متابعة ـ عصام مليجي وسميرة علي عياد:
تسلمت الدائرة التاسعة بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد ملف قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع والتي يحاكم فيها 43 متهما مصريين واجانب.
من بينهم نجل وزير النقل الأمريكي حيث تنظر المحكمة وقائع القضية بجلسة الخميس بعد الغد الموافق8 مارس وحول اجراءات المحاكمة خاصة في ظل غياب المتهمين الاجانب.
أكد المستشار خالد محمد علي محجوب رئيس المحكمة انه وفقا للقواعد القانونية فأن حضور المتهمين جميعهم وجوبيا وبما أن هناك متهمين غير موجودين فتجري محاكمتهم وصدور الحكم بالنسبة لهم غيابيا ولايحضر عنهم احدا للدفاع طالما انهم غير موجودين وبأحالة القضية لهيئة قضائية اخري ستقوم الدائرة الجديدة بفحص الطلبات التي تم تقديمها في الجلسة السابقة وتبدأ اجراءات المحاكمة من جديد.
وفيما يتعلق بالبلاغات المقدمة من عدد القضاة واعضاء مجلس الشعب وبعض المواطنين لمطالبه اعضاء السلطة القضائية بكشف النقاب عن أبعاد قضية التمويل الأجنبي والسماح للمتهمين الاجانب بمغادرة البلاد أوضح مصدر قضائي أن هذا حق مشروع لجميع المواطنين وخاصة ان رئيس المحكمة الذي استشعر الحرج وتنحي عن القضية وهو المستشار محمد شكري عرض في مذكرته اسباب التنحي خاصة, وان القانون سمح للقضاة بصفة عامة اثناء نظر قضية ما ان يتنحي عنها ولايلزمه القانون بأبداء اسباب معينة فيكفي ان يبدي رأيه بكلمة واحدة استشعاره الحرج وسوف تكشف الأيام القليلة المقبلة عن الاسباب الحقيقة في هذا الشأن وفي سياق متصل اكدت بعض المصادر القضائية انهم بصدد جمع توقيعات لقضاة محكمة استئناف القاهرة لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث ملابسات قضية التمويل الأجنبي فيما شدد المستشار حسن رضوان رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا علي ضرورة سرعة اصدار قانون السلطة القضائية حفاظا علي استقلال القضاء.
أكد المستشار خالد محمد علي محجوب رئيس المحكمة انه وفقا للقواعد القانونية فأن حضور المتهمين جميعهم وجوبيا وبما أن هناك متهمين غير موجودين فتجري محاكمتهم وصدور الحكم بالنسبة لهم غيابيا ولايحضر عنهم احدا للدفاع طالما انهم غير موجودين وبأحالة القضية لهيئة قضائية اخري ستقوم الدائرة الجديدة بفحص الطلبات التي تم تقديمها في الجلسة السابقة وتبدأ اجراءات المحاكمة من جديد.
وفيما يتعلق بالبلاغات المقدمة من عدد القضاة واعضاء مجلس الشعب وبعض المواطنين لمطالبه اعضاء السلطة القضائية بكشف النقاب عن أبعاد قضية التمويل الأجنبي والسماح للمتهمين الاجانب بمغادرة البلاد أوضح مصدر قضائي أن هذا حق مشروع لجميع المواطنين وخاصة ان رئيس المحكمة الذي استشعر الحرج وتنحي عن القضية وهو المستشار محمد شكري عرض في مذكرته اسباب التنحي خاصة, وان القانون سمح للقضاة بصفة عامة اثناء نظر قضية ما ان يتنحي عنها ولايلزمه القانون بأبداء اسباب معينة فيكفي ان يبدي رأيه بكلمة واحدة استشعاره الحرج وسوف تكشف الأيام القليلة المقبلة عن الاسباب الحقيقة في هذا الشأن وفي سياق متصل اكدت بعض المصادر القضائية انهم بصدد جمع توقيعات لقضاة محكمة استئناف القاهرة لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث ملابسات قضية التمويل الأجنبي فيما شدد المستشار حسن رضوان رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا علي ضرورة سرعة اصدار قانون السلطة القضائية حفاظا علي استقلال القضاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق