البحرين ترفض الإبتزازات الأمريكية .. فرانس24

انتقدت البحرين بشدة مضامين تقرير الخارجية الأمريكية حول وضع حقوق الإنسان في المملكة. واعتبرت أنه "بعيد عن الحقيقة" ويعزز دور الإرهاب". وقالت المتحدثة باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب إن "حكومة البحرين ترفض رفضا تاما هذه التقارير المنحازة واللاموضوعية"، مؤكدة أنها ""تعمل بكل موضوعية لإطلاع العالم على تجربتها ومشروعها الإصلاحي".

انتقدت حكومة البحرين التي تشهد احتجاجات يقودها الشيعة، ما ورد في تقرير الخارجية الاميركية حول وضع حقوق الانسان في المملكة معتبرة انه "بعيد عن الحقيقية" و"يعزز دور الارهاب".

وقال وزيرة الدولة لشؤون الاعلام والمتحدثة الرسمية باسم الحكومة سميرة رجب في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الرسمية ان "حكومة مملكة البحرين اطلعت بكل استياء على تقرير الخارجية الاميركية الصادر في 19 نيسان/ابريل بشان حقوق الانسان في البحرين، لما يحتويه من نصوص بعيدة كل البعد عن الحقيقة ولما اتبعه من صيغة تعزز دور الارهاب والارهابيين الذين يستهدفون الأمن القومي البحريني".
واعتبرت رجب ان التقرير السنوي للعام 2012 الذي يرصد وضع حقوق الانسان في كل دولة، اتسم فيما يخص البحرين ب"عدم الموضوعية والانحياز الكامل للفوضى التي يهدف لها الارهابيون في المنطقة".
وكانت الخارجية الاميركية اعتبرت في تقريريها ان المشكلة الكبرى في البحرين التي تؤوي مقر الاسطول الاميركي الخامس، "هي عدم قدرة المواطنين على تغيير الحكومة بشكل سلمي، وتوقيف واعتقال المحتجين على اساس تهم غير واضحة، ما يؤدي في بعض الاحيان الى تعذيب خلال الاعتقال".
واشار تقرير الخارجية الى ان "التمييز على اساس الجنس والدين والجنسية والطائفة استمر، خصوصا بحق الشيعة" الذين يشكلون غالبية السكان.
الا ان الخارجية الاميركية اقرت بان "بعض المتظاهرين ينفذون اعمال عنف قاتلة ضد قوات الامن، ويشمل ذلك استخدام القنابل اليدوية الصنع وقنابل المولوتوف ومتفجرات اخرى محلية الصنع".
وقالت رجب ان حكومة البحرين "ترفض رفضا تاما مثل هذه التقارير المنحازة واللاموضوعية وتؤكد انها تعمل بكل شفافية لاطلاع العالم على تجربتها ومشروعها الاصلاحي ومدى التزامها بتطبيق معايير ومبادئ حقوق الانسان في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف البلاد والمدنيين الآمنين".
وعبرت عن أسف حكومة مملكة البحرين لموقف الخارجية الأميركية الذي قالت انه "يسمح بجميع الإجراءات الامنية والاحكام الحاسمة من أجل حماية الامن القومي الأميركي، في حين يرفضها لبلدان أخرى، ومنها مملكة البحرين التي تعاني منذ سنتين من عمليات ارهابية منظمة وممنهجة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".
وكان المقرر الخاص للامم المتحدة حول التعذيب خوان منديز اعرب امس الاربعاء عن "خيبة امله العميقة" للقرار الذي اتخذته حكومة البحرين بالغاء زيارته للمملكة التي كانت ستجري من 8 الى 15 ايار/مايو.
وقال "انها المرة الثانية التي يرجئون فيها زيارتي، ومع اشعار قصير جدا. وهذا الغاء، لانه لم يتم تحديد اي موعد اخر وليس هناك اي خريطة طريق لاجراء مناقشات" مع السلطات.
واكد منديز انه تسلم في 22 نيسان/ابريل رسالة من الحكومة البحرينية اوضحت له فيها ان الحوار الوطني الجاري استغرق وقتا اكثر من المتوقع وان زيارته يمكن ان تسيء الى فرص نجاح العملية.
من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية في بيان حصلت عليه وكالة فرانس برس ان قرار عدم استقبال المقرر الخاص في الوقت المحدد "يظهر بان البحرين ليست جادة في تطبيق الاصلاحات المتعلقة بحقوق الانسان".
ودعت المنظمة السلطات الى "الافراج فورا عن سجناء الرأي واجراء تحقيق مستقل وشفاف وفعال حول الاتهامات المتعلقة بتعذيب" الموقوفين.

أ ف ب