انتقد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، تعليق البرلمان علي الأحكام القضائية الصادرة بحق مبارك ونجليه ووزير داخليته ومعاونيه، معتبرًا ذلك تداخلاً بين السلطات التنفيذية والقضائية، كما أن الحكم شأن قانوني يتم الاعتراض عليه أمام ساحات القضاء وليس داخل البرلمان.
وقال مكي، في المؤتمر الدولي "مصر تعود" الذي تنظمه الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بالتعاون مع البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان اليوم الأربعاء، إن ما دفع البرلمان للحديث عن المحاكمة، أن الأحكام جاءت "صادمة" للناس ومن حق الشعب التأكد من تحقيق قواعد العدالة، والشعب شعر بأنها لم تتحقق ببراءة المتهمين بقتل الثوار.
وأضاف أن تناقض أسباب الحكم طبقًا لبيان القاضي رئيس المحكمة أحمد رفعت، دفعت الشعب المصري للنزول للميادين والتشكيك بالأحكام، بعد شعورهم بضياع أهداف الثورة لأن أسباب تبرئة مساعدي العادلي، من قتل الثوار، هي تبرئة لمبارك والعادلي نفسه.
وأوضح أن القوي السياسية ستتفق علي الجمعية التاسيسة بعد أن قدمت بعض القوي السياسية تنازلات لتحقيق التوافق، مؤكدًا أن المجلس العسكري ليس له الحق في التدخل بمسألةالجمعية التاسيسة للدستور.
وحول الدعوات لتشكيل مجلس رئاسي مدني، قال: إن الإعلان الدستوري نص علي أن يسلم المجلس العسكري السلطة لرئيس منتخب، مستنكرًا الوضع في حالة تشكيل مجلس رئاسي والتعدي علي نتائج الانتخابات والديمقرطية، مؤكدا الاتفاق حول تشكيل فريق رئاسي في حالة وصول مرسي للرئاسه بالتعاون مع حمدين صباحي والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، هو الحل الذي سيؤدي إلي الاستقرار وتماسك القوي السياسية.
مكى: تعليق البرلمان على حكم مبارك وأعوانه تداخل بين السلطات التنفيذية والتشريعية - بوابة الأهرام
وقال مكي، في المؤتمر الدولي "مصر تعود" الذي تنظمه الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بالتعاون مع البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان اليوم الأربعاء، إن ما دفع البرلمان للحديث عن المحاكمة، أن الأحكام جاءت "صادمة" للناس ومن حق الشعب التأكد من تحقيق قواعد العدالة، والشعب شعر بأنها لم تتحقق ببراءة المتهمين بقتل الثوار.
وأضاف أن تناقض أسباب الحكم طبقًا لبيان القاضي رئيس المحكمة أحمد رفعت، دفعت الشعب المصري للنزول للميادين والتشكيك بالأحكام، بعد شعورهم بضياع أهداف الثورة لأن أسباب تبرئة مساعدي العادلي، من قتل الثوار، هي تبرئة لمبارك والعادلي نفسه.
وأوضح أن القوي السياسية ستتفق علي الجمعية التاسيسة بعد أن قدمت بعض القوي السياسية تنازلات لتحقيق التوافق، مؤكدًا أن المجلس العسكري ليس له الحق في التدخل بمسألةالجمعية التاسيسة للدستور.
وحول الدعوات لتشكيل مجلس رئاسي مدني، قال: إن الإعلان الدستوري نص علي أن يسلم المجلس العسكري السلطة لرئيس منتخب، مستنكرًا الوضع في حالة تشكيل مجلس رئاسي والتعدي علي نتائج الانتخابات والديمقرطية، مؤكدا الاتفاق حول تشكيل فريق رئاسي في حالة وصول مرسي للرئاسه بالتعاون مع حمدين صباحي والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، هو الحل الذي سيؤدي إلي الاستقرار وتماسك القوي السياسية.
مكى: تعليق البرلمان على حكم مبارك وأعوانه تداخل بين السلطات التنفيذية والتشريعية - بوابة الأهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق