قال المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة: إن المحكمة كوَّنت عقيدتها مما هو ثابت في أوراق الدعوى أن الأوراق جمعت كثيرًا من الدفوع مما ساقها الدفاع في جريمة القتل العمد، وتولَّت المحكمة الرد عليها أثناء انعقاد الجلسات.
وأشار أثناء عرض أسباب الحكم إلى أن الاتهام الخاص بالعطية قد انتهى بمضيِّ المدة قانونًا وفقًا للمادة 15 من قانون العقوبات.
وأضاف فيما يخص تبرئة مساعدي وزير الداخلية السابق الـ6: "بعدما استمعت المحكمة للشهود في هذه القاعة والاطلاع على أوراق الدعوى قد ارتأت بناءً على ذلك إذ لم يتم ضبط أيٍّ من الفاعلين الأصليين أثناء الأحداث أو حتى بعدها؛ فلا يوجد قطع أو يقين في حق هؤلاء، كما خلت أوراق الدعوى من أدلة مادية تطمئن إليها المحكمة يمكن إسنادها إليها".
وأوضح أن أوراق الدعوى خلَت من أي تسجيلات صوتية أو مرئية تثبت على سبيل الجزم واليقين أنهم الفاعلون الأصليون، وخلت من أي مستندات أو تعليمات تصل بالمحكمة إلى يقين جازم يثبت ارتكاب أيٍّ من المتهمين لهذه الجرائم، وخلت كذلك من ضبط أي اتصالات سلكية أو لا سلكية أو أوراق تثبت أن الشهداء ماتوا بأسلحة الشرطة، مشيرًا إلى أن المحكمة لا تطمئن لأوراق السلاح بالأمن المركزي.
إخوان اون لاين - أسباب تبرئة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق