القاهرة: نفى نادر بكار عضو الهيئة العليا لحزب النور لـ"إيلاف" تأييده للمرشح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في الانتخابات الرئاسية، وقال إن ما ذكرته وسائل الإعلام في هذا الشأن ليس صحيحاً، حيث أن حزب النور لم يستقر بعد على المرشح الذي سيتم دعمه، ويتم الآن بحث البرامج الانتخابية للمرشحين، كما يتم استقبال البعض منهم للاستماع إليهم ومعرفتهم عن قرب، ولكن قرار الفصل في تأييد مرشح من عدمه سيتم إعلانه بعد غلق باب الترشيح والمقرر له الثامن من إبريل القادم. وأكد بكار عدم وجود انقسامات داخل حزب النور حول تأييد حازم أبو إسماعيل، فالحزب أعطى الحرية لنوابه في البرلمان للتوقيع له أو لغيره من المرشحين، حيث "أننا اعتبرنا أن ذلك لا يعبر عن موقف الأغلبية من الحزب نحو المرشح، ولكن لا يوجد أي خلاف، والجميع يد واحدة، ولن يكون أبو إسماعيل أو غيره سبباً للانقسام داخل النور".
وحول صدور بيان عن هيئة العلماء السلفيين يؤيدون فيه حازم أبو إسماعيل قال: إن البيان الذي أصدره علماء السلفية بتأييد ترشيح الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، إنما هو تزكية مبدئية للمرشح، وليس قراراً نهائياً من جانب التيار السلفي ككل، وهذه التزكية ربما لن تجد قبولاً لدى أعضاء من حزب النور أو في بعض الأوساط السلفية التي ترى أن ترشيح الشيخ حازم قد يؤدي إلى صدام عنيف مع المجلس العسكري، والعديد من التيارات السياسية الأخرى.
وأضاف بكار في حديثه لـ"إيلاف" أن الحزب ما زال يدرس مرشحه الرئاسي الذي سيدعمه، وأنه من الأفضل للتيارات الإسلامية أن تجتمع على شخصية إسلامية واحدة تدعمها، ولن يكون هناك قرار نهائي برفض تأييد المرشحين الذين تعاملوا من قبل مع النظام السابق.
وأكد عضو الهيئة العليا لحزب النور أن الحزب قرر بشكل نهائي سحب الثقة من حكومة الجنزوري، حيث ثبت لدينا فشل الحكومة في مواجهة الأزمات الشعبية، إلى جانب تورطها في قضية التمويل الأجنبي، مؤكداً وجود اتصالات مع حزب الحرية والعدالة بخصوص هذا الشأن. وأضاف أنه لا يوجد اتفاق أو تشاور حول التشكيل المتوقع للوزارة، فذلك سابق لأوانه ولكن جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان لها نصيب من الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة المنتظر تشكيلها قريباً، حيث أن البرلمان سوف يستخدم ضغوطاً واسعة لإجبار المجلس العسكري، على قبول قرار سحب الثقة، ومن بين هذه الوسائل وقف جلسات البرلمان.
وحول الجدل بشأن الجمعية التأسيسية، قال نادر بكار: الأزمة غير مبررة، وكان يفترض على المنسحبين تحمل واجبهم الوطني، والاستمرار في اللجنة، أما اتهام الإسلاميين بالسيطرة على الجمعية التأسيسية ما هو إلا طعن في وطنية المشاركين فيها، وكان يفترض الانتظار لحين خروج الدستور لتبيان ما إذا كان سيرضي الشعب والقوى السياسية أم لا، على أن يتم تعديل النصوص المعترض عليها، ولكن الاتهامات جاهزة دائماً، كما حدث عند تشكيل اللجان.
وأكد نادر بكار، أنه لا خلاف حول الأبواب الأربعة الخاصة بالحريات، والتي جاءت في دستور 71، ولكن قد يكون الخلاف حول الباب الخامس المتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، مع العلم أن الجميع يطالب بتطبيق النظام المختلط، بحيث يكون تشكيل الحكومة للحزب الذي له الأغلبية في البرلمان، والذي لا يجوز لرئيس الجمهورية حله، أو إقالة الحكومة، أو إعلان الطوارئ دون العودة إلى البرلمان، على أن يكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحت رئاسة الرئيس القادم.
أما بشأن المادة الثانية من الدستور قال بكار: إن حزب النور يرى ضرورة أن تكون أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، ولغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم الدينية، ولكن في النهاية نحن نعلم أن أي خلاف سوف يحل بالتصويت، وسوف نلتزم بقرار الأغلبية .ترشيح أبو إسماعيل قد يخلق صداماً مع العسكري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق