صرح اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكرى، أن قرار وزير العدل برقم 4991 لسنة 2012، بخصوص منح صفة الضبطية القضائية لعناصر الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين "المدنيين" جاء لمعالجة الفراغ التشريعى لتواجد القوات المسلحة بالشارع.
وأضاف المرسى فى تصريح خاص "لبوابةالأهرام"، أن صلاحية إصدار القانون" لوزير العدل"، هى بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تمنحه الحق فى إصدار قرار منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين العموميين فى مجال عملهم وفقا للحاجة لذلك.
وكان اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى، قد أكد من قبل أن وقف العمل بحالة الطوارئ، لا توجد صفة الضبط القضائى لعناصر القوات المسلحة وبالتالى كان يجب وضع قانون لتنظيم تواجد القوات المسلحة والبديل كان انسحاب القوات من الشارع وعدم تمكنها من تأمين الانتخابات الرئاسية أو القيام بالحملات الأمنية لضبط الهاربين والخارجين على القانون.
من جهة أخرى، أوضح اللواء سيد هاشم المدعي العام العسكري السابق، أنه بإلغاء حالة الطوارئ ووجود القوات المسلحة في الشارع، فأصبح ليس لها صفة قانونية إذا وقعت أي جريمة، حيث ليس لأفراد القوات المسلحة أي صفة في أعمال الضبط أو الضبطية القضائية.
وقال: "بمقتضي الصلاحيات المكفولة لوزير العدل، أصدر قرارا بإضفاء صفة الضبط القضائي علي كلا من ضباط وضباط الصف والمخابرات الحربية، فيما يتعلق بجرائم أمن الدولة في الداخل والخارج ومواجهة جرائم البلطجية والتعدي علي الأموال العامة وأي جرائم التي تمس حماية المواطنين والأملاك وذلك الفراغ التشريعي المترتب علي إلغاء حالة الطوارئ وعدم تعافي الشرطة المدنية تعافيا كاملا، نظرا للظروف الحالية والتي فرضت بقاء قوات عسكرية للمساعدة في حماية الأمن الداخلي.
المرسي: قرار "العدل" يأتي لمعالجة الفراغ التشريعى لتواجد الجيش في الشارع - بوابة الأهرام
وأضاف المرسى فى تصريح خاص "لبوابةالأهرام"، أن صلاحية إصدار القانون" لوزير العدل"، هى بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تمنحه الحق فى إصدار قرار منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين العموميين فى مجال عملهم وفقا للحاجة لذلك.
وكان اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى، قد أكد من قبل أن وقف العمل بحالة الطوارئ، لا توجد صفة الضبط القضائى لعناصر القوات المسلحة وبالتالى كان يجب وضع قانون لتنظيم تواجد القوات المسلحة والبديل كان انسحاب القوات من الشارع وعدم تمكنها من تأمين الانتخابات الرئاسية أو القيام بالحملات الأمنية لضبط الهاربين والخارجين على القانون.
من جهة أخرى، أوضح اللواء سيد هاشم المدعي العام العسكري السابق، أنه بإلغاء حالة الطوارئ ووجود القوات المسلحة في الشارع، فأصبح ليس لها صفة قانونية إذا وقعت أي جريمة، حيث ليس لأفراد القوات المسلحة أي صفة في أعمال الضبط أو الضبطية القضائية.
وقال: "بمقتضي الصلاحيات المكفولة لوزير العدل، أصدر قرارا بإضفاء صفة الضبط القضائي علي كلا من ضباط وضباط الصف والمخابرات الحربية، فيما يتعلق بجرائم أمن الدولة في الداخل والخارج ومواجهة جرائم البلطجية والتعدي علي الأموال العامة وأي جرائم التي تمس حماية المواطنين والأملاك وذلك الفراغ التشريعي المترتب علي إلغاء حالة الطوارئ وعدم تعافي الشرطة المدنية تعافيا كاملا، نظرا للظروف الحالية والتي فرضت بقاء قوات عسكرية للمساعدة في حماية الأمن الداخلي.
المرسي: قرار "العدل" يأتي لمعالجة الفراغ التشريعى لتواجد الجيش في الشارع - بوابة الأهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق