محمد على خير | 01-03-2012 13:49
المعونة الأمريكية أصبحت قضية الساعة فى مصر, ومثارًا للزحام السياسى بين الجميع, حكومة وبرلمانًا وناشطين سياسيين وإعلاميين ودعاة وحنجورية إلخ تلك الشخصيات التى تصدرت حياتنا السياسية بعد الثورة.
يبدو المواطن البسيط متحيرًا أمام قضية المعونة الأمريكية, فهو يحب وطنه ويرفض إذلاله كما أنه مع الدولة إذا جرى الضغط عليها خارجيًا لكن هذا المواطن يرى أيضًا أن تلك المعونات التى تقدمها بعض الدول الكبرى لمصر تحقق المصالح المشتركة لهما, لكن هذا المواطن يفاجئ ليلا فى برامج التوك شو بمن يدعونه للتبرع ورفض المعونة, ثم يقرأ فى الصباح مايقوله مسئولون عن أهمية المعونة الأمريكية لكلا البلدين, اختلاط الحابل بالنابل أصبح سمة واضحة لقضايانا خلال العام الماضى وكان الله فى عون هذا المواطن.
جرى إثارة مسألة المعونة عقب القرار المصرى بفتح ملف المنظمات الحقوقية التى تعمل دون ترخيص خاصة بعض المنظمات الأمريكية الكبرى, وبسبب رفض القاهرة الاستجابة لمطالب واشنطن بعدم إثارة تلك القضية وعودة الأمريكيين المتهمين إلى بلادهم, فقد قررت الإدارة الأمريكية زيادة الضغط على الإدارة المصرية, فكان التهديد بقطع المعونة.
تعرف الإدارتان المصرية والأمريكية أن قطع واشنطن للمعونة قرار لن يحدث والسبب صعوبة الحسابات المترتبة على هذا القرار, كما تعرف واشنطن أن تكلفة هذا القرار أعلى من عائده, كما أن الإدارة المصرية لاترغب فى قطع المعونة فجأة لأن هذا يربك حساباتها لكنها فى المقابل تريد وضع ضوابط منظمة للعلاقات بين الإدارتين فى مرحلة مابعد الثورة المصرية، وكذلك طبيعة عمل تلك المنظمات الحقوقية.
الحديث عن المعونة الأمريكية يستلزم وضع بعض الملاحظات قبل تكوين الرأى النهائى حولها سواء باستمرارها أو منعها وتلك الملاحظات هى:
1-المعونة الأمريكية تتكون من جزءين, الأول عسكرى وقيمته 1300مليون دولار والثانى اقتصادى وقيمته 240مليون دولار سنويا.
2-المعونة الاقتصادية بدأت كبيرة (مليار دولار) ثم جرى الاتفاق بين مصر وأمريكا على تخفيض هذا المبلغ كل عام بمقدار معين, وخلال خمس سنوات تقريبًا سوف تتوقف المعونة الاقتصادية.
3-المعونة العسكرية هى الجزء الثانى فى المعونة الأمريكية وقيمتها ثابتة منذ 33عاما, ولاتسلم إلى الحكومة المصرية نقدا, وتقدمها الإدارة الأمريكية فى ثلاث صور هى: دعم فنى عسكرى ثم التسليح وأخيرًا فى توفير قطع الغيار للأسلحة الأمريكية بمصر, ويمكن الاستغناء عن بعض صور المعونة العسكرية لكن توفير قطع الغيار لأسلحتنا قضية مهمة جدا, لأن توقف واشنطن عن إمدادنا بقطع الغيار يعنى مباشرة تحويل معداتنا العسكرية إلى خردة, والإدارتان المصرية والأمريكية تفهمان ذلك تماما، ومن ثم فإن ماجرى بينهما يدخل فى دائرة اللعب خارج الصندوق.
يمكننا الاستغناء الفورى عن المعونة الاقتصادية بقيمتها المتدنية أما رفض المعونة العسكرية فهو قرار استراتيجى, يتم اتخاذه اليوم إذا أردنا لكنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد سنوات, عندما يتم تنويع مصادر تسليحنا، أما قبل ذلك فهو دخان فى الهوا ولعب على المشاعر.
فى قضية المعونة الأمريكية, حجم الدجل السياسى أكثر من حجم المعلومات, وحجم المزايدة فى السوق أكبر من حجم المصلحة العليا, والعواطف أعلى من العقل.
kerbek@hotmail.com
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=106161
المعونة الأمريكية أصبحت قضية الساعة فى مصر, ومثارًا للزحام السياسى بين الجميع, حكومة وبرلمانًا وناشطين سياسيين وإعلاميين ودعاة وحنجورية إلخ تلك الشخصيات التى تصدرت حياتنا السياسية بعد الثورة.
يبدو المواطن البسيط متحيرًا أمام قضية المعونة الأمريكية, فهو يحب وطنه ويرفض إذلاله كما أنه مع الدولة إذا جرى الضغط عليها خارجيًا لكن هذا المواطن يرى أيضًا أن تلك المعونات التى تقدمها بعض الدول الكبرى لمصر تحقق المصالح المشتركة لهما, لكن هذا المواطن يفاجئ ليلا فى برامج التوك شو بمن يدعونه للتبرع ورفض المعونة, ثم يقرأ فى الصباح مايقوله مسئولون عن أهمية المعونة الأمريكية لكلا البلدين, اختلاط الحابل بالنابل أصبح سمة واضحة لقضايانا خلال العام الماضى وكان الله فى عون هذا المواطن.
جرى إثارة مسألة المعونة عقب القرار المصرى بفتح ملف المنظمات الحقوقية التى تعمل دون ترخيص خاصة بعض المنظمات الأمريكية الكبرى, وبسبب رفض القاهرة الاستجابة لمطالب واشنطن بعدم إثارة تلك القضية وعودة الأمريكيين المتهمين إلى بلادهم, فقد قررت الإدارة الأمريكية زيادة الضغط على الإدارة المصرية, فكان التهديد بقطع المعونة.
تعرف الإدارتان المصرية والأمريكية أن قطع واشنطن للمعونة قرار لن يحدث والسبب صعوبة الحسابات المترتبة على هذا القرار, كما تعرف واشنطن أن تكلفة هذا القرار أعلى من عائده, كما أن الإدارة المصرية لاترغب فى قطع المعونة فجأة لأن هذا يربك حساباتها لكنها فى المقابل تريد وضع ضوابط منظمة للعلاقات بين الإدارتين فى مرحلة مابعد الثورة المصرية، وكذلك طبيعة عمل تلك المنظمات الحقوقية.
الحديث عن المعونة الأمريكية يستلزم وضع بعض الملاحظات قبل تكوين الرأى النهائى حولها سواء باستمرارها أو منعها وتلك الملاحظات هى:
1-المعونة الأمريكية تتكون من جزءين, الأول عسكرى وقيمته 1300مليون دولار والثانى اقتصادى وقيمته 240مليون دولار سنويا.
2-المعونة الاقتصادية بدأت كبيرة (مليار دولار) ثم جرى الاتفاق بين مصر وأمريكا على تخفيض هذا المبلغ كل عام بمقدار معين, وخلال خمس سنوات تقريبًا سوف تتوقف المعونة الاقتصادية.
3-المعونة العسكرية هى الجزء الثانى فى المعونة الأمريكية وقيمتها ثابتة منذ 33عاما, ولاتسلم إلى الحكومة المصرية نقدا, وتقدمها الإدارة الأمريكية فى ثلاث صور هى: دعم فنى عسكرى ثم التسليح وأخيرًا فى توفير قطع الغيار للأسلحة الأمريكية بمصر, ويمكن الاستغناء عن بعض صور المعونة العسكرية لكن توفير قطع الغيار لأسلحتنا قضية مهمة جدا, لأن توقف واشنطن عن إمدادنا بقطع الغيار يعنى مباشرة تحويل معداتنا العسكرية إلى خردة, والإدارتان المصرية والأمريكية تفهمان ذلك تماما، ومن ثم فإن ماجرى بينهما يدخل فى دائرة اللعب خارج الصندوق.
يمكننا الاستغناء الفورى عن المعونة الاقتصادية بقيمتها المتدنية أما رفض المعونة العسكرية فهو قرار استراتيجى, يتم اتخاذه اليوم إذا أردنا لكنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد سنوات, عندما يتم تنويع مصادر تسليحنا، أما قبل ذلك فهو دخان فى الهوا ولعب على المشاعر.
فى قضية المعونة الأمريكية, حجم الدجل السياسى أكثر من حجم المعلومات, وحجم المزايدة فى السوق أكبر من حجم المصلحة العليا, والعواطف أعلى من العقل.
kerbek@hotmail.com
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=106161
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق