؤسسات والافراد والهيئات التى لها مشاكل ماليه فيما يتعلق بالاراضى والتى سبق التخصيص لها وذلك فيما يتعلق بالمسائل المالية وبشروط معينة .
وتبين للمحكمة ان المتهم الثانى تقدم وكيله بمحضر تصالح وتنازل عن الارض التى تمت إعادة التخصيص له محل القرارين المنسوب بشأنهما تهمة المتهم الأول وأن هذا المحضر عرض على نيابة الأموال العامة العليا وتم التصالح تحت إشرافها، وبموافقتها والتى بموجبه تنازل "عضاضة" عن هذه الأرض للدولة بكاملها دون حصوله على أمواله.
وكانت نتائج التصالح أن أعيدت كامل الأرض بما عليها للدولة دون أى خسائر أو تعويضات ونص فى محضر الصلح أنه ليس من حق المتهم أن يعود على المادة بإى مطالب.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول لم يصدر فى حقة التربح أو الاستيلاء على الأرض، وإن نص المادة 7مكرر أوجب على المحكمة أن تقبل الصلح والنيابة العامة قدمت محضر الصلح للمحكمة والمحكمة اعملت ما احتواه من انقضاء الدعوى.
 و فور صدور الحكم ببراءة أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد رجل الأعمال أكرم عضاضة بالتصالح، هلل أنصار المغربى مرددين: الله أكبر الله أكبر ..عاش قضاة مصر الشرفاء".. وبكى المغربى داخل قفص الاتهام وتبادل أنصاره التهنئة والقبلات والأحضان.
"بوابة الأهرام" تنشر التفاصيل الكاملة للجلسة وحيثيات براءة المغربى.. والوزير السابق يبكي داخل القفص - بوابة الأهرام

الرئيس المصري يتراجع أمام القضاة .. رويترز

[-] نص [+]

ا
لقاهرة (رويترز) - اتفق الرئيس المصري محمد مرسي مع رؤساء الهيئات القضائية يوم الأحد على العمل من أجل حل وسط لنزع فتيل معركة تسببت فيها محاولات للإسلاميين لإنهاء خدمة ألوف القضاة مما أدى إلى استقطاب سياسي عميق في البلاد.
وقدم حزب الوسط المتحالف مع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي تعديلا لقانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى يخفض سن التقاعد للقضاة إلى 60 عاما بدلا من 70 مما يؤدي لإنهاء خدمة أكثر من ثلاثة آلاف قاض بجرة قلم.
لكن بعد اجتماع استمر قرابة ثلاث ساعات قالت الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى إن الجانبين اتفقا على عقد مؤتمر بشأن مستقبل النظام القضائي يصل إلى صيغ لإصلاح القضاء يقبلها الجميع.
ويبدو الاتفاق تراجعا مهما من الإخوان المسلمين أمام مقاومة شديدة لمسعى الجماعة للإسراع بإقرار قانون بغرض "تطهير القضاء".
ومن بين من اجتمعوا مع مرسي يوم الأحد في قصر الرئاسة بشرق القاهرة رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري ورئيس محكمة النقض المستشار محمد ممتاز متولي الذي يشغل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى أيضا.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط قول متولي إن التعديل على مشروع السلطة القضائية ستتقدم به الرئاسة من واقع أعمال مؤتمر العدالة الذي اتفق الجانبان على عقده.
وقالت الرئاسة في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي بعد الاجتماع إن مرسي دعا رؤساء الهيئات القضائية لعقد اجتماع جديد يوم الثلاثاء في قصر الرئاسة للإعداد لمؤتمر العدالة الذي سيعقد برعايته.
وأضافت أنه قال لرؤساء الهيئات القضائية "سوف يتم خلال هذا المؤتمر بحث كل معوقات تحقيق العدالة فضلا عن إعداد مشروعات قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية المختلفة."
وتابع البيان أن مرسي شدد على "تبنيه شخصيا لكل ما ينتهي إليه هذا المؤتمر من مشروعات قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي."
وقال مصدر قضائي إن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المعروض على المشرعين حاليا والذي أشعل غضب قضاة ومحامين وأحزاب معارضة ومنظمات حقوق الإنسان سيجمد إلى ما بعد مؤتمر العدالة وإن الرئيس سيقدم مشروعا جديدا.
وشكك جمال سلطان استاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية في القاهرة في أن تحرك الرئيس يمثل محاولة صادقة للمصالحة مع القضاة.
واضاف انه على الأرجح "خطوة تكتيكية" في صراع ممتد على السلطة. واشار الى ان المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة الذي يعد احد اشد المنتقدين لجماعة الاخوان المسلمين بين القضاة لم يدع لاجتماع يوم الأحد.
وقال سلطان "انها ايضا استراتيجية فرق تسد." واضاف ان الرئاسة ربما تحاول التفريق بين "الحمائم والصقور" في صفوف القضاة وتحاول تمكين الحمائم بمنحهم بعض المصداقية.
وتصف جماعة الإخوان كثيرا من القضاة بأنهم فلول في إشارة إلى مؤيدي الرئيس السابق حسني مبارك وتقول إنهم استغلوا مناصبهم في اعتراض انتخابات ومشروعات قوانين أقرها البرلمان الذي انتخب بعد الإطاحة بمبارك مطلع عام 2011 وإنهم يحبطون جهود إصدار أحكام على المسؤولين الفاسدين من العهد السابق.
وتتهم المعارضة الليبرالية واليسارية وسلفيون جماعة الإخوان بمحاولة الاستئثار بالسلطة من خلال عزل القضاة المستقلين لفتح الطريق أمام موالين لها للصعود إلى المناصب الكبرى في المحاكم العليا.
وتطالب المعارضة أيضا بإقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم الذي عينه مرسي في نوفمبر تشرين الثاني والذي حكمت محكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيينه لكن الحكومة قالت إن إبراهيم باق في منصبه وإنها ستطعن على الحكم. ومن جانبه طعن إبراهيم على الحكم بعزله.
ويتهم معارضون إبراهيم بالتحيز للإسلاميين.
وعقد ألوف القضاة جمعية عمومية طارئة لنادي قضاة مصر الأسبوع الماضي احتجاجا على تقديم مشروع تعديل قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى الذي يتولى التشريع حاليا.
وقال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس كتلة الحزب في مجلس الشورى يوم الجمعة إن المجلس يجب أن يسرع بمناقشة مشروع التعديل.
وقال وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشورى طاهر عبد المحسن لرويترز بعد صدور البيان الرئاسي إنه يصر على مناقشة مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية تقدم به ويخفض ايضا سن تقاعد القضاة الى 60 عاما.
وأضاف أن الحكومة من حقها في نفس الوقت أن تتقدم بمشروع من جانبها.
ومن جانبه قال البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا لرويترز "على الجميع في ظل تصريح رئيس الجمهورية أن ينتظروا وأن يوقفوا المناقشات."
وأضاف "نحن في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة."
وتسببت المعركة بشأن القضاء في عنف بالشوارع يوم 19 ابريل نيسان حين اشتبك إسلاميون يتظاهرون للدعوة إلى "تطهير القضاء" مع نشطين.
وكانت جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة دعت المصريين إلى الاحتشاد أمام مجلس الشورى إذا بدأ مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية الأمر الذي انطوى على مخاطر اندلاع عنف أمام المجلس الذي يتولى سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس النواب أواخر العام الحالي على الأرجح.
(إعداد عماد عمر للنشرة العربية - تحرير عمر خليل)
من بول تيلور وعمر فهمي

حركة المحافظين - بوابة الشروق

د. محمد مرسى رئيس الجمهورية

إبراهيم جودة وحمادة بعزق ومحمد نصار وأسامة عبدالمقصود وخميس البرعى وغادة الدسونسى وحمادة عاشور .. سيطرت بورصة التكهنات على المشهد السياسى فى معظم المحافظات، حول المرشحين للخروج فى حركة المحافظين المرتقبة التى أعلن الرئيس عنها إلى جانب التعديل الوزارى، بسبب حالة الغموض والتكتم التى تلف هذا التعديل المنتظر، وأبدت قوى سياسية مخاوفها من الاستعانة بقيادات من جماعة الإخوان المسلمين وحزبها «الحرية والعدالة»، لشغل تلك المناصب، وطرح بعضهم أسماء من تلك القيادات، فى سياق حالة التكهنات.

وتسود حالة من الترقب فى الشارع المنوفى، بسبب خلو منصب محافظ المنوفية بتعيين الدكتور محمد على بشر وزيرًا للتنمية المحلية، فيما يدير شئون المحافظة اللواء ياسين طاهر، السكرتير العام للمحافظة، المتهم بالانتماء للحزب الوطنى المنحل.

ورفضت أحزاب وقوى سياسية من بينها التجمع والدستور والمصريين الأحرار والناصرى واتحاد الشباب التقدمى والاتحاد الاشتراكى والتيار الشعبى و6 إبريل المستقلة وكفاية تعيين محافظ ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، بعد تردد أنباء عن اختيار الدكتور حلمى الجزار أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة، أو المهندس صبرى عامر نقيب المهندسين بالمنوفية عضو الحرية والعدالة.

وفى أسوان، ينتظر المحافظ موقفه من حركة تغيير المحافظين، بعد أن قدم استقالته منذ 6 أشهر على خلفية احتجاجات قوى ثورية وسياسية طالبت بإقالته.

وتناقل الشارع الأسوانى أنباء عن ترشيح عضو مكتب الإرشاد أسامة حسنين لخلافة مصطفى السيد، فيما ترددت أقاويل أخرى ببقاء المحافظ الحالى، الذى ظل فى منصبه منذ النظام السابق، رغم إجراء 3 حركات للمحافظين.

الأمر ذاته لا يختلف كثيرا فى القليوبية، فقد تردد أن الحركة الجديدة ستشمل المحافظ عادل زايد، ليأتى بعده حسام أبوبكر الصديق، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة المنصورة عضو مكتب الإرشاد، فيما طالبت قوى سياسية وشعبية بتغيير القيادات المحلية طبقا لقواعد ومعايير الكفاءة والخبرة.

ولم تخل البحيرة أيضا من الشائعات التى تحدثت عن ترشيح اسم المهندس أسامة سليمان أمين حزب الحرية والعدالة بالبحيرة، وكذلك الدكتور حسن البرنس القيادى بالجماعة ونائب محافظة الاسكندرية، ليكون أحدهما خلفا للمهندس مختار الحملاوى.

بينما تساوت التكهنات فى قنا، ففيما رجح البعض بقاء المحافظ عادل لبيب فى منصبه، لفهمه الطبيعة القبلية للمحافظة وقدرته على احتواء الخلافات بين القبائل، قال آخرون إنه يمكن اختيار محافظ جديد من جماعة الإخوان، أو على الأقل تعيين نائب له من الجماعة.

الغموض يطلق بورصة التكهنات حول حركة المحافظين - بوابة الشروق

التغيير الوزاري في مصر .. ولادة متعثرة .. ايلاف

يشمل ما بين 5 و7 حقائب.. وأبو إسماعيل يعتبره نتيجة ضغوط أميركية

تعثر التغيير الوزاري في مصر لإصرار المعارضة على إقالة قنديل

صبري عبد الحفيظ حسنين

• 
  الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة متهم بالفشل وتعميق الأزمات
• 
  الرئيس المصري محمد مرسي

Previous image Next image

1 / 2

الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة متهم بالفشل وتعميق الأزمات

 0  0 Blogger1  0

مواضيع ذات صلة

المعارضة المصرية تخطط للتخلص من مرسي بإرساله إلى الفضاء

تبرير اعتقال المعارضين: إخوان مرسي يتبنون شعار أفرم.. أفرم الساداتي

داعية أزهري: ما يحدث لمرسي غضب إلهي والاخوان ليسوا على وتيرة واحدة

دعوة المصريات لعصيان جنسي حتى إسقاط مرسي

كيم جونغ أون عاشق لثمار الرأسمالية: مرسيدس وفان دام ونبيذ بوردو

محمد الظواهري: مرسي رئيس مدني لنظام مدني ونحن نريد رئيسًا دينيًا لنظام ديني

مرسي يبني نسخة إخوانية من سلطات مبارك الاستبدادية

مرسي يطلب إنشاء محاكم ثورية لمبارك ورموز نظامه

يواجه التغيير الوزاري، الذي أعلن عنه الرئيس المصري محمد مرسي، صعوبات بالغة، لاسيما في ظل رفضه من مختلف القوى السياسية المشاركة فيه، والإصرار على ضرورة إقالة الحكومة برمتها.

---

القاهرة: قال الرئيس المصري محمد مرسي في تغريدة له على موقع توتير منذ أكثر من أسبوع، إنه سيتم الإعلان عن تغيير وزاري وحركة محافظين خلال الساعات القليلة المقبلة، إلا أنه وحتى الآن مازالت المشاورات جارية، في مؤشرات واضحة إلى تعثر التغيير الجديد، رغم أنه محدود، حسبما قال مرسي شخصيًا.
رضا المواطن أولًا
وأوضح مرسي في مقابلته مع قناة الجزيرة، أن "الاختيار سيكون حسب الكفاءة لتولى المسؤولية، وذلك من أجل تحقيق أهداف الثورة"، مشيرًا إلى أنه "يجري حاليًا إعداد تقارير تقويم للوزراء، كل في حقيبته، ومن لمس المواطن منه أداء جيدًا فلن يطاله التغيير، بينما سيتم تغيير من لم يحقق إنجازًا يلمسه المواطن".
وأضاف الرئيس  المصري، أن "المعيار هو مدى رضا المواطن عن المسؤول الحكومي". ولفت إلى أنه "سيتم أيضًا إجراء حركة محافظين قريباً".
ووفقًا للتسريبات، فإن التعديل الوزاري سوف يطال من خمس إلى سبع وزارات. وقالت مصادر إن التغيير سوف يطال الوزارات الخدمية بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن الرئيس يهدف إلى توصيل رسائل إلى المصريين عبر تحسين الخدمات، ومكافحة "الواسطة" والمحسوبية في تلقي الخدمات العامة، فضلًا عن توصيل تلك الخدمات والدعم إلى مستحقيها.
وأضافت المصادر في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لـ"إيلاف"، إن الحزب تقدم بتسعة مرشحين للمناصب الوزارية. وأوضحت أن الدكتور ناجي نجيب، القبطي، عضو الهيئة العليا للحزب، مرشح لمنصب وزير الآثار، إضافة إلى تولي الدكتور محمد علي بشر وزارة التنمية المحلية، وعضو مكتب الإرشاد، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية، والمستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، لمنصب وزير العدل، خلفًا للمستشار أحمد مكي، الذي تقدم باستقالته في الأسبوع الماضي.
مناصب وزارية مكافأة
ويعتبر سليمان أبزر المرشحين، لاسيما في ظل رفض المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تولي المنصب مطلقاً، وأرجع الغرياني رفضه إلى خشيته من اتهامه بأن يكون المنصب الوزاري مكافأة له على إنجاز الدستور، خاصة أنه شغل منصب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، وعضو الحزب مرشحان للمنصب نفسه. وأضافت أن ترشيحات الحزب لا تشمل أعضاءه فقط، مشيرة إلى أنه تقدم بترشيحات من شباب الثورة، وشخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة من خارج الحزب، إضافة إلى شخصيات قبطية.
ولفتت المصادر إلى أن التعديل الوزاري لا يواجه أية تعثرات، مشيرة إلى أن الرئيس يتشاور مع رئيس الوزراء وكل المرشحين، لاختيار الأكفاء.
تغيير الحكومة الهدف
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه القوى السياسية ترشيح شخصيات لتولي مناصب وزارية، معتبرة أن المطلوب هو تغيير الحكومة ككل. وقال جورج إسحاق، عضو جبهة الإنقاذ، لـ"إيلاف" إن الرئاسة تواصلت مع الجبهة والأحزاب المكونة لها، لطلب ترشيحات للحقائب الوزارية، مشيرًا إلى أن القوى السياسية رفضت تقديم أية ترشيحات، لاسيما أنها تعلم جيدًا أن تلك الاتصالات والمقترحات شكلية، وليس الهدف منها إشراك المعارضة بصورة جدية في إدارة شؤون البلاد، إضافة إلى أن القوى السياسية متقفة بالإجماع على ضرورة رحيل حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
ورفض حزب النور، الحليف السابق لحزب الحرية والعدالة، تقديم ترشيحات، معلنًا أنه يجب تغيير الحكومة، وقال الحزب بيان له تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن "التغيير الوزاري، المزمع إجراؤه خلال الأيام المقبلة، لا يعتبر حلًا للأزمة، ولن يضيف جديدًا".
وأضاف إن "رؤية الحزب هي إجراء تغيير وزاري شامل، يأتي بوزارة جديدة، تمتلك رؤية واضحة، والقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية، وازالة حالة الاحتقان الموجودة".
فشل ذريع
وقال الدكتور أشرف ثابت، نائب رئيس الحزب، لـ"إيلاف" إن الحكومة الحالية أثبتت فشلًا ذريعًا في مواجهة مختلف الأزمات والملفات. وأضاف أن الحكومة عجزت عن إدارة الملفين الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن المصريين يعانون من سوء الأوضاع الاقتصادية والانفلات الأمني بشكل غير مسبوق.
وأوضح أن حزب النور يتفق مع باقي القوى السياسية على ضرورة إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة ائتلافية، تحظى بدعم القوى السياسية، لاسيما في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية.
وكما انتقد حزب مصر القوية، الذي يتزعمه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق وعضو جماعة الإخوان المنسق، التعديل الوزاري. وقال مازن عصام، المتحدث باسم الحزب، إن "حزب مصر القوية تلقى اتصالًا من رئاسة الجمهورية بخصوص تقديم الحزب ترشيحات لبعض الوزارات للتعديل الحكومي المرتقب، ورفض تقديم أية ترشيحات".
وأضاف في تصريح مكتوب، أرسله إلى "إيلاف" أن "المطلب الأساسي للقوى السياسية والوطنية لم يكن تغيير بعض الوزارات، ولكنه كان اختيار رئيس جديد للوزراء، يتمتع بصلاحيات كاملة في اختيار أعضاء حكومته، ولديه رؤية سياسية وقدرة على التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور، الذي تعيشه مصر، ويحظى بثقة الشعب والقوى السياسية".
وأبدى الحزب  قلقه من عدم اشتمال التغيير على القائمين بملفات الأمن والاقتصاد، رغم تردي الأوضاع التي يعيشها المواطن المصري حاليًا على المستويين الأمني والاقتصادي، وبالرغم من أن الوطن يزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على التصدي للمسؤولية في تلك الفترة، وحلّ المشاكل الأمنية والاقتصادية البالغة، التي يعيشها المصريون منذ شهور عديدة.
مرسي يرضخ لكيري
في سياق ذي صلة، قال الشيخ حازم أبو إسماعيل، إن إعلان الرئيس محمد مرسي، عن تعديلات وزارية، يأتي استجابة لضغوط من جون كيري وزير الخارجية الأميركي.
وقال: "التغيير الوزاري يحمل في طياته درجات من الاستجابة لضغوط معيّنة على الرئيس، من قبل وزير الخارجية الأميركي بعد زيارته لمصر". وأضاف أبو إسماعيل: "تسلم مرسي رسالة من النظام الأميركي تفيد بإمكانية حرمان مصر من أية معونات، لأن الرئيس مرسي لا يستجيب للفصائل السياسية في بلاده".

- See more at: http://65.17.227.92/Web/news/2013/4/808420.html#sthash.t225uORn.dpuf

يشمل ما بين 5 و7 حقائب.. وأبو إسماعيل يعتبره نتيجة ضغوط أميركية

تعثر التغيير الوزاري في مصر لإصرار المعارضة على إقالة قنديل

صبري عبد الحفيظ حسنين

• 
  الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة متهم بالفشل وتعميق الأزمات
• 
  الرئيس المصري محمد مرسي

Previous image Next image

1 / 2

الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة متهم بالفشل وتعميق الأزمات

 0  0 Blogger1  0

مواضيع ذات صلة

المعارضة المصرية تخطط للتخلص من مرسي بإرساله إلى الفضاء

تبرير اعتقال المعارضين: إخوان مرسي يتبنون شعار أفرم.. أفرم الساداتي

داعية أزهري: ما يحدث لمرسي غضب إلهي والاخوان ليسوا على وتيرة واحدة

دعوة المصريات لعصيان جنسي حتى إسقاط مرسي

كيم جونغ أون عاشق لثمار الرأسمالية: مرسيدس وفان دام ونبيذ بوردو

محمد الظواهري: مرسي رئيس مدني لنظام مدني ونحن نريد رئيسًا دينيًا لنظام ديني

مرسي يبني نسخة إخوانية من سلطات مبارك الاستبدادية

مرسي يطلب إنشاء محاكم ثورية لمبارك ورموز نظامه

يواجه التغيير الوزاري، الذي أعلن عنه الرئيس المصري محمد مرسي، صعوبات بالغة، لاسيما في ظل رفضه من مختلف القوى السياسية المشاركة فيه، والإصرار على ضرورة إقالة الحكومة برمتها.

---

القاهرة: قال الرئيس المصري محمد مرسي في تغريدة له على موقع توتير منذ أكثر من أسبوع، إنه سيتم الإعلان عن تغيير وزاري وحركة محافظين خلال الساعات القليلة المقبلة، إلا أنه وحتى الآن مازالت المشاورات جارية، في مؤشرات واضحة إلى تعثر التغيير الجديد، رغم أنه محدود، حسبما قال مرسي شخصيًا.
رضا المواطن أولًا
وأوضح مرسي في مقابلته مع قناة الجزيرة، أن "الاختيار سيكون حسب الكفاءة لتولى المسؤولية، وذلك من أجل تحقيق أهداف الثورة"، مشيرًا إلى أنه "يجري حاليًا إعداد تقارير تقويم للوزراء، كل في حقيبته، ومن لمس المواطن منه أداء جيدًا فلن يطاله التغيير، بينما سيتم تغيير من لم يحقق إنجازًا يلمسه المواطن".
وأضاف الرئيس  المصري، أن "المعيار هو مدى رضا المواطن عن المسؤول الحكومي". ولفت إلى أنه "سيتم أيضًا إجراء حركة محافظين قريباً".
ووفقًا للتسريبات، فإن التعديل الوزاري سوف يطال من خمس إلى سبع وزارات. وقالت مصادر إن التغيير سوف يطال الوزارات الخدمية بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن الرئيس يهدف إلى توصيل رسائل إلى المصريين عبر تحسين الخدمات، ومكافحة "الواسطة" والمحسوبية في تلقي الخدمات العامة، فضلًا عن توصيل تلك الخدمات والدعم إلى مستحقيها.
وأضافت المصادر في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لـ"إيلاف"، إن الحزب تقدم بتسعة مرشحين للمناصب الوزارية. وأوضحت أن الدكتور ناجي نجيب، القبطي، عضو الهيئة العليا للحزب، مرشح لمنصب وزير الآثار، إضافة إلى تولي الدكتور محمد علي بشر وزارة التنمية المحلية، وعضو مكتب الإرشاد، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية، والمستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، لمنصب وزير العدل، خلفًا للمستشار أحمد مكي، الذي تقدم باستقالته في الأسبوع الماضي.
مناصب وزارية مكافأة
ويعتبر سليمان أبزر المرشحين، لاسيما في ظل رفض المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تولي المنصب مطلقاً، وأرجع الغرياني رفضه إلى خشيته من اتهامه بأن يكون المنصب الوزاري مكافأة له على إنجاز الدستور، خاصة أنه شغل منصب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، وعضو الحزب مرشحان للمنصب نفسه. وأضافت أن ترشيحات الحزب لا تشمل أعضاءه فقط، مشيرة إلى أنه تقدم بترشيحات من شباب الثورة، وشخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة من خارج الحزب، إضافة إلى شخصيات قبطية.
ولفتت المصادر إلى أن التعديل الوزاري لا يواجه أية تعثرات، مشيرة إلى أن الرئيس يتشاور مع رئيس الوزراء وكل المرشحين، لاختيار الأكفاء.
تغيير الحكومة الهدف
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه القوى السياسية ترشيح شخصيات لتولي مناصب وزارية، معتبرة أن المطلوب هو تغيير الحكومة ككل. وقال جورج إسحاق، عضو جبهة الإنقاذ، لـ"إيلاف" إن الرئاسة تواصلت مع الجبهة والأحزاب المكونة لها، لطلب ترشيحات للحقائب الوزارية، مشيرًا إلى أن القوى السياسية رفضت تقديم أية ترشيحات، لاسيما أنها تعلم جيدًا أن تلك الاتصالات والمقترحات شكلية، وليس الهدف منها إشراك المعارضة بصورة جدية في إدارة شؤون البلاد، إضافة إلى أن القوى السياسية متقفة بالإجماع على ضرورة رحيل حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
ورفض حزب النور، الحليف السابق لحزب الحرية والعدالة، تقديم ترشيحات، معلنًا أنه يجب تغيير الحكومة، وقال الحزب بيان له تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن "التغيير الوزاري، المزمع إجراؤه خلال الأيام المقبلة، لا يعتبر حلًا للأزمة، ولن يضيف جديدًا".
وأضاف إن "رؤية الحزب هي إجراء تغيير وزاري شامل، يأتي بوزارة جديدة، تمتلك رؤية واضحة، والقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية، وازالة حالة الاحتقان الموجودة".
فشل ذريع
وقال الدكتور أشرف ثابت، نائب رئيس الحزب، لـ"إيلاف" إن الحكومة الحالية أثبتت فشلًا ذريعًا في مواجهة مختلف الأزمات والملفات. وأضاف أن الحكومة عجزت عن إدارة الملفين الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن المصريين يعانون من سوء الأوضاع الاقتصادية والانفلات الأمني بشكل غير مسبوق.
وأوضح أن حزب النور يتفق مع باقي القوى السياسية على ضرورة إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة ائتلافية، تحظى بدعم القوى السياسية، لاسيما في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية.
وكما انتقد حزب مصر القوية، الذي يتزعمه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق وعضو جماعة الإخوان المنسق، التعديل الوزاري. وقال مازن عصام، المتحدث باسم الحزب، إن "حزب مصر القوية تلقى اتصالًا من رئاسة الجمهورية بخصوص تقديم الحزب ترشيحات لبعض الوزارات للتعديل الحكومي المرتقب، ورفض تقديم أية ترشيحات".
وأضاف في تصريح مكتوب، أرسله إلى "إيلاف" أن "المطلب الأساسي للقوى السياسية والوطنية لم يكن تغيير بعض الوزارات، ولكنه كان اختيار رئيس جديد للوزراء، يتمتع بصلاحيات كاملة في اختيار أعضاء حكومته، ولديه رؤية سياسية وقدرة على التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور، الذي تعيشه مصر، ويحظى بثقة الشعب والقوى السياسية".
وأبدى الحزب  قلقه من عدم اشتمال التغيير على القائمين بملفات الأمن والاقتصاد، رغم تردي الأوضاع التي يعيشها المواطن المصري حاليًا على المستويين الأمني والاقتصادي، وبالرغم من أن الوطن يزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على التصدي للمسؤولية في تلك الفترة، وحلّ المشاكل الأمنية والاقتصادية البالغة، التي يعيشها المصريون منذ شهور عديدة.
مرسي يرضخ لكيري
في سياق ذي صلة، قال الشيخ حازم أبو إسماعيل، إن إعلان الرئيس محمد مرسي، عن تعديلات وزارية، يأتي استجابة لضغوط من جون كيري وزير الخارجية الأميركي.
وقال: "التغيير الوزاري يحمل في طياته درجات من الاستجابة لضغوط معيّنة على الرئيس، من قبل وزير الخارجية الأميركي بعد زيارته لمصر". وأضاف أبو إسماعيل: "تسلم مرسي رسالة من النظام الأميركي تفيد بإمكانية حرمان مصر من أية معونات، لأن الرئيس مرسي لا يستجيب للفصائل السياسية في بلاده".

- See more at: http://65.17.227.92/Web/news/2013/4/808420.html#sthash.t225uORn.dpufيي

يشمل ما بين 5 و7 حقائب.. وأبو إسماعيل يعتبره نتيجة ضغوط أميركية

تعثر التغيير الوزاري في مصر لإصرار المعارضة على إقالة قنديل

صبري عبد الحفيظ حسنين

• 
  الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة متهم بالفشل وتعميق الأزمات
• 
  الرئيس المصري محمد مرسي

Previous image Next image

1 / 2

الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة متهم بالفشل وتعميق الأزمات

 0  0 Blogger1  0

مواضيع ذات صلة

المعارضة المصرية تخطط للتخلص من مرسي بإرساله إلى الفضاء

تبرير اعتقال المعارضين: إخوان مرسي يتبنون شعار أفرم.. أفرم الساداتي

داعية أزهري: ما يحدث لمرسي غضب إلهي والاخوان ليسوا على وتيرة واحدة

دعوة المصريات لعصيان جنسي حتى إسقاط مرسي

كيم جونغ أون عاشق لثمار الرأسمالية: مرسيدس وفان دام ونبيذ بوردو

محمد الظواهري: مرسي رئيس مدني لنظام مدني ونحن نريد رئيسًا دينيًا لنظام ديني

مرسي يبني نسخة إخوانية من سلطات مبارك الاستبدادية

مرسي يطلب إنشاء محاكم ثورية لمبارك ورموز نظامه

يواجه التغيير الوزاري، الذي أعلن عنه الرئيس المصري محمد مرسي، صعوبات بالغة، لاسيما في ظل رفضه من مختلف القوى السياسية المشاركة فيه، والإصرار على ضرورة إقالة الحكومة برمتها.

---

القاهرة: قال الرئيس المصري محمد مرسي في تغريدة له على موقع توتير منذ أكثر من أسبوع، إنه سيتم الإعلان عن تغيير وزاري وحركة محافظين خلال الساعات القليلة المقبلة، إلا أنه وحتى الآن مازالت المشاورات جارية، في مؤشرات واضحة إلى تعثر التغيير الجديد، رغم أنه محدود، حسبما قال مرسي شخصيًا.
رضا المواطن أولًا
وأوضح مرسي في مقابلته مع قناة الجزيرة، أن "الاختيار سيكون حسب الكفاءة لتولى المسؤولية، وذلك من أجل تحقيق أهداف الثورة"، مشيرًا إلى أنه "يجري حاليًا إعداد تقارير تقويم للوزراء، كل في حقيبته، ومن لمس المواطن منه أداء جيدًا فلن يطاله التغيير، بينما سيتم تغيير من لم يحقق إنجازًا يلمسه المواطن".
وأضاف الرئيس  المصري، أن "المعيار هو مدى رضا المواطن عن المسؤول الحكومي". ولفت إلى أنه "سيتم أيضًا إجراء حركة محافظين قريباً".
ووفقًا للتسريبات، فإن التعديل الوزاري سوف يطال من خمس إلى سبع وزارات. وقالت مصادر إن التغيير سوف يطال الوزارات الخدمية بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن الرئيس يهدف إلى توصيل رسائل إلى المصريين عبر تحسين الخدمات، ومكافحة "الواسطة" والمحسوبية في تلقي الخدمات العامة، فضلًا عن توصيل تلك الخدمات والدعم إلى مستحقيها.
وأضافت المصادر في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لـ"إيلاف"، إن الحزب تقدم بتسعة مرشحين للمناصب الوزارية. وأوضحت أن الدكتور ناجي نجيب، القبطي، عضو الهيئة العليا للحزب، مرشح لمنصب وزير الآثار، إضافة إلى تولي الدكتور محمد علي بشر وزارة التنمية المحلية، وعضو مكتب الإرشاد، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية، والمستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، لمنصب وزير العدل، خلفًا للمستشار أحمد مكي، الذي تقدم باستقالته في الأسبوع الماضي.
مناصب وزارية مكافأة
ويعتبر سليمان أبزر المرشحين، لاسيما في ظل رفض المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تولي المنصب مطلقاً، وأرجع الغرياني رفضه إلى خشيته من اتهامه بأن يكون المنصب الوزاري مكافأة له على إنجاز الدستور، خاصة أنه شغل منصب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، وعضو الحزب مرشحان للمنصب نفسه. وأضافت أن ترشيحات الحزب لا تشمل أعضاءه فقط، مشيرة إلى أنه تقدم بترشيحات من شباب الثورة، وشخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة من خارج الحزب، إضافة إلى شخصيات قبطية.
ولفتت المصادر إلى أن التعديل الوزاري لا يواجه أية تعثرات، مشيرة إلى أن الرئيس يتشاور مع رئيس الوزراء وكل المرشحين، لاختيار الأكفاء.
تغيير الحكومة الهدف
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه القوى السياسية ترشيح شخصيات لتولي مناصب وزارية، معتبرة أن المطلوب هو تغيير الحكومة ككل. وقال جورج إسحاق، عضو جبهة الإنقاذ، لـ"إيلاف" إن الرئاسة تواصلت مع الجبهة والأحزاب المكونة لها، لطلب ترشيحات للحقائب الوزارية، مشيرًا إلى أن القوى السياسية رفضت تقديم أية ترشيحات، لاسيما أنها تعلم جيدًا أن تلك الاتصالات والمقترحات شكلية، وليس الهدف منها إشراك المعارضة بصورة جدية في إدارة شؤون البلاد، إضافة إلى أن القوى السياسية متقفة بالإجماع على ضرورة رحيل حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
ورفض حزب النور، الحليف السابق لحزب الحرية والعدالة، تقديم ترشيحات، معلنًا أنه يجب تغيير الحكومة، وقال الحزب بيان له تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن "التغيير الوزاري، المزمع إجراؤه خلال الأيام المقبلة، لا يعتبر حلًا للأزمة، ولن يضيف جديدًا".
وأضاف إن "رؤية الحزب هي إجراء تغيير وزاري شامل، يأتي بوزارة جديدة، تمتلك رؤية واضحة، والقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية، وازالة حالة الاحتقان الموجودة".
فشل ذريع
وقال الدكتور أشرف ثابت، نائب رئيس الحزب، لـ"إيلاف" إن الحكومة الحالية أثبتت فشلًا ذريعًا في مواجهة مختلف الأزمات والملفات. وأضاف أن الحكومة عجزت عن إدارة الملفين الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن المصريين يعانون من سوء الأوضاع الاقتصادية والانفلات الأمني بشكل غير مسبوق.
وأوضح أن حزب النور يتفق مع باقي القوى السياسية على ضرورة إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة ائتلافية، تحظى بدعم القوى السياسية، لاسيما في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية.
وكما انتقد حزب مصر القوية، الذي يتزعمه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق وعضو جماعة الإخوان المنسق، التعديل الوزاري. وقال مازن عصام، المتحدث باسم الحزب، إن "حزب مصر القوية تلقى اتصالًا من رئاسة الجمهورية بخصوص تقديم الحزب ترشيحات لبعض الوزارات للتعديل الحكومي المرتقب، ورفض تقديم أية ترشيحات".
وأضاف في تصريح مكتوب، أرسله إلى "إيلاف" أن "المطلب الأساسي للقوى السياسية والوطنية لم يكن تغيير بعض الوزارات، ولكنه كان اختيار رئيس جديد للوزراء، يتمتع بصلاحيات كاملة في اختيار أعضاء حكومته، ولديه رؤية سياسية وقدرة على التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور، الذي تعيشه مصر، ويحظى بثقة الشعب والقوى السياسية".
وأبدى الحزب  قلقه من عدم اشتمال التغيير على القائمين بملفات الأمن والاقتصاد، رغم تردي الأوضاع التي يعيشها المواطن المصري حاليًا على المستويين الأمني والاقتصادي، وبالرغم من أن الوطن يزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على التصدي للمسؤولية في تلك الفترة، وحلّ المشاكل الأمنية والاقتصادية البالغة، التي يعيشها المصريون منذ شهور عديدة.
مرسي يرضخ لكيري
في سياق ذي صلة، قال الشيخ حازم أبو إسماعيل، إن إعلان الرئيس محمد مرسي، عن تعديلات وزارية، يأتي استجابة لضغوط من جون كيري وزير الخارجية الأميركي.
وقال: "التغيير الوزاري يحمل في طياته درجات من الاستجابة لضغوط معيّنة على الرئيس، من قبل وزير الخارجية الأميركي بعد زيارته لمصر". وأضاف أبو إسماعيل: "تسلم مرسي رسالة من النظام الأميركي تفيد بإمكانية حرمان مصر من أية معونات، لأن الرئيس مرسي لا يستجيب للفصائل السياسية في بلاده".

- See more at: http://65.17.227.92/Web/news/2013/4/808420.html#sthash.t225uORn.dpuf

يواجه التغيير الوزاري، الذي أعلن عنه الرئيس المصري محمد مرسي، صعوبات بالغة، لاسيما في ظل رفضه من مختلف القوى السياسية المشاركة فيه، والإصرار على ضرورة إقالة الحكومة برمتها.

---

القاهرة: قال الرئيس المصري محمد مرسي في تغريدة له على موقع توتير منذ أكثر من أسبوع، إنه سيتم الإعلان عن تغيير وزاري وحركة محافظين خلال الساعات القليلة المقبلة، إلا أنه وحتى الآن مازالت المشاورات جارية، في مؤشرات واضحة إلى تعثر التغيير الجديد، رغم أنه محدود، حسبما قال مرسي شخصيًا.
رضا المواطن أولًا
وأوضح مرسي في مقابلته مع قناة الجزيرة، أن "الاختيار سيكون حسب الكفاءة لتولى المسؤولية، وذلك من أجل تحقيق أهداف الثورة"، مشيرًا إلى أنه "يجري حاليًا إعداد تقارير تقويم للوزراء، كل في حقيبته، ومن لمس المواطن منه أداء جيدًا فلن يطاله التغيير، بينما سيتم تغيير من لم يحقق إنجازًا يلمسه المواطن".
وأضاف الرئيس  المصري، أن "المعيار هو مدى رضا المواطن عن المسؤول الحكومي". ولفت إلى أنه "سيتم أيضًا إجراء حركة محافظين قريباً".
ووفقًا للتسريبات، فإن التعديل الوزاري سوف يطال من خمس إلى سبع وزارات. وقالت مصادر إن التغيير سوف يطال الوزارات الخدمية بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن الرئيس يهدف إلى توصيل رسائل إلى المصريين عبر تحسين الخدمات، ومكافحة "الواسطة" والمحسوبية في تلقي الخدمات العامة، فضلًا عن توصيل تلك الخدمات والدعم إلى مستحقيها.
وأضافت المصادر في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لـ"إيلاف"، إن الحزب تقدم بتسعة مرشحين للمناصب الوزارية. وأوضحت أن الدكتور ناجي نجيب، القبطي، عضو الهيئة العليا للحزب، مرشح لمنصب وزير الآثار، إضافة إلى تولي الدكتور محمد علي بشر وزارة التنمية المحلية، وعضو مكتب الإرشاد، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية، والمستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، لمنصب وزير العدل، خلفًا للمستشار أحمد مكي، الذي تقدم باستقالته في الأسبوع الماضي.
مناصب وزارية مكافأة
ويعتبر سليمان أبزر المرشحين، لاسيما في ظل رفض المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تولي المنصب مطلقاً، وأرجع الغرياني رفضه إلى خشيته من اتهامه بأن يكون المنصب الوزاري مكافأة له على إنجاز الدستور، خاصة أنه شغل منصب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، وعضو الحزب مرشحان للمنصب نفسه. وأضافت أن ترشيحات الحزب لا تشمل أعضاءه فقط، مشيرة إلى أنه تقدم بترشيحات من شباب الثورة، وشخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة من خارج الحزب، إضافة إلى شخصيات قبطية.
ولفتت المصادر إلى أن التعديل الوزاري لا يواجه أية تعثرات، مشيرة إلى أن الرئيس يتشاور مع رئيس الوزراء وكل المرشحين، لاختيار الأكفاء.
تغيير الحكومة الهدف
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه القوى السياسية ترشيح شخصيات لتولي مناصب وزارية، معتبرة أن المطلوب هو تغيير الحكومة ككل. وقال جورج إسحاق، عضو جبهة الإنقاذ، لـ"إيلاف" إن الرئاسة تواصلت مع الجبهة والأحزاب المكونة لها، لطلب ترشيحات للحقائب الوزارية، مشيرًا إلى أن القوى السياسية رفضت تقديم أية ترشيحات، لاسيما أنها تعلم جيدًا أن تلك الاتصالات والمقترحات شكلية، وليس الهدف منها إشراك المعارضة بصورة جدية في إدارة شؤون البلاد، إضافة إلى أن القوى السياسية متقفة بالإجماع على ضرورة رحيل حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
ورفض حزب النور، الحليف السابق لحزب الحرية والعدالة، تقديم ترشيحات، معلنًا أنه يجب تغيير الحكومة، وقال الحزب بيان له تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن "التغيير الوزاري، المزمع إجراؤه خلال الأيام المقبلة، لا يعتبر حلًا للأزمة، ولن يضيف جديدًا".
وأضاف إن "رؤية الحزب هي إجراء تغيير وزاري شامل، يأتي بوزارة جديدة، تمتلك رؤية واضحة، والقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية، وازالة حالة الاحتقان الموجودة".
فشل ذريع
وقال الدكتور أشرف ثابت، نائب رئيس الحزب، لـ"إيلاف" إن الحكومة الحالية أثبتت فشلًا ذريعًا في مواجهة مختلف الأزمات والملفات. وأضاف أن الحكومة عجزت عن إدارة الملفين الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن المصريين يعانون من سوء الأوضاع الاقتصادية والانفلات الأمني بشكل غير مسبوق.
وأوضح أن حزب النور يتفق مع باقي القوى السياسية على ضرورة إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة ائتلافية، تحظى بدعم القوى السياسية، لاسيما في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية.
وكما انتقد حزب مصر القوية، الذي يتزعمه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق وعضو جماعة الإخوان المنسق، التعديل الوزاري. وقال مازن عصام، المتحدث باسم الحزب، إن "حزب مصر القوية تلقى اتصالًا من رئاسة الجمهورية بخصوص تقديم الحزب ترشيحات لبعض الوزارات للتعديل الحكومي المرتقب، ورفض تقديم أية ترشيحات".
وأضاف في تصريح مكتوب، أرسله إلى "إيلاف" أن "المطلب الأساسي للقوى السياسية والوطنية لم يكن تغيير بعض الوزارات، ولكنه كان اختيار رئيس جديد للوزراء، يتمتع بصلاحيات كاملة في اختيار أعضاء حكومته، ولديه رؤية سياسية وقدرة على التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور، الذي تعيشه مصر، ويحظى بثقة الشعب والقوى السياسية".
وأبدى الحزب  قلقه من عدم اشتمال التغيير على القائمين بملفات الأمن والاقتصاد، رغم تردي الأوضاع التي يعيشها المواطن المصري حاليًا على المستويين الأمني والاقتصادي، وبالرغم من أن الوطن يزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على التصدي للمسؤولية في تلك الفترة، وحلّ المشاكل الأمنية والاقتصادية البالغة، التي يعيشها المصريون منذ شهور عديدة.
مرسي يرضخ لكيري
في سياق ذي صلة، قال الشيخ حازم أبو إسماعيل، إن إعلان الرئيس محمد مرسي، عن تعديلات وزارية، يأتي استجابة لضغوط من جون كيري وزير الخارجية الأميركي.
وقال: "التغيير الوزاري يحمل في طياته درجات من الاستجابة لضغوط معيّنة على الرئيس، من قبل وزير الخارجية الأميركي بعد زيارته لمصر". وأضاف أبو إسماعيل: "تسلم مرسي رسالة من النظام الأميركي تفيد بإمكانية حرمان مصر من أية معونات، لأن الرئيس مرسي لا يستجيب للفصائل السياسية في بلاده".
- See more at: http://65.17.227.92/Web/news/2013/4/808420.html#sthash.t225uORn.dpuf

يواجه التغيير الوزاري، الذي أعلن عنه الرئيس المصري محمد مرسي، صعوبات بالغة، لاسيما في ظل رفضه من مختلف القوى السياسية المشاركة فيه، والإصرار على ضرورة إقالة الحكومة برمتها.

---

القاهرة: قال الرئيس المصري محمد مرسي في تغريدة له على موقع توتير منذ أكثر من أسبوع، إنه سيتم الإعلان عن تغيير وزاري وحركة محافظين خلال الساعات القليلة المقبلة، إلا أنه وحتى الآن مازالت المشاورات جارية، في مؤشرات واضحة إلى تعثر التغيير الجديد، رغم أنه محدود، حسبما قال مرسي شخصيًا.
رضا المواطن أولًا
وأوضح مرسي في مقابلته مع قناة الجزيرة، أن "الاختيار سيكون حسب الكفاءة لتولى المسؤولية، وذلك من أجل تحقيق أهداف الثورة"، مشيرًا إلى أنه "يجري حاليًا إعداد تقارير تقويم للوزراء، كل في حقيبته، ومن لمس المواطن منه أداء جيدًا فلن يطاله التغيير، بينما سيتم تغيير من لم يحقق إنجازًا يلمسه المواطن".
وأضاف الرئيس  المصري، أن "المعيار هو مدى رضا المواطن عن المسؤول الحكومي". ولفت إلى أنه "سيتم أيضًا إجراء حركة محافظين قريباً".
ووفقًا للتسريبات، فإن التعديل الوزاري سوف يطال من خمس إلى سبع وزارات. وقالت مصادر إن التغيير سوف يطال الوزارات الخدمية بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن الرئيس يهدف إلى توصيل رسائل إلى المصريين عبر تحسين الخدمات، ومكافحة "الواسطة" والمحسوبية في تلقي الخدمات العامة، فضلًا عن توصيل تلك الخدمات والدعم إلى مستحقيها.
وأضافت المصادر في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لـ"إيلاف"، إن الحزب تقدم بتسعة مرشحين للمناصب الوزارية. وأوضحت أن الدكتور ناجي نجيب، القبطي، عضو الهيئة العليا للحزب، مرشح لمنصب وزير الآثار، إضافة إلى تولي الدكتور محمد علي بشر وزارة التنمية المحلية، وعضو مكتب الإرشاد، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية، والمستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، لمنصب وزير العدل، خلفًا للمستشار أحمد مكي، الذي تقدم باستقالته في الأسبوع الماضي.
مناصب وزارية مكافأة
ويعتبر سليمان أبزر المرشحين، لاسيما في ظل رفض المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تولي المنصب مطلقاً، وأرجع الغرياني رفضه إلى خشيته من اتهامه بأن يكون المنصب الوزاري مكافأة له على إنجاز الدستور، خاصة أنه شغل منصب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، وعضو الحزب مرشحان للمنصب نفسه. وأضافت أن ترشيحات الحزب لا تشمل أعضاءه فقط، مشيرة إلى أنه تقدم بترشيحات من شباب الثورة، وشخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة من خارج الحزب، إضافة إلى شخصيات قبطية.
ولفتت المصادر إلى أن التعديل الوزاري لا يواجه أية تعثرات، مشيرة إلى أن الرئيس يتشاور مع رئيس الوزراء وكل المرشحين، لاختيار الأكفاء.
تغيير الحكومة الهدف
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه القوى السياسية ترشيح شخصيات لتولي مناصب وزارية، معتبرة أن المطلوب هو تغيير الحكومة ككل. وقال جورج إسحاق، عضو جبهة الإنقاذ، لـ"إيلاف" إن الرئاسة تواصلت مع الجبهة والأحزاب المكونة لها، لطلب ترشيحات للحقائب الوزارية، مشيرًا إلى أن القوى السياسية رفضت تقديم أية ترشيحات، لاسيما أنها تعلم جيدًا أن تلك الاتصالات والمقترحات شكلية، وليس الهدف منها إشراك المعارضة بصورة جدية في إدارة شؤون البلاد، إضافة إلى أن القوى السياسية متقفة بالإجماع على ضرورة رحيل حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
ورفض حزب النور، الحليف السابق لحزب الحرية والعدالة، تقديم ترشيحات، معلنًا أنه يجب تغيير الحكومة، وقال الحزب بيان له تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن "التغيير الوزاري، المزمع إجراؤه خلال الأيام المقبلة، لا يعتبر حلًا للأزمة، ولن يضيف جديدًا".
وأضاف إن "رؤية الحزب هي إجراء تغيير وزاري شامل، يأتي بوزارة جديدة، تمتلك رؤية واضحة، والقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية، وازالة حالة الاحتقان الموجودة".
فشل ذريع
وقال الدكتور أشرف ثابت، نائب رئيس الحزب، لـ"إيلاف" إن الحكومة الحالية أثبتت فشلًا ذريعًا في مواجهة مختلف الأزمات والملفات. وأضاف أن الحكومة عجزت عن إدارة الملفين الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن المصريين يعانون من سوء الأوضاع الاقتصادية والانفلات الأمني بشكل غير مسبوق.
وأوضح أن حزب النور يتفق مع باقي القوى السياسية على ضرورة إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة ائتلافية، تحظى بدعم القوى السياسية، لاسيما في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية.
وكما انتقد حزب مصر القوية، الذي يتزعمه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق وعضو جماعة الإخوان المنسق، التعديل الوزاري. وقال مازن عصام، المتحدث باسم الحزب، إن "حزب مصر القوية تلقى اتصالًا من رئاسة الجمهورية بخصوص تقديم الحزب ترشيحات لبعض الوزارات للتعديل الحكومي المرتقب، ورفض تقديم أية ترشيحات".
وأضاف في تصريح مكتوب، أرسله إلى "إيلاف" أن "المطلب الأساسي للقوى السياسية والوطنية لم يكن تغيير بعض الوزارات، ولكنه كان اختيار رئيس جديد للوزراء، يتمتع بصلاحيات كاملة في اختيار أعضاء حكومته، ولديه رؤية سياسية وقدرة على التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور، الذي تعيشه مصر، ويحظى بثقة الشعب والقوى السياسية".
وأبدى الحزب  قلقه من عدم اشتمال التغيير على القائمين بملفات الأمن والاقتصاد، رغم تردي الأوضاع التي يعيشها المواطن المصري حاليًا على المستويين الأمني والاقتصادي، وبالرغم من أن الوطن يزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على التصدي للمسؤولية في تلك الفترة، وحلّ المشاكل الأمنية والاقتصادية البالغة، التي يعيشها المصريون منذ شهور عديدة.
مرسي يرضخ لكيري
في سياق ذي صلة، قال الشيخ حازم أبو إسماعيل، إن إعلان الرئيس محمد مرسي، عن تعديلات وزارية، يأتي استجابة لضغوط من جون كيري وزير الخارجية الأميركي.
وقال: "التغيير الوزاري يحمل في طياته درجات من الاستجابة لضغوط معيّنة على الرئيس، من قبل وزير الخارجية الأميركي بعد زيارته لمصر". وأضاف أبو إسماعيل: "تسلم مرسي رسالة من النظام الأميركي تفيد بإمكانية حرمان مصر من أية معونات، لأن الرئيس مرسي لا يستجيب للفصائل السياسية في بلاده".
- See more at: http://65.17.227.92/Web/news/2013/4/808420.html#sthash.t225uORn.dpuf

يواجه التغيير الوزاري، الذي أعلن عنه الرئيس المصري محمد مرسي، صعوبات بالغة، لاسيما في ظل رفضه من مختلف القوى السياسية المشاركة فيه، والإصرار على ضرورة إقالة الحكومة برمتها.

---

القاهرة: قال الرئيس المصري محمد مرسي في تغريدة له على موقع توتير منذ أكثر من أسبوع، إنه سيتم الإعلان عن تغيير وزاري وحركة محافظين خلال الساعات القليلة المقبلة، إلا أنه وحتى الآن مازالت المشاورات جارية، في مؤشرات واضحة إلى تعثر التغيير الجديد، رغم أنه محدود، حسبما قال مرسي شخصيًا.
رضا المواطن أولًا
وأوضح مرسي في مقابلته مع قناة الجزيرة، أن "الاختيار سيكون حسب الكفاءة لتولى المسؤولية، وذلك من أجل تحقيق أهداف الثورة"، مشيرًا إلى أنه "يجري حاليًا إعداد تقارير تقويم للوزراء، كل في حقيبته، ومن لمس المواطن منه أداء جيدًا فلن يطاله التغيير، بينما سيتم تغيير من لم يحقق إنجازًا يلمسه المواطن".
وأضاف الرئيس  المصري، أن "المعيار هو مدى رضا المواطن عن المسؤول الحكومي". ولفت إلى أنه "سيتم أيضًا إجراء حركة محافظين قريباً".
ووفقًا للتسريبات، فإن التعديل الوزاري سوف يطال من خمس إلى سبع وزارات. وقالت مصادر إن التغيير سوف يطال الوزارات الخدمية بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن الرئيس يهدف إلى توصيل رسائل إلى المصريين عبر تحسين الخدمات، ومكافحة "الواسطة" والمحسوبية في تلقي الخدمات العامة، فضلًا عن توصيل تلك الخدمات والدعم إلى مستحقيها.
وأضافت المصادر في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لـ"إيلاف"، إن الحزب تقدم بتسعة مرشحين للمناصب الوزارية. وأوضحت أن الدكتور ناجي نجيب، القبطي، عضو الهيئة العليا للحزب، مرشح لمنصب وزير الآثار، إضافة إلى تولي الدكتور محمد علي بشر وزارة التنمية المحلية، وعضو مكتب الإرشاد، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية، والمستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، لمنصب وزير العدل، خلفًا للمستشار أحمد مكي، الذي تقدم باستقالته في الأسبوع الماضي.
مناصب وزارية مكافأة
ويعتبر سليمان أبزر المرشحين، لاسيما في ظل رفض المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تولي المنصب مطلقاً، وأرجع الغرياني رفضه إلى خشيته من اتهامه بأن يكون المنصب الوزاري مكافأة له على إنجاز الدستور، خاصة أنه شغل منصب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، وعضو الحزب مرشحان للمنصب نفسه. وأضافت أن ترشيحات الحزب لا تشمل أعضاءه فقط، مشيرة إلى أنه تقدم بترشيحات من شباب الثورة، وشخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة من خارج الحزب، إضافة إلى شخصيات قبطية.
ولفتت المصادر إلى أن التعديل الوزاري لا يواجه أية تعثرات، مشيرة إلى أن الرئيس يتشاور مع رئيس الوزراء وكل المرشحين، لاختيار الأكفاء.
تغيير الحكومة الهدف
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه القوى السياسية ترشيح شخصيات لتولي مناصب وزارية، معتبرة أن المطلوب هو تغيير الحكومة ككل. وقال جورج إسحاق، عضو جبهة الإنقاذ، لـ"إيلاف" إن الرئاسة تواصلت مع الجبهة والأحزاب المكونة لها، لطلب ترشيحات للحقائب الوزارية، مشيرًا إلى أن القوى السياسية رفضت تقديم أية ترشيحات، لاسيما أنها تعلم جيدًا أن تلك الاتصالات والمقترحات شكلية، وليس الهدف منها إشراك المعارضة بصورة جدية في إدارة شؤون البلاد، إضافة إلى أن القوى السياسية متقفة بالإجماع على ضرورة رحيل حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
ورفض حزب النور، الحليف السابق لحزب الحرية والعدالة، تقديم ترشيحات، معلنًا أنه يجب تغيير الحكومة، وقال الحزب بيان له تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن "التغيير الوزاري، المزمع إجراؤه خلال الأيام المقبلة، لا يعتبر حلًا للأزمة، ولن يضيف جديدًا".
وأضاف إن "رؤية الحزب هي إجراء تغيير وزاري شامل، يأتي بوزارة جديدة، تمتلك رؤية واضحة، والقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية، وازالة حالة الاحتقان الموجودة".
فشل ذريع
وقال الدكتور أشرف ثابت، نائب رئيس الحزب، لـ"إيلاف" إن الحكومة الحالية أثبتت فشلًا ذريعًا في مواجهة مختلف الأزمات والملفات. وأضاف أن الحكومة عجزت عن إدارة الملفين الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن المصريين يعانون من سوء الأوضاع الاقتصادية والانفلات الأمني بشكل غير مسبوق.
وأوضح أن حزب النور يتفق مع باقي القوى السياسية على ضرورة إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة ائتلافية، تحظى بدعم القوى السياسية، لاسيما في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية.
وكما انتقد حزب مصر القوية، الذي يتزعمه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق وعضو جماعة الإخوان المنسق، التعديل الوزاري. وقال مازن عصام، المتحدث باسم الحزب، إن "حزب مصر القوية تلقى اتصالًا من رئاسة الجمهورية بخصوص تقديم الحزب ترشيحات لبعض الوزارات للتعديل الحكومي المرتقب، ورفض تقديم أية ترشيحات".
وأضاف في تصريح مكتوب، أرسله إلى "إيلاف" أن "المطلب الأساسي للقوى السياسية والوطنية لم يكن تغيير بعض الوزارات، ولكنه كان اختيار رئيس جديد للوزراء، يتمتع بصلاحيات كاملة في اختيار أعضاء حكومته، ولديه رؤية سياسية وقدرة على التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور، الذي تعيشه مصر، ويحظى بثقة الشعب والقوى السياسية".
وأبدى الحزب  قلقه من عدم اشتمال التغيير على القائمين بملفات الأمن والاقتصاد، رغم تردي الأوضاع التي يعيشها المواطن المصري حاليًا على المستويين الأمني والاقتصادي، وبالرغم من أن الوطن يزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على التصدي للمسؤولية في تلك الفترة، وحلّ المشاكل الأمنية والاقتصادية البالغة، التي يعيشها المصريون منذ شهور عديدة.
مرسي يرضخ لكيري
في سياق ذي صلة، قال الشيخ حازم أبو إسماعيل، إن إعلان الرئيس محمد مرسي، عن تعديلات وزارية، يأتي استجابة لضغوط من جون كيري وزير الخارجية الأميركي.
وقال: "التغيير الوزاري يحمل في طياته درجات من الاستجابة لضغوط معيّنة على الرئيس، من قبل وزير الخارجية الأميركي بعد زيارته لمصر". وأضاف أبو إسماعيل: "تسلم مرسي رسالة من النظام الأميركي تفيد بإمكانية حرمان مصر من أية معونات، لأن الرئيس مرسي لا يستجيب للفصائل السياسية في بلاده".
- See more at: http://65.17.227.92/Web/news/2013/4/808420.html#sthash.t225uORn.dpuf

يواجه التغيير الوزاري، الذي أعلن عنه الرئيس المصري محمد مرسي، صعوبات بالغة، لاسيما في ظل رفضه من مختلف القوى السياسية المشاركة فيه، والإصرار على ضرورة إقالة الحكومة برمتها.

---

القاهرة: قال الرئيس المصري محمد مرسي في تغريدة له على موقع توتير منذ أكثر من أسبوع، إنه سيتم الإعلان عن تغيير وزاري وحركة محافظين خلال الساعات القليلة المقبلة، إلا أنه وحتى الآن مازالت المشاورات جارية، في مؤشرات واضحة إلى تعثر التغيير الجديد، رغم أنه محدود، حسبما قال مرسي شخصيًا.
رضا المواطن أولًا
وأوضح مرسي في مقابلته مع قناة الجزيرة، أن "الاختيار سيكون حسب الكفاءة لتولى المسؤولية، وذلك من أجل تحقيق أهداف الثورة"، مشيرًا إلى أنه "يجري حاليًا إعداد تقارير تقويم للوزراء، كل في حقيبته، ومن لمس المواطن منه أداء جيدًا فلن يطاله التغيير، بينما سيتم تغيير من لم يحقق إنجازًا يلمسه المواطن".
وأضاف الرئيس  المصري، أن "المعيار هو مدى رضا المواطن عن المسؤول الحكومي". ولفت إلى أنه "سيتم أيضًا إجراء حركة محافظين قريباً".
ووفقًا للتسريبات، فإن التعديل الوزاري سوف يطال من خمس إلى سبع وزارات. وقالت مصادر إن التغيير سوف يطال الوزارات الخدمية بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن الرئيس يهدف إلى توصيل رسائل إلى المصريين عبر تحسين الخدمات، ومكافحة "الواسطة" والمحسوبية في تلقي الخدمات العامة، فضلًا عن توصيل تلك الخدمات والدعم إلى مستحقيها.
وأضافت المصادر في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لـ"إيلاف"، إن الحزب تقدم بتسعة مرشحين للمناصب الوزارية. وأوضحت أن الدكتور ناجي نجيب، القبطي، عضو الهيئة العليا للحزب، مرشح لمنصب وزير الآثار، إضافة إلى تولي الدكتور محمد علي بشر وزارة التنمية المحلية، وعضو مكتب الإرشاد، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية، والمستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، لمنصب وزير العدل، خلفًا للمستشار أحمد مكي، الذي تقدم باستقالته في الأسبوع الماضي.
مناصب وزارية مكافأة
ويعتبر سليمان أبزر المرشحين، لاسيما في ظل رفض المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تولي المنصب مطلقاً، وأرجع الغرياني رفضه إلى خشيته من اتهامه بأن يكون المنصب الوزاري مكافأة له على إنجاز الدستور، خاصة أنه شغل منصب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، وعضو الحزب مرشحان للمنصب نفسه. وأضافت أن ترشيحات الحزب لا تشمل أعضاءه فقط، مشيرة إلى أنه تقدم بترشيحات من شباب الثورة، وشخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة من خارج الحزب، إضافة إلى شخصيات قبطية.
ولفتت المصادر إلى أن التعديل الوزاري لا يواجه أية تعثرات، مشيرة إلى أن الرئيس يتشاور مع رئيس الوزراء وكل المرشحين، لاختيار الأكفاء.
تغيير الحكومة الهدف
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه القوى السياسية ترشيح شخصيات لتولي مناصب وزارية، معتبرة أن المطلوب هو تغيير الحكومة ككل. وقال جورج إسحاق، عضو جبهة الإنقاذ، لـ"إيلاف" إن الرئاسة تواصلت مع الجبهة والأحزاب المكونة لها، لطلب ترشيحات للحقائب الوزارية، مشيرًا إلى أن القوى السياسية رفضت تقديم أية ترشيحات، لاسيما أنها تعلم جيدًا أن تلك الاتصالات والمقترحات شكلية، وليس الهدف منها إشراك المعارضة بصورة جدية في إدارة شؤون البلاد، إضافة إلى أن القوى السياسية متقفة بالإجماع على ضرورة رحيل حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
ورفض حزب النور، الحليف السابق لحزب الحرية والعدالة، تقديم ترشيحات، معلنًا أنه يجب تغيير الحكومة، وقال الحزب بيان له تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن "التغيير الوزاري، المزمع إجراؤه خلال الأيام المقبلة، لا يعتبر حلًا للأزمة، ولن يضيف جديدًا".
وأضاف إن "رؤية الحزب هي إجراء تغيير وزاري شامل، يأتي بوزارة جديدة، تمتلك رؤية واضحة، والقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية، وازالة حالة الاحتقان الموجودة".
فشل ذريع
وقال الدكتور أشرف ثابت، نائب رئيس الحزب، لـ"إيلاف" إن الحكومة الحالية أثبتت فشلًا ذريعًا في مواجهة مختلف الأزمات والملفات. وأضاف أن الحكومة عجزت عن إدارة الملفين الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن المصريين يعانون من سوء الأوضاع الاقتصادية والانفلات الأمني بشكل غير مسبوق.
وأوضح أن حزب النور يتفق مع باقي القوى السياسية على ضرورة إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة ائتلافية، تحظى بدعم القوى السياسية، لاسيما في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية.
وكما انتقد حزب مصر القوية، الذي يتزعمه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق وعضو جماعة الإخوان المنسق، التعديل الوزاري. وقال مازن عصام، المتحدث باسم الحزب، إن "حزب مصر القوية تلقى اتصالًا من رئاسة الجمهورية بخصوص تقديم الحزب ترشيحات لبعض الوزارات للتعديل الحكومي المرتقب، ورفض تقديم أية ترشيحات".
وأضاف في تصريح مكتوب، أرسله إلى "إيلاف" أن "المطلب الأساسي للقوى السياسية والوطنية لم يكن تغيير بعض الوزارات، ولكنه كان اختيار رئيس جديد للوزراء، يتمتع بصلاحيات كاملة في اختيار أعضاء حكومته، ولديه رؤية سياسية وقدرة على التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور، الذي تعيشه مصر، ويحظى بثقة الشعب والقوى السياسية".
وأبدى الحزب  قلقه من عدم اشتمال التغيير على القائمين بملفات الأمن والاقتصاد، رغم تردي الأوضاع التي يعيشها المواطن المصري حاليًا على المستويين الأمني والاقتصادي، وبالرغم من أن الوطن يزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على التصدي للمسؤولية في تلك الفترة، وحلّ المشاكل الأمنية والاقتصادية البالغة، التي يعيشها المصريون منذ شهور عديدة.
مرسي يرضخ لكيري
في سياق ذي صلة، قال الشيخ حازم أبو إسماعيل، إن إعلان الرئيس محمد مرسي، عن تعديلات وزارية، يأتي استجابة لضغوط من جون كيري وزير الخارجية الأميركي.
وقال: "التغيير الوزاري يحمل في طياته درجات من الاستجابة لضغوط معيّنة على الرئيس، من قبل وزير الخارجية الأميركي بعد زيارته لمصر". وأضاف أبو إسماعيل: "تسلم مرسي رسالة من النظام الأميركي تفيد بإمكانية حرمان مصر من أية معونات، لأن الرئيس مرسي لا يستجيب للفصائل السياسية في بلاده".
- See more at: http://65.17.227.92/Web/news/2013/4/808420.html#sthash.t225uORn.dpuf

يواجه التغيير الوزاري، الذي أعلن عنه الرئيس المصري محمد مرسي، صعوبات بالغة، لاسيما في ظل رفضه من مختلف القوى السياسية المشاركة فيه، والإصرار على ضرورة إقالة الحكومة برمتها.

---

القاهرة: قال الرئيس المصري محمد مرسي في تغريدة له على موقع توتير منذ أكثر من أسبوع، إنه سيتم الإعلان عن تغيير وزاري وحركة محافظين خلال الساعات القليلة المقبلة، إلا أنه وحتى الآن مازالت المشاورات جارية، في مؤشرات واضحة إلى تعثر التغيير الجديد، رغم أنه محدود، حسبما قال مرسي شخصيًا.
رضا المواطن أولًا
وأوضح مرسي في مقابلته مع قناة الجزيرة، أن "الاختيار سيكون حسب الكفاءة لتولى المسؤولية، وذلك من أجل تحقيق أهداف الثورة"، مشيرًا إلى أنه "يجري حاليًا إعداد تقارير تقويم للوزراء، كل في حقيبته، ومن لمس المواطن منه أداء جيدًا فلن يطاله التغيير، بينما سيتم تغيير من لم يحقق إنجازًا يلمسه المواطن".
وأضاف الرئيس  المصري، أن "المعيار هو مدى رضا المواطن عن المسؤول الحكومي". ولفت إلى أنه "سيتم أيضًا إجراء حركة محافظين قريباً".
ووفقًا للتسريبات، فإن التعديل الوزاري سوف يطال من خمس إلى سبع وزارات. وقالت مصادر إن التغيير سوف يطال الوزارات الخدمية بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن الرئيس يهدف إلى توصيل رسائل إلى المصريين عبر تحسين الخدمات، ومكافحة "الواسطة" والمحسوبية في تلقي الخدمات العامة، فضلًا عن توصيل تلك الخدمات والدعم إلى مستحقيها.
وأضافت المصادر في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لـ"إيلاف"، إن الحزب تقدم بتسعة مرشحين للمناصب الوزارية. وأوضحت أن الدكتور ناجي نجيب، القبطي، عضو الهيئة العليا للحزب، مرشح لمنصب وزير الآثار، إضافة إلى تولي الدكتور محمد علي بشر وزارة التنمية المحلية، وعضو مكتب الإرشاد، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية، والمستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، لمنصب وزير العدل، خلفًا للمستشار أحمد مكي، الذي تقدم باستقالته في الأسبوع الماضي.
مناصب وزارية مكافأة
ويعتبر سليمان أبزر المرشحين، لاسيما في ظل رفض المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تولي المنصب مطلقاً، وأرجع الغرياني رفضه إلى خشيته من اتهامه بأن يكون المنصب الوزاري مكافأة له على إنجاز الدستور، خاصة أنه شغل منصب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، وعضو الحزب مرشحان للمنصب نفسه. وأضافت أن ترشيحات الحزب لا تشمل أعضاءه فقط، مشيرة إلى أنه تقدم بترشيحات من شباب الثورة، وشخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة من خارج الحزب، إضافة إلى شخصيات قبطية.
ولفتت المصادر إلى أن التعديل الوزاري لا يواجه أية تعثرات، مشيرة إلى أن الرئيس يتشاور مع رئيس الوزراء وكل المرشحين، لاختيار الأكفاء.
تغيير الحكومة الهدف
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه القوى السياسية ترشيح شخصيات لتولي مناصب وزارية، معتبرة أن المطلوب هو تغيير الحكومة ككل. وقال جورج إسحاق، عضو جبهة الإنقاذ، لـ"إيلاف" إن الرئاسة تواصلت مع الجبهة والأحزاب المكونة لها، لطلب ترشيحات للحقائب الوزارية، مشيرًا إلى أن القوى السياسية رفضت تقديم أية ترشيحات، لاسيما أنها تعلم جيدًا أن تلك الاتصالات والمقترحات شكلية، وليس الهدف منها إشراك المعارضة بصورة جدية في إدارة شؤون البلاد، إضافة إلى أن القوى السياسية متقفة بالإجماع على ضرورة رحيل حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
ورفض حزب النور، الحليف السابق لحزب الحرية والعدالة، تقديم ترشيحات، معلنًا أنه يجب تغيير الحكومة، وقال الحزب بيان له تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن "التغيير الوزاري، المزمع إجراؤه خلال الأيام المقبلة، لا يعتبر حلًا للأزمة، ولن يضيف جديدًا".
وأضاف إن "رؤية الحزب هي إجراء تغيير وزاري شامل، يأتي بوزارة جديدة، تمتلك رؤية واضحة، والقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية، وازالة حالة الاحتقان الموجودة".
فشل ذريع
وقال الدكتور أشرف ثابت، نائب رئيس الحزب، لـ"إيلاف" إن الحكومة الحالية أثبتت فشلًا ذريعًا في مواجهة مختلف الأزمات والملفات. وأضاف أن الحكومة عجزت عن إدارة الملفين الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن المصريين يعانون من سوء الأوضاع الاقتصادية والانفلات الأمني بشكل غير مسبوق.
وأوضح أن حزب النور يتفق مع باقي القوى السياسية على ضرورة إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة ائتلافية، تحظى بدعم القوى السياسية، لاسيما في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية.
وكما انتقد حزب مصر القوية، الذي يتزعمه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق وعضو جماعة الإخوان المنسق، التعديل الوزاري. وقال مازن عصام، المتحدث باسم الحزب، إن "حزب مصر القوية تلقى اتصالًا من رئاسة الجمهورية بخصوص تقديم الحزب ترشيحات لبعض الوزارات للتعديل الحكومي المرتقب، ورفض تقديم أية ترشيحات".
وأضاف في تصريح مكتوب، أرسله إلى "إيلاف" أن "المطلب الأساسي للقوى السياسية والوطنية لم يكن تغيير بعض الوزارات، ولكنه كان اختيار رئيس جديد للوزراء، يتمتع بصلاحيات كاملة في اختيار أعضاء حكومته، ولديه رؤية سياسية وقدرة على التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور، الذي تعيشه مصر، ويحظى بثقة الشعب والقوى السياسية".
وأبدى الحزب  قلقه من عدم اشتمال التغيير على القائمين بملفات الأمن والاقتصاد، رغم تردي الأوضاع التي يعيشها المواطن المصري حاليًا على المستويين الأمني والاقتصادي، وبالرغم من أن الوطن يزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على التصدي للمسؤولية في تلك الفترة، وحلّ المشاكل الأمنية والاقتصادية البالغة، التي يعيشها المصريون منذ شهور عديدة.
مرسي يرضخ لكيري
في سياق ذي صلة، قال الشيخ حازم أبو إسماعيل، إن إعلان الرئيس محمد مرسي، عن تعديلات وزارية، يأتي استجابة لضغوط من جون كيري وزير الخارجية الأميركي.
وقال: "التغيير الوزاري يحمل في طياته درجات من الاستجابة لضغوط معيّنة على الرئيس، من قبل وزير الخارجية الأميركي بعد زيارته لمصر". وأضاف أبو إسماعيل: "تسلم مرسي رسالة من النظام الأميركي تفيد بإمكانية حرمان مصر من أية معونات، لأن الرئيس مرسي لا يستجيب للفصائل السياسية في بلاده".
- See more at: http://65.17.227.92/Web/news/2013/4/808420.html#sthash.t225uORn.dpuf

تعثر التغيير الوزاري في مصر لإص

يواجه التغيير الوزاري، الذي أعلن عنه الرئيس المصري محمد مرسي، صعوبات بالغة، لاسيما في ظل رفضه من مختلف القوى السياسية المشاركة فيه، والإصرار على ضرورة إقالة الحكومة برمتها.

---

القاهرة: قال الرئيس المصري محمد مرسي في تغريدة له على موقع توتير منذ أكثر من أسبوع، إنه سيتم الإعلان عن تغيير وزاري وحركة محافظين خلال الساعات القليلة المقبلة، إلا أنه وحتى الآن مازالت المشاورات جارية، في مؤشرات واضحة إلى تعثر التغيير الجديد، رغم أنه محدود، حسبما قال مرسي شخصيًا.
رضا المواطن أولًا
وأوضح مرسي في مقابلته مع قناة الجزيرة، أن "الاختيار سيكون حسب الكفاءة لتولى المسؤولية، وذلك من أجل تحقيق أهداف الثورة"، مشيرًا إلى أنه "يجري حاليًا إعداد تقارير تقويم للوزراء، كل في حقيبته، ومن لمس المواطن منه أداء جيدًا فلن يطاله التغيير، بينما سيتم تغيير من لم يحقق إنجازًا يلمسه المواطن".
وأضاف الرئيس  المصري، أن "المعيار هو مدى رضا المواطن عن المسؤول الحكومي". ولفت إلى أنه "سيتم أيضًا إجراء حركة محافظين قريباً".
ووفقًا للتسريبات، فإن التعديل الوزاري سوف يطال من خمس إلى سبع وزارات. وقالت مصادر إن التغيير سوف يطال الوزارات الخدمية بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن الرئيس يهدف إلى توصيل رسائل إلى المصريين عبر تحسين الخدمات، ومكافحة "الواسطة" والمحسوبية في تلقي الخدمات العامة، فضلًا عن توصيل تلك الخدمات والدعم إلى مستحقيها.
وأضافت المصادر في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لـ"إيلاف"، إن الحزب تقدم بتسعة مرشحين للمناصب الوزارية. وأوضحت أن الدكتور ناجي نجيب، القبطي، عضو الهيئة العليا للحزب، مرشح لمنصب وزير الآثار، إضافة إلى تولي الدكتور محمد علي بشر وزارة التنمية المحلية، وعضو مكتب الإرشاد، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية، والمستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، لمنصب وزير العدل، خلفًا للمستشار أحمد مكي، الذي تقدم باستقالته في الأسبوع الماضي.
مناصب وزارية مكافأة
ويعتبر سليمان أبزر المرشحين، لاسيما في ظل رفض المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تولي المنصب مطلقاً، وأرجع الغرياني رفضه إلى خشيته من اتهامه بأن يكون المنصب الوزاري مكافأة له على إنجاز الدستور، خاصة أنه شغل منصب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، وعضو الحزب مرشحان للمنصب نفسه. وأضافت أن ترشيحات الحزب لا تشمل أعضاءه فقط، مشيرة إلى أنه تقدم بترشيحات من شباب الثورة، وشخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة من خارج الحزب، إضافة إلى شخصيات قبطية.
ولفتت المصادر إلى أن التعديل الوزاري لا يواجه أية تعثرات، مشيرة إلى أن الرئيس يتشاور مع رئيس الوزراء وكل المرشحين، لاختيار الأكفاء.
تغيير الحكومة الهدف
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه القوى السياسية ترشيح شخصيات لتولي مناصب وزارية، معتبرة أن المطلوب هو تغيير الحكومة ككل. وقال جورج إسحاق، عضو جبهة الإنقاذ، لـ"إيلاف" إن الرئاسة تواصلت مع الجبهة والأحزاب المكونة لها، لطلب ترشيحات للحقائب الوزارية، مشيرًا إلى أن القوى السياسية رفضت تقديم أية ترشيحات، لاسيما أنها تعلم جيدًا أن تلك الاتصالات والمقترحات شكلية، وليس الهدف منها إشراك المعارضة بصورة جدية في إدارة شؤون البلاد، إضافة إلى أن القوى السياسية متقفة بالإجماع على ضرورة رحيل حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
ورفض حزب النور، الحليف السابق لحزب الحرية والعدالة، تقديم ترشيحات، معلنًا أنه يجب تغيير الحكومة، وقال الحزب بيان له تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن "التغيير الوزاري، المزمع إجراؤه خلال الأيام المقبلة، لا يعتبر حلًا للأزمة، ولن يضيف جديدًا".
وأضاف إن "رؤية الحزب هي إجراء تغيير وزاري شامل، يأتي بوزارة جديدة، تمتلك رؤية واضحة، والقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية، وازالة حالة الاحتقان الموجودة".
فشل ذريع
وقال الدكتور أشرف ثابت، نائب رئيس الحزب، لـ"إيلاف" إن الحكومة الحالية أثبتت فشلًا ذريعًا في مواجهة مختلف الأزمات والملفات. وأضاف أن الحكومة عجزت عن إدارة الملفين الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن المصريين يعانون من سوء الأوضاع الاقتصادية والانفلات الأمني بشكل غير مسبوق.
وأوضح أن حزب النور يتفق مع باقي القوى السياسية على ضرورة إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة ائتلافية، تحظى بدعم القوى السياسية، لاسيما في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية.
وكما انتقد حزب مصر القوية، الذي يتزعمه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق وعضو جماعة الإخوان المنسق، التعديل الوزاري. وقال مازن عصام، المتحدث باسم الحزب، إن "حزب مصر القوية تلقى اتصالًا من رئاسة الجمهورية بخصوص تقديم الحزب ترشيحات لبعض الوزارات للتعديل الحكومي المرتقب، ورفض تقديم أية ترشيحات".
وأضاف في تصريح مكتوب، أرسله إلى "إيلاف" أن "المطلب الأساسي للقوى السياسية والوطنية لم يكن تغيير بعض الوزارات، ولكنه كان اختيار رئيس جديد للوزراء، يتمتع بصلاحيات كاملة في اختيار أعضاء حكومته، ولديه رؤية سياسية وقدرة على التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور، الذي تعيشه مصر، ويحظى بثقة الشعب والقوى السياسية".
وأبدى الحزب  قلقه من عدم اشتمال التغيير على القائمين بملفات الأمن والاقتصاد، رغم تردي الأوضاع التي يعيشها المواطن المصري حاليًا على المستويين الأمني والاقتصادي، وبالرغم من أن الوطن يزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على التصدي للمسؤولية في تلك الفترة، وحلّ المشاكل الأمنية والاقتصادية البالغة، التي يعيشها المصريون منذ شهور عديدة.
مرسي يرضخ لكيري
في سياق ذي صلة، قال الشيخ حازم أبو إسماعيل، إن إعلان الرئيس محمد مرسي، عن تعديلات وزارية، يأتي استجابة لضغوط من جون كيري وزير الخارجية الأميركي.
وقال: "التغيير الوزاري يحمل في طياته درجات من الاستجابة لضغوط معيّنة على الرئيس، من قبل وزير الخارجية الأميركي بعد زيارته لمصر". وأضاف أبو إسماعيل: "تسلم مرسي رسالة من النظام الأميركي تفيد بإمكانية حرمان مصر من أية معونات، لأن الرئيس مرسي لا يستجيب للفصائل السياسية في بلاده".
- See more at: http://65.17.227.92/Web/news/2013/4/808420.html#sthash.t225uORn.dpuf           رار المعارضة على إقالة قنديل