فجرت أدلة الثبوت مفاجأة مثيرة تكشفت من خلال تقارير الرصد والفحص والتحري التي أجرتها الأجهزة الرقابية, وعلي رأسها جهاز المخابرات العامة لنظم عمل منظمات المجتمع المدني المتورط(43) من بين مسئوليها وأعضائها في القضية بعد اتهامهم بتلقي تبرعات وتمويلات أجنبية دون ترخيص والعمل داخل البلاد بالمخالفة للقوانين المصرية.
حيث كشفت اعترافات المتهمين والتحديات عن ان جميع الخرائط المضبوطة المدون عليها التقسيم الجغرافي الرباعي للبلاد تم الحصول عليها بطرق احتيالية وغير شرعية وذلك بعد أن أكد خبراء كل من الهيئة المصرية للمساحة والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء المنسوب صدور الخرائط اليهما ـ ان الهيئتين لم تصدرا هذا النوع من الخرائط لأي منظمة من منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات الأهلية مطلقا.
كما كشفت أدلة الثبوت ـ التي ينفرد( الأهرام) بنشرها من خلال( الحلقة الثالثة والأخيرة) ان مقر منظمة كونراد أديناور في إسرائيل هو المسئول اداريا وفنيا عن مقر المنظمة في جمهورية مصر العربية وان مقر تل أبيب هو من يضع السياسات والبرامج الخاصة بنظم عمل المنظمة بمقر القاهرة.
وأظهرت نتائج الفحص والتتبع ان المعهد الجمهوري الدولي يمنح كل من يوافق من المواطنين المصريين علي التدريب لديه ما يتجاوز مبلغ13 ألف جنيه شهريا علي ألا يتجاوز كل متدرب أكثر من20 دورة شهريا كحد أقصي, وذلك علي سبيل الاغراء لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المتدربين من المواطنين المصريين.
أدلة الثبوت في القضية التي جاءت في169 ورقة أزاحت الستار ايضا عن ان منظمات المجتمع المدني المتورطة في ملف التحويلات الأخيرة ـ كانت تعمل ولاتزال ـ في الشارع المصري بلا أية ضوابط أو رقابة أمنية أو تنظيمية تحكم نظم عملها وسياستها ومناهجها داخل البلاد حيث اكتشفت أعمال الفحص والتتبع عن ان الدول التابعة اليها المنظمات المتورطة.
في القضية تقوم برفع سقف التمويلات الموجهة إلي تلك المنظمات بمعدلات منتظمة كل عام تقريبا, وبلغت الزيادات المرصودة لها أوجها خلال الفترة الأخيرة, فعلي سبيل المثال وليس الحصر كلفت الحكومة الألمانية مسئولي منظمة كونراد أديناور برفع حدود التمويل الخاص بمقر المنظمة بالقاهرة بنسبة بلغت خلال الشهور الأخيرة08% من حجم الأموال الموجهة إليها وذلك بدون علم الحكومة المصرية وبعيدا عن أجهزتها الرقابية التي لم تستطع تحديد أوجه إنفات هذه الأموال بسبب عملها داخل البلاد بدون ترخيص ودون الخضوع لجهاز رقابي متخصص في مراقبة ومتابعة أعمالها وأنشطتها التي كانت تنحصر في غالبيتهافي مجالات سياسية وحزبية محظور عليها العمل فيها.
كما أظهرت أدلة الثبوت أن جميع المتهمين الأجانب التابعين لمنظمات المجتمع المدني الأمريكية تم دخلولهم البلاد عبر تأشيرة دخول سياحية تنفيذا لتعليمات الإدارة الأمريكية كما ان غالبية الأموال التي تم تزويد أعضاء المنظمات بها علي سبيل التمويل يتم الدفع بها في حسابات شخصية يتم التعامل عليها بكروت الائتمان الفيزا حتي يصعب تتبعها.
في الوقت نفس الذي تمكنت فيه أجهزة المتابعة بوزارة التعاون الدولي من رصد جانب من هذه التحويلات الخاصة بمنظمات المجتمع الدولي الأمريكية سواء المرخصة أو غير المرخصة, حيث كشفت الوزارة عن أن المنظمات الأمريكية غير الحكومية المرخص لها بالعمل داخل البلاد والبالغ عددها73 منظمة قد تلقت وحصلت خلال العام الماضي علي نحو647 مليون جنيه تلقتها بالعملات الأجنبية, ولم يتم التعرف علي وجه الدقة علي أوجه أو قنوات انفاق هذه المبالغ المالية الطائلة, في حين حصلت13 منظمة من منظمات العمل المدني الأمريكية غير المرخص لها بالعمل داخل البلاد علي نحو115 مليون جنيه, حصل المعهد الجمهوري الدولي المتورط في القضية ـ علي48 مليون جنيه من بينها خلال عام1102 ولم يتم التوصل إلي أوجه انفاقها.
ولم تغفل قائمة أدلة الثبوت رصد وكشف معدلات الزيادات المتلاحقة في التمويل حيث أكدت التقارير أن اجمالي ما انفقته منظمة المعهد الجمهوري الدولي بعد الثورة فقط يعادل أضعاف المبالغ التي أنفقتها المنظمة منذ عام5002 وحتي3102 بمقدار مرة ونصف المرة بينما حصل المعهد الديمقراطي الوطني عام1102 فقط علي مبالغ مالية علي سبيل التمويل بلغت801 ملايين جنيه( بالعملات الأجنبية) بما يعادل7 أضعاف ما أنفقه المعهد في جميع أوجه نشاطاته منذ عام5002 وحتي.0102
كما تضمنت أدلة الثبوت بالقضية أن المعهد الجمهوري الدولي قد تولي تدريب العشرات من ممثلي الأحزاب السياسية في أغسطس الماضي ومن بينهم عدد من الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية, حيث تولي مسئولو المعهد الأربعة ستيلين هاج, وبوديمبر ميليتش, ومريانا كوكوستين, والمادين كروتوفيتش ـ المتورطون في القضية ـ بالاشراف علي نظم التدريب وتنفيذه, في حين أكد روبرت بيكر مسئول تدريب الأحزاب السياسية بالمعهد ـ ضمن اعترافاته التي شملتها أدلة الثبوت.. ان بعض البرامج التدريبية التي ينفذها المعهد قد تم تنظيمها وعقدها داخل المقار الخاصة بعدد من الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية يحمل بعضها اسماء مغمورة ولها قاعدة شعبية ضعيفة ومتواضعة مقارنة بالأحزاب الكبري.
وأظهرت قائمة الأدلة أن المعهد الجمهوري الدولي قام بتنظيم006 برنامج ودورة تدريبية منذ يونيو وحتي يسمبر الماضي استهدفت التوعية والتثقيف السياسي والحزبي والقضايا الاجتماعية والمشكلات الاقتصادية بالإضافة إلي رصد آراء المواطن في الأحزاب السياسية العاملة في البلاد, وجميع هذه البرامج وأوجه الانفاق عليها ومضمون محاضراتها أكدت الأجهزة الأمنية والرقابية أن هذه البرامج والأنشطة في عدد من مختلف محافظات مصر دون علم الحكومة المصرية وبالمخالفة للقانون ودون ترخيص.
وأشارت تقارير أجهزة المخابرات المصرية التي شملتها أدلة الثبوت في القضية ـ إلي أن نظم التمويل الأجنبي الموجه إلي مصر قد اتخذ بعدا جديدا عقب اندلاع ثورة يناير حيث تم توجيه عمليات التمويل نحو اختيار المرشحين في الانتخابات بمختلف أنواعها ـ علي أسس ديمقراطية لكن في إطار ما يخدم تيارات سياسية محددة ولخدمة أغراض الدول التابع لها المنظمات العاملة داخل البلاد برغم عدم حصولها علي ترخيص بممارسة أنشطتها.
كما كشف جهاز المخابرات المصرية عن توجه أعمال التمويل إلي طرق غير قابلة للمتابعة لتوصيل الأموال إلي داخل البلاد عن طريق انشاء كيانات قانونية غير مسجلة لدي وزارة التضامن أو الخارجية المصرية للدفع بالأموال في حساباتها كشركات مدنية ومكاتب محاماة واستشارات قانونية وفنية.
كما تكشف أن منظمة فريدم هاوس قد قامت بالتعاون مع خمسة كيانات مصرية تعمل في مجال المجتمع المدني لتنفيذ برامج يحظر القانون عليها العمل فيها فضلا عن عدم الترخيص لها ـ من الأصل ـ بالعمل في الشارع المصري.
واستهدفت البرامج تنفيذ مشروعين أحدهما تحت اسم( يشاهد) والآخر يشارك.
وينصب مشروع( يشاهد) علي تنظيم برامج عن التحول السياسي في مصر واطلاع المواطنين علي النظم الديمقراطية لمختلف دول العالم.
أما المشروع الآخر( يشارك) فيشمل ورش عمل وحلقات نقاشية تنصب في مجملها علي المجالات المتصلة بالعمل السياسي والحزبي داخل البلاد. رغم حظر هذا النشاط علي جميع المؤسسات والمنظمات سواء مرخصة أو غير مرخصة.
وفي تقرير تضمنته أدلة الثبوت أكدت ادارة مكافحة جرائم الحواسب الآلية أن أعمال التفتيش التي خضعت لها منظمات المجتمع المدني المتورطة في القضية قد اسفرت عن العثور علي بعض المستندات والأوراق وصفتها إدارة مكافحة جرائم الحواسب انها تتضمن معلومات تمس الأمن القومي المصري.
كما كشفت الإدارة عن منظمات المجتمع المدني المشار إليها ليس لها ملفات بمصلحة الضرائب, كما ليس لها حسابات بنكية داخل أية بنوك تحمل اسمها علي نحو صريح وواضح امعانا في عرقلة واعاقة أعمال مراقبتها.
وأشارت أدلة الثبوت إلي أن المعهد الجمهوري الدولي قد تضمنت أعماله اليومية تحرير تقارير مختصرة ترصد توجهات الصحف المصرية ـ علي اختلافها ـ وخاصة فيما يتعلق بالانتخابات بشتي أنواعها, ورصد أوجه نشاطات جميع الأحزاب السياسية وكل ما يتعلق بملف منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بصفة منتظمة ودورية.
وأوضحت أدلة الثبوت التي شملتها اعترافات سام لحود المتهم الأول في قرار الاحالة الخاص بالمتهمين في قضية التمويل الأجنبي أن مسئولي منظمة المعهد الجمهوري الدولي في المقر الرئيسي للمعهد بواشنطن قد أصدروا إليهم تعليمات صريحة بعدم افصاح أي من العاملين بالمنظمة عن هويتهم تحت أي ظرف.
حيث كشفت اعترافات المتهمين والتحديات عن ان جميع الخرائط المضبوطة المدون عليها التقسيم الجغرافي الرباعي للبلاد تم الحصول عليها بطرق احتيالية وغير شرعية وذلك بعد أن أكد خبراء كل من الهيئة المصرية للمساحة والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء المنسوب صدور الخرائط اليهما ـ ان الهيئتين لم تصدرا هذا النوع من الخرائط لأي منظمة من منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات الأهلية مطلقا.
كما كشفت أدلة الثبوت ـ التي ينفرد( الأهرام) بنشرها من خلال( الحلقة الثالثة والأخيرة) ان مقر منظمة كونراد أديناور في إسرائيل هو المسئول اداريا وفنيا عن مقر المنظمة في جمهورية مصر العربية وان مقر تل أبيب هو من يضع السياسات والبرامج الخاصة بنظم عمل المنظمة بمقر القاهرة.
وأظهرت نتائج الفحص والتتبع ان المعهد الجمهوري الدولي يمنح كل من يوافق من المواطنين المصريين علي التدريب لديه ما يتجاوز مبلغ13 ألف جنيه شهريا علي ألا يتجاوز كل متدرب أكثر من20 دورة شهريا كحد أقصي, وذلك علي سبيل الاغراء لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المتدربين من المواطنين المصريين.
أدلة الثبوت في القضية التي جاءت في169 ورقة أزاحت الستار ايضا عن ان منظمات المجتمع المدني المتورطة في ملف التحويلات الأخيرة ـ كانت تعمل ولاتزال ـ في الشارع المصري بلا أية ضوابط أو رقابة أمنية أو تنظيمية تحكم نظم عملها وسياستها ومناهجها داخل البلاد حيث اكتشفت أعمال الفحص والتتبع عن ان الدول التابعة اليها المنظمات المتورطة.
في القضية تقوم برفع سقف التمويلات الموجهة إلي تلك المنظمات بمعدلات منتظمة كل عام تقريبا, وبلغت الزيادات المرصودة لها أوجها خلال الفترة الأخيرة, فعلي سبيل المثال وليس الحصر كلفت الحكومة الألمانية مسئولي منظمة كونراد أديناور برفع حدود التمويل الخاص بمقر المنظمة بالقاهرة بنسبة بلغت خلال الشهور الأخيرة08% من حجم الأموال الموجهة إليها وذلك بدون علم الحكومة المصرية وبعيدا عن أجهزتها الرقابية التي لم تستطع تحديد أوجه إنفات هذه الأموال بسبب عملها داخل البلاد بدون ترخيص ودون الخضوع لجهاز رقابي متخصص في مراقبة ومتابعة أعمالها وأنشطتها التي كانت تنحصر في غالبيتهافي مجالات سياسية وحزبية محظور عليها العمل فيها.
كما أظهرت أدلة الثبوت أن جميع المتهمين الأجانب التابعين لمنظمات المجتمع المدني الأمريكية تم دخلولهم البلاد عبر تأشيرة دخول سياحية تنفيذا لتعليمات الإدارة الأمريكية كما ان غالبية الأموال التي تم تزويد أعضاء المنظمات بها علي سبيل التمويل يتم الدفع بها في حسابات شخصية يتم التعامل عليها بكروت الائتمان الفيزا حتي يصعب تتبعها.
في الوقت نفس الذي تمكنت فيه أجهزة المتابعة بوزارة التعاون الدولي من رصد جانب من هذه التحويلات الخاصة بمنظمات المجتمع الدولي الأمريكية سواء المرخصة أو غير المرخصة, حيث كشفت الوزارة عن أن المنظمات الأمريكية غير الحكومية المرخص لها بالعمل داخل البلاد والبالغ عددها73 منظمة قد تلقت وحصلت خلال العام الماضي علي نحو647 مليون جنيه تلقتها بالعملات الأجنبية, ولم يتم التعرف علي وجه الدقة علي أوجه أو قنوات انفاق هذه المبالغ المالية الطائلة, في حين حصلت13 منظمة من منظمات العمل المدني الأمريكية غير المرخص لها بالعمل داخل البلاد علي نحو115 مليون جنيه, حصل المعهد الجمهوري الدولي المتورط في القضية ـ علي48 مليون جنيه من بينها خلال عام1102 ولم يتم التوصل إلي أوجه انفاقها.
ولم تغفل قائمة أدلة الثبوت رصد وكشف معدلات الزيادات المتلاحقة في التمويل حيث أكدت التقارير أن اجمالي ما انفقته منظمة المعهد الجمهوري الدولي بعد الثورة فقط يعادل أضعاف المبالغ التي أنفقتها المنظمة منذ عام5002 وحتي3102 بمقدار مرة ونصف المرة بينما حصل المعهد الديمقراطي الوطني عام1102 فقط علي مبالغ مالية علي سبيل التمويل بلغت801 ملايين جنيه( بالعملات الأجنبية) بما يعادل7 أضعاف ما أنفقه المعهد في جميع أوجه نشاطاته منذ عام5002 وحتي.0102
كما تضمنت أدلة الثبوت بالقضية أن المعهد الجمهوري الدولي قد تولي تدريب العشرات من ممثلي الأحزاب السياسية في أغسطس الماضي ومن بينهم عدد من الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية, حيث تولي مسئولو المعهد الأربعة ستيلين هاج, وبوديمبر ميليتش, ومريانا كوكوستين, والمادين كروتوفيتش ـ المتورطون في القضية ـ بالاشراف علي نظم التدريب وتنفيذه, في حين أكد روبرت بيكر مسئول تدريب الأحزاب السياسية بالمعهد ـ ضمن اعترافاته التي شملتها أدلة الثبوت.. ان بعض البرامج التدريبية التي ينفذها المعهد قد تم تنظيمها وعقدها داخل المقار الخاصة بعدد من الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية يحمل بعضها اسماء مغمورة ولها قاعدة شعبية ضعيفة ومتواضعة مقارنة بالأحزاب الكبري.
وأظهرت قائمة الأدلة أن المعهد الجمهوري الدولي قام بتنظيم006 برنامج ودورة تدريبية منذ يونيو وحتي يسمبر الماضي استهدفت التوعية والتثقيف السياسي والحزبي والقضايا الاجتماعية والمشكلات الاقتصادية بالإضافة إلي رصد آراء المواطن في الأحزاب السياسية العاملة في البلاد, وجميع هذه البرامج وأوجه الانفاق عليها ومضمون محاضراتها أكدت الأجهزة الأمنية والرقابية أن هذه البرامج والأنشطة في عدد من مختلف محافظات مصر دون علم الحكومة المصرية وبالمخالفة للقانون ودون ترخيص.
وأشارت تقارير أجهزة المخابرات المصرية التي شملتها أدلة الثبوت في القضية ـ إلي أن نظم التمويل الأجنبي الموجه إلي مصر قد اتخذ بعدا جديدا عقب اندلاع ثورة يناير حيث تم توجيه عمليات التمويل نحو اختيار المرشحين في الانتخابات بمختلف أنواعها ـ علي أسس ديمقراطية لكن في إطار ما يخدم تيارات سياسية محددة ولخدمة أغراض الدول التابع لها المنظمات العاملة داخل البلاد برغم عدم حصولها علي ترخيص بممارسة أنشطتها.
كما كشف جهاز المخابرات المصرية عن توجه أعمال التمويل إلي طرق غير قابلة للمتابعة لتوصيل الأموال إلي داخل البلاد عن طريق انشاء كيانات قانونية غير مسجلة لدي وزارة التضامن أو الخارجية المصرية للدفع بالأموال في حساباتها كشركات مدنية ومكاتب محاماة واستشارات قانونية وفنية.
كما تكشف أن منظمة فريدم هاوس قد قامت بالتعاون مع خمسة كيانات مصرية تعمل في مجال المجتمع المدني لتنفيذ برامج يحظر القانون عليها العمل فيها فضلا عن عدم الترخيص لها ـ من الأصل ـ بالعمل في الشارع المصري.
واستهدفت البرامج تنفيذ مشروعين أحدهما تحت اسم( يشاهد) والآخر يشارك.
وينصب مشروع( يشاهد) علي تنظيم برامج عن التحول السياسي في مصر واطلاع المواطنين علي النظم الديمقراطية لمختلف دول العالم.
أما المشروع الآخر( يشارك) فيشمل ورش عمل وحلقات نقاشية تنصب في مجملها علي المجالات المتصلة بالعمل السياسي والحزبي داخل البلاد. رغم حظر هذا النشاط علي جميع المؤسسات والمنظمات سواء مرخصة أو غير مرخصة.
وفي تقرير تضمنته أدلة الثبوت أكدت ادارة مكافحة جرائم الحواسب الآلية أن أعمال التفتيش التي خضعت لها منظمات المجتمع المدني المتورطة في القضية قد اسفرت عن العثور علي بعض المستندات والأوراق وصفتها إدارة مكافحة جرائم الحواسب انها تتضمن معلومات تمس الأمن القومي المصري.
كما كشفت الإدارة عن منظمات المجتمع المدني المشار إليها ليس لها ملفات بمصلحة الضرائب, كما ليس لها حسابات بنكية داخل أية بنوك تحمل اسمها علي نحو صريح وواضح امعانا في عرقلة واعاقة أعمال مراقبتها.
وأشارت أدلة الثبوت إلي أن المعهد الجمهوري الدولي قد تضمنت أعماله اليومية تحرير تقارير مختصرة ترصد توجهات الصحف المصرية ـ علي اختلافها ـ وخاصة فيما يتعلق بالانتخابات بشتي أنواعها, ورصد أوجه نشاطات جميع الأحزاب السياسية وكل ما يتعلق بملف منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بصفة منتظمة ودورية.
وأوضحت أدلة الثبوت التي شملتها اعترافات سام لحود المتهم الأول في قرار الاحالة الخاص بالمتهمين في قضية التمويل الأجنبي أن مسئولي منظمة المعهد الجمهوري الدولي في المقر الرئيسي للمعهد بواشنطن قد أصدروا إليهم تعليمات صريحة بعدم افصاح أي من العاملين بالمنظمة عن هويتهم تحت أي ظرف.
محاولات خبيثة من ديمبسي لإحداث الفتنة
مصر ترفض أي تدخل في أعمال القضاء
أعلن مصدر مسئول بأن النقاط التي تعرض لها ديمبسي امام الكونجرس إنما تكشف عن نوايا نصفها للأسف بالخبيثة لانه لم يحدث ولن يحدث ان يكون هناك اتصال مثلما اشار اليه مع الضباط الشبان بالقوات المسلحة, وان كل ذلك يأتي في اطار إحداث الفتنة والوقيعة في محاولة للرد علي ماقامت به القيادة السياسية في مصر ممثلة في ا لمجلس الاعلي للقوات المسلحة ورفض التدخل في اعمال القضاء مدعومة بالتحام الشعب خلفها رافضا التدخل في شئونه الداخلية ومطالبا برفض استقبال اي معونات امريكية وان تكون معاملة مصر مع اي دولة في العالم معاملة الند بالند.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق