أكد مسئولو المنظمات الأهلية حالة التبعية من المنظمة الأهلية إلي جهات التمويل الأجنبي من خلال أن رغبتهم في الحصول علي تمويل أجنبي لمنظماتهم الأهلية ليس بغرض القضاء علي مشكلات أساسية تعوق عملية التنمية في المجتمع , وإنما بغرض دعم المنظمة ماليا فقط سواء كان هذا بدعم مباشر للمنظمة أو من خلال أي مشروع أو نشاط آخر ممول أجنبيا تستفيد منه المنظمة الأهلية بأي شكل .
خامسا : نتائج الدراسة و مقولات نظرية التبعية :
توافقت إلي حد بعيد نتائج الدراسة الحالية مع مقولات نظرية التبعية , وذلك من حيث المبدأ حيث تم التوافق في عدد من النقاط من أهمها :
ـ عدم جدوى التمويل الأجنبي والمعونات والمساعدات الأجنبية في كثيرا من الأحيان .
ـ يؤثر التمويل الأجنبي علي التنمية تأثيرا سلبيا .
ـ اهتمام الممول الأجنبي من خلال معوناته بما يصب في مصلحته هو دون مراعاة لمصلحة متلقي التمويل الأجنبي .
ـ يعمل الممول الأجنبي داخل المجتمع برؤية خاصة به لا يدركها أفراد المجتمع ولا المسئولين .
ـ يستفيد من التمويل الأجنبي مجموعة محدودة , تتوافق أهدافها و الممول الأجنبي وتساعده علي استمرار وجوده في المجتمع .
ـ اغلب مشروعات التمويل الأجنبي تبتعد كل البعد عن المشكلات الأساسية لأفراد المجتمع .
ـ معظم مشروعات التمويل الأجنبي به الكثير من مغازلة السلطة في بلدان العالم الثالث .
ـ معظم مشروعات التمويل الأجنبي لا يسهل قياس نتائجها .
ـ تهتم مشروعات التمويل الأجنبي بالجانب الفكري و التوعوي بما يصب في مصلحة الممول الأجنبي .
ـ معظم مشروعات الممول الأجنبي استهلاكية وغير مجدية .
ـ التنمية المقدمة من خلال التمويل الأجنبي تنمية رخوة وغير شفافة وتفتقد الكثير من الجدية .
غير أن نظرية التبعية تحتوي علي العديد من الجوانب السلبية في رؤيتها التنموية , من خلال أنها تعتمد علي أسلوب النقد دون إبراز مواطن الحل التنموي , فهي لم تستطع أن تبرز توجه فكري معين تستطيع من خلاله الدول النامية أن تتقدم , بجانب أن نظرية التبعية أرجعت كل أسباب التبعية والتخلف لعوامل خارجية متمثلة في السيطرة الرأسمالية والمعونات الأجنبية .
غير أنه من خلال الدراسة يتم التأكيد علي أن عدم تحقيق التنمية هناك عوامل خارجية وداخلية تعمل عليه , من العوامل الخارجية التمويل الأجنبي والمعونات الأجنبية , ومن العوامل الداخلية استسلام أفراد المجتمع الكامل وغياب وعدم وضوح رؤية تنموية لديهم للتنمية , بجانب غياب القدوة التنموية من خلال تواجد لمشروعات إنتاجية فعالة في المجتمع .
من خلال الدراسة نوضح أن التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية من الممكن أن يكون له دور في التنمية في المجتمع إذا كان يعمل من خلال خطة تنموية تسعي إليها كل مؤسسات المجتمع وتتكامل فيما بينها لتحقيق برامج التنمية لتلك الخطة , ومادام أن العمل الأهلي في مصر لا يرتقي لكونه يعمل من خلال برنامج معين حيث ينحدر مع باقي مؤسسات المجتمع التي تعمل بعشوائية تاريخية كبيرة .
فلابد للمنظمات الأهلية أن تتنزه من تلك العشوائية التي تجوب كافة جنبات المجتمع وتؤثر سلبا عليه وعلي تحقيق التنمية , فلابد من تكامل رؤية المنظمات الأهلية في المجتمع والتوصل لمشكلة أولية من خلالها يتم القدوم والوصول للتنمية من خلال تجمع كل الأدوار والإمكانيات للقضاء علي تلك المشكلة , ولا تلتفت كثير المنظمات الأهلية لحجم التمويل الأجنبي , ولابد أن تعي أن المجتمع المصري في مقدوره ذاتيا أن يكفل احتياجاته التنموية .
فعندما يكون لدي المنظمة الأهلية خطة تنموية حقيقية سوف يسعد أفراد المجتمع وسيعملوا جاهدين علي مساعدة المنظمة الأهلية ماديا وفنيا لتحقيق أهدافها , طالما أن هذه الأهداف نابعة من احتياجاتهم , حيث أتضح " أن 97.95 % من الأسر المصرية تقوم بأعمال خيرية يدفعون أمولا بغرض الزكاة أو العشور , وبلغ تقدير إجمالي حجم الزكاة والعشور 18 مليار جنيه سنويا " العمل الخيري للأسر المصرية 2010
وبذلك تتضح قدرة أفراد المجتمع المصري علي تحقيق التنمية ذاتيا إذا ما تم توجيه العمل الأهلي حول برامج ومشروعات تنموية حقيقية , وكان للباحث تجربة شخصية له في احدي المنظمات الأهلية , فمن خلال تمويل ذاتي تم تنفيذ مشروع إنتاجي حقق علي مدار ثلاثة أعوام ربح مادي وصل إلي أكثر من 75% , بجانب انه تم من خلال هذا المشروع عمل الكثير من الشباب والاستفادة من دخله , إلا أن التدخل الحكومي المستمر في العمل الأهلي أودي بحياة هذا المشروع وتم إغلاقه تماما .
سادسا : نتائج الدراسة ومدي ارتباطها بنتائج دراسات سابقة :
- اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات السابقة في أهمية التمويل ومدي تأثيره علي برامج وخطط ومشروعات المنظمات الأهلية و تأثير ذلك علي برامج التنمية المختلفة للمنظمات الأهلية , إذ أكدت علي ذلك العديد من الدراسات السابقة منها : دراسة كلا من "ضاحي حمدان محمد 2007 " و"محمد محمد عبدالاه عطيفي 2007 " و" محمد محمد إسماعيل عبد الحافظ 2005" و "عادل شعبان عبد العزيز أبو العلا 2005" .
- اتفقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة :
- أنوار عبد العال 1999 في وضوح التناقض بين اولويات التنمية المصرية ووجهة نظر صاحب المعونة .
- نواف ابوشاملة 2001 في عدم وجود توجه حقيقي لدي المجتمع الدولي ومعوناته الأجنبية لإجراء برامج تنموية ذات اثر .
- وفاء اسحق 2004 في تأثر برامج المعونات بالأمور السياسية بين طرفي التمويل الأجنبي .
- تغريد الغندور 2005 اقتصار برامج المعونة علي التدريب وإيفاد الخبراء الأجانب .
- سارة الدمرداش 2010 كثرة برامج التوعية والتدريب علي طبيعة مشروعات التمويل الأجنبي .
- منال بدوي 2001 تأثير التمويل الأجنبي علي برامج وخطط المنظمة الأهلية وتجديد توجهاتها .
- إيمان الشحات عبد التواب 2008 استفادة المنظمات الأهلية من التمويل الأجنبي هي استفادة وقتية تنتهي بانتهاء التمويل الأجنبي .
- إيمان نصري داود شنودة 2006 وضوح خلل توزيع التمويل بين المنظمات الأهلية المختلفة والتأكيد علي حصول 81 جمعية أهلية علي مبلغ 200 مليون جنية تمويلا أجنبيا في المقابل حصول خمس آلاف جمعية أهلية علي مبلغ 65مليون جنيه تمويل حكومي .
- نيفين عبد المنعم محمد إبراهيم 2002 عدم استفادة المراة من خدمات القروض التي تقدمها المنظمات الأهلية الخاصة باقامة المشروعات الصغيرة , وتم التأكيد علي تلك المشكلة من خلال دراسة "ورده باشير حامد عمر 2008" ودراسة "مروة زايد 2000" بل يتضح تأكيد علي ذلك نتائج دراسة "أمل عبد المرضي الجمل 2009" في التأكيد علي عدم وجود علاقة بين اولويات العمل الاجتماعي التنموي للمراة وبرامج الجمعيات النسائية .
- انجي جمال الدين عبد المعطي بدير 2008 إذ أكدت الدراسة علي خطورة التمويل الأجنبي وخاصة في المجال الحقوقي وتهديده للأمن القومي , من خلال تحيز في التمويل الأجنبي خاصة الأمريكي وما يحمله من توجهات معينة تعكس سياسات معينة , وتتجلي تلك الخطورة حينما " يشير الأنبا غريغوريوس إلي أن أمريكا من أزمنة طويلة تشجع علي إثارة الفتن الدينية في مصر بالتحديد " عبد السلام إبراهيم بغدادي 1993ص 153
فمع توافق العديد من النتائج للدراسة الحالية مع العديد من الدراسات السابقة تأتي خطورة النتائج الخاصة بتهديد الأمن القومي المصري وتأثير ذلك سلبيا علي أي شكل من أشكال التنمية في المجتمع , مما يتطلب من صانعي سياسات هذا البلد العظيم أن ينتبهوا لخطورة التمويل الأجنبي علي المجتمع المصري من خلال برامجه ومشروعاته الأجنبية الغير مفيدة علي الإطلاق في عملية التنمية .
سابعا : توصيات الدراسة :
1ـ بالنسبة للمسئولين في المجتمع لابد أن ينتبهوا إلي مخاطر التمويل الأجنبي الغير محدد الرؤية والأهداف , بجانب أن يدركوا أن في إمكان المجتمع أن يتقدم بدون تلك المعونات والتمويل الأجنبي , ومن الممكن أن يتم الحصول علي تلك الأموال ولكن من خلال سياسات أخري , كتطبيق ضريبة علي أصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية بإلزامهم بدفع خمسة دولارات علي كل نزيل أجنبي , وهذا المبلغ يكون في صالح العمل الأهلي ومن الممكن أن يقوم بدفعه مباشرة للمنظمة الأهلية بكل شفافية , ويتم ذلك بدون التأثير علي الميزانية العامة للدولة , وبدون التأثير علي قطاع السياحة لان الخمسة دولارات شيء دون قيمة بالنسبة للعديد من أشكال المصروفات في ذلك القطاع , فلابد من البحث عن بديل قوي للاستغناء عن التمويل الأجنبي والاعتماد علي الذات في عملية التنمية .
2ـ بالنسبة للمسئولين عن العمل الأهلي لابد أن يدركوا حقيقة العمل الأهلي الذي أقام الجسور وجهز الجيوش و وأقام التنمية الحقيقة قديما ليصل لإقامة أول جامعة في مصر بعيدا عن أي رؤية أجنبية ولا معونات ولا تمويل أجنبي , فلابد من إيضاح خطة و رؤية تنموية للعمل الأهلي وان يهتم القانون بإدراج الدور التنموي للمنظمات الأهلية في مواده بتحفيز إقامة مشروعات إنتاجية للمنظمات الأهلية ومعاقبة المنظمات الأهلية التي ليس لديها رؤية تنموية مفيدة في المجتمع , ولابد من العمل علي إبراز علاقة جديدة بين المنظمات الأهلية والقطاع الخاص ولا يصبح الأمر مجرد تبرعات معينة في أوقات معينة , وإنما يتطور الأمر ليصبح اعتماد متبادل ومشاركة فعلية في عملية التنمية .
3ـ بالنسبة لأفراد المجتمع لابد لهم أن يدركوا بشيء من الحكمة أولويات التنمية ويعملوا جاهدين علي الوصول إليها , دون الاعتماد علي الحكومة أو الممول الأجنبي .
4- علي مستوي البحث العلمي : لابد أن يكون هناك بروتكول تعاون يلزم كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بالتعاون مع البحوث العلمية وعدم إرجاع الأمر كله لصيغة الموافقات الأمنية , بجانب ضرورة الاهتمام بدراسة قضايا مؤثرة بفاعلية علي التنمية في المجتمع بعيدا , بجانب ضرورة أن يكون هناك مجال للاتصال داخل الرسالة العلمية مع صاحب الرسالة حتى يتسنى للباحثين التواصل مع صاحب الرسالة العلمية ويكون ذلك مثلا بإيضاح عنوان البريد الالكتروني للباحث أو للجهة العلمية القائمة علي ذلك العمل العلمي , وتأتي ضرورة العمل علي إقامة نظرية تنموية متكاملة تخص المجتمع المصري وتدرس كل مؤسساته ومختلف قضاياه التنموية للوصول به إلي حالة التنمية الاجتماعية التي تعتبر ملاذ أي علم .
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - دراسة ماجستير تكشف أسرار المنح الأجنبية
خامسا : نتائج الدراسة و مقولات نظرية التبعية :
توافقت إلي حد بعيد نتائج الدراسة الحالية مع مقولات نظرية التبعية , وذلك من حيث المبدأ حيث تم التوافق في عدد من النقاط من أهمها :
ـ عدم جدوى التمويل الأجنبي والمعونات والمساعدات الأجنبية في كثيرا من الأحيان .
ـ يؤثر التمويل الأجنبي علي التنمية تأثيرا سلبيا .
ـ اهتمام الممول الأجنبي من خلال معوناته بما يصب في مصلحته هو دون مراعاة لمصلحة متلقي التمويل الأجنبي .
ـ يعمل الممول الأجنبي داخل المجتمع برؤية خاصة به لا يدركها أفراد المجتمع ولا المسئولين .
ـ يستفيد من التمويل الأجنبي مجموعة محدودة , تتوافق أهدافها و الممول الأجنبي وتساعده علي استمرار وجوده في المجتمع .
ـ اغلب مشروعات التمويل الأجنبي تبتعد كل البعد عن المشكلات الأساسية لأفراد المجتمع .
ـ معظم مشروعات التمويل الأجنبي به الكثير من مغازلة السلطة في بلدان العالم الثالث .
ـ معظم مشروعات التمويل الأجنبي لا يسهل قياس نتائجها .
ـ تهتم مشروعات التمويل الأجنبي بالجانب الفكري و التوعوي بما يصب في مصلحة الممول الأجنبي .
ـ معظم مشروعات الممول الأجنبي استهلاكية وغير مجدية .
ـ التنمية المقدمة من خلال التمويل الأجنبي تنمية رخوة وغير شفافة وتفتقد الكثير من الجدية .
غير أن نظرية التبعية تحتوي علي العديد من الجوانب السلبية في رؤيتها التنموية , من خلال أنها تعتمد علي أسلوب النقد دون إبراز مواطن الحل التنموي , فهي لم تستطع أن تبرز توجه فكري معين تستطيع من خلاله الدول النامية أن تتقدم , بجانب أن نظرية التبعية أرجعت كل أسباب التبعية والتخلف لعوامل خارجية متمثلة في السيطرة الرأسمالية والمعونات الأجنبية .
غير أنه من خلال الدراسة يتم التأكيد علي أن عدم تحقيق التنمية هناك عوامل خارجية وداخلية تعمل عليه , من العوامل الخارجية التمويل الأجنبي والمعونات الأجنبية , ومن العوامل الداخلية استسلام أفراد المجتمع الكامل وغياب وعدم وضوح رؤية تنموية لديهم للتنمية , بجانب غياب القدوة التنموية من خلال تواجد لمشروعات إنتاجية فعالة في المجتمع .
من خلال الدراسة نوضح أن التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية من الممكن أن يكون له دور في التنمية في المجتمع إذا كان يعمل من خلال خطة تنموية تسعي إليها كل مؤسسات المجتمع وتتكامل فيما بينها لتحقيق برامج التنمية لتلك الخطة , ومادام أن العمل الأهلي في مصر لا يرتقي لكونه يعمل من خلال برنامج معين حيث ينحدر مع باقي مؤسسات المجتمع التي تعمل بعشوائية تاريخية كبيرة .
فلابد للمنظمات الأهلية أن تتنزه من تلك العشوائية التي تجوب كافة جنبات المجتمع وتؤثر سلبا عليه وعلي تحقيق التنمية , فلابد من تكامل رؤية المنظمات الأهلية في المجتمع والتوصل لمشكلة أولية من خلالها يتم القدوم والوصول للتنمية من خلال تجمع كل الأدوار والإمكانيات للقضاء علي تلك المشكلة , ولا تلتفت كثير المنظمات الأهلية لحجم التمويل الأجنبي , ولابد أن تعي أن المجتمع المصري في مقدوره ذاتيا أن يكفل احتياجاته التنموية .
فعندما يكون لدي المنظمة الأهلية خطة تنموية حقيقية سوف يسعد أفراد المجتمع وسيعملوا جاهدين علي مساعدة المنظمة الأهلية ماديا وفنيا لتحقيق أهدافها , طالما أن هذه الأهداف نابعة من احتياجاتهم , حيث أتضح " أن 97.95 % من الأسر المصرية تقوم بأعمال خيرية يدفعون أمولا بغرض الزكاة أو العشور , وبلغ تقدير إجمالي حجم الزكاة والعشور 18 مليار جنيه سنويا " العمل الخيري للأسر المصرية 2010
وبذلك تتضح قدرة أفراد المجتمع المصري علي تحقيق التنمية ذاتيا إذا ما تم توجيه العمل الأهلي حول برامج ومشروعات تنموية حقيقية , وكان للباحث تجربة شخصية له في احدي المنظمات الأهلية , فمن خلال تمويل ذاتي تم تنفيذ مشروع إنتاجي حقق علي مدار ثلاثة أعوام ربح مادي وصل إلي أكثر من 75% , بجانب انه تم من خلال هذا المشروع عمل الكثير من الشباب والاستفادة من دخله , إلا أن التدخل الحكومي المستمر في العمل الأهلي أودي بحياة هذا المشروع وتم إغلاقه تماما .
سادسا : نتائج الدراسة ومدي ارتباطها بنتائج دراسات سابقة :
- اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات السابقة في أهمية التمويل ومدي تأثيره علي برامج وخطط ومشروعات المنظمات الأهلية و تأثير ذلك علي برامج التنمية المختلفة للمنظمات الأهلية , إذ أكدت علي ذلك العديد من الدراسات السابقة منها : دراسة كلا من "ضاحي حمدان محمد 2007 " و"محمد محمد عبدالاه عطيفي 2007 " و" محمد محمد إسماعيل عبد الحافظ 2005" و "عادل شعبان عبد العزيز أبو العلا 2005" .
- اتفقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة :
- أنوار عبد العال 1999 في وضوح التناقض بين اولويات التنمية المصرية ووجهة نظر صاحب المعونة .
- نواف ابوشاملة 2001 في عدم وجود توجه حقيقي لدي المجتمع الدولي ومعوناته الأجنبية لإجراء برامج تنموية ذات اثر .
- وفاء اسحق 2004 في تأثر برامج المعونات بالأمور السياسية بين طرفي التمويل الأجنبي .
- تغريد الغندور 2005 اقتصار برامج المعونة علي التدريب وإيفاد الخبراء الأجانب .
- سارة الدمرداش 2010 كثرة برامج التوعية والتدريب علي طبيعة مشروعات التمويل الأجنبي .
- منال بدوي 2001 تأثير التمويل الأجنبي علي برامج وخطط المنظمة الأهلية وتجديد توجهاتها .
- إيمان الشحات عبد التواب 2008 استفادة المنظمات الأهلية من التمويل الأجنبي هي استفادة وقتية تنتهي بانتهاء التمويل الأجنبي .
- إيمان نصري داود شنودة 2006 وضوح خلل توزيع التمويل بين المنظمات الأهلية المختلفة والتأكيد علي حصول 81 جمعية أهلية علي مبلغ 200 مليون جنية تمويلا أجنبيا في المقابل حصول خمس آلاف جمعية أهلية علي مبلغ 65مليون جنيه تمويل حكومي .
- نيفين عبد المنعم محمد إبراهيم 2002 عدم استفادة المراة من خدمات القروض التي تقدمها المنظمات الأهلية الخاصة باقامة المشروعات الصغيرة , وتم التأكيد علي تلك المشكلة من خلال دراسة "ورده باشير حامد عمر 2008" ودراسة "مروة زايد 2000" بل يتضح تأكيد علي ذلك نتائج دراسة "أمل عبد المرضي الجمل 2009" في التأكيد علي عدم وجود علاقة بين اولويات العمل الاجتماعي التنموي للمراة وبرامج الجمعيات النسائية .
- انجي جمال الدين عبد المعطي بدير 2008 إذ أكدت الدراسة علي خطورة التمويل الأجنبي وخاصة في المجال الحقوقي وتهديده للأمن القومي , من خلال تحيز في التمويل الأجنبي خاصة الأمريكي وما يحمله من توجهات معينة تعكس سياسات معينة , وتتجلي تلك الخطورة حينما " يشير الأنبا غريغوريوس إلي أن أمريكا من أزمنة طويلة تشجع علي إثارة الفتن الدينية في مصر بالتحديد " عبد السلام إبراهيم بغدادي 1993ص 153
فمع توافق العديد من النتائج للدراسة الحالية مع العديد من الدراسات السابقة تأتي خطورة النتائج الخاصة بتهديد الأمن القومي المصري وتأثير ذلك سلبيا علي أي شكل من أشكال التنمية في المجتمع , مما يتطلب من صانعي سياسات هذا البلد العظيم أن ينتبهوا لخطورة التمويل الأجنبي علي المجتمع المصري من خلال برامجه ومشروعاته الأجنبية الغير مفيدة علي الإطلاق في عملية التنمية .
سابعا : توصيات الدراسة :
1ـ بالنسبة للمسئولين في المجتمع لابد أن ينتبهوا إلي مخاطر التمويل الأجنبي الغير محدد الرؤية والأهداف , بجانب أن يدركوا أن في إمكان المجتمع أن يتقدم بدون تلك المعونات والتمويل الأجنبي , ومن الممكن أن يتم الحصول علي تلك الأموال ولكن من خلال سياسات أخري , كتطبيق ضريبة علي أصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية بإلزامهم بدفع خمسة دولارات علي كل نزيل أجنبي , وهذا المبلغ يكون في صالح العمل الأهلي ومن الممكن أن يقوم بدفعه مباشرة للمنظمة الأهلية بكل شفافية , ويتم ذلك بدون التأثير علي الميزانية العامة للدولة , وبدون التأثير علي قطاع السياحة لان الخمسة دولارات شيء دون قيمة بالنسبة للعديد من أشكال المصروفات في ذلك القطاع , فلابد من البحث عن بديل قوي للاستغناء عن التمويل الأجنبي والاعتماد علي الذات في عملية التنمية .
2ـ بالنسبة للمسئولين عن العمل الأهلي لابد أن يدركوا حقيقة العمل الأهلي الذي أقام الجسور وجهز الجيوش و وأقام التنمية الحقيقة قديما ليصل لإقامة أول جامعة في مصر بعيدا عن أي رؤية أجنبية ولا معونات ولا تمويل أجنبي , فلابد من إيضاح خطة و رؤية تنموية للعمل الأهلي وان يهتم القانون بإدراج الدور التنموي للمنظمات الأهلية في مواده بتحفيز إقامة مشروعات إنتاجية للمنظمات الأهلية ومعاقبة المنظمات الأهلية التي ليس لديها رؤية تنموية مفيدة في المجتمع , ولابد من العمل علي إبراز علاقة جديدة بين المنظمات الأهلية والقطاع الخاص ولا يصبح الأمر مجرد تبرعات معينة في أوقات معينة , وإنما يتطور الأمر ليصبح اعتماد متبادل ومشاركة فعلية في عملية التنمية .
3ـ بالنسبة لأفراد المجتمع لابد لهم أن يدركوا بشيء من الحكمة أولويات التنمية ويعملوا جاهدين علي الوصول إليها , دون الاعتماد علي الحكومة أو الممول الأجنبي .
4- علي مستوي البحث العلمي : لابد أن يكون هناك بروتكول تعاون يلزم كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بالتعاون مع البحوث العلمية وعدم إرجاع الأمر كله لصيغة الموافقات الأمنية , بجانب ضرورة الاهتمام بدراسة قضايا مؤثرة بفاعلية علي التنمية في المجتمع بعيدا , بجانب ضرورة أن يكون هناك مجال للاتصال داخل الرسالة العلمية مع صاحب الرسالة حتى يتسنى للباحثين التواصل مع صاحب الرسالة العلمية ويكون ذلك مثلا بإيضاح عنوان البريد الالكتروني للباحث أو للجهة العلمية القائمة علي ذلك العمل العلمي , وتأتي ضرورة العمل علي إقامة نظرية تنموية متكاملة تخص المجتمع المصري وتدرس كل مؤسساته ومختلف قضاياه التنموية للوصول به إلي حالة التنمية الاجتماعية التي تعتبر ملاذ أي علم .
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - دراسة ماجستير تكشف أسرار المنح الأجنبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق