تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في ختام تعاملات الثلاثاء، متأثرة بمبيعات الأجانب والعرب، تخوفا من تعقد الموقف السياسي بقرار محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، واحتدام الصراع على الرئاسة خلال الفترة الانتقالية.
وهبط المؤشر الرئيسي «EGX30»، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنحو 0.7%، بعد أن خسر 33 نقطة، ليستقر عند مستوى 4558 نقطة.
كما تراجع مؤشرا «EGX70» للأسهم المتوسطة بنحو 1.2% و«EGX100» الأوسع نطاقا 1.6%، بعد انخفاض أسعار إغلاق 124 ورقة مالية، مقابل ارتفاع أسعار 32 ورقة، لتخسر الأسهم نحو 3 مليارات جنيه من قيمتها، بعد وصول رأس المال السوقي إلى 336.2 مليار جنيه.
وقال تامر السيد، المدير التنفيذي لشركة «أمان» لتداول الأوراق المالية، إن السوق شهدت استمرار الضغوط البيعية في ظل الاضطراب السياسي والتنافس على السلطة، مشيرا إلى تحول الأجانب في نهاية الجلسة للبيع بدلا من الشراء في بداية الجلسة.
وأشار إلى أنه رغم إيجابية قرار محكمة القضاء الإداري بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فإن رد فعل الإخوان والسلفيين على القرار، بجانب تأزم الصراع على الانتخابات الرئاسية أثار الخوف لدى المستثمرين من احتمال ازدياد حدة الاضطرابات في الفترة المقبلة، ودفعهم لترتيب محافظهم تحسبا لأي أحداث سياسية جديدة.
وأضاف أن ما تردد عن اعتزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافة تعديل جديد على قانون الاتصالات يقضى بالتزام مشغل المحمول بتخصيص حصة للمصريين بنحو 20%، دفع أسهم الاتصالات للتراجع الحاد، لتقود بدورها المؤشر الرئيسي نحو مزيد من الانخفاض في ختام التعاملات، وذلك قبل أن ينفي مسؤول بارز في وزارة الاتصالات لوكالة رويترز هذه الأنباء، مؤكدا أن ذلك يسرى على التراخيص الجديدة مستقبلا.
وتراجعت أسهم «موبينيل» بنحو 1.7% و«المصرية للاتصالات» بنسبة 3.4%، و«أوراسكوم للاتصالات والإعلام» بنسبة 3.8%.
من جانبها، أشارت شركة «الجذور» لتداول الأوراق المالية في تقرير لها الثلاثاء، إلى أن تكوين مراكز شرائية الآن يحمل بعض المخاطر، ناصحة بالمتاجرة بالبيع مع كل ارتفاع في الأسعار حتى يستقر المؤشر وتتوقف مرحلة الهبوط، فيما توقعت تحرك المؤشر في اتجاه هابط على المدى القصير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق