يشمل ما بين 5 و7 حقائب.. وأبو إسماعيل يعتبره نتيجة ضغوط أميركية - See more at: http://65.17.227.92/Web/news/2013/4/808420.html#sthash.t225uORn.dpuf
تعثر التغيير الوزاري في مصر لإصرار المعارضة على إقالة قنديل
الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة متهم بالفشل وتعميق الأزمات
الرئيس المصري محمد مرسي
الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة متهم بالفشل وتعميق الأزمات
0 0 Blogger1 0
مواضيع ذات صلة
يواجه التغيير الوزاري، الذي أعلن عنه الرئيس المصري محمد مرسي، صعوبات بالغة، لاسيما في ظل رفضه من مختلف القوى السياسية المشاركة فيه، والإصرار على ضرورة إقالة الحكومة برمتها.
القاهرة: قال الرئيس المصري محمد مرسي في تغريدة له على موقع توتير منذ أكثر من أسبوع، إنه سيتم الإعلان عن تغيير وزاري وحركة محافظين خلال الساعات القليلة المقبلة، إلا أنه وحتى الآن مازالت المشاورات جارية، في مؤشرات واضحة إلى تعثر التغيير الجديد، رغم أنه محدود، حسبما قال مرسي شخصيًا.
رضا المواطن أولًا
وأوضح مرسي في مقابلته مع قناة الجزيرة، أن "الاختيار سيكون حسب الكفاءة لتولى المسؤولية، وذلك من أجل تحقيق أهداف الثورة"، مشيرًا إلى أنه "يجري حاليًا إعداد تقارير تقويم للوزراء، كل في حقيبته، ومن لمس المواطن منه أداء جيدًا فلن يطاله التغيير، بينما سيتم تغيير من لم يحقق إنجازًا يلمسه المواطن".
وأضاف الرئيس المصري، أن "المعيار هو مدى رضا المواطن عن المسؤول الحكومي". ولفت إلى أنه "سيتم أيضًا إجراء حركة محافظين قريباً".
ووفقًا للتسريبات، فإن التعديل الوزاري سوف يطال من خمس إلى سبع وزارات. وقالت مصادر إن التغيير سوف يطال الوزارات الخدمية بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن الرئيس يهدف إلى توصيل رسائل إلى المصريين عبر تحسين الخدمات، ومكافحة "الواسطة" والمحسوبية في تلقي الخدمات العامة، فضلًا عن توصيل تلك الخدمات والدعم إلى مستحقيها.
وأضافت المصادر في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لـ"إيلاف"، إن الحزب تقدم بتسعة مرشحين للمناصب الوزارية. وأوضحت أن الدكتور ناجي نجيب، القبطي، عضو الهيئة العليا للحزب، مرشح لمنصب وزير الآثار، إضافة إلى تولي الدكتور محمد علي بشر وزارة التنمية المحلية، وعضو مكتب الإرشاد، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية، والمستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، لمنصب وزير العدل، خلفًا للمستشار أحمد مكي، الذي تقدم باستقالته في الأسبوع الماضي.
مناصب وزارية مكافأة
ويعتبر سليمان أبزر المرشحين، لاسيما في ظل رفض المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تولي المنصب مطلقاً، وأرجع الغرياني رفضه إلى خشيته من اتهامه بأن يكون المنصب الوزاري مكافأة له على إنجاز الدستور، خاصة أنه شغل منصب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، وعضو الحزب مرشحان للمنصب نفسه. وأضافت أن ترشيحات الحزب لا تشمل أعضاءه فقط، مشيرة إلى أنه تقدم بترشيحات من شباب الثورة، وشخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة من خارج الحزب، إضافة إلى شخصيات قبطية.
ولفتت المصادر إلى أن التعديل الوزاري لا يواجه أية تعثرات، مشيرة إلى أن الرئيس يتشاور مع رئيس الوزراء وكل المرشحين، لاختيار الأكفاء.
تغيير الحكومة الهدف
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه القوى السياسية ترشيح شخصيات لتولي مناصب وزارية، معتبرة أن المطلوب هو تغيير الحكومة ككل. وقال جورج إسحاق، عضو جبهة الإنقاذ، لـ"إيلاف" إن الرئاسة تواصلت مع الجبهة والأحزاب المكونة لها، لطلب ترشيحات للحقائب الوزارية، مشيرًا إلى أن القوى السياسية رفضت تقديم أية ترشيحات، لاسيما أنها تعلم جيدًا أن تلك الاتصالات والمقترحات شكلية، وليس الهدف منها إشراك المعارضة بصورة جدية في إدارة شؤون البلاد، إضافة إلى أن القوى السياسية متقفة بالإجماع على ضرورة رحيل حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
ورفض حزب النور، الحليف السابق لحزب الحرية والعدالة، تقديم ترشيحات، معلنًا أنه يجب تغيير الحكومة، وقال الحزب بيان له تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن "التغيير الوزاري، المزمع إجراؤه خلال الأيام المقبلة، لا يعتبر حلًا للأزمة، ولن يضيف جديدًا".
وأضاف إن "رؤية الحزب هي إجراء تغيير وزاري شامل، يأتي بوزارة جديدة، تمتلك رؤية واضحة، والقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية، وازالة حالة الاحتقان الموجودة".
فشل ذريع
وقال الدكتور أشرف ثابت، نائب رئيس الحزب، لـ"إيلاف" إن الحكومة الحالية أثبتت فشلًا ذريعًا في مواجهة مختلف الأزمات والملفات. وأضاف أن الحكومة عجزت عن إدارة الملفين الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن المصريين يعانون من سوء الأوضاع الاقتصادية والانفلات الأمني بشكل غير مسبوق.
وأوضح أن حزب النور يتفق مع باقي القوى السياسية على ضرورة إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة ائتلافية، تحظى بدعم القوى السياسية، لاسيما في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية.
وكما انتقد حزب مصر القوية، الذي يتزعمه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق وعضو جماعة الإخوان المنسق، التعديل الوزاري. وقال مازن عصام، المتحدث باسم الحزب، إن "حزب مصر القوية تلقى اتصالًا من رئاسة الجمهورية بخصوص تقديم الحزب ترشيحات لبعض الوزارات للتعديل الحكومي المرتقب، ورفض تقديم أية ترشيحات".
وأضاف في تصريح مكتوب، أرسله إلى "إيلاف" أن "المطلب الأساسي للقوى السياسية والوطنية لم يكن تغيير بعض الوزارات، ولكنه كان اختيار رئيس جديد للوزراء، يتمتع بصلاحيات كاملة في اختيار أعضاء حكومته، ولديه رؤية سياسية وقدرة على التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور، الذي تعيشه مصر، ويحظى بثقة الشعب والقوى السياسية".
وأبدى الحزب قلقه من عدم اشتمال التغيير على القائمين بملفات الأمن والاقتصاد، رغم تردي الأوضاع التي يعيشها المواطن المصري حاليًا على المستويين الأمني والاقتصادي، وبالرغم من أن الوطن يزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على التصدي للمسؤولية في تلك الفترة، وحلّ المشاكل الأمنية والاقتصادية البالغة، التي يعيشها المصريون منذ شهور عديدة.
مرسي يرضخ لكيري
في سياق ذي صلة، قال الشيخ حازم أبو إسماعيل، إن إعلان الرئيس محمد مرسي، عن تعديلات وزارية، يأتي استجابة لضغوط من جون كيري وزير الخارجية الأميركي.
وقال: "التغيير الوزاري يحمل في طياته درجات من الاستجابة لضغوط معيّنة على الرئيس، من قبل وزير الخارجية الأميركي بعد زيارته لمصر". وأضاف أبو إسماعيل: "تسلم مرسي رسالة من النظام الأميركي تفيد بإمكانية حرمان مصر من أية معونات، لأن الرئيس مرسي لا يستجيب للفصائل السياسية في بلاده".
القاهرة: قال الرئيس المصري محمد مرسي في تغريدة له على موقع توتير منذ أكثر من أسبوع، إنه سيتم الإعلان عن تغيير وزاري وحركة محافظين خلال الساعات القليلة المقبلة، إلا أنه وحتى الآن مازالت المشاورات جارية، في مؤشرات واضحة إلى تعثر التغيير الجديد، رغم أنه محدود، حسبما قال مرسي شخصيًا.
رضا المواطن أولًا
وأوضح مرسي في مقابلته مع قناة الجزيرة، أن "الاختيار سيكون حسب الكفاءة لتولى المسؤولية، وذلك من أجل تحقيق أهداف الثورة"، مشيرًا إلى أنه "يجري حاليًا إعداد تقارير تقويم للوزراء، كل في حقيبته، ومن لمس المواطن منه أداء جيدًا فلن يطاله التغيير، بينما سيتم تغيير من لم يحقق إنجازًا يلمسه المواطن".
وأضاف الرئيس المصري، أن "المعيار هو مدى رضا المواطن عن المسؤول الحكومي". ولفت إلى أنه "سيتم أيضًا إجراء حركة محافظين قريباً".
ووفقًا للتسريبات، فإن التعديل الوزاري سوف يطال من خمس إلى سبع وزارات. وقالت مصادر إن التغيير سوف يطال الوزارات الخدمية بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن الرئيس يهدف إلى توصيل رسائل إلى المصريين عبر تحسين الخدمات، ومكافحة "الواسطة" والمحسوبية في تلقي الخدمات العامة، فضلًا عن توصيل تلك الخدمات والدعم إلى مستحقيها.
وأضافت المصادر في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لـ"إيلاف"، إن الحزب تقدم بتسعة مرشحين للمناصب الوزارية. وأوضحت أن الدكتور ناجي نجيب، القبطي، عضو الهيئة العليا للحزب، مرشح لمنصب وزير الآثار، إضافة إلى تولي الدكتور محمد علي بشر وزارة التنمية المحلية، وعضو مكتب الإرشاد، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية، والمستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، لمنصب وزير العدل، خلفًا للمستشار أحمد مكي، الذي تقدم باستقالته في الأسبوع الماضي.
مناصب وزارية مكافأة
ويعتبر سليمان أبزر المرشحين، لاسيما في ظل رفض المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تولي المنصب مطلقاً، وأرجع الغرياني رفضه إلى خشيته من اتهامه بأن يكون المنصب الوزاري مكافأة له على إنجاز الدستور، خاصة أنه شغل منصب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، وعضو الحزب مرشحان للمنصب نفسه. وأضافت أن ترشيحات الحزب لا تشمل أعضاءه فقط، مشيرة إلى أنه تقدم بترشيحات من شباب الثورة، وشخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة من خارج الحزب، إضافة إلى شخصيات قبطية.
ولفتت المصادر إلى أن التعديل الوزاري لا يواجه أية تعثرات، مشيرة إلى أن الرئيس يتشاور مع رئيس الوزراء وكل المرشحين، لاختيار الأكفاء.
تغيير الحكومة الهدف
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه القوى السياسية ترشيح شخصيات لتولي مناصب وزارية، معتبرة أن المطلوب هو تغيير الحكومة ككل. وقال جورج إسحاق، عضو جبهة الإنقاذ، لـ"إيلاف" إن الرئاسة تواصلت مع الجبهة والأحزاب المكونة لها، لطلب ترشيحات للحقائب الوزارية، مشيرًا إلى أن القوى السياسية رفضت تقديم أية ترشيحات، لاسيما أنها تعلم جيدًا أن تلك الاتصالات والمقترحات شكلية، وليس الهدف منها إشراك المعارضة بصورة جدية في إدارة شؤون البلاد، إضافة إلى أن القوى السياسية متقفة بالإجماع على ضرورة رحيل حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
ورفض حزب النور، الحليف السابق لحزب الحرية والعدالة، تقديم ترشيحات، معلنًا أنه يجب تغيير الحكومة، وقال الحزب بيان له تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن "التغيير الوزاري، المزمع إجراؤه خلال الأيام المقبلة، لا يعتبر حلًا للأزمة، ولن يضيف جديدًا".
وأضاف إن "رؤية الحزب هي إجراء تغيير وزاري شامل، يأتي بوزارة جديدة، تمتلك رؤية واضحة، والقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية، وازالة حالة الاحتقان الموجودة".
فشل ذريع
وقال الدكتور أشرف ثابت، نائب رئيس الحزب، لـ"إيلاف" إن الحكومة الحالية أثبتت فشلًا ذريعًا في مواجهة مختلف الأزمات والملفات. وأضاف أن الحكومة عجزت عن إدارة الملفين الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن المصريين يعانون من سوء الأوضاع الاقتصادية والانفلات الأمني بشكل غير مسبوق.
وأوضح أن حزب النور يتفق مع باقي القوى السياسية على ضرورة إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة ائتلافية، تحظى بدعم القوى السياسية، لاسيما في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية.
وكما انتقد حزب مصر القوية، الذي يتزعمه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق وعضو جماعة الإخوان المنسق، التعديل الوزاري. وقال مازن عصام، المتحدث باسم الحزب، إن "حزب مصر القوية تلقى اتصالًا من رئاسة الجمهورية بخصوص تقديم الحزب ترشيحات لبعض الوزارات للتعديل الحكومي المرتقب، ورفض تقديم أية ترشيحات".
وأضاف في تصريح مكتوب، أرسله إلى "إيلاف" أن "المطلب الأساسي للقوى السياسية والوطنية لم يكن تغيير بعض الوزارات، ولكنه كان اختيار رئيس جديد للوزراء، يتمتع بصلاحيات كاملة في اختيار أعضاء حكومته، ولديه رؤية سياسية وقدرة على التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور، الذي تعيشه مصر، ويحظى بثقة الشعب والقوى السياسية".
وأبدى الحزب قلقه من عدم اشتمال التغيير على القائمين بملفات الأمن والاقتصاد، رغم تردي الأوضاع التي يعيشها المواطن المصري حاليًا على المستويين الأمني والاقتصادي، وبالرغم من أن الوطن يزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على التصدي للمسؤولية في تلك الفترة، وحلّ المشاكل الأمنية والاقتصادية البالغة، التي يعيشها المصريون منذ شهور عديدة.
مرسي يرضخ لكيري
في سياق ذي صلة، قال الشيخ حازم أبو إسماعيل، إن إعلان الرئيس محمد مرسي، عن تعديلات وزارية، يأتي استجابة لضغوط من جون كيري وزير الخارجية الأميركي.
وقال: "التغيير الوزاري يحمل في طياته درجات من الاستجابة لضغوط معيّنة على الرئيس، من قبل وزير الخارجية الأميركي بعد زيارته لمصر". وأضاف أبو إسماعيل: "تسلم مرسي رسالة من النظام الأميركي تفيد بإمكانية حرمان مصر من أية معونات، لأن الرئيس مرسي لا يستجيب للفصائل السياسية في بلاده".
يشمل ما بين 5 و7 حقائب.. وأبو إسماعيل يعتبره نتيجة ضغوط أميركية - See more at: http://65.17.227.92/Web/news/2013/4/808420.html#sthash.t225uORn.dpufيي
تعثر التغيير الوزاري في مصر لإصرار المعارضة على إقالة قنديل
- الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة متهم بالفشل وتعميق الأزمات
- الرئيس المصري محمد مرسي
الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة متهم بالفشل وتعميق الأزمات
0 0 Blogger1 0
مواضيع ذات صلة
يواجه التغيير الوزاري، الذي أعلن عنه الرئيس المصري محمد مرسي، صعوبات بالغة، لاسيما في ظل رفضه من مختلف القوى السياسية المشاركة فيه، والإصرار على ضرورة إقالة الحكومة برمتها.
القاهرة: قال الرئيس المصري محمد مرسي في تغريدة له على موقع توتير منذ أكثر من أسبوع، إنه سيتم الإعلان عن تغيير وزاري وحركة محافظين خلال الساعات القليلة المقبلة، إلا أنه وحتى الآن مازالت المشاورات جارية، في مؤشرات واضحة إلى تعثر التغيير الجديد، رغم أنه محدود، حسبما قال مرسي شخصيًا.
رضا المواطن أولًا
وأوضح مرسي في مقابلته مع قناة الجزيرة، أن "الاختيار سيكون حسب الكفاءة لتولى المسؤولية، وذلك من أجل تحقيق أهداف الثورة"، مشيرًا إلى أنه "يجري حاليًا إعداد تقارير تقويم للوزراء، كل في حقيبته، ومن لمس المواطن منه أداء جيدًا فلن يطاله التغيير، بينما سيتم تغيير من لم يحقق إنجازًا يلمسه المواطن".
وأضاف الرئيس المصري، أن "المعيار هو مدى رضا المواطن عن المسؤول الحكومي". ولفت إلى أنه "سيتم أيضًا إجراء حركة محافظين قريباً".
ووفقًا للتسريبات، فإن التعديل الوزاري سوف يطال من خمس إلى سبع وزارات. وقالت مصادر إن التغيير سوف يطال الوزارات الخدمية بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن الرئيس يهدف إلى توصيل رسائل إلى المصريين عبر تحسين الخدمات، ومكافحة "الواسطة" والمحسوبية في تلقي الخدمات العامة، فضلًا عن توصيل تلك الخدمات والدعم إلى مستحقيها.
وأضافت المصادر في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لـ"إيلاف"، إن الحزب تقدم بتسعة مرشحين للمناصب الوزارية. وأوضحت أن الدكتور ناجي نجيب، القبطي، عضو الهيئة العليا للحزب، مرشح لمنصب وزير الآثار، إضافة إلى تولي الدكتور محمد علي بشر وزارة التنمية المحلية، وعضو مكتب الإرشاد، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية، والمستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، لمنصب وزير العدل، خلفًا للمستشار أحمد مكي، الذي تقدم باستقالته في الأسبوع الماضي.
مناصب وزارية مكافأة
ويعتبر سليمان أبزر المرشحين، لاسيما في ظل رفض المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تولي المنصب مطلقاً، وأرجع الغرياني رفضه إلى خشيته من اتهامه بأن يكون المنصب الوزاري مكافأة له على إنجاز الدستور، خاصة أنه شغل منصب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، وعضو الحزب مرشحان للمنصب نفسه. وأضافت أن ترشيحات الحزب لا تشمل أعضاءه فقط، مشيرة إلى أنه تقدم بترشيحات من شباب الثورة، وشخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة من خارج الحزب، إضافة إلى شخصيات قبطية.
ولفتت المصادر إلى أن التعديل الوزاري لا يواجه أية تعثرات، مشيرة إلى أن الرئيس يتشاور مع رئيس الوزراء وكل المرشحين، لاختيار الأكفاء.
تغيير الحكومة الهدف
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه القوى السياسية ترشيح شخصيات لتولي مناصب وزارية، معتبرة أن المطلوب هو تغيير الحكومة ككل. وقال جورج إسحاق، عضو جبهة الإنقاذ، لـ"إيلاف" إن الرئاسة تواصلت مع الجبهة والأحزاب المكونة لها، لطلب ترشيحات للحقائب الوزارية، مشيرًا إلى أن القوى السياسية رفضت تقديم أية ترشيحات، لاسيما أنها تعلم جيدًا أن تلك الاتصالات والمقترحات شكلية، وليس الهدف منها إشراك المعارضة بصورة جدية في إدارة شؤون البلاد، إضافة إلى أن القوى السياسية متقفة بالإجماع على ضرورة رحيل حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
ورفض حزب النور، الحليف السابق لحزب الحرية والعدالة، تقديم ترشيحات، معلنًا أنه يجب تغيير الحكومة، وقال الحزب بيان له تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن "التغيير الوزاري، المزمع إجراؤه خلال الأيام المقبلة، لا يعتبر حلًا للأزمة، ولن يضيف جديدًا".
وأضاف إن "رؤية الحزب هي إجراء تغيير وزاري شامل، يأتي بوزارة جديدة، تمتلك رؤية واضحة، والقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية، وازالة حالة الاحتقان الموجودة".
فشل ذريع
وقال الدكتور أشرف ثابت، نائب رئيس الحزب، لـ"إيلاف" إن الحكومة الحالية أثبتت فشلًا ذريعًا في مواجهة مختلف الأزمات والملفات. وأضاف أن الحكومة عجزت عن إدارة الملفين الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن المصريين يعانون من سوء الأوضاع الاقتصادية والانفلات الأمني بشكل غير مسبوق.
وأوضح أن حزب النور يتفق مع باقي القوى السياسية على ضرورة إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة ائتلافية، تحظى بدعم القوى السياسية، لاسيما في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية.
وكما انتقد حزب مصر القوية، الذي يتزعمه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق وعضو جماعة الإخوان المنسق، التعديل الوزاري. وقال مازن عصام، المتحدث باسم الحزب، إن "حزب مصر القوية تلقى اتصالًا من رئاسة الجمهورية بخصوص تقديم الحزب ترشيحات لبعض الوزارات للتعديل الحكومي المرتقب، ورفض تقديم أية ترشيحات".
وأضاف في تصريح مكتوب، أرسله إلى "إيلاف" أن "المطلب الأساسي للقوى السياسية والوطنية لم يكن تغيير بعض الوزارات، ولكنه كان اختيار رئيس جديد للوزراء، يتمتع بصلاحيات كاملة في اختيار أعضاء حكومته، ولديه رؤية سياسية وقدرة على التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور، الذي تعيشه مصر، ويحظى بثقة الشعب والقوى السياسية".
وأبدى الحزب قلقه من عدم اشتمال التغيير على القائمين بملفات الأمن والاقتصاد، رغم تردي الأوضاع التي يعيشها المواطن المصري حاليًا على المستويين الأمني والاقتصادي، وبالرغم من أن الوطن يزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على التصدي للمسؤولية في تلك الفترة، وحلّ المشاكل الأمنية والاقتصادية البالغة، التي يعيشها المصريون منذ شهور عديدة.
مرسي يرضخ لكيري
في سياق ذي صلة، قال الشيخ حازم أبو إسماعيل، إن إعلان الرئيس محمد مرسي، عن تعديلات وزارية، يأتي استجابة لضغوط من جون كيري وزير الخارجية الأميركي.
وقال: "التغيير الوزاري يحمل في طياته درجات من الاستجابة لضغوط معيّنة على الرئيس، من قبل وزير الخارجية الأميركي بعد زيارته لمصر". وأضاف أبو إسماعيل: "تسلم مرسي رسالة من النظام الأميركي تفيد بإمكانية حرمان مصر من أية معونات، لأن الرئيس مرسي لا يستجيب للفصائل السياسية في بلاده".
القاهرة: قال الرئيس المصري محمد مرسي في تغريدة له على موقع توتير منذ أكثر من أسبوع، إنه سيتم الإعلان عن تغيير وزاري وحركة محافظين خلال الساعات القليلة المقبلة، إلا أنه وحتى الآن مازالت المشاورات جارية، في مؤشرات واضحة إلى تعثر التغيير الجديد، رغم أنه محدود، حسبما قال مرسي شخصيًا.
رضا المواطن أولًا
وأوضح مرسي في مقابلته مع قناة الجزيرة، أن "الاختيار سيكون حسب الكفاءة لتولى المسؤولية، وذلك من أجل تحقيق أهداف الثورة"، مشيرًا إلى أنه "يجري حاليًا إعداد تقارير تقويم للوزراء، كل في حقيبته، ومن لمس المواطن منه أداء جيدًا فلن يطاله التغيير، بينما سيتم تغيير من لم يحقق إنجازًا يلمسه المواطن".
وأضاف الرئيس المصري، أن "المعيار هو مدى رضا المواطن عن المسؤول الحكومي". ولفت إلى أنه "سيتم أيضًا إجراء حركة محافظين قريباً".
ووفقًا للتسريبات، فإن التعديل الوزاري سوف يطال من خمس إلى سبع وزارات. وقالت مصادر إن التغيير سوف يطال الوزارات الخدمية بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن الرئيس يهدف إلى توصيل رسائل إلى المصريين عبر تحسين الخدمات، ومكافحة "الواسطة" والمحسوبية في تلقي الخدمات العامة، فضلًا عن توصيل تلك الخدمات والدعم إلى مستحقيها.
وأضافت المصادر في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لـ"إيلاف"، إن الحزب تقدم بتسعة مرشحين للمناصب الوزارية. وأوضحت أن الدكتور ناجي نجيب، القبطي، عضو الهيئة العليا للحزب، مرشح لمنصب وزير الآثار، إضافة إلى تولي الدكتور محمد علي بشر وزارة التنمية المحلية، وعضو مكتب الإرشاد، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية، والمستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، لمنصب وزير العدل، خلفًا للمستشار أحمد مكي، الذي تقدم باستقالته في الأسبوع الماضي.
مناصب وزارية مكافأة
ويعتبر سليمان أبزر المرشحين، لاسيما في ظل رفض المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تولي المنصب مطلقاً، وأرجع الغرياني رفضه إلى خشيته من اتهامه بأن يكون المنصب الوزاري مكافأة له على إنجاز الدستور، خاصة أنه شغل منصب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، وعضو الحزب مرشحان للمنصب نفسه. وأضافت أن ترشيحات الحزب لا تشمل أعضاءه فقط، مشيرة إلى أنه تقدم بترشيحات من شباب الثورة، وشخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة من خارج الحزب، إضافة إلى شخصيات قبطية.
ولفتت المصادر إلى أن التعديل الوزاري لا يواجه أية تعثرات، مشيرة إلى أن الرئيس يتشاور مع رئيس الوزراء وكل المرشحين، لاختيار الأكفاء.
تغيير الحكومة الهدف
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه القوى السياسية ترشيح شخصيات لتولي مناصب وزارية، معتبرة أن المطلوب هو تغيير الحكومة ككل. وقال جورج إسحاق، عضو جبهة الإنقاذ، لـ"إيلاف" إن الرئاسة تواصلت مع الجبهة والأحزاب المكونة لها، لطلب ترشيحات للحقائب الوزارية، مشيرًا إلى أن القوى السياسية رفضت تقديم أية ترشيحات، لاسيما أنها تعلم جيدًا أن تلك الاتصالات والمقترحات شكلية، وليس الهدف منها إشراك المعارضة بصورة جدية في إدارة شؤون البلاد، إضافة إلى أن القوى السياسية متقفة بالإجماع على ضرورة رحيل حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
ورفض حزب النور، الحليف السابق لحزب الحرية والعدالة، تقديم ترشيحات، معلنًا أنه يجب تغيير الحكومة، وقال الحزب بيان له تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن "التغيير الوزاري، المزمع إجراؤه خلال الأيام المقبلة، لا يعتبر حلًا للأزمة، ولن يضيف جديدًا".
وأضاف إن "رؤية الحزب هي إجراء تغيير وزاري شامل، يأتي بوزارة جديدة، تمتلك رؤية واضحة، والقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية، وازالة حالة الاحتقان الموجودة".
فشل ذريع
وقال الدكتور أشرف ثابت، نائب رئيس الحزب، لـ"إيلاف" إن الحكومة الحالية أثبتت فشلًا ذريعًا في مواجهة مختلف الأزمات والملفات. وأضاف أن الحكومة عجزت عن إدارة الملفين الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن المصريين يعانون من سوء الأوضاع الاقتصادية والانفلات الأمني بشكل غير مسبوق.
وأوضح أن حزب النور يتفق مع باقي القوى السياسية على ضرورة إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة ائتلافية، تحظى بدعم القوى السياسية، لاسيما في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية.
وكما انتقد حزب مصر القوية، الذي يتزعمه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق وعضو جماعة الإخوان المنسق، التعديل الوزاري. وقال مازن عصام، المتحدث باسم الحزب، إن "حزب مصر القوية تلقى اتصالًا من رئاسة الجمهورية بخصوص تقديم الحزب ترشيحات لبعض الوزارات للتعديل الحكومي المرتقب، ورفض تقديم أية ترشيحات".
وأضاف في تصريح مكتوب، أرسله إلى "إيلاف" أن "المطلب الأساسي للقوى السياسية والوطنية لم يكن تغيير بعض الوزارات، ولكنه كان اختيار رئيس جديد للوزراء، يتمتع بصلاحيات كاملة في اختيار أعضاء حكومته، ولديه رؤية سياسية وقدرة على التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور، الذي تعيشه مصر، ويحظى بثقة الشعب والقوى السياسية".
وأبدى الحزب قلقه من عدم اشتمال التغيير على القائمين بملفات الأمن والاقتصاد، رغم تردي الأوضاع التي يعيشها المواطن المصري حاليًا على المستويين الأمني والاقتصادي، وبالرغم من أن الوطن يزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على التصدي للمسؤولية في تلك الفترة، وحلّ المشاكل الأمنية والاقتصادية البالغة، التي يعيشها المصريون منذ شهور عديدة.
مرسي يرضخ لكيري
في سياق ذي صلة، قال الشيخ حازم أبو إسماعيل، إن إعلان الرئيس محمد مرسي، عن تعديلات وزارية، يأتي استجابة لضغوط من جون كيري وزير الخارجية الأميركي.
وقال: "التغيير الوزاري يحمل في طياته درجات من الاستجابة لضغوط معيّنة على الرئيس، من قبل وزير الخارجية الأميركي بعد زيارته لمصر". وأضاف أبو إسماعيل: "تسلم مرسي رسالة من النظام الأميركي تفيد بإمكانية حرمان مصر من أية معونات، لأن الرئيس مرسي لا يستجيب للفصائل السياسية في بلاده".
يشمل ما بين 5 و7 حقائب.. وأبو إسماعيل يعتبره نتيجة ضغوط أميركية - See more at: http://65.17.227.92/Web/news/2013/4/808420.html#sthash.t225uORn.dpuf
تعثر التغيير الوزاري في مصر لإصرار المعارضة على إقالة قنديل
- الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة متهم بالفشل وتعميق الأزمات
- الرئيس المصري محمد مرسي
الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة متهم بالفشل وتعميق الأزمات
0 0 Blogger1 0
مواضيع ذات صلة
يواجه التغيير الوزاري، الذي أعلن عنه الرئيس المصري محمد مرسي، صعوبات بالغة، لاسيما في ظل رفضه من مختلف القوى السياسية المشاركة فيه، والإصرار على ضرورة إقالة الحكومة برمتها.
القاهرة: قال الرئيس المصري محمد مرسي في تغريدة له على موقع توتير منذ أكثر من أسبوع، إنه سيتم الإعلان عن تغيير وزاري وحركة محافظين خلال الساعات القليلة المقبلة، إلا أنه وحتى الآن مازالت المشاورات جارية، في مؤشرات واضحة إلى تعثر التغيير الجديد، رغم أنه محدود، حسبما قال مرسي شخصيًا.
رضا المواطن أولًا
وأوضح مرسي في مقابلته مع قناة الجزيرة، أن "الاختيار سيكون حسب الكفاءة لتولى المسؤولية، وذلك من أجل تحقيق أهداف الثورة"، مشيرًا إلى أنه "يجري حاليًا إعداد تقارير تقويم للوزراء، كل في حقيبته، ومن لمس المواطن منه أداء جيدًا فلن يطاله التغيير، بينما سيتم تغيير من لم يحقق إنجازًا يلمسه المواطن".
وأضاف الرئيس المصري، أن "المعيار هو مدى رضا المواطن عن المسؤول الحكومي". ولفت إلى أنه "سيتم أيضًا إجراء حركة محافظين قريباً".
ووفقًا للتسريبات، فإن التعديل الوزاري سوف يطال من خمس إلى سبع وزارات. وقالت مصادر إن التغيير سوف يطال الوزارات الخدمية بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن الرئيس يهدف إلى توصيل رسائل إلى المصريين عبر تحسين الخدمات، ومكافحة "الواسطة" والمحسوبية في تلقي الخدمات العامة، فضلًا عن توصيل تلك الخدمات والدعم إلى مستحقيها.
وأضافت المصادر في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لـ"إيلاف"، إن الحزب تقدم بتسعة مرشحين للمناصب الوزارية. وأوضحت أن الدكتور ناجي نجيب، القبطي، عضو الهيئة العليا للحزب، مرشح لمنصب وزير الآثار، إضافة إلى تولي الدكتور محمد علي بشر وزارة التنمية المحلية، وعضو مكتب الإرشاد، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية، والمستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، لمنصب وزير العدل، خلفًا للمستشار أحمد مكي، الذي تقدم باستقالته في الأسبوع الماضي.
مناصب وزارية مكافأة
ويعتبر سليمان أبزر المرشحين، لاسيما في ظل رفض المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تولي المنصب مطلقاً، وأرجع الغرياني رفضه إلى خشيته من اتهامه بأن يكون المنصب الوزاري مكافأة له على إنجاز الدستور، خاصة أنه شغل منصب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، وعضو الحزب مرشحان للمنصب نفسه. وأضافت أن ترشيحات الحزب لا تشمل أعضاءه فقط، مشيرة إلى أنه تقدم بترشيحات من شباب الثورة، وشخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة من خارج الحزب، إضافة إلى شخصيات قبطية.
ولفتت المصادر إلى أن التعديل الوزاري لا يواجه أية تعثرات، مشيرة إلى أن الرئيس يتشاور مع رئيس الوزراء وكل المرشحين، لاختيار الأكفاء.
تغيير الحكومة الهدف
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه القوى السياسية ترشيح شخصيات لتولي مناصب وزارية، معتبرة أن المطلوب هو تغيير الحكومة ككل. وقال جورج إسحاق، عضو جبهة الإنقاذ، لـ"إيلاف" إن الرئاسة تواصلت مع الجبهة والأحزاب المكونة لها، لطلب ترشيحات للحقائب الوزارية، مشيرًا إلى أن القوى السياسية رفضت تقديم أية ترشيحات، لاسيما أنها تعلم جيدًا أن تلك الاتصالات والمقترحات شكلية، وليس الهدف منها إشراك المعارضة بصورة جدية في إدارة شؤون البلاد، إضافة إلى أن القوى السياسية متقفة بالإجماع على ضرورة رحيل حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
ورفض حزب النور، الحليف السابق لحزب الحرية والعدالة، تقديم ترشيحات، معلنًا أنه يجب تغيير الحكومة، وقال الحزب بيان له تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن "التغيير الوزاري، المزمع إجراؤه خلال الأيام المقبلة، لا يعتبر حلًا للأزمة، ولن يضيف جديدًا".
وأضاف إن "رؤية الحزب هي إجراء تغيير وزاري شامل، يأتي بوزارة جديدة، تمتلك رؤية واضحة، والقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية، وازالة حالة الاحتقان الموجودة".
فشل ذريع
وقال الدكتور أشرف ثابت، نائب رئيس الحزب، لـ"إيلاف" إن الحكومة الحالية أثبتت فشلًا ذريعًا في مواجهة مختلف الأزمات والملفات. وأضاف أن الحكومة عجزت عن إدارة الملفين الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن المصريين يعانون من سوء الأوضاع الاقتصادية والانفلات الأمني بشكل غير مسبوق.
وأوضح أن حزب النور يتفق مع باقي القوى السياسية على ضرورة إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة ائتلافية، تحظى بدعم القوى السياسية، لاسيما في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية.
وكما انتقد حزب مصر القوية، الذي يتزعمه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق وعضو جماعة الإخوان المنسق، التعديل الوزاري. وقال مازن عصام، المتحدث باسم الحزب، إن "حزب مصر القوية تلقى اتصالًا من رئاسة الجمهورية بخصوص تقديم الحزب ترشيحات لبعض الوزارات للتعديل الحكومي المرتقب، ورفض تقديم أية ترشيحات".
وأضاف في تصريح مكتوب، أرسله إلى "إيلاف" أن "المطلب الأساسي للقوى السياسية والوطنية لم يكن تغيير بعض الوزارات، ولكنه كان اختيار رئيس جديد للوزراء، يتمتع بصلاحيات كاملة في اختيار أعضاء حكومته، ولديه رؤية سياسية وقدرة على التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور، الذي تعيشه مصر، ويحظى بثقة الشعب والقوى السياسية".
وأبدى الحزب قلقه من عدم اشتمال التغيير على القائمين بملفات الأمن والاقتصاد، رغم تردي الأوضاع التي يعيشها المواطن المصري حاليًا على المستويين الأمني والاقتصادي، وبالرغم من أن الوطن يزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على التصدي للمسؤولية في تلك الفترة، وحلّ المشاكل الأمنية والاقتصادية البالغة، التي يعيشها المصريون منذ شهور عديدة.
مرسي يرضخ لكيري
في سياق ذي صلة، قال الشيخ حازم أبو إسماعيل، إن إعلان الرئيس محمد مرسي، عن تعديلات وزارية، يأتي استجابة لضغوط من جون كيري وزير الخارجية الأميركي.
وقال: "التغيير الوزاري يحمل في طياته درجات من الاستجابة لضغوط معيّنة على الرئيس، من قبل وزير الخارجية الأميركي بعد زيارته لمصر". وأضاف أبو إسماعيل: "تسلم مرسي رسالة من النظام الأميركي تفيد بإمكانية حرمان مصر من أية معونات، لأن الرئيس مرسي لا يستجيب للفصائل السياسية في بلاده".
القاهرة: قال الرئيس المصري محمد مرسي في تغريدة له على موقع توتير منذ أكثر من أسبوع، إنه سيتم الإعلان عن تغيير وزاري وحركة محافظين خلال الساعات القليلة المقبلة، إلا أنه وحتى الآن مازالت المشاورات جارية، في مؤشرات واضحة إلى تعثر التغيير الجديد، رغم أنه محدود، حسبما قال مرسي شخصيًا.
رضا المواطن أولًا
وأوضح مرسي في مقابلته مع قناة الجزيرة، أن "الاختيار سيكون حسب الكفاءة لتولى المسؤولية، وذلك من أجل تحقيق أهداف الثورة"، مشيرًا إلى أنه "يجري حاليًا إعداد تقارير تقويم للوزراء، كل في حقيبته، ومن لمس المواطن منه أداء جيدًا فلن يطاله التغيير، بينما سيتم تغيير من لم يحقق إنجازًا يلمسه المواطن".
وأضاف الرئيس المصري، أن "المعيار هو مدى رضا المواطن عن المسؤول الحكومي". ولفت إلى أنه "سيتم أيضًا إجراء حركة محافظين قريباً".
ووفقًا للتسريبات، فإن التعديل الوزاري سوف يطال من خمس إلى سبع وزارات. وقالت مصادر إن التغيير سوف يطال الوزارات الخدمية بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن الرئيس يهدف إلى توصيل رسائل إلى المصريين عبر تحسين الخدمات، ومكافحة "الواسطة" والمحسوبية في تلقي الخدمات العامة، فضلًا عن توصيل تلك الخدمات والدعم إلى مستحقيها.
وأضافت المصادر في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لـ"إيلاف"، إن الحزب تقدم بتسعة مرشحين للمناصب الوزارية. وأوضحت أن الدكتور ناجي نجيب، القبطي، عضو الهيئة العليا للحزب، مرشح لمنصب وزير الآثار، إضافة إلى تولي الدكتور محمد علي بشر وزارة التنمية المحلية، وعضو مكتب الإرشاد، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية، والمستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، لمنصب وزير العدل، خلفًا للمستشار أحمد مكي، الذي تقدم باستقالته في الأسبوع الماضي.
مناصب وزارية مكافأة
ويعتبر سليمان أبزر المرشحين، لاسيما في ظل رفض المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تولي المنصب مطلقاً، وأرجع الغرياني رفضه إلى خشيته من اتهامه بأن يكون المنصب الوزاري مكافأة له على إنجاز الدستور، خاصة أنه شغل منصب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، وعضو الحزب مرشحان للمنصب نفسه. وأضافت أن ترشيحات الحزب لا تشمل أعضاءه فقط، مشيرة إلى أنه تقدم بترشيحات من شباب الثورة، وشخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة من خارج الحزب، إضافة إلى شخصيات قبطية.
ولفتت المصادر إلى أن التعديل الوزاري لا يواجه أية تعثرات، مشيرة إلى أن الرئيس يتشاور مع رئيس الوزراء وكل المرشحين، لاختيار الأكفاء.
تغيير الحكومة الهدف
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه القوى السياسية ترشيح شخصيات لتولي مناصب وزارية، معتبرة أن المطلوب هو تغيير الحكومة ككل. وقال جورج إسحاق، عضو جبهة الإنقاذ، لـ"إيلاف" إن الرئاسة تواصلت مع الجبهة والأحزاب المكونة لها، لطلب ترشيحات للحقائب الوزارية، مشيرًا إلى أن القوى السياسية رفضت تقديم أية ترشيحات، لاسيما أنها تعلم جيدًا أن تلك الاتصالات والمقترحات شكلية، وليس الهدف منها إشراك المعارضة بصورة جدية في إدارة شؤون البلاد، إضافة إلى أن القوى السياسية متقفة بالإجماع على ضرورة رحيل حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
ورفض حزب النور، الحليف السابق لحزب الحرية والعدالة، تقديم ترشيحات، معلنًا أنه يجب تغيير الحكومة، وقال الحزب بيان له تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن "التغيير الوزاري، المزمع إجراؤه خلال الأيام المقبلة، لا يعتبر حلًا للأزمة، ولن يضيف جديدًا".
وأضاف إن "رؤية الحزب هي إجراء تغيير وزاري شامل، يأتي بوزارة جديدة، تمتلك رؤية واضحة، والقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية، وازالة حالة الاحتقان الموجودة".
فشل ذريع
وقال الدكتور أشرف ثابت، نائب رئيس الحزب، لـ"إيلاف" إن الحكومة الحالية أثبتت فشلًا ذريعًا في مواجهة مختلف الأزمات والملفات. وأضاف أن الحكومة عجزت عن إدارة الملفين الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن المصريين يعانون من سوء الأوضاع الاقتصادية والانفلات الأمني بشكل غير مسبوق.
وأوضح أن حزب النور يتفق مع باقي القوى السياسية على ضرورة إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة ائتلافية، تحظى بدعم القوى السياسية، لاسيما في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية.
وكما انتقد حزب مصر القوية، الذي يتزعمه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق وعضو جماعة الإخوان المنسق، التعديل الوزاري. وقال مازن عصام، المتحدث باسم الحزب، إن "حزب مصر القوية تلقى اتصالًا من رئاسة الجمهورية بخصوص تقديم الحزب ترشيحات لبعض الوزارات للتعديل الحكومي المرتقب، ورفض تقديم أية ترشيحات".
وأضاف في تصريح مكتوب، أرسله إلى "إيلاف" أن "المطلب الأساسي للقوى السياسية والوطنية لم يكن تغيير بعض الوزارات، ولكنه كان اختيار رئيس جديد للوزراء، يتمتع بصلاحيات كاملة في اختيار أعضاء حكومته، ولديه رؤية سياسية وقدرة على التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور، الذي تعيشه مصر، ويحظى بثقة الشعب والقوى السياسية".
وأبدى الحزب قلقه من عدم اشتمال التغيير على القائمين بملفات الأمن والاقتصاد، رغم تردي الأوضاع التي يعيشها المواطن المصري حاليًا على المستويين الأمني والاقتصادي، وبالرغم من أن الوطن يزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على التصدي للمسؤولية في تلك الفترة، وحلّ المشاكل الأمنية والاقتصادية البالغة، التي يعيشها المصريون منذ شهور عديدة.
مرسي يرضخ لكيري
في سياق ذي صلة، قال الشيخ حازم أبو إسماعيل، إن إعلان الرئيس محمد مرسي، عن تعديلات وزارية، يأتي استجابة لضغوط من جون كيري وزير الخارجية الأميركي.
وقال: "التغيير الوزاري يحمل في طياته درجات من الاستجابة لضغوط معيّنة على الرئيس، من قبل وزير الخارجية الأميركي بعد زيارته لمصر". وأضاف أبو إسماعيل: "تسلم مرسي رسالة من النظام الأميركي تفيد بإمكانية حرمان مصر من أية معونات، لأن الرئيس مرسي لا يستجيب للفصائل السياسية في بلاده".
يواجه التغيير الوزاري، الذي أعلن عنه الرئيس المصري محمد مرسي، صعوبات بالغة، لاسيما في ظل رفضه من مختلف القوى السياسية المشاركة فيه، والإصرار على ضرورة إقالة الحكومة برمتها.
القاهرة: قال الرئيس المصري محمد مرسي في تغريدة له على موقع توتير منذ أكثر من أسبوع، إنه سيتم الإعلان عن تغيير وزاري وحركة محافظين خلال الساعات القليلة المقبلة، إلا أنه وحتى الآن مازالت المشاورات جارية، في مؤشرات واضحة إلى تعثر التغيير الجديد، رغم أنه محدود، حسبما قال مرسي شخصيًا.
رضا المواطن أولًا
وأوضح مرسي في مقابلته مع قناة الجزيرة، أن "الاختيار سيكون حسب الكفاءة لتولى المسؤولية، وذلك من أجل تحقيق أهداف الثورة"، مشيرًا إلى أنه "يجري حاليًا إعداد تقارير تقويم للوزراء، كل في حقيبته، ومن لمس المواطن منه أداء جيدًا فلن يطاله التغيير، بينما سيتم تغيير من لم يحقق إنجازًا يلمسه المواطن".
وأضاف الرئيس المصري، أن "المعيار هو مدى رضا المواطن عن المسؤول الحكومي". ولفت إلى أنه "سيتم أيضًا إجراء حركة محافظين قريباً".
ووفقًا للتسريبات، فإن التعديل الوزاري سوف يطال من خمس إلى سبع وزارات. وقالت مصادر إن التغيير سوف يطال الوزارات الخدمية بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن الرئيس يهدف إلى توصيل رسائل إلى المصريين عبر تحسين الخدمات، ومكافحة "الواسطة" والمحسوبية في تلقي الخدمات العامة، فضلًا عن توصيل تلك الخدمات والدعم إلى مستحقيها.
وأضافت المصادر في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لـ"إيلاف"، إن الحزب تقدم بتسعة مرشحين للمناصب الوزارية. وأوضحت أن الدكتور ناجي نجيب، القبطي، عضو الهيئة العليا للحزب، مرشح لمنصب وزير الآثار، إضافة إلى تولي الدكتور محمد علي بشر وزارة التنمية المحلية، وعضو مكتب الإرشاد، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية، والمستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، لمنصب وزير العدل، خلفًا للمستشار أحمد مكي، الذي تقدم باستقالته في الأسبوع الماضي.
مناصب وزارية مكافأة
ويعتبر سليمان أبزر المرشحين، لاسيما في ظل رفض المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تولي المنصب مطلقاً، وأرجع الغرياني رفضه إلى خشيته من اتهامه بأن يكون المنصب الوزاري مكافأة له على إنجاز الدستور، خاصة أنه شغل منصب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، وعضو الحزب مرشحان للمنصب نفسه. وأضافت أن ترشيحات الحزب لا تشمل أعضاءه فقط، مشيرة إلى أنه تقدم بترشيحات من شباب الثورة، وشخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة من خارج الحزب، إضافة إلى شخصيات قبطية.
ولفتت المصادر إلى أن التعديل الوزاري لا يواجه أية تعثرات، مشيرة إلى أن الرئيس يتشاور مع رئيس الوزراء وكل المرشحين، لاختيار الأكفاء.
تغيير الحكومة الهدف
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه القوى السياسية ترشيح شخصيات لتولي مناصب وزارية، معتبرة أن المطلوب هو تغيير الحكومة ككل. وقال جورج إسحاق، عضو جبهة الإنقاذ، لـ"إيلاف" إن الرئاسة تواصلت مع الجبهة والأحزاب المكونة لها، لطلب ترشيحات للحقائب الوزارية، مشيرًا إلى أن القوى السياسية رفضت تقديم أية ترشيحات، لاسيما أنها تعلم جيدًا أن تلك الاتصالات والمقترحات شكلية، وليس الهدف منها إشراك المعارضة بصورة جدية في إدارة شؤون البلاد، إضافة إلى أن القوى السياسية متقفة بالإجماع على ضرورة رحيل حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
ورفض حزب النور، الحليف السابق لحزب الحرية والعدالة، تقديم ترشيحات، معلنًا أنه يجب تغيير الحكومة، وقال الحزب بيان له تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن "التغيير الوزاري، المزمع إجراؤه خلال الأيام المقبلة، لا يعتبر حلًا للأزمة، ولن يضيف جديدًا".
وأضاف إن "رؤية الحزب هي إجراء تغيير وزاري شامل، يأتي بوزارة جديدة، تمتلك رؤية واضحة، والقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية، وازالة حالة الاحتقان الموجودة".
فشل ذريع
وقال الدكتور أشرف ثابت، نائب رئيس الحزب، لـ"إيلاف" إن الحكومة الحالية أثبتت فشلًا ذريعًا في مواجهة مختلف الأزمات والملفات. وأضاف أن الحكومة عجزت عن إدارة الملفين الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن المصريين يعانون من سوء الأوضاع الاقتصادية والانفلات الأمني بشكل غير مسبوق.
وأوضح أن حزب النور يتفق مع باقي القوى السياسية على ضرورة إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة ائتلافية، تحظى بدعم القوى السياسية، لاسيما في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية.
وكما انتقد حزب مصر القوية، الذي يتزعمه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق وعضو جماعة الإخوان المنسق، التعديل الوزاري. وقال مازن عصام، المتحدث باسم الحزب، إن "حزب مصر القوية تلقى اتصالًا من رئاسة الجمهورية بخصوص تقديم الحزب ترشيحات لبعض الوزارات للتعديل الحكومي المرتقب، ورفض تقديم أية ترشيحات".
وأضاف في تصريح مكتوب، أرسله إلى "إيلاف" أن "المطلب الأساسي للقوى السياسية والوطنية لم يكن تغيير بعض الوزارات، ولكنه كان اختيار رئيس جديد للوزراء، يتمتع بصلاحيات كاملة في اختيار أعضاء حكومته، ولديه رؤية سياسية وقدرة على التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور، الذي تعيشه مصر، ويحظى بثقة الشعب والقوى السياسية".
وأبدى الحزب قلقه من عدم اشتمال التغيير على القائمين بملفات الأمن والاقتصاد، رغم تردي الأوضاع التي يعيشها المواطن المصري حاليًا على المستويين الأمني والاقتصادي، وبالرغم من أن الوطن يزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على التصدي للمسؤولية في تلك الفترة، وحلّ المشاكل الأمنية والاقتصادية البالغة، التي يعيشها المصريون منذ شهور عديدة.
مرسي يرضخ لكيري
في سياق ذي صلة، قال الشيخ حازم أبو إسماعيل، إن إعلان الرئيس محمد مرسي، عن تعديلات وزارية، يأتي استجابة لضغوط من جون كيري وزير الخارجية الأميركي.
وقال: "التغيير الوزاري يحمل في طياته درجات من الاستجابة لضغوط معيّنة على الرئيس، من قبل وزير الخارجية الأميركي بعد زيارته لمصر". وأضاف أبو إسماعيل: "تسلم مرسي رسالة من النظام الأميركي تفيد بإمكانية حرمان مصر من أية معونات، لأن الرئيس مرسي لا يستجيب للفصائل السياسية في بلاده".
- See more at: http://65.17.227.92/Web/news/2013/4/808420.html#sthash.t225uORn.dpuf
القاهرة: قال الرئيس المصري محمد مرسي في تغريدة له على موقع توتير منذ أكثر من أسبوع، إنه سيتم الإعلان عن تغيير وزاري وحركة محافظين خلال الساعات القليلة المقبلة، إلا أنه وحتى الآن مازالت المشاورات جارية، في مؤشرات واضحة إلى تعثر التغيير الجديد، رغم أنه محدود، حسبما قال مرسي شخصيًا.
رضا المواطن أولًا
وأوضح مرسي في مقابلته مع قناة الجزيرة، أن "الاختيار سيكون حسب الكفاءة لتولى المسؤولية، وذلك من أجل تحقيق أهداف الثورة"، مشيرًا إلى أنه "يجري حاليًا إعداد تقارير تقويم للوزراء، كل في حقيبته، ومن لمس المواطن منه أداء جيدًا فلن يطاله التغيير، بينما سيتم تغيير من لم يحقق إنجازًا يلمسه المواطن".
وأضاف الرئيس المصري، أن "المعيار هو مدى رضا المواطن عن المسؤول الحكومي". ولفت إلى أنه "سيتم أيضًا إجراء حركة محافظين قريباً".
ووفقًا للتسريبات، فإن التعديل الوزاري سوف يطال من خمس إلى سبع وزارات. وقالت مصادر إن التغيير سوف يطال الوزارات الخدمية بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن الرئيس يهدف إلى توصيل رسائل إلى المصريين عبر تحسين الخدمات، ومكافحة "الواسطة" والمحسوبية في تلقي الخدمات العامة، فضلًا عن توصيل تلك الخدمات والدعم إلى مستحقيها.
وأضافت المصادر في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لـ"إيلاف"، إن الحزب تقدم بتسعة مرشحين للمناصب الوزارية. وأوضحت أن الدكتور ناجي نجيب، القبطي، عضو الهيئة العليا للحزب، مرشح لمنصب وزير الآثار، إضافة إلى تولي الدكتور محمد علي بشر وزارة التنمية المحلية، وعضو مكتب الإرشاد، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية، والمستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، لمنصب وزير العدل، خلفًا للمستشار أحمد مكي، الذي تقدم باستقالته في الأسبوع الماضي.
مناصب وزارية مكافأة
ويعتبر سليمان أبزر المرشحين، لاسيما في ظل رفض المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تولي المنصب مطلقاً، وأرجع الغرياني رفضه إلى خشيته من اتهامه بأن يكون المنصب الوزاري مكافأة له على إنجاز الدستور، خاصة أنه شغل منصب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، وعضو الحزب مرشحان للمنصب نفسه. وأضافت أن ترشيحات الحزب لا تشمل أعضاءه فقط، مشيرة إلى أنه تقدم بترشيحات من شباب الثورة، وشخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة من خارج الحزب، إضافة إلى شخصيات قبطية.
ولفتت المصادر إلى أن التعديل الوزاري لا يواجه أية تعثرات، مشيرة إلى أن الرئيس يتشاور مع رئيس الوزراء وكل المرشحين، لاختيار الأكفاء.
تغيير الحكومة الهدف
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه القوى السياسية ترشيح شخصيات لتولي مناصب وزارية، معتبرة أن المطلوب هو تغيير الحكومة ككل. وقال جورج إسحاق، عضو جبهة الإنقاذ، لـ"إيلاف" إن الرئاسة تواصلت مع الجبهة والأحزاب المكونة لها، لطلب ترشيحات للحقائب الوزارية، مشيرًا إلى أن القوى السياسية رفضت تقديم أية ترشيحات، لاسيما أنها تعلم جيدًا أن تلك الاتصالات والمقترحات شكلية، وليس الهدف منها إشراك المعارضة بصورة جدية في إدارة شؤون البلاد، إضافة إلى أن القوى السياسية متقفة بالإجماع على ضرورة رحيل حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
ورفض حزب النور، الحليف السابق لحزب الحرية والعدالة، تقديم ترشيحات، معلنًا أنه يجب تغيير الحكومة، وقال الحزب بيان له تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن "التغيير الوزاري، المزمع إجراؤه خلال الأيام المقبلة، لا يعتبر حلًا للأزمة، ولن يضيف جديدًا".
وأضاف إن "رؤية الحزب هي إجراء تغيير وزاري شامل، يأتي بوزارة جديدة، تمتلك رؤية واضحة، والقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية، وازالة حالة الاحتقان الموجودة".
فشل ذريع
وقال الدكتور أشرف ثابت، نائب رئيس الحزب، لـ"إيلاف" إن الحكومة الحالية أثبتت فشلًا ذريعًا في مواجهة مختلف الأزمات والملفات. وأضاف أن الحكومة عجزت عن إدارة الملفين الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن المصريين يعانون من سوء الأوضاع الاقتصادية والانفلات الأمني بشكل غير مسبوق.
وأوضح أن حزب النور يتفق مع باقي القوى السياسية على ضرورة إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة ائتلافية، تحظى بدعم القوى السياسية، لاسيما في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية.
وكما انتقد حزب مصر القوية، الذي يتزعمه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق وعضو جماعة الإخوان المنسق، التعديل الوزاري. وقال مازن عصام، المتحدث باسم الحزب، إن "حزب مصر القوية تلقى اتصالًا من رئاسة الجمهورية بخصوص تقديم الحزب ترشيحات لبعض الوزارات للتعديل الحكومي المرتقب، ورفض تقديم أية ترشيحات".
وأضاف في تصريح مكتوب، أرسله إلى "إيلاف" أن "المطلب الأساسي للقوى السياسية والوطنية لم يكن تغيير بعض الوزارات، ولكنه كان اختيار رئيس جديد للوزراء، يتمتع بصلاحيات كاملة في اختيار أعضاء حكومته، ولديه رؤية سياسية وقدرة على التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور، الذي تعيشه مصر، ويحظى بثقة الشعب والقوى السياسية".
وأبدى الحزب قلقه من عدم اشتمال التغيير على القائمين بملفات الأمن والاقتصاد، رغم تردي الأوضاع التي يعيشها المواطن المصري حاليًا على المستويين الأمني والاقتصادي، وبالرغم من أن الوطن يزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على التصدي للمسؤولية في تلك الفترة، وحلّ المشاكل الأمنية والاقتصادية البالغة، التي يعيشها المصريون منذ شهور عديدة.
مرسي يرضخ لكيري
في سياق ذي صلة، قال الشيخ حازم أبو إسماعيل، إن إعلان الرئيس محمد مرسي، عن تعديلات وزارية، يأتي استجابة لضغوط من جون كيري وزير الخارجية الأميركي.
وقال: "التغيير الوزاري يحمل في طياته درجات من الاستجابة لضغوط معيّنة على الرئيس، من قبل وزير الخارجية الأميركي بعد زيارته لمصر". وأضاف أبو إسماعيل: "تسلم مرسي رسالة من النظام الأميركي تفيد بإمكانية حرمان مصر من أية معونات، لأن الرئيس مرسي لا يستجيب للفصائل السياسية في بلاده".
- See more at: http://65.17.227.92/Web/news/2013/4/808420.html#sthash.t225uORn.dpuf
يواجه التغيير الوزاري، الذي أعلن عنه الرئيس المصري محمد مرسي، صعوبات بالغة، لاسيما في ظل رفضه من مختلف القوى السياسية المشاركة فيه، والإصرار على ضرورة إقالة الحكومة برمتها.
القاهرة: قال الرئيس المصري محمد مرسي في تغريدة له على موقع توتير منذ أكثر من أسبوع، إنه سيتم الإعلان عن تغيير وزاري وحركة محافظين خلال الساعات القليلة المقبلة، إلا أنه وحتى الآن مازالت المشاورات جارية، في مؤشرات واضحة إلى تعثر التغيير الجديد، رغم أنه محدود، حسبما قال مرسي شخصيًا.
رضا المواطن أولًا
وأوضح مرسي في مقابلته مع قناة الجزيرة، أن "الاختيار سيكون حسب الكفاءة لتولى المسؤولية، وذلك من أجل تحقيق أهداف الثورة"، مشيرًا إلى أنه "يجري حاليًا إعداد تقارير تقويم للوزراء، كل في حقيبته، ومن لمس المواطن منه أداء جيدًا فلن يطاله التغيير، بينما سيتم تغيير من لم يحقق إنجازًا يلمسه المواطن".
وأضاف الرئيس المصري، أن "المعيار هو مدى رضا المواطن عن المسؤول الحكومي". ولفت إلى أنه "سيتم أيضًا إجراء حركة محافظين قريباً".
ووفقًا للتسريبات، فإن التعديل الوزاري سوف يطال من خمس إلى سبع وزارات. وقالت مصادر إن التغيير سوف يطال الوزارات الخدمية بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن الرئيس يهدف إلى توصيل رسائل إلى المصريين عبر تحسين الخدمات، ومكافحة "الواسطة" والمحسوبية في تلقي الخدمات العامة، فضلًا عن توصيل تلك الخدمات والدعم إلى مستحقيها.
وأضافت المصادر في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لـ"إيلاف"، إن الحزب تقدم بتسعة مرشحين للمناصب الوزارية. وأوضحت أن الدكتور ناجي نجيب، القبطي، عضو الهيئة العليا للحزب، مرشح لمنصب وزير الآثار، إضافة إلى تولي الدكتور محمد علي بشر وزارة التنمية المحلية، وعضو مكتب الإرشاد، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية، والمستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، لمنصب وزير العدل، خلفًا للمستشار أحمد مكي، الذي تقدم باستقالته في الأسبوع الماضي.
مناصب وزارية مكافأة
ويعتبر سليمان أبزر المرشحين، لاسيما في ظل رفض المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تولي المنصب مطلقاً، وأرجع الغرياني رفضه إلى خشيته من اتهامه بأن يكون المنصب الوزاري مكافأة له على إنجاز الدستور، خاصة أنه شغل منصب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، وعضو الحزب مرشحان للمنصب نفسه. وأضافت أن ترشيحات الحزب لا تشمل أعضاءه فقط، مشيرة إلى أنه تقدم بترشيحات من شباب الثورة، وشخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة من خارج الحزب، إضافة إلى شخصيات قبطية.
ولفتت المصادر إلى أن التعديل الوزاري لا يواجه أية تعثرات، مشيرة إلى أن الرئيس يتشاور مع رئيس الوزراء وكل المرشحين، لاختيار الأكفاء.
تغيير الحكومة الهدف
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه القوى السياسية ترشيح شخصيات لتولي مناصب وزارية، معتبرة أن المطلوب هو تغيير الحكومة ككل. وقال جورج إسحاق، عضو جبهة الإنقاذ، لـ"إيلاف" إن الرئاسة تواصلت مع الجبهة والأحزاب المكونة لها، لطلب ترشيحات للحقائب الوزارية، مشيرًا إلى أن القوى السياسية رفضت تقديم أية ترشيحات، لاسيما أنها تعلم جيدًا أن تلك الاتصالات والمقترحات شكلية، وليس الهدف منها إشراك المعارضة بصورة جدية في إدارة شؤون البلاد، إضافة إلى أن القوى السياسية متقفة بالإجماع على ضرورة رحيل حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
ورفض حزب النور، الحليف السابق لحزب الحرية والعدالة، تقديم ترشيحات، معلنًا أنه يجب تغيير الحكومة، وقال الحزب بيان له تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن "التغيير الوزاري، المزمع إجراؤه خلال الأيام المقبلة، لا يعتبر حلًا للأزمة، ولن يضيف جديدًا".
وأضاف إن "رؤية الحزب هي إجراء تغيير وزاري شامل، يأتي بوزارة جديدة، تمتلك رؤية واضحة، والقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية، وازالة حالة الاحتقان الموجودة".
فشل ذريع
وقال الدكتور أشرف ثابت، نائب رئيس الحزب، لـ"إيلاف" إن الحكومة الحالية أثبتت فشلًا ذريعًا في مواجهة مختلف الأزمات والملفات. وأضاف أن الحكومة عجزت عن إدارة الملفين الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن المصريين يعانون من سوء الأوضاع الاقتصادية والانفلات الأمني بشكل غير مسبوق.
وأوضح أن حزب النور يتفق مع باقي القوى السياسية على ضرورة إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة ائتلافية، تحظى بدعم القوى السياسية، لاسيما في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية.
وكما انتقد حزب مصر القوية، الذي يتزعمه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق وعضو جماعة الإخوان المنسق، التعديل الوزاري. وقال مازن عصام، المتحدث باسم الحزب، إن "حزب مصر القوية تلقى اتصالًا من رئاسة الجمهورية بخصوص تقديم الحزب ترشيحات لبعض الوزارات للتعديل الحكومي المرتقب، ورفض تقديم أية ترشيحات".
وأضاف في تصريح مكتوب، أرسله إلى "إيلاف" أن "المطلب الأساسي للقوى السياسية والوطنية لم يكن تغيير بعض الوزارات، ولكنه كان اختيار رئيس جديد للوزراء، يتمتع بصلاحيات كاملة في اختيار أعضاء حكومته، ولديه رؤية سياسية وقدرة على التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور، الذي تعيشه مصر، ويحظى بثقة الشعب والقوى السياسية".
وأبدى الحزب قلقه من عدم اشتمال التغيير على القائمين بملفات الأمن والاقتصاد، رغم تردي الأوضاع التي يعيشها المواطن المصري حاليًا على المستويين الأمني والاقتصادي، وبالرغم من أن الوطن يزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على التصدي للمسؤولية في تلك الفترة، وحلّ المشاكل الأمنية والاقتصادية البالغة، التي يعيشها المصريون منذ شهور عديدة.
مرسي يرضخ لكيري
في سياق ذي صلة، قال الشيخ حازم أبو إسماعيل، إن إعلان الرئيس محمد مرسي، عن تعديلات وزارية، يأتي استجابة لضغوط من جون كيري وزير الخارجية الأميركي.
وقال: "التغيير الوزاري يحمل في طياته درجات من الاستجابة لضغوط معيّنة على الرئيس، من قبل وزير الخارجية الأميركي بعد زيارته لمصر". وأضاف أبو إسماعيل: "تسلم مرسي رسالة من النظام الأميركي تفيد بإمكانية حرمان مصر من أية معونات، لأن الرئيس مرسي لا يستجيب للفصائل السياسية في بلاده".
- See more at: http://65.17.227.92/Web/news/2013/4/808420.html#sthash.t225uORn.dpuf
القاهرة: قال الرئيس المصري محمد مرسي في تغريدة له على موقع توتير منذ أكثر من أسبوع، إنه سيتم الإعلان عن تغيير وزاري وحركة محافظين خلال الساعات القليلة المقبلة، إلا أنه وحتى الآن مازالت المشاورات جارية، في مؤشرات واضحة إلى تعثر التغيير الجديد، رغم أنه محدود، حسبما قال مرسي شخصيًا.
رضا المواطن أولًا
وأوضح مرسي في مقابلته مع قناة الجزيرة، أن "الاختيار سيكون حسب الكفاءة لتولى المسؤولية، وذلك من أجل تحقيق أهداف الثورة"، مشيرًا إلى أنه "يجري حاليًا إعداد تقارير تقويم للوزراء، كل في حقيبته، ومن لمس المواطن منه أداء جيدًا فلن يطاله التغيير، بينما سيتم تغيير من لم يحقق إنجازًا يلمسه المواطن".
وأضاف الرئيس المصري، أن "المعيار هو مدى رضا المواطن عن المسؤول الحكومي". ولفت إلى أنه "سيتم أيضًا إجراء حركة محافظين قريباً".
ووفقًا للتسريبات، فإن التعديل الوزاري سوف يطال من خمس إلى سبع وزارات. وقالت مصادر إن التغيير سوف يطال الوزارات الخدمية بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن الرئيس يهدف إلى توصيل رسائل إلى المصريين عبر تحسين الخدمات، ومكافحة "الواسطة" والمحسوبية في تلقي الخدمات العامة، فضلًا عن توصيل تلك الخدمات والدعم إلى مستحقيها.
وأضافت المصادر في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لـ"إيلاف"، إن الحزب تقدم بتسعة مرشحين للمناصب الوزارية. وأوضحت أن الدكتور ناجي نجيب، القبطي، عضو الهيئة العليا للحزب، مرشح لمنصب وزير الآثار، إضافة إلى تولي الدكتور محمد علي بشر وزارة التنمية المحلية، وعضو مكتب الإرشاد، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية، والمستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، لمنصب وزير العدل، خلفًا للمستشار أحمد مكي، الذي تقدم باستقالته في الأسبوع الماضي.
مناصب وزارية مكافأة
ويعتبر سليمان أبزر المرشحين، لاسيما في ظل رفض المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تولي المنصب مطلقاً، وأرجع الغرياني رفضه إلى خشيته من اتهامه بأن يكون المنصب الوزاري مكافأة له على إنجاز الدستور، خاصة أنه شغل منصب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، وعضو الحزب مرشحان للمنصب نفسه. وأضافت أن ترشيحات الحزب لا تشمل أعضاءه فقط، مشيرة إلى أنه تقدم بترشيحات من شباب الثورة، وشخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة من خارج الحزب، إضافة إلى شخصيات قبطية.
ولفتت المصادر إلى أن التعديل الوزاري لا يواجه أية تعثرات، مشيرة إلى أن الرئيس يتشاور مع رئيس الوزراء وكل المرشحين، لاختيار الأكفاء.
تغيير الحكومة الهدف
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه القوى السياسية ترشيح شخصيات لتولي مناصب وزارية، معتبرة أن المطلوب هو تغيير الحكومة ككل. وقال جورج إسحاق، عضو جبهة الإنقاذ، لـ"إيلاف" إن الرئاسة تواصلت مع الجبهة والأحزاب المكونة لها، لطلب ترشيحات للحقائب الوزارية، مشيرًا إلى أن القوى السياسية رفضت تقديم أية ترشيحات، لاسيما أنها تعلم جيدًا أن تلك الاتصالات والمقترحات شكلية، وليس الهدف منها إشراك المعارضة بصورة جدية في إدارة شؤون البلاد، إضافة إلى أن القوى السياسية متقفة بالإجماع على ضرورة رحيل حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
ورفض حزب النور، الحليف السابق لحزب الحرية والعدالة، تقديم ترشيحات، معلنًا أنه يجب تغيير الحكومة، وقال الحزب بيان له تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن "التغيير الوزاري، المزمع إجراؤه خلال الأيام المقبلة، لا يعتبر حلًا للأزمة، ولن يضيف جديدًا".
وأضاف إن "رؤية الحزب هي إجراء تغيير وزاري شامل، يأتي بوزارة جديدة، تمتلك رؤية واضحة، والقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية، وازالة حالة الاحتقان الموجودة".
فشل ذريع
وقال الدكتور أشرف ثابت، نائب رئيس الحزب، لـ"إيلاف" إن الحكومة الحالية أثبتت فشلًا ذريعًا في مواجهة مختلف الأزمات والملفات. وأضاف أن الحكومة عجزت عن إدارة الملفين الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن المصريين يعانون من سوء الأوضاع الاقتصادية والانفلات الأمني بشكل غير مسبوق.
وأوضح أن حزب النور يتفق مع باقي القوى السياسية على ضرورة إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة ائتلافية، تحظى بدعم القوى السياسية، لاسيما في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية.
وكما انتقد حزب مصر القوية، الذي يتزعمه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق وعضو جماعة الإخوان المنسق، التعديل الوزاري. وقال مازن عصام، المتحدث باسم الحزب، إن "حزب مصر القوية تلقى اتصالًا من رئاسة الجمهورية بخصوص تقديم الحزب ترشيحات لبعض الوزارات للتعديل الحكومي المرتقب، ورفض تقديم أية ترشيحات".
وأضاف في تصريح مكتوب، أرسله إلى "إيلاف" أن "المطلب الأساسي للقوى السياسية والوطنية لم يكن تغيير بعض الوزارات، ولكنه كان اختيار رئيس جديد للوزراء، يتمتع بصلاحيات كاملة في اختيار أعضاء حكومته، ولديه رؤية سياسية وقدرة على التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور، الذي تعيشه مصر، ويحظى بثقة الشعب والقوى السياسية".
وأبدى الحزب قلقه من عدم اشتمال التغيير على القائمين بملفات الأمن والاقتصاد، رغم تردي الأوضاع التي يعيشها المواطن المصري حاليًا على المستويين الأمني والاقتصادي، وبالرغم من أن الوطن يزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على التصدي للمسؤولية في تلك الفترة، وحلّ المشاكل الأمنية والاقتصادية البالغة، التي يعيشها المصريون منذ شهور عديدة.
مرسي يرضخ لكيري
في سياق ذي صلة، قال الشيخ حازم أبو إسماعيل، إن إعلان الرئيس محمد مرسي، عن تعديلات وزارية، يأتي استجابة لضغوط من جون كيري وزير الخارجية الأميركي.
وقال: "التغيير الوزاري يحمل في طياته درجات من الاستجابة لضغوط معيّنة على الرئيس، من قبل وزير الخارجية الأميركي بعد زيارته لمصر". وأضاف أبو إسماعيل: "تسلم مرسي رسالة من النظام الأميركي تفيد بإمكانية حرمان مصر من أية معونات، لأن الرئيس مرسي لا يستجيب للفصائل السياسية في بلاده".
- See more at: http://65.17.227.92/Web/news/2013/4/808420.html#sthash.t225uORn.dpuf
يواجه التغيير الوزاري، الذي أعلن عنه الرئيس المصري محمد مرسي، صعوبات بالغة، لاسيما في ظل رفضه من مختلف القوى السياسية المشاركة فيه، والإصرار على ضرورة إقالة الحكومة برمتها.
القاهرة: قال الرئيس المصري محمد مرسي في تغريدة له على موقع توتير منذ أكثر من أسبوع، إنه سيتم الإعلان عن تغيير وزاري وحركة محافظين خلال الساعات القليلة المقبلة، إلا أنه وحتى الآن مازالت المشاورات جارية، في مؤشرات واضحة إلى تعثر التغيير الجديد، رغم أنه محدود، حسبما قال مرسي شخصيًا.
رضا المواطن أولًا
وأوضح مرسي في مقابلته مع قناة الجزيرة، أن "الاختيار سيكون حسب الكفاءة لتولى المسؤولية، وذلك من أجل تحقيق أهداف الثورة"، مشيرًا إلى أنه "يجري حاليًا إعداد تقارير تقويم للوزراء، كل في حقيبته، ومن لمس المواطن منه أداء جيدًا فلن يطاله التغيير، بينما سيتم تغيير من لم يحقق إنجازًا يلمسه المواطن".
وأضاف الرئيس المصري، أن "المعيار هو مدى رضا المواطن عن المسؤول الحكومي". ولفت إلى أنه "سيتم أيضًا إجراء حركة محافظين قريباً".
ووفقًا للتسريبات، فإن التعديل الوزاري سوف يطال من خمس إلى سبع وزارات. وقالت مصادر إن التغيير سوف يطال الوزارات الخدمية بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن الرئيس يهدف إلى توصيل رسائل إلى المصريين عبر تحسين الخدمات، ومكافحة "الواسطة" والمحسوبية في تلقي الخدمات العامة، فضلًا عن توصيل تلك الخدمات والدعم إلى مستحقيها.
وأضافت المصادر في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لـ"إيلاف"، إن الحزب تقدم بتسعة مرشحين للمناصب الوزارية. وأوضحت أن الدكتور ناجي نجيب، القبطي، عضو الهيئة العليا للحزب، مرشح لمنصب وزير الآثار، إضافة إلى تولي الدكتور محمد علي بشر وزارة التنمية المحلية، وعضو مكتب الإرشاد، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية، والمستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، لمنصب وزير العدل، خلفًا للمستشار أحمد مكي، الذي تقدم باستقالته في الأسبوع الماضي.
مناصب وزارية مكافأة
ويعتبر سليمان أبزر المرشحين، لاسيما في ظل رفض المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تولي المنصب مطلقاً، وأرجع الغرياني رفضه إلى خشيته من اتهامه بأن يكون المنصب الوزاري مكافأة له على إنجاز الدستور، خاصة أنه شغل منصب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، وعضو الحزب مرشحان للمنصب نفسه. وأضافت أن ترشيحات الحزب لا تشمل أعضاءه فقط، مشيرة إلى أنه تقدم بترشيحات من شباب الثورة، وشخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة من خارج الحزب، إضافة إلى شخصيات قبطية.
ولفتت المصادر إلى أن التعديل الوزاري لا يواجه أية تعثرات، مشيرة إلى أن الرئيس يتشاور مع رئيس الوزراء وكل المرشحين، لاختيار الأكفاء.
تغيير الحكومة الهدف
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه القوى السياسية ترشيح شخصيات لتولي مناصب وزارية، معتبرة أن المطلوب هو تغيير الحكومة ككل. وقال جورج إسحاق، عضو جبهة الإنقاذ، لـ"إيلاف" إن الرئاسة تواصلت مع الجبهة والأحزاب المكونة لها، لطلب ترشيحات للحقائب الوزارية، مشيرًا إلى أن القوى السياسية رفضت تقديم أية ترشيحات، لاسيما أنها تعلم جيدًا أن تلك الاتصالات والمقترحات شكلية، وليس الهدف منها إشراك المعارضة بصورة جدية في إدارة شؤون البلاد، إضافة إلى أن القوى السياسية متقفة بالإجماع على ضرورة رحيل حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
ورفض حزب النور، الحليف السابق لحزب الحرية والعدالة، تقديم ترشيحات، معلنًا أنه يجب تغيير الحكومة، وقال الحزب بيان له تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن "التغيير الوزاري، المزمع إجراؤه خلال الأيام المقبلة، لا يعتبر حلًا للأزمة، ولن يضيف جديدًا".
وأضاف إن "رؤية الحزب هي إجراء تغيير وزاري شامل، يأتي بوزارة جديدة، تمتلك رؤية واضحة، والقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية، وازالة حالة الاحتقان الموجودة".
فشل ذريع
وقال الدكتور أشرف ثابت، نائب رئيس الحزب، لـ"إيلاف" إن الحكومة الحالية أثبتت فشلًا ذريعًا في مواجهة مختلف الأزمات والملفات. وأضاف أن الحكومة عجزت عن إدارة الملفين الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن المصريين يعانون من سوء الأوضاع الاقتصادية والانفلات الأمني بشكل غير مسبوق.
وأوضح أن حزب النور يتفق مع باقي القوى السياسية على ضرورة إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة ائتلافية، تحظى بدعم القوى السياسية، لاسيما في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية.
وكما انتقد حزب مصر القوية، الذي يتزعمه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق وعضو جماعة الإخوان المنسق، التعديل الوزاري. وقال مازن عصام، المتحدث باسم الحزب، إن "حزب مصر القوية تلقى اتصالًا من رئاسة الجمهورية بخصوص تقديم الحزب ترشيحات لبعض الوزارات للتعديل الحكومي المرتقب، ورفض تقديم أية ترشيحات".
وأضاف في تصريح مكتوب، أرسله إلى "إيلاف" أن "المطلب الأساسي للقوى السياسية والوطنية لم يكن تغيير بعض الوزارات، ولكنه كان اختيار رئيس جديد للوزراء، يتمتع بصلاحيات كاملة في اختيار أعضاء حكومته، ولديه رؤية سياسية وقدرة على التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور، الذي تعيشه مصر، ويحظى بثقة الشعب والقوى السياسية".
وأبدى الحزب قلقه من عدم اشتمال التغيير على القائمين بملفات الأمن والاقتصاد، رغم تردي الأوضاع التي يعيشها المواطن المصري حاليًا على المستويين الأمني والاقتصادي، وبالرغم من أن الوطن يزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على التصدي للمسؤولية في تلك الفترة، وحلّ المشاكل الأمنية والاقتصادية البالغة، التي يعيشها المصريون منذ شهور عديدة.
مرسي يرضخ لكيري
في سياق ذي صلة، قال الشيخ حازم أبو إسماعيل، إن إعلان الرئيس محمد مرسي، عن تعديلات وزارية، يأتي استجابة لضغوط من جون كيري وزير الخارجية الأميركي.
وقال: "التغيير الوزاري يحمل في طياته درجات من الاستجابة لضغوط معيّنة على الرئيس، من قبل وزير الخارجية الأميركي بعد زيارته لمصر". وأضاف أبو إسماعيل: "تسلم مرسي رسالة من النظام الأميركي تفيد بإمكانية حرمان مصر من أية معونات، لأن الرئيس مرسي لا يستجيب للفصائل السياسية في بلاده".
- See more at: http://65.17.227.92/Web/news/2013/4/808420.html#sthash.t225uORn.dpuf
القاهرة: قال الرئيس المصري محمد مرسي في تغريدة له على موقع توتير منذ أكثر من أسبوع، إنه سيتم الإعلان عن تغيير وزاري وحركة محافظين خلال الساعات القليلة المقبلة، إلا أنه وحتى الآن مازالت المشاورات جارية، في مؤشرات واضحة إلى تعثر التغيير الجديد، رغم أنه محدود، حسبما قال مرسي شخصيًا.
رضا المواطن أولًا
وأوضح مرسي في مقابلته مع قناة الجزيرة، أن "الاختيار سيكون حسب الكفاءة لتولى المسؤولية، وذلك من أجل تحقيق أهداف الثورة"، مشيرًا إلى أنه "يجري حاليًا إعداد تقارير تقويم للوزراء، كل في حقيبته، ومن لمس المواطن منه أداء جيدًا فلن يطاله التغيير، بينما سيتم تغيير من لم يحقق إنجازًا يلمسه المواطن".
وأضاف الرئيس المصري، أن "المعيار هو مدى رضا المواطن عن المسؤول الحكومي". ولفت إلى أنه "سيتم أيضًا إجراء حركة محافظين قريباً".
ووفقًا للتسريبات، فإن التعديل الوزاري سوف يطال من خمس إلى سبع وزارات. وقالت مصادر إن التغيير سوف يطال الوزارات الخدمية بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن الرئيس يهدف إلى توصيل رسائل إلى المصريين عبر تحسين الخدمات، ومكافحة "الواسطة" والمحسوبية في تلقي الخدمات العامة، فضلًا عن توصيل تلك الخدمات والدعم إلى مستحقيها.
وأضافت المصادر في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لـ"إيلاف"، إن الحزب تقدم بتسعة مرشحين للمناصب الوزارية. وأوضحت أن الدكتور ناجي نجيب، القبطي، عضو الهيئة العليا للحزب، مرشح لمنصب وزير الآثار، إضافة إلى تولي الدكتور محمد علي بشر وزارة التنمية المحلية، وعضو مكتب الإرشاد، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية، والمستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، لمنصب وزير العدل، خلفًا للمستشار أحمد مكي، الذي تقدم باستقالته في الأسبوع الماضي.
مناصب وزارية مكافأة
ويعتبر سليمان أبزر المرشحين، لاسيما في ظل رفض المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تولي المنصب مطلقاً، وأرجع الغرياني رفضه إلى خشيته من اتهامه بأن يكون المنصب الوزاري مكافأة له على إنجاز الدستور، خاصة أنه شغل منصب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، وعضو الحزب مرشحان للمنصب نفسه. وأضافت أن ترشيحات الحزب لا تشمل أعضاءه فقط، مشيرة إلى أنه تقدم بترشيحات من شباب الثورة، وشخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة من خارج الحزب، إضافة إلى شخصيات قبطية.
ولفتت المصادر إلى أن التعديل الوزاري لا يواجه أية تعثرات، مشيرة إلى أن الرئيس يتشاور مع رئيس الوزراء وكل المرشحين، لاختيار الأكفاء.
تغيير الحكومة الهدف
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه القوى السياسية ترشيح شخصيات لتولي مناصب وزارية، معتبرة أن المطلوب هو تغيير الحكومة ككل. وقال جورج إسحاق، عضو جبهة الإنقاذ، لـ"إيلاف" إن الرئاسة تواصلت مع الجبهة والأحزاب المكونة لها، لطلب ترشيحات للحقائب الوزارية، مشيرًا إلى أن القوى السياسية رفضت تقديم أية ترشيحات، لاسيما أنها تعلم جيدًا أن تلك الاتصالات والمقترحات شكلية، وليس الهدف منها إشراك المعارضة بصورة جدية في إدارة شؤون البلاد، إضافة إلى أن القوى السياسية متقفة بالإجماع على ضرورة رحيل حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
ورفض حزب النور، الحليف السابق لحزب الحرية والعدالة، تقديم ترشيحات، معلنًا أنه يجب تغيير الحكومة، وقال الحزب بيان له تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن "التغيير الوزاري، المزمع إجراؤه خلال الأيام المقبلة، لا يعتبر حلًا للأزمة، ولن يضيف جديدًا".
وأضاف إن "رؤية الحزب هي إجراء تغيير وزاري شامل، يأتي بوزارة جديدة، تمتلك رؤية واضحة، والقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية، وازالة حالة الاحتقان الموجودة".
فشل ذريع
وقال الدكتور أشرف ثابت، نائب رئيس الحزب، لـ"إيلاف" إن الحكومة الحالية أثبتت فشلًا ذريعًا في مواجهة مختلف الأزمات والملفات. وأضاف أن الحكومة عجزت عن إدارة الملفين الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن المصريين يعانون من سوء الأوضاع الاقتصادية والانفلات الأمني بشكل غير مسبوق.
وأوضح أن حزب النور يتفق مع باقي القوى السياسية على ضرورة إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة ائتلافية، تحظى بدعم القوى السياسية، لاسيما في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية.
وكما انتقد حزب مصر القوية، الذي يتزعمه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق وعضو جماعة الإخوان المنسق، التعديل الوزاري. وقال مازن عصام، المتحدث باسم الحزب، إن "حزب مصر القوية تلقى اتصالًا من رئاسة الجمهورية بخصوص تقديم الحزب ترشيحات لبعض الوزارات للتعديل الحكومي المرتقب، ورفض تقديم أية ترشيحات".
وأضاف في تصريح مكتوب، أرسله إلى "إيلاف" أن "المطلب الأساسي للقوى السياسية والوطنية لم يكن تغيير بعض الوزارات، ولكنه كان اختيار رئيس جديد للوزراء، يتمتع بصلاحيات كاملة في اختيار أعضاء حكومته، ولديه رؤية سياسية وقدرة على التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور، الذي تعيشه مصر، ويحظى بثقة الشعب والقوى السياسية".
وأبدى الحزب قلقه من عدم اشتمال التغيير على القائمين بملفات الأمن والاقتصاد، رغم تردي الأوضاع التي يعيشها المواطن المصري حاليًا على المستويين الأمني والاقتصادي، وبالرغم من أن الوطن يزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على التصدي للمسؤولية في تلك الفترة، وحلّ المشاكل الأمنية والاقتصادية البالغة، التي يعيشها المصريون منذ شهور عديدة.
مرسي يرضخ لكيري
في سياق ذي صلة، قال الشيخ حازم أبو إسماعيل، إن إعلان الرئيس محمد مرسي، عن تعديلات وزارية، يأتي استجابة لضغوط من جون كيري وزير الخارجية الأميركي.
وقال: "التغيير الوزاري يحمل في طياته درجات من الاستجابة لضغوط معيّنة على الرئيس، من قبل وزير الخارجية الأميركي بعد زيارته لمصر". وأضاف أبو إسماعيل: "تسلم مرسي رسالة من النظام الأميركي تفيد بإمكانية حرمان مصر من أية معونات، لأن الرئيس مرسي لا يستجيب للفصائل السياسية في بلاده".
- See more at: http://65.17.227.92/Web/news/2013/4/808420.html#sthash.t225uORn.dpuf
يواجه التغيير الوزاري، الذي أعلن عنه الرئيس المصري محمد مرسي، صعوبات بالغة، لاسيما في ظل رفضه من مختلف القوى السياسية المشاركة فيه، والإصرار على ضرورة إقالة الحكومة برمتها.
القاهرة: قال الرئيس المصري محمد مرسي في تغريدة له على موقع توتير منذ أكثر من أسبوع، إنه سيتم الإعلان عن تغيير وزاري وحركة محافظين خلال الساعات القليلة المقبلة، إلا أنه وحتى الآن مازالت المشاورات جارية، في مؤشرات واضحة إلى تعثر التغيير الجديد، رغم أنه محدود، حسبما قال مرسي شخصيًا.
رضا المواطن أولًا
وأوضح مرسي في مقابلته مع قناة الجزيرة، أن "الاختيار سيكون حسب الكفاءة لتولى المسؤولية، وذلك من أجل تحقيق أهداف الثورة"، مشيرًا إلى أنه "يجري حاليًا إعداد تقارير تقويم للوزراء، كل في حقيبته، ومن لمس المواطن منه أداء جيدًا فلن يطاله التغيير، بينما سيتم تغيير من لم يحقق إنجازًا يلمسه المواطن".
وأضاف الرئيس المصري، أن "المعيار هو مدى رضا المواطن عن المسؤول الحكومي". ولفت إلى أنه "سيتم أيضًا إجراء حركة محافظين قريباً".
ووفقًا للتسريبات، فإن التعديل الوزاري سوف يطال من خمس إلى سبع وزارات. وقالت مصادر إن التغيير سوف يطال الوزارات الخدمية بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن الرئيس يهدف إلى توصيل رسائل إلى المصريين عبر تحسين الخدمات، ومكافحة "الواسطة" والمحسوبية في تلقي الخدمات العامة، فضلًا عن توصيل تلك الخدمات والدعم إلى مستحقيها.
وأضافت المصادر في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لـ"إيلاف"، إن الحزب تقدم بتسعة مرشحين للمناصب الوزارية. وأوضحت أن الدكتور ناجي نجيب، القبطي، عضو الهيئة العليا للحزب، مرشح لمنصب وزير الآثار، إضافة إلى تولي الدكتور محمد علي بشر وزارة التنمية المحلية، وعضو مكتب الإرشاد، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية، والمستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، لمنصب وزير العدل، خلفًا للمستشار أحمد مكي، الذي تقدم باستقالته في الأسبوع الماضي.
مناصب وزارية مكافأة
ويعتبر سليمان أبزر المرشحين، لاسيما في ظل رفض المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تولي المنصب مطلقاً، وأرجع الغرياني رفضه إلى خشيته من اتهامه بأن يكون المنصب الوزاري مكافأة له على إنجاز الدستور، خاصة أنه شغل منصب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، وعضو الحزب مرشحان للمنصب نفسه. وأضافت أن ترشيحات الحزب لا تشمل أعضاءه فقط، مشيرة إلى أنه تقدم بترشيحات من شباب الثورة، وشخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة من خارج الحزب، إضافة إلى شخصيات قبطية.
ولفتت المصادر إلى أن التعديل الوزاري لا يواجه أية تعثرات، مشيرة إلى أن الرئيس يتشاور مع رئيس الوزراء وكل المرشحين، لاختيار الأكفاء.
تغيير الحكومة الهدف
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه القوى السياسية ترشيح شخصيات لتولي مناصب وزارية، معتبرة أن المطلوب هو تغيير الحكومة ككل. وقال جورج إسحاق، عضو جبهة الإنقاذ، لـ"إيلاف" إن الرئاسة تواصلت مع الجبهة والأحزاب المكونة لها، لطلب ترشيحات للحقائب الوزارية، مشيرًا إلى أن القوى السياسية رفضت تقديم أية ترشيحات، لاسيما أنها تعلم جيدًا أن تلك الاتصالات والمقترحات شكلية، وليس الهدف منها إشراك المعارضة بصورة جدية في إدارة شؤون البلاد، إضافة إلى أن القوى السياسية متقفة بالإجماع على ضرورة رحيل حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
ورفض حزب النور، الحليف السابق لحزب الحرية والعدالة، تقديم ترشيحات، معلنًا أنه يجب تغيير الحكومة، وقال الحزب بيان له تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن "التغيير الوزاري، المزمع إجراؤه خلال الأيام المقبلة، لا يعتبر حلًا للأزمة، ولن يضيف جديدًا".
وأضاف إن "رؤية الحزب هي إجراء تغيير وزاري شامل، يأتي بوزارة جديدة، تمتلك رؤية واضحة، والقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية، وازالة حالة الاحتقان الموجودة".
فشل ذريع
وقال الدكتور أشرف ثابت، نائب رئيس الحزب، لـ"إيلاف" إن الحكومة الحالية أثبتت فشلًا ذريعًا في مواجهة مختلف الأزمات والملفات. وأضاف أن الحكومة عجزت عن إدارة الملفين الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن المصريين يعانون من سوء الأوضاع الاقتصادية والانفلات الأمني بشكل غير مسبوق.
وأوضح أن حزب النور يتفق مع باقي القوى السياسية على ضرورة إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة ائتلافية، تحظى بدعم القوى السياسية، لاسيما في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية.
وكما انتقد حزب مصر القوية، الذي يتزعمه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق وعضو جماعة الإخوان المنسق، التعديل الوزاري. وقال مازن عصام، المتحدث باسم الحزب، إن "حزب مصر القوية تلقى اتصالًا من رئاسة الجمهورية بخصوص تقديم الحزب ترشيحات لبعض الوزارات للتعديل الحكومي المرتقب، ورفض تقديم أية ترشيحات".
وأضاف في تصريح مكتوب، أرسله إلى "إيلاف" أن "المطلب الأساسي للقوى السياسية والوطنية لم يكن تغيير بعض الوزارات، ولكنه كان اختيار رئيس جديد للوزراء، يتمتع بصلاحيات كاملة في اختيار أعضاء حكومته، ولديه رؤية سياسية وقدرة على التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور، الذي تعيشه مصر، ويحظى بثقة الشعب والقوى السياسية".
وأبدى الحزب قلقه من عدم اشتمال التغيير على القائمين بملفات الأمن والاقتصاد، رغم تردي الأوضاع التي يعيشها المواطن المصري حاليًا على المستويين الأمني والاقتصادي، وبالرغم من أن الوطن يزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على التصدي للمسؤولية في تلك الفترة، وحلّ المشاكل الأمنية والاقتصادية البالغة، التي يعيشها المصريون منذ شهور عديدة.
مرسي يرضخ لكيري
في سياق ذي صلة، قال الشيخ حازم أبو إسماعيل، إن إعلان الرئيس محمد مرسي، عن تعديلات وزارية، يأتي استجابة لضغوط من جون كيري وزير الخارجية الأميركي.
وقال: "التغيير الوزاري يحمل في طياته درجات من الاستجابة لضغوط معيّنة على الرئيس، من قبل وزير الخارجية الأميركي بعد زيارته لمصر". وأضاف أبو إسماعيل: "تسلم مرسي رسالة من النظام الأميركي تفيد بإمكانية حرمان مصر من أية معونات، لأن الرئيس مرسي لا يستجيب للفصائل السياسية في بلاده".
- See more at: http://65.17.227.92/Web/news/2013/4/808420.html#sthash.t225uORn.dpuf
القاهرة: قال الرئيس المصري محمد مرسي في تغريدة له على موقع توتير منذ أكثر من أسبوع، إنه سيتم الإعلان عن تغيير وزاري وحركة محافظين خلال الساعات القليلة المقبلة، إلا أنه وحتى الآن مازالت المشاورات جارية، في مؤشرات واضحة إلى تعثر التغيير الجديد، رغم أنه محدود، حسبما قال مرسي شخصيًا.
رضا المواطن أولًا
وأوضح مرسي في مقابلته مع قناة الجزيرة، أن "الاختيار سيكون حسب الكفاءة لتولى المسؤولية، وذلك من أجل تحقيق أهداف الثورة"، مشيرًا إلى أنه "يجري حاليًا إعداد تقارير تقويم للوزراء، كل في حقيبته، ومن لمس المواطن منه أداء جيدًا فلن يطاله التغيير، بينما سيتم تغيير من لم يحقق إنجازًا يلمسه المواطن".
وأضاف الرئيس المصري، أن "المعيار هو مدى رضا المواطن عن المسؤول الحكومي". ولفت إلى أنه "سيتم أيضًا إجراء حركة محافظين قريباً".
ووفقًا للتسريبات، فإن التعديل الوزاري سوف يطال من خمس إلى سبع وزارات. وقالت مصادر إن التغيير سوف يطال الوزارات الخدمية بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن الرئيس يهدف إلى توصيل رسائل إلى المصريين عبر تحسين الخدمات، ومكافحة "الواسطة" والمحسوبية في تلقي الخدمات العامة، فضلًا عن توصيل تلك الخدمات والدعم إلى مستحقيها.
وأضافت المصادر في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لـ"إيلاف"، إن الحزب تقدم بتسعة مرشحين للمناصب الوزارية. وأوضحت أن الدكتور ناجي نجيب، القبطي، عضو الهيئة العليا للحزب، مرشح لمنصب وزير الآثار، إضافة إلى تولي الدكتور محمد علي بشر وزارة التنمية المحلية، وعضو مكتب الإرشاد، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية، والمستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، لمنصب وزير العدل، خلفًا للمستشار أحمد مكي، الذي تقدم باستقالته في الأسبوع الماضي.
مناصب وزارية مكافأة
ويعتبر سليمان أبزر المرشحين، لاسيما في ظل رفض المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تولي المنصب مطلقاً، وأرجع الغرياني رفضه إلى خشيته من اتهامه بأن يكون المنصب الوزاري مكافأة له على إنجاز الدستور، خاصة أنه شغل منصب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، وعضو الحزب مرشحان للمنصب نفسه. وأضافت أن ترشيحات الحزب لا تشمل أعضاءه فقط، مشيرة إلى أنه تقدم بترشيحات من شباب الثورة، وشخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة من خارج الحزب، إضافة إلى شخصيات قبطية.
ولفتت المصادر إلى أن التعديل الوزاري لا يواجه أية تعثرات، مشيرة إلى أن الرئيس يتشاور مع رئيس الوزراء وكل المرشحين، لاختيار الأكفاء.
تغيير الحكومة الهدف
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه القوى السياسية ترشيح شخصيات لتولي مناصب وزارية، معتبرة أن المطلوب هو تغيير الحكومة ككل. وقال جورج إسحاق، عضو جبهة الإنقاذ، لـ"إيلاف" إن الرئاسة تواصلت مع الجبهة والأحزاب المكونة لها، لطلب ترشيحات للحقائب الوزارية، مشيرًا إلى أن القوى السياسية رفضت تقديم أية ترشيحات، لاسيما أنها تعلم جيدًا أن تلك الاتصالات والمقترحات شكلية، وليس الهدف منها إشراك المعارضة بصورة جدية في إدارة شؤون البلاد، إضافة إلى أن القوى السياسية متقفة بالإجماع على ضرورة رحيل حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
ورفض حزب النور، الحليف السابق لحزب الحرية والعدالة، تقديم ترشيحات، معلنًا أنه يجب تغيير الحكومة، وقال الحزب بيان له تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن "التغيير الوزاري، المزمع إجراؤه خلال الأيام المقبلة، لا يعتبر حلًا للأزمة، ولن يضيف جديدًا".
وأضاف إن "رؤية الحزب هي إجراء تغيير وزاري شامل، يأتي بوزارة جديدة، تمتلك رؤية واضحة، والقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية، وازالة حالة الاحتقان الموجودة".
فشل ذريع
وقال الدكتور أشرف ثابت، نائب رئيس الحزب، لـ"إيلاف" إن الحكومة الحالية أثبتت فشلًا ذريعًا في مواجهة مختلف الأزمات والملفات. وأضاف أن الحكومة عجزت عن إدارة الملفين الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن المصريين يعانون من سوء الأوضاع الاقتصادية والانفلات الأمني بشكل غير مسبوق.
وأوضح أن حزب النور يتفق مع باقي القوى السياسية على ضرورة إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة ائتلافية، تحظى بدعم القوى السياسية، لاسيما في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية.
وكما انتقد حزب مصر القوية، الذي يتزعمه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق وعضو جماعة الإخوان المنسق، التعديل الوزاري. وقال مازن عصام، المتحدث باسم الحزب، إن "حزب مصر القوية تلقى اتصالًا من رئاسة الجمهورية بخصوص تقديم الحزب ترشيحات لبعض الوزارات للتعديل الحكومي المرتقب، ورفض تقديم أية ترشيحات".
وأضاف في تصريح مكتوب، أرسله إلى "إيلاف" أن "المطلب الأساسي للقوى السياسية والوطنية لم يكن تغيير بعض الوزارات، ولكنه كان اختيار رئيس جديد للوزراء، يتمتع بصلاحيات كاملة في اختيار أعضاء حكومته، ولديه رؤية سياسية وقدرة على التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور، الذي تعيشه مصر، ويحظى بثقة الشعب والقوى السياسية".
وأبدى الحزب قلقه من عدم اشتمال التغيير على القائمين بملفات الأمن والاقتصاد، رغم تردي الأوضاع التي يعيشها المواطن المصري حاليًا على المستويين الأمني والاقتصادي، وبالرغم من أن الوطن يزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على التصدي للمسؤولية في تلك الفترة، وحلّ المشاكل الأمنية والاقتصادية البالغة، التي يعيشها المصريون منذ شهور عديدة.
مرسي يرضخ لكيري
في سياق ذي صلة، قال الشيخ حازم أبو إسماعيل، إن إعلان الرئيس محمد مرسي، عن تعديلات وزارية، يأتي استجابة لضغوط من جون كيري وزير الخارجية الأميركي.
وقال: "التغيير الوزاري يحمل في طياته درجات من الاستجابة لضغوط معيّنة على الرئيس، من قبل وزير الخارجية الأميركي بعد زيارته لمصر". وأضاف أبو إسماعيل: "تسلم مرسي رسالة من النظام الأميركي تفيد بإمكانية حرمان مصر من أية معونات، لأن الرئيس مرسي لا يستجيب للفصائل السياسية في بلاده".
- See more at: http://65.17.227.92/Web/news/2013/4/808420.html#sthash.t225uORn.dpuf
يواجه التغيير الوزاري، الذي أعلن عنه الرئيس المصري محمد مرسي، صعوبات بالغة، لاسيما في ظل رفضه من مختلف القوى السياسية المشاركة فيه، والإصرار على ضرورة إقالة الحكومة برمتها.
القاهرة: قال الرئيس المصري محمد مرسي في تغريدة له على موقع توتير منذ أكثر من أسبوع، إنه سيتم الإعلان عن تغيير وزاري وحركة محافظين خلال الساعات القليلة المقبلة، إلا أنه وحتى الآن مازالت المشاورات جارية، في مؤشرات واضحة إلى تعثر التغيير الجديد، رغم أنه محدود، حسبما قال مرسي شخصيًا.
رضا المواطن أولًا
وأوضح مرسي في مقابلته مع قناة الجزيرة، أن "الاختيار سيكون حسب الكفاءة لتولى المسؤولية، وذلك من أجل تحقيق أهداف الثورة"، مشيرًا إلى أنه "يجري حاليًا إعداد تقارير تقويم للوزراء، كل في حقيبته، ومن لمس المواطن منه أداء جيدًا فلن يطاله التغيير، بينما سيتم تغيير من لم يحقق إنجازًا يلمسه المواطن".
وأضاف الرئيس المصري، أن "المعيار هو مدى رضا المواطن عن المسؤول الحكومي". ولفت إلى أنه "سيتم أيضًا إجراء حركة محافظين قريباً".
ووفقًا للتسريبات، فإن التعديل الوزاري سوف يطال من خمس إلى سبع وزارات. وقالت مصادر إن التغيير سوف يطال الوزارات الخدمية بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن الرئيس يهدف إلى توصيل رسائل إلى المصريين عبر تحسين الخدمات، ومكافحة "الواسطة" والمحسوبية في تلقي الخدمات العامة، فضلًا عن توصيل تلك الخدمات والدعم إلى مستحقيها.
وأضافت المصادر في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لـ"إيلاف"، إن الحزب تقدم بتسعة مرشحين للمناصب الوزارية. وأوضحت أن الدكتور ناجي نجيب، القبطي، عضو الهيئة العليا للحزب، مرشح لمنصب وزير الآثار، إضافة إلى تولي الدكتور محمد علي بشر وزارة التنمية المحلية، وعضو مكتب الإرشاد، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية، والمستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، لمنصب وزير العدل، خلفًا للمستشار أحمد مكي، الذي تقدم باستقالته في الأسبوع الماضي.
مناصب وزارية مكافأة
ويعتبر سليمان أبزر المرشحين، لاسيما في ظل رفض المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تولي المنصب مطلقاً، وأرجع الغرياني رفضه إلى خشيته من اتهامه بأن يكون المنصب الوزاري مكافأة له على إنجاز الدستور، خاصة أنه شغل منصب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، وعضو الحزب مرشحان للمنصب نفسه. وأضافت أن ترشيحات الحزب لا تشمل أعضاءه فقط، مشيرة إلى أنه تقدم بترشيحات من شباب الثورة، وشخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة من خارج الحزب، إضافة إلى شخصيات قبطية.
ولفتت المصادر إلى أن التعديل الوزاري لا يواجه أية تعثرات، مشيرة إلى أن الرئيس يتشاور مع رئيس الوزراء وكل المرشحين، لاختيار الأكفاء.
تغيير الحكومة الهدف
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه القوى السياسية ترشيح شخصيات لتولي مناصب وزارية، معتبرة أن المطلوب هو تغيير الحكومة ككل. وقال جورج إسحاق، عضو جبهة الإنقاذ، لـ"إيلاف" إن الرئاسة تواصلت مع الجبهة والأحزاب المكونة لها، لطلب ترشيحات للحقائب الوزارية، مشيرًا إلى أن القوى السياسية رفضت تقديم أية ترشيحات، لاسيما أنها تعلم جيدًا أن تلك الاتصالات والمقترحات شكلية، وليس الهدف منها إشراك المعارضة بصورة جدية في إدارة شؤون البلاد، إضافة إلى أن القوى السياسية متقفة بالإجماع على ضرورة رحيل حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
ورفض حزب النور، الحليف السابق لحزب الحرية والعدالة، تقديم ترشيحات، معلنًا أنه يجب تغيير الحكومة، وقال الحزب بيان له تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن "التغيير الوزاري، المزمع إجراؤه خلال الأيام المقبلة، لا يعتبر حلًا للأزمة، ولن يضيف جديدًا".
وأضاف إن "رؤية الحزب هي إجراء تغيير وزاري شامل، يأتي بوزارة جديدة، تمتلك رؤية واضحة، والقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية، وازالة حالة الاحتقان الموجودة".
فشل ذريع
وقال الدكتور أشرف ثابت، نائب رئيس الحزب، لـ"إيلاف" إن الحكومة الحالية أثبتت فشلًا ذريعًا في مواجهة مختلف الأزمات والملفات. وأضاف أن الحكومة عجزت عن إدارة الملفين الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن المصريين يعانون من سوء الأوضاع الاقتصادية والانفلات الأمني بشكل غير مسبوق.
وأوضح أن حزب النور يتفق مع باقي القوى السياسية على ضرورة إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة ائتلافية، تحظى بدعم القوى السياسية، لاسيما في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية.
وكما انتقد حزب مصر القوية، الذي يتزعمه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق وعضو جماعة الإخوان المنسق، التعديل الوزاري. وقال مازن عصام، المتحدث باسم الحزب، إن "حزب مصر القوية تلقى اتصالًا من رئاسة الجمهورية بخصوص تقديم الحزب ترشيحات لبعض الوزارات للتعديل الحكومي المرتقب، ورفض تقديم أية ترشيحات".
وأضاف في تصريح مكتوب، أرسله إلى "إيلاف" أن "المطلب الأساسي للقوى السياسية والوطنية لم يكن تغيير بعض الوزارات، ولكنه كان اختيار رئيس جديد للوزراء، يتمتع بصلاحيات كاملة في اختيار أعضاء حكومته، ولديه رؤية سياسية وقدرة على التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور، الذي تعيشه مصر، ويحظى بثقة الشعب والقوى السياسية".
وأبدى الحزب قلقه من عدم اشتمال التغيير على القائمين بملفات الأمن والاقتصاد، رغم تردي الأوضاع التي يعيشها المواطن المصري حاليًا على المستويين الأمني والاقتصادي، وبالرغم من أن الوطن يزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على التصدي للمسؤولية في تلك الفترة، وحلّ المشاكل الأمنية والاقتصادية البالغة، التي يعيشها المصريون منذ شهور عديدة.
مرسي يرضخ لكيري
في سياق ذي صلة، قال الشيخ حازم أبو إسماعيل، إن إعلان الرئيس محمد مرسي، عن تعديلات وزارية، يأتي استجابة لضغوط من جون كيري وزير الخارجية الأميركي.
وقال: "التغيير الوزاري يحمل في طياته درجات من الاستجابة لضغوط معيّنة على الرئيس، من قبل وزير الخارجية الأميركي بعد زيارته لمصر". وأضاف أبو إسماعيل: "تسلم مرسي رسالة من النظام الأميركي تفيد بإمكانية حرمان مصر من أية معونات، لأن الرئيس مرسي لا يستجيب للفصائل السياسية في بلاده".
- See more at: http://65.17.227.92/Web/news/2013/4/808420.html#sthash.t225uORn.dpuf
تعثر التغيير الوزاري في مصر لإصالقاهرة: قال الرئيس المصري محمد مرسي في تغريدة له على موقع توتير منذ أكثر من أسبوع، إنه سيتم الإعلان عن تغيير وزاري وحركة محافظين خلال الساعات القليلة المقبلة، إلا أنه وحتى الآن مازالت المشاورات جارية، في مؤشرات واضحة إلى تعثر التغيير الجديد، رغم أنه محدود، حسبما قال مرسي شخصيًا.
رضا المواطن أولًا
وأوضح مرسي في مقابلته مع قناة الجزيرة، أن "الاختيار سيكون حسب الكفاءة لتولى المسؤولية، وذلك من أجل تحقيق أهداف الثورة"، مشيرًا إلى أنه "يجري حاليًا إعداد تقارير تقويم للوزراء، كل في حقيبته، ومن لمس المواطن منه أداء جيدًا فلن يطاله التغيير، بينما سيتم تغيير من لم يحقق إنجازًا يلمسه المواطن".
وأضاف الرئيس المصري، أن "المعيار هو مدى رضا المواطن عن المسؤول الحكومي". ولفت إلى أنه "سيتم أيضًا إجراء حركة محافظين قريباً".
ووفقًا للتسريبات، فإن التعديل الوزاري سوف يطال من خمس إلى سبع وزارات. وقالت مصادر إن التغيير سوف يطال الوزارات الخدمية بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن الرئيس يهدف إلى توصيل رسائل إلى المصريين عبر تحسين الخدمات، ومكافحة "الواسطة" والمحسوبية في تلقي الخدمات العامة، فضلًا عن توصيل تلك الخدمات والدعم إلى مستحقيها.
وأضافت المصادر في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لـ"إيلاف"، إن الحزب تقدم بتسعة مرشحين للمناصب الوزارية. وأوضحت أن الدكتور ناجي نجيب، القبطي، عضو الهيئة العليا للحزب، مرشح لمنصب وزير الآثار، إضافة إلى تولي الدكتور محمد علي بشر وزارة التنمية المحلية، وعضو مكتب الإرشاد، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية، والمستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، لمنصب وزير العدل، خلفًا للمستشار أحمد مكي، الذي تقدم باستقالته في الأسبوع الماضي.
مناصب وزارية مكافأة
ويعتبر سليمان أبزر المرشحين، لاسيما في ظل رفض المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تولي المنصب مطلقاً، وأرجع الغرياني رفضه إلى خشيته من اتهامه بأن يكون المنصب الوزاري مكافأة له على إنجاز الدستور، خاصة أنه شغل منصب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، وعضو الحزب مرشحان للمنصب نفسه. وأضافت أن ترشيحات الحزب لا تشمل أعضاءه فقط، مشيرة إلى أنه تقدم بترشيحات من شباب الثورة، وشخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة من خارج الحزب، إضافة إلى شخصيات قبطية.
ولفتت المصادر إلى أن التعديل الوزاري لا يواجه أية تعثرات، مشيرة إلى أن الرئيس يتشاور مع رئيس الوزراء وكل المرشحين، لاختيار الأكفاء.
تغيير الحكومة الهدف
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه القوى السياسية ترشيح شخصيات لتولي مناصب وزارية، معتبرة أن المطلوب هو تغيير الحكومة ككل. وقال جورج إسحاق، عضو جبهة الإنقاذ، لـ"إيلاف" إن الرئاسة تواصلت مع الجبهة والأحزاب المكونة لها، لطلب ترشيحات للحقائب الوزارية، مشيرًا إلى أن القوى السياسية رفضت تقديم أية ترشيحات، لاسيما أنها تعلم جيدًا أن تلك الاتصالات والمقترحات شكلية، وليس الهدف منها إشراك المعارضة بصورة جدية في إدارة شؤون البلاد، إضافة إلى أن القوى السياسية متقفة بالإجماع على ضرورة رحيل حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
ورفض حزب النور، الحليف السابق لحزب الحرية والعدالة، تقديم ترشيحات، معلنًا أنه يجب تغيير الحكومة، وقال الحزب بيان له تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن "التغيير الوزاري، المزمع إجراؤه خلال الأيام المقبلة، لا يعتبر حلًا للأزمة، ولن يضيف جديدًا".
وأضاف إن "رؤية الحزب هي إجراء تغيير وزاري شامل، يأتي بوزارة جديدة، تمتلك رؤية واضحة، والقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية، وازالة حالة الاحتقان الموجودة".
فشل ذريع
وقال الدكتور أشرف ثابت، نائب رئيس الحزب، لـ"إيلاف" إن الحكومة الحالية أثبتت فشلًا ذريعًا في مواجهة مختلف الأزمات والملفات. وأضاف أن الحكومة عجزت عن إدارة الملفين الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن المصريين يعانون من سوء الأوضاع الاقتصادية والانفلات الأمني بشكل غير مسبوق.
وأوضح أن حزب النور يتفق مع باقي القوى السياسية على ضرورة إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة ائتلافية، تحظى بدعم القوى السياسية، لاسيما في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية.
وكما انتقد حزب مصر القوية، الذي يتزعمه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق وعضو جماعة الإخوان المنسق، التعديل الوزاري. وقال مازن عصام، المتحدث باسم الحزب، إن "حزب مصر القوية تلقى اتصالًا من رئاسة الجمهورية بخصوص تقديم الحزب ترشيحات لبعض الوزارات للتعديل الحكومي المرتقب، ورفض تقديم أية ترشيحات".
وأضاف في تصريح مكتوب، أرسله إلى "إيلاف" أن "المطلب الأساسي للقوى السياسية والوطنية لم يكن تغيير بعض الوزارات، ولكنه كان اختيار رئيس جديد للوزراء، يتمتع بصلاحيات كاملة في اختيار أعضاء حكومته، ولديه رؤية سياسية وقدرة على التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور، الذي تعيشه مصر، ويحظى بثقة الشعب والقوى السياسية".
وأبدى الحزب قلقه من عدم اشتمال التغيير على القائمين بملفات الأمن والاقتصاد، رغم تردي الأوضاع التي يعيشها المواطن المصري حاليًا على المستويين الأمني والاقتصادي، وبالرغم من أن الوطن يزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على التصدي للمسؤولية في تلك الفترة، وحلّ المشاكل الأمنية والاقتصادية البالغة، التي يعيشها المصريون منذ شهور عديدة.
مرسي يرضخ لكيري
في سياق ذي صلة، قال الشيخ حازم أبو إسماعيل، إن إعلان الرئيس محمد مرسي، عن تعديلات وزارية، يأتي استجابة لضغوط من جون كيري وزير الخارجية الأميركي.
وقال: "التغيير الوزاري يحمل في طياته درجات من الاستجابة لضغوط معيّنة على الرئيس، من قبل وزير الخارجية الأميركي بعد زيارته لمصر". وأضاف أبو إسماعيل: "تسلم مرسي رسالة من النظام الأميركي تفيد بإمكانية حرمان مصر من أية معونات، لأن الرئيس مرسي لا يستجيب للفصائل السياسية في بلاده".
- See more at: http://65.17.227.92/Web/news/2013/4/808420.html#sthash.t225uORn.dpuf
يواجه التغيير الوزاري، الذي أعلن عنه الرئيس المصري محمد مرسي، صعوبات بالغة، لاسيما في ظل رفضه من مختلف القوى السياسية المشاركة فيه، والإصرار على ضرورة إقالة الحكومة برمتها.
القاهرة: قال الرئيس المصري محمد مرسي في تغريدة له على موقع توتير منذ أكثر من أسبوع، إنه سيتم الإعلان عن تغيير وزاري وحركة محافظين خلال الساعات القليلة المقبلة، إلا أنه وحتى الآن مازالت المشاورات جارية، في مؤشرات واضحة إلى تعثر التغيير الجديد، رغم أنه محدود، حسبما قال مرسي شخصيًا.
رضا المواطن أولًا
وأوضح مرسي في مقابلته مع قناة الجزيرة، أن "الاختيار سيكون حسب الكفاءة لتولى المسؤولية، وذلك من أجل تحقيق أهداف الثورة"، مشيرًا إلى أنه "يجري حاليًا إعداد تقارير تقويم للوزراء، كل في حقيبته، ومن لمس المواطن منه أداء جيدًا فلن يطاله التغيير، بينما سيتم تغيير من لم يحقق إنجازًا يلمسه المواطن".
وأضاف الرئيس المصري، أن "المعيار هو مدى رضا المواطن عن المسؤول الحكومي". ولفت إلى أنه "سيتم أيضًا إجراء حركة محافظين قريباً".
ووفقًا للتسريبات، فإن التعديل الوزاري سوف يطال من خمس إلى سبع وزارات. وقالت مصادر إن التغيير سوف يطال الوزارات الخدمية بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن الرئيس يهدف إلى توصيل رسائل إلى المصريين عبر تحسين الخدمات، ومكافحة "الواسطة" والمحسوبية في تلقي الخدمات العامة، فضلًا عن توصيل تلك الخدمات والدعم إلى مستحقيها.
وأضافت المصادر في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لـ"إيلاف"، إن الحزب تقدم بتسعة مرشحين للمناصب الوزارية. وأوضحت أن الدكتور ناجي نجيب، القبطي، عضو الهيئة العليا للحزب، مرشح لمنصب وزير الآثار، إضافة إلى تولي الدكتور محمد علي بشر وزارة التنمية المحلية، وعضو مكتب الإرشاد، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية، والمستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، لمنصب وزير العدل، خلفًا للمستشار أحمد مكي، الذي تقدم باستقالته في الأسبوع الماضي.
مناصب وزارية مكافأة
ويعتبر سليمان أبزر المرشحين، لاسيما في ظل رفض المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تولي المنصب مطلقاً، وأرجع الغرياني رفضه إلى خشيته من اتهامه بأن يكون المنصب الوزاري مكافأة له على إنجاز الدستور، خاصة أنه شغل منصب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، وعضو الحزب مرشحان للمنصب نفسه. وأضافت أن ترشيحات الحزب لا تشمل أعضاءه فقط، مشيرة إلى أنه تقدم بترشيحات من شباب الثورة، وشخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة من خارج الحزب، إضافة إلى شخصيات قبطية.
ولفتت المصادر إلى أن التعديل الوزاري لا يواجه أية تعثرات، مشيرة إلى أن الرئيس يتشاور مع رئيس الوزراء وكل المرشحين، لاختيار الأكفاء.
تغيير الحكومة الهدف
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه القوى السياسية ترشيح شخصيات لتولي مناصب وزارية، معتبرة أن المطلوب هو تغيير الحكومة ككل. وقال جورج إسحاق، عضو جبهة الإنقاذ، لـ"إيلاف" إن الرئاسة تواصلت مع الجبهة والأحزاب المكونة لها، لطلب ترشيحات للحقائب الوزارية، مشيرًا إلى أن القوى السياسية رفضت تقديم أية ترشيحات، لاسيما أنها تعلم جيدًا أن تلك الاتصالات والمقترحات شكلية، وليس الهدف منها إشراك المعارضة بصورة جدية في إدارة شؤون البلاد، إضافة إلى أن القوى السياسية متقفة بالإجماع على ضرورة رحيل حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
ورفض حزب النور، الحليف السابق لحزب الحرية والعدالة، تقديم ترشيحات، معلنًا أنه يجب تغيير الحكومة، وقال الحزب بيان له تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن "التغيير الوزاري، المزمع إجراؤه خلال الأيام المقبلة، لا يعتبر حلًا للأزمة، ولن يضيف جديدًا".
وأضاف إن "رؤية الحزب هي إجراء تغيير وزاري شامل، يأتي بوزارة جديدة، تمتلك رؤية واضحة، والقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية، وازالة حالة الاحتقان الموجودة".
فشل ذريع
وقال الدكتور أشرف ثابت، نائب رئيس الحزب، لـ"إيلاف" إن الحكومة الحالية أثبتت فشلًا ذريعًا في مواجهة مختلف الأزمات والملفات. وأضاف أن الحكومة عجزت عن إدارة الملفين الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن المصريين يعانون من سوء الأوضاع الاقتصادية والانفلات الأمني بشكل غير مسبوق.
وأوضح أن حزب النور يتفق مع باقي القوى السياسية على ضرورة إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة ائتلافية، تحظى بدعم القوى السياسية، لاسيما في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية.
وكما انتقد حزب مصر القوية، الذي يتزعمه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق وعضو جماعة الإخوان المنسق، التعديل الوزاري. وقال مازن عصام، المتحدث باسم الحزب، إن "حزب مصر القوية تلقى اتصالًا من رئاسة الجمهورية بخصوص تقديم الحزب ترشيحات لبعض الوزارات للتعديل الحكومي المرتقب، ورفض تقديم أية ترشيحات".
وأضاف في تصريح مكتوب، أرسله إلى "إيلاف" أن "المطلب الأساسي للقوى السياسية والوطنية لم يكن تغيير بعض الوزارات، ولكنه كان اختيار رئيس جديد للوزراء، يتمتع بصلاحيات كاملة في اختيار أعضاء حكومته، ولديه رؤية سياسية وقدرة على التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور، الذي تعيشه مصر، ويحظى بثقة الشعب والقوى السياسية".
وأبدى الحزب قلقه من عدم اشتمال التغيير على القائمين بملفات الأمن والاقتصاد، رغم تردي الأوضاع التي يعيشها المواطن المصري حاليًا على المستويين الأمني والاقتصادي، وبالرغم من أن الوطن يزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على التصدي للمسؤولية في تلك الفترة، وحلّ المشاكل الأمنية والاقتصادية البالغة، التي يعيشها المصريون منذ شهور عديدة.
مرسي يرضخ لكيري
في سياق ذي صلة، قال الشيخ حازم أبو إسماعيل، إن إعلان الرئيس محمد مرسي، عن تعديلات وزارية، يأتي استجابة لضغوط من جون كيري وزير الخارجية الأميركي.
وقال: "التغيير الوزاري يحمل في طياته درجات من الاستجابة لضغوط معيّنة على الرئيس، من قبل وزير الخارجية الأميركي بعد زيارته لمصر". وأضاف أبو إسماعيل: "تسلم مرسي رسالة من النظام الأميركي تفيد بإمكانية حرمان مصر من أية معونات، لأن الرئيس مرسي لا يستجيب للفصائل السياسية في بلاده".
- See more at: http://65.17.227.92/Web/news/2013/4/808420.html#sthash.t225uORn.dpuf رار المعارضة على إقالة قنديل
القاهرة: قال الرئيس المصري محمد مرسي في تغريدة له على موقع توتير منذ أكثر من أسبوع، إنه سيتم الإعلان عن تغيير وزاري وحركة محافظين خلال الساعات القليلة المقبلة، إلا أنه وحتى الآن مازالت المشاورات جارية، في مؤشرات واضحة إلى تعثر التغيير الجديد، رغم أنه محدود، حسبما قال مرسي شخصيًا.
رضا المواطن أولًا
وأوضح مرسي في مقابلته مع قناة الجزيرة، أن "الاختيار سيكون حسب الكفاءة لتولى المسؤولية، وذلك من أجل تحقيق أهداف الثورة"، مشيرًا إلى أنه "يجري حاليًا إعداد تقارير تقويم للوزراء، كل في حقيبته، ومن لمس المواطن منه أداء جيدًا فلن يطاله التغيير، بينما سيتم تغيير من لم يحقق إنجازًا يلمسه المواطن".
وأضاف الرئيس المصري، أن "المعيار هو مدى رضا المواطن عن المسؤول الحكومي". ولفت إلى أنه "سيتم أيضًا إجراء حركة محافظين قريباً".
ووفقًا للتسريبات، فإن التعديل الوزاري سوف يطال من خمس إلى سبع وزارات. وقالت مصادر إن التغيير سوف يطال الوزارات الخدمية بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن الرئيس يهدف إلى توصيل رسائل إلى المصريين عبر تحسين الخدمات، ومكافحة "الواسطة" والمحسوبية في تلقي الخدمات العامة، فضلًا عن توصيل تلك الخدمات والدعم إلى مستحقيها.
وأضافت المصادر في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لـ"إيلاف"، إن الحزب تقدم بتسعة مرشحين للمناصب الوزارية. وأوضحت أن الدكتور ناجي نجيب، القبطي، عضو الهيئة العليا للحزب، مرشح لمنصب وزير الآثار، إضافة إلى تولي الدكتور محمد علي بشر وزارة التنمية المحلية، وعضو مكتب الإرشاد، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية، والمستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، لمنصب وزير العدل، خلفًا للمستشار أحمد مكي، الذي تقدم باستقالته في الأسبوع الماضي.
مناصب وزارية مكافأة
ويعتبر سليمان أبزر المرشحين، لاسيما في ظل رفض المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تولي المنصب مطلقاً، وأرجع الغرياني رفضه إلى خشيته من اتهامه بأن يكون المنصب الوزاري مكافأة له على إنجاز الدستور، خاصة أنه شغل منصب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، وعضو الحزب مرشحان للمنصب نفسه. وأضافت أن ترشيحات الحزب لا تشمل أعضاءه فقط، مشيرة إلى أنه تقدم بترشيحات من شباب الثورة، وشخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة من خارج الحزب، إضافة إلى شخصيات قبطية.
ولفتت المصادر إلى أن التعديل الوزاري لا يواجه أية تعثرات، مشيرة إلى أن الرئيس يتشاور مع رئيس الوزراء وكل المرشحين، لاختيار الأكفاء.
تغيير الحكومة الهدف
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه القوى السياسية ترشيح شخصيات لتولي مناصب وزارية، معتبرة أن المطلوب هو تغيير الحكومة ككل. وقال جورج إسحاق، عضو جبهة الإنقاذ، لـ"إيلاف" إن الرئاسة تواصلت مع الجبهة والأحزاب المكونة لها، لطلب ترشيحات للحقائب الوزارية، مشيرًا إلى أن القوى السياسية رفضت تقديم أية ترشيحات، لاسيما أنها تعلم جيدًا أن تلك الاتصالات والمقترحات شكلية، وليس الهدف منها إشراك المعارضة بصورة جدية في إدارة شؤون البلاد، إضافة إلى أن القوى السياسية متقفة بالإجماع على ضرورة رحيل حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
ورفض حزب النور، الحليف السابق لحزب الحرية والعدالة، تقديم ترشيحات، معلنًا أنه يجب تغيير الحكومة، وقال الحزب بيان له تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن "التغيير الوزاري، المزمع إجراؤه خلال الأيام المقبلة، لا يعتبر حلًا للأزمة، ولن يضيف جديدًا".
وأضاف إن "رؤية الحزب هي إجراء تغيير وزاري شامل، يأتي بوزارة جديدة، تمتلك رؤية واضحة، والقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية، وازالة حالة الاحتقان الموجودة".
فشل ذريع
وقال الدكتور أشرف ثابت، نائب رئيس الحزب، لـ"إيلاف" إن الحكومة الحالية أثبتت فشلًا ذريعًا في مواجهة مختلف الأزمات والملفات. وأضاف أن الحكومة عجزت عن إدارة الملفين الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن المصريين يعانون من سوء الأوضاع الاقتصادية والانفلات الأمني بشكل غير مسبوق.
وأوضح أن حزب النور يتفق مع باقي القوى السياسية على ضرورة إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة ائتلافية، تحظى بدعم القوى السياسية، لاسيما في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية.
وكما انتقد حزب مصر القوية، الذي يتزعمه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق وعضو جماعة الإخوان المنسق، التعديل الوزاري. وقال مازن عصام، المتحدث باسم الحزب، إن "حزب مصر القوية تلقى اتصالًا من رئاسة الجمهورية بخصوص تقديم الحزب ترشيحات لبعض الوزارات للتعديل الحكومي المرتقب، ورفض تقديم أية ترشيحات".
وأضاف في تصريح مكتوب، أرسله إلى "إيلاف" أن "المطلب الأساسي للقوى السياسية والوطنية لم يكن تغيير بعض الوزارات، ولكنه كان اختيار رئيس جديد للوزراء، يتمتع بصلاحيات كاملة في اختيار أعضاء حكومته، ولديه رؤية سياسية وقدرة على التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور، الذي تعيشه مصر، ويحظى بثقة الشعب والقوى السياسية".
وأبدى الحزب قلقه من عدم اشتمال التغيير على القائمين بملفات الأمن والاقتصاد، رغم تردي الأوضاع التي يعيشها المواطن المصري حاليًا على المستويين الأمني والاقتصادي، وبالرغم من أن الوطن يزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على التصدي للمسؤولية في تلك الفترة، وحلّ المشاكل الأمنية والاقتصادية البالغة، التي يعيشها المصريون منذ شهور عديدة.
مرسي يرضخ لكيري
في سياق ذي صلة، قال الشيخ حازم أبو إسماعيل، إن إعلان الرئيس محمد مرسي، عن تعديلات وزارية، يأتي استجابة لضغوط من جون كيري وزير الخارجية الأميركي.
وقال: "التغيير الوزاري يحمل في طياته درجات من الاستجابة لضغوط معيّنة على الرئيس، من قبل وزير الخارجية الأميركي بعد زيارته لمصر". وأضاف أبو إسماعيل: "تسلم مرسي رسالة من النظام الأميركي تفيد بإمكانية حرمان مصر من أية معونات، لأن الرئيس مرسي لا يستجيب للفصائل السياسية في بلاده".
- See more at: http://65.17.227.92/Web/news/2013/4/808420.html#sthash.t225uORn.dpuf رار المعارضة على إقالة قنديل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق