الفريق أحمد شفيق
- كتب - سامية فاروق ومونيكا عياد:
- منذ 3 ساعة 16 دقيقة
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس في ثاني جلساتها برئاسة
المستشار أحمد صبرى يوسف ببراءة كل من الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء
السابق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد
عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران فى قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل
الاستيلاء على المال العام في قطاع الطيران المدني.
فى بداية الجلسة، استمعت المحكمة إلى مرافعة المتهم الثانى توفيق عاصى,
الذى دفع بانعدام اتصال المحكمة بالدعوى لإحالتها للمحكمة من غير ذى صفة
بالمخالفة 1 من قانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم 3 بشأن الشركات
القابضة، وطالب أعمال نص المادة 32.
ودفع المحامى بانتفاء المسئولية الجنائية لعدم صدور أى أفعال من المتهم تمثل مخالفة جنائية, فى حين تمسك الدفاع بانتفاء جريمتى الإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لعدم ثبوت وقوع الضرر والمنفعة للجريمة الأولى أو إخراج المال بلا حق أو تمكين جمعية مصر الجديدة من تملكها.
وأوضح الدفاع أن الشاهد الأول نفى الاتهامات عن المتهمين عندما أقر أنه لا توجد الأوراق ما تشير إلى وجود إضرار بالمال العام أو تسهيل الاستيلاء عليه.
وأكد الدفاع على أن الدولة برأت المتهمين قبل التحقيقات حينما أصدرت رئاسة الوزراء قرارات الإعفاء الجمركية, وتؤكد الدولة وتنهى القضية حينما أصدرت قرارها بضم الحديقة إلى الدولة كحديقة الأورمان وغيرها وبالتالى لا يوجد إضراربالمال العام؛ لإن المال الذى تم إنفاقه على الحديقة استردته الدولة بضم الحديقة إليها.
وأشار الدفاع على أن حديقة سوزان مبارك للأسرة هى مشروع حقيقى.
واتهم الدفاع المحقق بأنه لم يرسل خبيرًا لمعاينة الحديقة، والتأكد من المعدات ووجودها من عدمه.
وأكد الدكتور سليم العوا دفاع المتهم الثالث مناع بأن القضية أحيلت من قاضى التحقيق المنتدب، ولم تحل من النائب العام أو النائب العام المساعد مما يضحى بعدم صحة قرار الإحالة, وبالتالى يترتب على ذالك انعدام اتصال المحكمة بالقضية, وأن المحقق أراد الوصول إلى نتيجة محددة دون التحقق منها, وهى إحالة المتهمين إلى المحاكمة وخاصة وزير الطيران السابق رغم أن تلك الحديقة شارك فيها عديد من الهيئات والوزرات منها وزارة البترول بملايين الجنيهات، ومع ذالك لم يستدعِ المحقق أى منهم ولكن القضية خصت المتهمين رغم أن البلاغ لم يختصم المتهم الثانى, وكذالك تقرير الخبراء انتهى إلى أن المسئولية تقع على عاتق كافة أعضاء مجلس الإدارة.
ودفع العوا ببطلان استجواب قاضي التحقيق للمتهمين لتعيينه كمساعد وزير العدل لشئون ديوان الوزارة وأصدر قرارًا بإحالة المتهمين للمحاكمة بعد توليه ذلك المنصب، بالإضافة إلى عدم عرض القضية على النيابة العامة لتنفيذ طلبات قاضي التحقيق الخاصة بإحالة المتهمين للمحاكمة.
وأشار العوا إلى أن المحقق توهم بعض الوقائع في تلك القضية.
وأكد العوا على أن جمعية مصر الجديدة تعد من الجمعيات المركزية ذات النفع العام وأنها تندرج تحت النفع العام، الدليل على ذلك أن مكتبة الاسكندرية إحدى مشروعات الجمعية, وأن الجمعية تنفذ العديد من المشروعات الهامة لتنمية المجالات العلمية والثقافية والتعليمية والبيئية, وأن الجمعية كلفت مجلس أمناء برئاسة رجل الأعمال منير غبور.
كان المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد أحال كل من الفريق أحمد شفيق (هارب)، وتوفيق محمد محمود عاصي (رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران)، وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع (وزير الطيران المدني سابقا) بصفتهم موظفين عموميين, حيث قام الأول بالإضرار عمدًا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران) بأن وقع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية (الدكتور زكريا عزمي) كلف بموجبه المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسند أمر الإحالة إلى المتهمين الثاني والثالث (عاصي ومناع) أنهما
أضرا عمدا بأموال الجهتين اللتين يعملان بهما(الشركة القابضة للمطارات
والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران) بأن قدما المبالغ المنوه
عنها بالتهمة الأخيرة إلى جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية قيمة ألعاب
ترفيهية لحديقة سوزان مبارك.ودفع المحامى بانتفاء المسئولية الجنائية لعدم صدور أى أفعال من المتهم تمثل مخالفة جنائية, فى حين تمسك الدفاع بانتفاء جريمتى الإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لعدم ثبوت وقوع الضرر والمنفعة للجريمة الأولى أو إخراج المال بلا حق أو تمكين جمعية مصر الجديدة من تملكها.
وأوضح الدفاع أن الشاهد الأول نفى الاتهامات عن المتهمين عندما أقر أنه لا توجد الأوراق ما تشير إلى وجود إضرار بالمال العام أو تسهيل الاستيلاء عليه.
وأكد الدفاع على أن الدولة برأت المتهمين قبل التحقيقات حينما أصدرت رئاسة الوزراء قرارات الإعفاء الجمركية, وتؤكد الدولة وتنهى القضية حينما أصدرت قرارها بضم الحديقة إلى الدولة كحديقة الأورمان وغيرها وبالتالى لا يوجد إضراربالمال العام؛ لإن المال الذى تم إنفاقه على الحديقة استردته الدولة بضم الحديقة إليها.
وأشار الدفاع على أن حديقة سوزان مبارك للأسرة هى مشروع حقيقى.
واتهم الدفاع المحقق بأنه لم يرسل خبيرًا لمعاينة الحديقة، والتأكد من المعدات ووجودها من عدمه.
وأكد الدكتور سليم العوا دفاع المتهم الثالث مناع بأن القضية أحيلت من قاضى التحقيق المنتدب، ولم تحل من النائب العام أو النائب العام المساعد مما يضحى بعدم صحة قرار الإحالة, وبالتالى يترتب على ذالك انعدام اتصال المحكمة بالقضية, وأن المحقق أراد الوصول إلى نتيجة محددة دون التحقق منها, وهى إحالة المتهمين إلى المحاكمة وخاصة وزير الطيران السابق رغم أن تلك الحديقة شارك فيها عديد من الهيئات والوزرات منها وزارة البترول بملايين الجنيهات، ومع ذالك لم يستدعِ المحقق أى منهم ولكن القضية خصت المتهمين رغم أن البلاغ لم يختصم المتهم الثانى, وكذالك تقرير الخبراء انتهى إلى أن المسئولية تقع على عاتق كافة أعضاء مجلس الإدارة.
ودفع العوا ببطلان استجواب قاضي التحقيق للمتهمين لتعيينه كمساعد وزير العدل لشئون ديوان الوزارة وأصدر قرارًا بإحالة المتهمين للمحاكمة بعد توليه ذلك المنصب، بالإضافة إلى عدم عرض القضية على النيابة العامة لتنفيذ طلبات قاضي التحقيق الخاصة بإحالة المتهمين للمحاكمة.
وأشار العوا إلى أن المحقق توهم بعض الوقائع في تلك القضية.
وأكد العوا على أن جمعية مصر الجديدة تعد من الجمعيات المركزية ذات النفع العام وأنها تندرج تحت النفع العام، الدليل على ذلك أن مكتبة الاسكندرية إحدى مشروعات الجمعية, وأن الجمعية تنفذ العديد من المشروعات الهامة لتنمية المجالات العلمية والثقافية والتعليمية والبيئية, وأن الجمعية كلفت مجلس أمناء برئاسة رجل الأعمال منير غبور.
كان المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد أحال كل من الفريق أحمد شفيق (هارب)، وتوفيق محمد محمود عاصي (رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران)، وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع (وزير الطيران المدني سابقا) بصفتهم موظفين عموميين, حيث قام الأول بالإضرار عمدًا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران) بأن وقع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية (الدكتور زكريا عزمي) كلف بموجبه المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ونسب قاضي التحقيق أيضا إلى المتهمين جميعا أنهم سهلوا استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمقدرة بمبلغ 7 ملايين و157 ألفًا و798 جنيهًا والشركة القابضة لمصر للطيران بمبلغ16 مليونًا و348 ألفًا و159 جنيهًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
يشار إلى أن القضية كانت قد أحيلت سابقًا لإحدى دوائر محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني، وتداولت القضية بعدة جلسات قبل أن تعلن المحكمة التنحي، وعدم استكمال المحاكمة استشعارًا منها للحرج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق