طالب اتحاد شباب الثورة، بطرد السفيرة الأمريكية من القاهرة في حالة ثبوت تدخل السفارة الأمريكية بممارسة ضغوط على القضاءالمصري في قضية التمويل الأجنبي.
كما طالب الاتحاد عبر بيان صدر صباح اليوم، بضرورة إعمال دولة القانون والتمسك باستقلال القضاء، وتطبيق القانون على الجميع سواء كان مصرياً أو أجنبياً على أرض مصر طالما ثبت تجاوزه للقانون مؤكدا أنه لا حصانة لأحد أمام القانون المصري.
وأبدي الاتحاد تخوفه من وجود صفقه ما، تم عقدها مع الولايات المتحدة بشأن الأمريكيين المتهمين في قضيه التمويل الأجنبي على حساب استقلالية القضاء المصري، حيث إنه من غير المسموح المغامرة بتاريخ القضاء المصري أو الضغط عليه مهما كانت حساسية القضية أو جنسيات أطرافها.
كما طالب الاتحاد المجلس العسكري، بسرعة توضيح ما حدث أمام الرأي العام بكل شفافية، معتبرا أن ما حدث يعد استمرارا لسياسات المجلس العسكري الغامضة والمتخبطة في إدارة البلاد.
وقال تامر القاضي المتحدث باسم الاتحاد: إنه ومنذ بداية القضية تم استخدامها في الإعلام لتشويه سمعة الثورة والثوار دون أدلة على أحد، والآن نجد الإفراج عنهم يحدث بكل سهولة, فلماذا إذن تم القبض عليهم من الأساس وتم شن حملة على منظمات المجتمع المدني طالما أنه لن تتم محاسبتهم أو توجيه تهمه واضحه لهم؟.
وأكد محمد السعيد المنسق العام للاتحاد أن القضاء المصري قضاء حر، وأنهم يطالبون باستقلاله ولا يقبلون بالتدخل في شئونه من أي طرف حتي لو كانت أقوي دولة في العالم.
وطالب الاتحاد أيضاً بضرورة مثول أعضاء المجلس العسكري، أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب للتحقيق معهم في هذه القضية، وبشأن الطائرة العسكرية الأمريكية التي نقلت مدنيين أمريكيين متهمين في قضية مصرية على أرض دولة ذات سيادة.
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/179114/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AF.aspx
كما طالب الاتحاد عبر بيان صدر صباح اليوم، بضرورة إعمال دولة القانون والتمسك باستقلال القضاء، وتطبيق القانون على الجميع سواء كان مصرياً أو أجنبياً على أرض مصر طالما ثبت تجاوزه للقانون مؤكدا أنه لا حصانة لأحد أمام القانون المصري.
وأبدي الاتحاد تخوفه من وجود صفقه ما، تم عقدها مع الولايات المتحدة بشأن الأمريكيين المتهمين في قضيه التمويل الأجنبي على حساب استقلالية القضاء المصري، حيث إنه من غير المسموح المغامرة بتاريخ القضاء المصري أو الضغط عليه مهما كانت حساسية القضية أو جنسيات أطرافها.
كما طالب الاتحاد المجلس العسكري، بسرعة توضيح ما حدث أمام الرأي العام بكل شفافية، معتبرا أن ما حدث يعد استمرارا لسياسات المجلس العسكري الغامضة والمتخبطة في إدارة البلاد.
وقال تامر القاضي المتحدث باسم الاتحاد: إنه ومنذ بداية القضية تم استخدامها في الإعلام لتشويه سمعة الثورة والثوار دون أدلة على أحد، والآن نجد الإفراج عنهم يحدث بكل سهولة, فلماذا إذن تم القبض عليهم من الأساس وتم شن حملة على منظمات المجتمع المدني طالما أنه لن تتم محاسبتهم أو توجيه تهمه واضحه لهم؟.
وأكد محمد السعيد المنسق العام للاتحاد أن القضاء المصري قضاء حر، وأنهم يطالبون باستقلاله ولا يقبلون بالتدخل في شئونه من أي طرف حتي لو كانت أقوي دولة في العالم.
وطالب الاتحاد أيضاً بضرورة مثول أعضاء المجلس العسكري، أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب للتحقيق معهم في هذه القضية، وبشأن الطائرة العسكرية الأمريكية التي نقلت مدنيين أمريكيين متهمين في قضية مصرية على أرض دولة ذات سيادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق