أكد المستشار محمد رفعت رئيس محكمة الاستئناف أنه إذا ثبُت أن المستشار عبد المعز إبراهيم تدخل في أحكام القضاء المصري ومس استقلاليته سيتعرض للسجن والعزل.
فالمادة 121 نصت على أن "القاضي الذي يمتنع عن الحكم في الدعوى أو يحكم فيها بناء على الطلب أو الأمر أو الرجاء أو التوصية يُعاقب بالسجن", الذي يُعد أشد من عقوبة الحبس, كما أوضح رفعت.
وأكد أنهم يعملون الآن على مُعاقبة كل من تدخلوا في السماح للأمريكان بالسفر, قائلاً: "سيتم عقد جمعية عمومية لمناقشة أزمة التمويل الأجنبي وإذا ثبتت أي اتهامات سوف نتخذ إجراءات حاسمة بجانب المجلس الأعلي للقضاء".
يأتي ذلك بعدما تزايدت حدة الاتهامات التي تم توجيهها إلى المستشار عبد المعز إبراهيم حول قضية التمويل الأجنبي, والتي انتهت إلى تقديم بلاغ للنائب العام ضد إبراهيم وموقفه من القضية.
وأكد أنهم يعملون الآن على مُعاقبة كل من تدخلوا في السماح للأمريكان بالسفر, قائلاً: "سيتم عقد جمعية عمومية لمناقشة أزمة التمويل الأجنبي وإذا ثبتت أي اتهامات سوف نتخذ إجراءات حاسمة بجانب المجلس الأعلي للقضاء".
يأتي ذلك بعدما تزايدت حدة الاتهامات التي تم توجيهها إلى المستشار عبد المعز إبراهيم حول قضية التمويل الأجنبي, والتي انتهت إلى تقديم بلاغ للنائب العام ضد إبراهيم وموقفه من القضية.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - فيديو.رفعت:إذا ثبت إدانة عبد المعز سيُسجن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق