انتهى منذ قليل المؤتمر الصحفى الذى عقده رؤساء الأحزاب وعدد من ممثلى القوى السياسية بحضور المشير محمد حسين طنطاوى القائد الأعلى للقوات المسلحة وعدد من أعضاء المجلس العسكرى.
وألقى الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، البيان الذى توصلت إليه الأحزاب والقوى السياسية، والذى تضمن عقد لقاء عاجل بحضور رؤساء الأحزاب والقوى السياسية الممثلة بالبرلمان والنواب المستقلين للاتفاق على تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.
وأشار البدوى إلى أنه تم الاتفاق أيضا على عقد اجتماع بين المجلس العسكري ورؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان ورؤساء الهيئات البرلمانية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، الأحد المقبل، لبحث واعلان ما تم الاتفاق عليه تمهيدا لإعلان المشير طنطاوي للدعوة لعقد اجتماع مشترك للمجلسين لبدء إجراءات اختيار ووضع اللجنة التأسيسية الجديدة في ضوء ما يتم التوافق عليه وفي إطار حكم المحكمة الإدارية.
وأوضح أن كل الأحزاب الممثلة في البرلمان شاركت في اجتماع اليوم عدا حزبي التجمع والمصري الاجتماعي لظروف خارجة عن إدارتهما كما شارك عدد من شباب الثورة الأعضاء بالبرلمان.
وأكد أن حزب الحرية والعدالة أبدى مرونة شديدة قبل صدور الحكم من مجلس الدولة وأن الدكتور سعد الكتاتني اتصل به وطرح عليه مجموعة من الأفكار لحل الأزمة.
فيما قال الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، إننا نقرر جميعا بدون استثناء احترام أحكام القضاء، فلا مجال للقفز أو مخالفة أحكام القانون .
وأضاف، مرسى إننا متفقون على الأصول والمبادىء والمحتوى الدستوري للدستور المقبل، فالأبواب الأربعة الأولى لاخلاف عليها، أما المادة المتعلقة بمبادئ الشريعة الإسلامية ستظل كما هى، مع حق غير المسلمين بالاحتكام إلى شرائعهم وإن هذا الأمر يقره الجميع.
وأكد مرسى، أن الحقوق والمواطنة والدولة الحديثة القائمة على الديمقراطية لايوجد اختلاف عليها باعتبارها قواعد كلية للدستور، وأن مبدأ حقوق الانسان والحقوق والواجبات ستكون علاقة مميزة ويتفق عليها الجميع.
وأشار مرسى إلى أنه فيما يتعلق بنظام الدولة فنحن مع النظام البرلماني ولكن في المرحلة الانتقالية الأولى يمكن أن يكون النظام مختلط "برلماني رئاسى" تمهيدًا للوصول إلى النظام البرلماني.
وأوضح أن مهام رئيس الجمهورية ودور القوات المسلحة في المرحلة الانتقالية لابد أن يبقى كما هو ونحن ندعم دور القوات المسلحة لتبقى مؤسسة لها حقوق كاملة ولها كامل الدعم لحماية الوطن من أعدائه بالاضافة إلى مهامها في حماية أمن الوطن من الداخل.
وأكد المشير طنطاوى أن يتم الإنتهاء من وضع الدستور قبل انتحابات الرئاسة مع الالتزام بالجدول الزمنى لتسليم السلطة قبل 30/6/2012 .
من جانبه أكد عماد عبد الغفور رئيس حزب النور على الالتزام بأن تكون اللجنة التأسيسية للدستور مكونة من 100 عضو من خارج البرلمان.
وبالنسبة للجنة التأسيسية للدستور، أكد الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، أننا متتفقون على أن اللجنة يجب أن تمثل جميع أطياف الشعب المصرى، وأننا اتفقنا أن نتواصل مع الهيئات البرلمانية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى وأصحاب الشأن من الشخصيات العامة من خلال اجتماعات متتالية للتوافق والاجتماع مجددًا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الأحد المقبل، لعرض نتائج هذه الاجتماعات عليه.
وأشار الدكتور محمد مرسى إلى أن هناك تصورا بأن يصدر بالقواعد، التى يتم الاتفاق عليها قانون ينص على تلك القواعد، وشدد رئيس حزب الحرية والعدالة، على أهمية حسن استغلال الوقت المتبقي من المرحلة الانتقالية، التي تنتهي في 30 يونيه المقبل، قائلا: "إن الوقت ليس فى صالحنا ولذلك سنعمل بكل سرعة لننتهى من الدستور فى موعده، إلا إننا لن نتعجل فى إعداد مواده".
وأوضح الدكتور محمد مرسي، أن خارطة الطريق، التي رسمها المجلس العسكري ستسير وفقًا للمواعيد المقررة بها، وأنه يجب على الجميع بذل كل الجهود للانتهاء من الاستحقاقات المحددة قبل تاريخ موعد تسلم الرئيس الجديد مهام منصبه في أول يوليو المقبل في ظل دستور جديد.
وردا على سؤال عما إذا كان قد تم بحث مسألة قانون العزل السياسي قال رئيس حزب الحرية والعدالة، إنه لم يتم بحث هذا الموضوع خلال اجتماع اليوم، إلا أنه أكد أن القانون قد أصدره مجلس الشعب وأنه لا حديث لما يصدره المجلس، وإننا ننتظر إقراره من السلطات المعنية خلال ساعات، كما نفى أن يكون قد تم خلال الاجتماع الحديث عن المستبعدين من خوض الانتخابات الرئاسية.
طنطاوي يطالب بوضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة.. ومرونة من الأحزاب لإنهاء الأزمة - بوابة الأهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق