ﻨﺭﻜﻊ ﺃﻭ لا ﻨﺭﻜﻊ ! الشرق الأوسط اللندنية

ﻋﻠﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ


ﺳﺎﻓﺮ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺘﮭﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، وﺗﺮﻛﻮا وراءھﻢ
أزﻣﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ، ودﻋﻮات ﻟﺘﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ إﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﺈﻟﻐﺎء
ﺣﻈﺮ اﻟﺴﻔﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﮭﻤﯿﻦ، وﺳﯿلاً ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﯾﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﮭﻜﻢ ﺣﻮل ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء ﻛﻤﺎل
اﻟﺠﻨﺰوري ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺑﺄن ﻣﺼﺮ ﻟﻦ ﺗﺮﻛﻊ. وﺣﺘﻰ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺸﻜﻠﻮن اﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ
وﺟﺪوا أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ وﺷﺮح ﺑﯿﺎﻧﮭﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 20 ﻓﺒﺮاﯾﺮ (ﺷﺒﺎط) ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻣﺘﺪح ﻣﻮﻗﻔﮭﻢ
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ وﺣﺮﯾﺘﮭﺎ اﻟﺴﯿﻨﺎﺗﻮر اﻷﻣﯿﺮﻛﻲ ﻣﺎﻛﯿﻦ.
وﻗﺎل اﻟﻤﻨﺘﻘﺪون، وﺑﯿﻨﮭﻢ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﻮن، إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺎﻟﺖ إﻧﮭﺎ ﻟﻦ ﺗﺮﻛﻊ وﻟﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻹﻣلاءات ﻟﻜﻨﮭﺎ رﻛﻌﺖ
وﺳﺠﺪت وﻗﺒﻠﺖ اﻹﻣلاءات واﻟﺸﺮوط، وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﻘﻀﯿﺔ واﻟﻨﻜﺎت ھﻲ «ﻧﺮﻛﻊ أو لا ﻧﺮﻛﻊ»، رﻏﻢ أن
ﻋﺒﺎرة اﻟﺠﻨﺰوري ﻓﻲ ﺑﯿﺎﻧﮫ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻟﻢ ﺗﻮﺿﺢ ﺣﻮل ﻣﺎذا ﺳﻮف لا ﺗﺮﻛﻊ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ! وﻛﺎن اﻟﻤلاﺣﻆ
أن اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﺗﻤﺖ ﺑﮫ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺴﻔﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﮭﺎ، ﻓﺎﻟﺸﻮاھﺪ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن لا أﺣﺪ
ﻣﻘﺘﻨﻊ ﺑﺄن ھﻨﺎك ﻗﻀﯿﺔ أﺻلاً، ﺑﺪﻟﯿﻞ أﻧﮭﺎ ﺣﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﺟﻨﺤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻋﻘﻮﺑﺘﮭﺎ اﻟﻐﺮاﻣﺔ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
اﻋﺘﺒﺮت ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﻗﻀﯿﺔ ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ.
ﻗﻀﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ أﺧﺬت ﺣﺠﻤﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﻣﻦ الإھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺪوﻟﻲ ووﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ ﺑﻮﻗﻒ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ، واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻟلأﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ، ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺜﻞ
اﻹﻧﺠﻠﯿﺰي ﺣﻮل ﻣﻦ ﯾﻄﻠﻖ اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﮫ.. ﻓﻜﻞ اﻟﻄﺮق ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﺨﺴﺎرة، ﻓﺎﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ
ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﯿﺔ ﺳﯿﻌﻄﻲ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﺳﻠﺒﯿﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﻮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﻌﺪ 25 ﯾﻨﺎﯾﺮ (ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ) وﻟﻦ
ﯾﺠﻠﺐ أي ﺗﻌﺎﻃﻒ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺒﺪو اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﻓﯿﮭﺎ ﺿﻌﯿﻔﺔ، واﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﺬي ﺟﺮى ﺑﮫ إﻧﮭﺎء اﻷزﻣﺔ ﻣﻊ واﺷﻨﻄﻦ ﺧﻠﻖ
أزﻣﺔ داﺧﻠﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء، وﻟﻢ ﯾﻌﻂ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎ إﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ﺣﻮل اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑﮭﺎ اﻷﻣﻮر، وإن
ﻛﺎن ﻗﻠﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﺨﺴﺎرة.
اﻟﺴﺆال ھﻮ: ﻟﻤﺎذا ﻓﺘﺢ ھﺬا اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﯾﺔ - ﻣﺪاھﻤﺔ ﻣﻘﺎر اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت وﺗﻘﺪﯾﻢ أﻓﺮادھﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ - إذا
ﻛﺎن أي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟﻈﺮوف ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ھﻲ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﯿﺔ؟ ھﻞ ھﻲ
ﻣﻨﺎورات اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ، أو ﺷﻐﻞ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم، وﻣﺰاﯾﺪات اﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺸﻌﺎرات اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ؟ لا ﺗﻮﺟﺪ
إﺟﺎﺑﺔ واﺿﺤﺔ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺗﺸﺒﮫ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻛﺜﯿﺮة ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻷﺣﺪ، وﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وإﻋﻄﺎء ﺻﻮرة ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻋﻦ اﻟبلاد. وإن ﻛﺎن اﻹﻧﺼﺎف ﯾﻘﺘﻀﻲ
اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﺻﺤﯿﺔ، ﻓﺎﻟﺠﺪل اﻟﺪاﺋﺮ ﺣﺎﻟﯿﺎ - ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن أو ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻀﺎء - ﯾﺤﻤﻞ ﺟﺎﻧﺒﺎ إﯾﺠﺎﺑﯿﺎ.. ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺪث ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺮ ﻣﺮور اﻟﻜﺮام، واﻵن ھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﺮﯾﺪ أن ﯾﻌﺮف أو ﯾﺤﺎﺳﺐ، ﻟﻜﻦ اﻷھﻢ ھﻮ أﺧﺬ اﻟﻌﺒﺮ واﻟﺪروس
ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺟﺪﯾﺪة وﺗﻘﻨﯿﻦ ﻣﺎ ھﻮ ﻟﯿﺲ ﻣﻘﻨﻨﺎ، ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻜﻮن اﻟﺠﻤﯿﻊ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﻊ ﻋﺪم
اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻷھﺪاف ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء.
ﻟﻘﺪ ﻇﻠﺖ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺴﻨﻮات ﻃﻮﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ دون ﺗﺮﺧﯿﺺ، وﻛﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﮭﺎ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻊ إﻏﻤﺎض اﻟﻌﯿﻦ، ﻣﻦ دون ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺣﺘﻰ ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﺳﯿﻔﺎ ﻣﺴﻠﻄﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ، واﻟﺼﺤﯿﺢ أن ﯾﻘﻨﻦ
وﺿﻌﮭﺎ وأن ﺗﻤﻨﺢ ﺗﺮاﺧﯿﺺ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ وﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻛﺸﻒ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت. وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﺗﻤﻮﯾﻠﮭا

ﺷﻔﺎﻓﺎ وﻣﻌﺮوﻓﺎ، وھﻲ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﻀﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، ﺳﻮاء
ﻛﺎن ﺧﺎرﺟﯿﺎ أو داﺧﻠﯿﺎ، ﻛﻤﺎ ﯾﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﻰ اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﺣﯿﺚ ﺗﻜﺸﻒ اﻷﺣﺰاب
واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ الإﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﯾﻠﮭﺎ واﻟﺘﺒﺮﻋﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺄﺗﻲ ﻟﮭﺎ.
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻨﺘﻈﻢ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وﻗﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن، و لا ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أﺣﺪ
أن يعترض