ألغت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبد المجيد، نائب رئيس مجلس الدولة، جميع أحكام الفصل التي أصدرتها المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ضد الموظفين والمسؤولين المتهمين بالإهمال والتسبب في غرق العبارة «السلام 98» التي راح ضحيتها أكثر من ألف راكب، وخفضت المحكمة الجزاءات التي وقعتها المحكمة التأديبية العليا عن باقي الموظفين.
كانت المحكمة التأديبية العليا قد أصدرت أحكامًا على العاملين في الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقطاع النقل البحري بوزارة النقل، وقضت بفصل 11 منهم من الخدمة وإحالة 15 إلى المعاش ووقف 21 متهمًا آخرين عن العمل لمدة ستة أشهر.
وقضت المحكمة أيضًا بخصم راتب شهر لثلاثة متهمين وتغريم ستة متهمين آخرين مبالغ مالية تعادل خمسة أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه كل منهم لدى انتهاء الخدمة، وتوجيه عقوبة اللوم لمتهمين اثنين آخرين.
وذكرت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها على الموظفين أن تشغيل العبارة شابته مخالفات صارخة منذ بدء عملها في الموانئ المصرية بمعرفة «شركة السلام البحرية» وأغفلت أحكامًا وتشريعات معمولا بها على رأسها الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974.
وأوضحت المحكمة أن مرتكبي تلك المخالفات على اختلاف مواقعهم قد أسهموا كل بنسبة مختلفة في التقصير والإهمال و«اللامبالاة» مما أدى إلى وقوع تلك الكارثة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق