قال إبراهيم على، محامى الجماعة الإسلامية، إن الجماعة طلبت من أعضائها وقياداتها الهاربين فى الخارج - العودة إلى مصر، بعد حل جهاز مباحث أمن الدولة، وأصبحت الجماعة تعمل بحرية تامة دون قيود، وأصبح لها نواب فى البرلمان، مشيراً إلى أن الجماعة كلفت محمد ياسين همام - أحد أعضائها تولى ملف الأعضاء بالخارج، وإجراء الاتصالات والتواصل معهم. وأضاف «على» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الجماعة تعمل على تذليل جميع العقبات التى تحول دون عودة الأعضاء، بداية من معرفة الأحكام الصادرة ضدهم، واستئذان السلطات فى السماح لهم بالعودة، خاصة أن أجهزة الأمن لا ترغب فى عودة بعضهم، مثل محمد مختار، أحد قياداتها الذين يقيمون بالعاصمة البريطانية لندن، وأنها أبلغت الجماعة عدم رغبتها فى عودته، ولم تسمح باستخراج جواز سفر له، بعد أن عرضت عليه الجماعة العودة، خاصة أنه يعانى أمراضا كثيرة.
وتابع أن الجماعة لن تتوانى فى المطالبة بعودة أبنائها، وأنها سوف تقدم بلاغات إلى النائب العام ضد أجهزة الأمن فى حال إصرارها على موقفها من بعض الشخصيات التى لا ترغب فى عودتها.
فى سياق متصل، طالب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، وزارة الخارجية بالعمل بشكل جاد على إعادة الدكتور عمر عبدالرحمن، أمير الجماعة الإسلامية، المحبوس فى أمريكا على ذمة اتهامه بالتورط فى تفجيرات نيويورك، بأقصى سرعة، وناشد الحكومة الأمريكية، فى لقائه مع وفد الكونجرس الأمريكى الذى زار مصر الخميس الماضى، سرعة الإفراج عنه.
من جهة أخرى يمثُل عبدالعزيز الجمل، أحد قيادات الجهاد الإسلامى، ومحمد شوقى الإسلامبولى، شقيق خالد الإسلامبولى، قاتل الرئيس الراحل أنور السادات، ومحمد الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم القاعدة، وعلاء سرحان، ومرجان سالم، والدكتور سيد إمام، أمام المحكمة العسكرية نهاية مارس الجارى، لإعادة محاكمتهم فى قضية العائدين من ألبانيا، فيما رفض مصطفى حمزة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية بالخارج، المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس السابق حسنى مبارك، فى إثيوبيا، الصادرة ضده 3 أحكام بالإعدام وحكمان بالسجن المؤبد - المثول أمام المحكمة لإعادة محاكمته.
الجماعة الإسلامية تطالب أعضاءها الهاربين بالعودة إلى مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق