القاهرة -  أ ش أ

 أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارا بعدم اختصاصها بالنظر في مشروع قانون بتعديل أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والذي وافق عليه مجلس الشعب في جلسة 12 أبريل .

وقالت المحكمة ، برئاسة المستشار عدلي منصور نائب رئيس المحكمة ،أن الطلب الوارد إليها من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن عرض مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يخرج عن اختصاص هذه المحكمة بشأن الرقابة السابقة .

وأسست المحكمة قرارها، على أن نص الفقرة الخامسة من المادة 28 من الإعلان الدستوري ، قد حصر حدود الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة في مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، مقتصرا إياها على مشروع القانون المذكور دون غيره ، وبالتالي فإن مد نطاقها ليشمل النصوص ذات الصلة الواردة في مشروعات قوانين أخرى، دون نص صريح في الإعلان الدستوري، يكون مجاوزا لإطار الاختصاص الدستوري المقرر لهذه المحكمة فى مجال الرقابة القضائية السابقة .