القاهرة - (وكالات):
اتهم شهود إثبات في قضية التمويل “غير المشروع” لمنظمات المجتمع المدني في مصر، الولايات المتحدة بإنفاق أموال غير مشروعة على هذه المنظمات ومحاولة زعزعة الاستقرار وزرع الفتنة في البلاد، حسبما جاء في التحقيقات التي نشرتها صحيفة الأهرام المصرية. وقالت الصحيفة إن التحقيقات كشفت عن “تزويد الإدارة الأمريكية منظمات المجتمع المدني بأموال هائلة خلال الأشهر الثلاثة التي أعقبت ثورة 25 يناير تجاوزت 100 مليون دولار وفقاً لأقل التقديرات”، على حد قول الصحيفة. وأضافت الصحيفة أن التحقيقات أظهرت كذلك أن المنظمات سعت إلى “زرع الفتنة الطائفية والعنصرية والتحريض ضد الدولة ومؤسساتها”. يذكر أن القضاء المصري أمر بإحالة 44 عاملاً في هذه المنظمات منهم 19 أمريكياً للمحاكمة، وأمر بمنعهم من السفر. ومن بين المنظمات التي شملتها الاتهامات منظمة المعهد الجمهوري الدولي ومنظمة المعهد الديمقراطي الوطني ومنظمة بيت الحرية ومنظمة المركز الدولي الأمريكي للصحافيين ومؤسسة كونراد آيدن أور الألمانية. كما نسبت الصحيفة لمساعدة وزير الخارجية المصرية لشؤون حقوق الإنسان في شهادتها خلال التحقيقات القول إن المعهدين الجمهوري الدولي والوطني الديمقراطي الأمريكيين لم يحصلا على ترخيص سوى بمتابعة الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلا أنهما استمرا في ممارسة أعمالهما في الشأن السياسي الداخلي. وبحسب الصحيفة، فقد أفاد أحد كبار ضباط قطاع الأمن الوطني في التحقيقات بأن المعهدين الجمهوري الدولي والوطني الديمقراطي ومؤسسة فريدوم هاوس نظمت387 ورشة عمل خلال مدة وجيزة عقب اندلاع ثورة يناير وجميعها ذات صلة بالمجالات السياسية والحزبية لمصر. واتهم الضابط الذي لم يتم الكشف عن اسمه، “منظمة فريدوم هاوس ببث حالة عدم الثقة بين المواطنين والتحريض ضد الدولة ومؤسساتها وذلك بتبني بعض القضايا الحساسة مثل رصد المستويات الاجتماعية والإنسانية للأقباط وأبناء النوبة داخل البلاد والعمل علي إثارة قضاياهم ومشكلاتهم في الشارع المصري بشكل تحريضي لخدمة أهدافهم وفي مقدمتها زرع الفتنة وتأجيجها وحث المواطنين علي المطالبة بتقسيم البلاد من الداخل تحت ستار الدفاع عن الأقليات”، حسبما قالت الصحيفة. وأدت هذه الاتهامات إلى توتر العلاقات بين مصر والولايات المتحدة وهددت واشنطن بقطع مساعداتها السنوية لمصر التي تزيد على 1.5 مليار دولار بينها 1.3 مليار في صورة مساعدات عسكرية وما يزيد على 200 مليون دولار في صورة مساعدات اقتصادية. وقال رؤساء منظمات مجتمع مدني أمريكية إن نشطاء يعملون لحساب هذه المنظمات يواجهون السجن في مصر نتيجة اتهامات وجهت لهم. كما حذر مشرعون من أن عدم إيجاد حل سريع لهذه الأزمة سيدفع الكونغرس إلى مراجعة المساعدات المقدمة لمصر، وخطر حصول قطيعة “كارثية” بين البلدين. من جانبها، حذرت جماعة الإخوان المسلمين من أن مصر قد تراجع اتفاقية السلام التي أبرمتها عام 1979 مع إسرائيل إذا خفضت الولايات المتحدة المساعدات للقاهرة وهو تحرك قد يقوض أساساً مهماً لسياسة واشنطن في الشرق الأوسط. وذكر نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان إن “مصر طرف في الاتفاقية وبالتالي سيتضرر فمن حقه أن يعيد النظر في الموضوع”. وأضاف “المعونة كانت أحد التزامات الأطراف التي وقعت اتفاقية السلام فإذا تم الإخلال من طرف فهو يبيح حق مراجعة الاتفاقية من جانب الأطراف” الأخرى. وفي تصريح مشابه قال رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي “المعونة الأمريكية جزء من اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل وأمريكا طرف أصيل في الاتفاقية ووقعت عليها كضامن لها ولا مجال للحديث عن المعونة إلا في إطار الاتفاقية لذلك فالتلويح بوقف المعونة ليس في محله وإلا سيعاد النظر في الاتفاقية وقد تتعثر ونحن نريد لمسيرة السلام أن تستمر بما يحقق مصلحة الشعب المصري” بدوره طالب عضو البرلمان عن الحرية والعدالة فريد إسماعيل الأمريكيين بأن “يتفهموا أن مصر تغيرت وأنها لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو الانتقاص من سيادتها وكرامتها”. من جانب آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار أحمد رفعت أن تكون جلسة الأربعاء المقبل هي الجلسة الختامية في المرافعات لسماع تعقيبات فريق الدفاع عن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ليحدد القاضي بعدها موعد جلسة النطق بالحكم على مبارك في اتهامات تشمل قتل المتظاهرين وإساءة استغلال السلطة.
http://www.alwatannews.net/news.aspx?id=FYeFjWCDgKXBNCsMgqPSvQ==
اتهم شهود إثبات في قضية التمويل “غير المشروع” لمنظمات المجتمع المدني في مصر، الولايات المتحدة بإنفاق أموال غير مشروعة على هذه المنظمات ومحاولة زعزعة الاستقرار وزرع الفتنة في البلاد، حسبما جاء في التحقيقات التي نشرتها صحيفة الأهرام المصرية. وقالت الصحيفة إن التحقيقات كشفت عن “تزويد الإدارة الأمريكية منظمات المجتمع المدني بأموال هائلة خلال الأشهر الثلاثة التي أعقبت ثورة 25 يناير تجاوزت 100 مليون دولار وفقاً لأقل التقديرات”، على حد قول الصحيفة. وأضافت الصحيفة أن التحقيقات أظهرت كذلك أن المنظمات سعت إلى “زرع الفتنة الطائفية والعنصرية والتحريض ضد الدولة ومؤسساتها”. يذكر أن القضاء المصري أمر بإحالة 44 عاملاً في هذه المنظمات منهم 19 أمريكياً للمحاكمة، وأمر بمنعهم من السفر. ومن بين المنظمات التي شملتها الاتهامات منظمة المعهد الجمهوري الدولي ومنظمة المعهد الديمقراطي الوطني ومنظمة بيت الحرية ومنظمة المركز الدولي الأمريكي للصحافيين ومؤسسة كونراد آيدن أور الألمانية. كما نسبت الصحيفة لمساعدة وزير الخارجية المصرية لشؤون حقوق الإنسان في شهادتها خلال التحقيقات القول إن المعهدين الجمهوري الدولي والوطني الديمقراطي الأمريكيين لم يحصلا على ترخيص سوى بمتابعة الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلا أنهما استمرا في ممارسة أعمالهما في الشأن السياسي الداخلي. وبحسب الصحيفة، فقد أفاد أحد كبار ضباط قطاع الأمن الوطني في التحقيقات بأن المعهدين الجمهوري الدولي والوطني الديمقراطي ومؤسسة فريدوم هاوس نظمت387 ورشة عمل خلال مدة وجيزة عقب اندلاع ثورة يناير وجميعها ذات صلة بالمجالات السياسية والحزبية لمصر. واتهم الضابط الذي لم يتم الكشف عن اسمه، “منظمة فريدوم هاوس ببث حالة عدم الثقة بين المواطنين والتحريض ضد الدولة ومؤسساتها وذلك بتبني بعض القضايا الحساسة مثل رصد المستويات الاجتماعية والإنسانية للأقباط وأبناء النوبة داخل البلاد والعمل علي إثارة قضاياهم ومشكلاتهم في الشارع المصري بشكل تحريضي لخدمة أهدافهم وفي مقدمتها زرع الفتنة وتأجيجها وحث المواطنين علي المطالبة بتقسيم البلاد من الداخل تحت ستار الدفاع عن الأقليات”، حسبما قالت الصحيفة. وأدت هذه الاتهامات إلى توتر العلاقات بين مصر والولايات المتحدة وهددت واشنطن بقطع مساعداتها السنوية لمصر التي تزيد على 1.5 مليار دولار بينها 1.3 مليار في صورة مساعدات عسكرية وما يزيد على 200 مليون دولار في صورة مساعدات اقتصادية. وقال رؤساء منظمات مجتمع مدني أمريكية إن نشطاء يعملون لحساب هذه المنظمات يواجهون السجن في مصر نتيجة اتهامات وجهت لهم. كما حذر مشرعون من أن عدم إيجاد حل سريع لهذه الأزمة سيدفع الكونغرس إلى مراجعة المساعدات المقدمة لمصر، وخطر حصول قطيعة “كارثية” بين البلدين. من جانبها، حذرت جماعة الإخوان المسلمين من أن مصر قد تراجع اتفاقية السلام التي أبرمتها عام 1979 مع إسرائيل إذا خفضت الولايات المتحدة المساعدات للقاهرة وهو تحرك قد يقوض أساساً مهماً لسياسة واشنطن في الشرق الأوسط. وذكر نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان إن “مصر طرف في الاتفاقية وبالتالي سيتضرر فمن حقه أن يعيد النظر في الموضوع”. وأضاف “المعونة كانت أحد التزامات الأطراف التي وقعت اتفاقية السلام فإذا تم الإخلال من طرف فهو يبيح حق مراجعة الاتفاقية من جانب الأطراف” الأخرى. وفي تصريح مشابه قال رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي “المعونة الأمريكية جزء من اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل وأمريكا طرف أصيل في الاتفاقية ووقعت عليها كضامن لها ولا مجال للحديث عن المعونة إلا في إطار الاتفاقية لذلك فالتلويح بوقف المعونة ليس في محله وإلا سيعاد النظر في الاتفاقية وقد تتعثر ونحن نريد لمسيرة السلام أن تستمر بما يحقق مصلحة الشعب المصري” بدوره طالب عضو البرلمان عن الحرية والعدالة فريد إسماعيل الأمريكيين بأن “يتفهموا أن مصر تغيرت وأنها لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو الانتقاص من سيادتها وكرامتها”. من جانب آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار أحمد رفعت أن تكون جلسة الأربعاء المقبل هي الجلسة الختامية في المرافعات لسماع تعقيبات فريق الدفاع عن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ليحدد القاضي بعدها موعد جلسة النطق بالحكم على مبارك في اتهامات تشمل قتل المتظاهرين وإساءة استغلال السلطة.
http://www.alwatannews.net/news.aspx?id=FYeFjWCDgKXBNCsMgqPSvQ==
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق