رفض الأزهر مشروع الصكوك للمرة الثالثة علي التوالي بعد ما أقرته هيئة كبار العلماء من ملاحظات علي هذا المشروع والتي بدونها لا يمكن إقراره لما به مخالفة للشريعة الإسلامية,
وخرج اليوم محمد الفقى، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى قائلا إن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أبدت ملاحظات لا يوجد بها تعليق على خطأ شرعي أو قانوني.
وأكد خلال اجتماع اللجنة بمجلس الشورى، لمناقشة ملاحظات هيئة كبار العلماء على قانون الصكوك، أن المجلس يقدر الهيئة الشرعية والأزهر الشريف، مشيراً إلى أن رأى الهيئة "استشاري"، وأن الرأي النهائي للمجلس التشريعي.فيما أقر الدكتور عبد الله النجار عضو هيئة كبار العلماء إن الاعتراضات واقعية وترتبط ليس فقط بمدى تطابقها مع الشريعة لأن مشروع الصكوك غير مطابق مع حقوق الأجيال القادمة خاصة فى ثلاثة مواد رئيسية, وهذه المواد الثلاثة هى أن لا يكون صاحب أو حامل الصك أجنبيا حتى لا يرتبط ذلك بمملوكات الدولة، وأن ينبثق عنه استحقاقات للأجانب ترثها الأجيال القادمة ونسبب لهم مصائب فى عدم الأمانة فى الحفاظ على مقدرات البلد التى ورثتها أجيالنا عن أسلافنا، قائلاً: "أنا شخصياً ضد المشروع من الأساس لأنه لا يخدم مصر بل يضرها، وهو خطأ وهناك استعجال كبير فى إصداره".
وأضاف: لا نريد أن نكون ضمن هذه الفئة بهذه التصرفات المستعجلة، إننا اعترضنا على المادة عشرين التى تتيح لوزير المالية حرية اختيار الهيئة الشرعية التى ستشرف على الصكوك.
وأكد عضو هيئة كبار العلماء أن ما يتردد إهانة لمصر ولعلمائها وللأزهر أن يفتح الباب أولاً لاختيار الهيئة من خارج نطاق الأزهر، من خلال وزير المالية، ثم بفتح الباب لإمكانية اختيارهم أيضا من خارج مصر، وهذا أمر عجيب وأخطر، ونحن هنا لدينا من العلماء الذين ملئوا الأرض علماً ونوراً، ونحن نحترم الجميع، لكننا لا نسمح بأن يخرج ذلك من نطاق الأزهر الشريف، ولأننا نحن من صدرنا وخرجنا علماء المنطقة، وللأسف هم الذين يتعاملون معنا معاملة السيد للعبد.
فيما وصف الدكتور أحمد سيد النجار الخبير الاقتصادي، أن فكرة "الصكوك" تعد واحدة من آليات التمويل الموجودة في النظام الغربي، وتم وضع اسم إسلامي كآلية للتزيين فقط، مضيفا أنها تمثل حالة وسطية بين السهم والسند، إلا أنه يرتبط بعمليات لها أرباح وخسائر واضحة، فالصكوك هى آلية للاقتراض وتمثل ديونا عامة على الدولة.
وسخر النجار من نظام الأجور المصري قائلا: "إحنا أسطورة فى نظام الأجور"، وأكد "أننا ورثنا نظاما للأجور ظالما وفاسدا ومفسدا، فالحد الأدنى للأجور لا يكفى لإطعام قطة "، مضيفا أنه منذ عام 2008 يتم المطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور وهو ما لم يحدث حتى الآن.
بينما أوضح الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي أن الاعتراض علي الأمور الخاصة بالوقف والمادة 20 وما يتعلق بالرهن والخصخصة والبيع للأجانب وهذه الاعتراضات عندما أرسلها الأزهر إلي رئيس الجمهورية لم يجد من الرئاسة ردا حولها وقد أخبرني محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية بالشوري أنهم لم يحصلون علي أي رد أو تعديل من جانب الرئاسة, مؤكدا أن المجلس يعتبر رأي هيئة كبار العلماء استشاري لا يؤخذ به وبالتالي من الممكن أن يصدره مباشرة من جانب الرئيس دون التعديلات المقترحة, خاصة وأن اللائحة يتم تعديلها الآن داخل وزارة المالية
وأعتبر الخبير الاقتصادي أن مشروع الصكوك ماهو إلا وسيلة للتمويل لأن من يشتري الصكوك لن يتدخل في الإدارة وإنما سيكون في هذه الحالة يشارك بفلوسه والتي يحصل عليها بعد 12 سنة والحكومة تكون ضامنة لهذه الأموال والأرباح التي تتحقق لهذا الاستثمار ويتوقع أن يكون عليها إقبال من تركيا لأنها أعلنت شراء صكوك ب 2 مليار دولار وبنك جدة السعودي يشتري ب 3 مليار دولار وقطر أيضا أعلنت شراءها ب 3 مليون دولار , وحول إمكانية الإقبال عليها أوضح أن من يخشى من شراء الشهادات البنكية خوفا من الحصول علي الفوائد سيلجأ لشراء الصكوك لحصوله علي أرباح.
بينما أكد الدكتور محمد الشحات رئيس مجمع البحوث الإسلامية السابق أن الملاحظات علي مشروع الصكوك هي ملاحظات جوهرية وليست ثانوية أو فرعية ومسألة أن لأن كل ما يريده الأزهر لأن يكون متوافقا مع الشريعة ومحققا للمصلحة القومية وبالتالي لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار فلا ينبغي الاستهانة به وعلي الحزب الحاكم أن يكون ملتزما بالملاحظات, لأن الدستور في المادة الرابعة ينص علي أن يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء وبالتالي لا يجوز الاستهانة به أو اعتباره أنه مجرد رأي استشار وهذا الكلام محاولة للالتفاف علي الملاحظات التي أبداها الأزهر من أجل تمرير المشروع وفقا للأهواء بما يعد مخالفا للدستور.
لماذا رفض الأزهر مشروع الصكوك للمرة الثالثة ؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق