قالت صحيفة «جارديان» البريطانية إن موظفي الجمعيات الأمريكية في مصر «زعموا أن برامج الديمقراطية لا تساعد المصريين بقدر ما تخدم المصالح الأمريكية».
وأوضحت، نقلًا عن وكالة «أسوشيتيد برس» الأمريكية، إنه قبل اقتحام قوات الأمن المصرية مكاتب منظمات الديمقراطية في مصر المدعومة أمريكيًا، بشهرين، استقال سبعة مصريين عاملين بإحدى المنظمات الأمريكية «احتجاجًا على ما وصفوه بالممارسات غير الديمقراطية».
وأضافت أنهم شكوا من أن المنظمة الأمريكية، التي توصف بأنها «نزيهة»، «منعت إحدى أهم القوى الإسلامية السياسية من برامجها، وجمعت معلومات دينية حساسة عن المصريين أثناء إجراء أحد الاستطلاعات لإرسالها لواشنطن، كما أمرت الموظفين بمسح كل ملفات الكمبيوتر وتسليم كل سجلاتهم للشحن للخارج قبل شهور من اقتحام المقار».
ونقلت عن أحد الموظفين المصريين الذين قدموا استقالاتهم القول إن «استقالتنا نتيجة لعدة ممارسات شهدناها، وتبدو مثيرة للشك وغير مهنية».
مشيرة إلى دولت سلام، أحد العاملين المستقيلين، التي قالت إنها تمنت أن يخدم عملها في المعهد الدولي الجمهوري مصر.
وقالت دولت سلام، إحدى العاملين المستقيلين وهي مصرية مولودة في نيويورك وتحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية، إنهم «تضرروا من العمل تحت برامج أدارها سام لحود، نجل وزير المواصلات الأمريكي راي لحود»، موضحة أنها سألت رؤساءها في العمل عما إذا كان هناك ما يودون إخفاءه عن المصريين، أو إذا كان هناك أجندة سياسية معينة يحاولون تنفيذها، وأضافت أنهم يقومون بإخفائها «لكي لا يبدو أنهم متحيزون».
وأوضحت «جارديان» أن مسؤولي المعهد الديمقراطي أنكروا قيامهم بأي مخالفات، وقالوا إن مزاعم الموظفين السابقين تندرج تحت بند «الاستياء والسخط»، لافتة إلى أن الثورة الصغيرة التي قام بها الموظفون، والتي لا يعلم عنها الكثيرون شيئًا، كانت مهمة لأنها «عكست الإحساس المتزايد في مصر بأن البرامج الديمقراطية المدعومة أمريكيًا لا تساعد المصريين بقدر ما تخدم مصالح أمريكا».
وقالت «أسوشيتيد برس» إن لديها وثائق ومقابلات توضح مزيدًا من المعلومات حول احتجاج الموظفين المستقيلين، وحملة الحكومة المصرية على المنظمات، والتي ساعدت في الكشف عما لا يريد المسؤولون الأمريكيون الاعتراف به علنًا، وهو أن «الحكومة الأمريكية تنفق عشرات الملايين من الدولارات لتمويل وتدريب المجموعات الليبرالية في مصر»، العمود الفقري للثورة المصرية، وأن ذلك كان «لبناء معارضة أمام الأحزاب الإسلامية والموالية للجيش في السلطة، وكل ذلك باسم تطوير الديمقراطية، في الوقت الذي كان الدبلوماسيون الأمريكيون يُطمئنون القادة المصريين بأن واشنطن لا تتحيز لجانب بعينه».
وأكدت الوكالة الإخبارية الأمريكية أن اجتماعات المسؤولين الأمريكيين مع نظرائهم المصريين تقول إن الدبلوماسيين في واشنطن يعرفون منذ مارس 2008 أن السلطات المصرية يمكن أن تغلق البرامج الديمقراطية وتعتقل العاملين بها.
وأضافت أن برامج التدريب الديمقراطي المرتبطة بعلاقات قوية مع الأحزاب السياسية الأمريكية تلقت النصيب الأكبر من إنفاق واشنطن، إذ بلغ 31.8 مليون دولار، كما أن «المعهد الجمهوري رفض التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها الحرية والعدالة رغم حصوله على أغلبية مقاعد البرلمان».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق