تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس، الثلاثاء، نظر قضية « التمويل الأجنبي» لمنظمات المجتمع المدني، المتهم فيها 43 من المصريين والأجانب، ويجرى خلال الجلسة فض الأحراز، ومتابعة قرار ضبط وإحضار المتهمين الأجانب والمصريين.
ووجه قضاة تحقيق انتدبتهم وزارة العدل اتهامات لثمانية وستين منظمة حقوقية وجمعية أهلية عاملة في مصر بالعمل دون ترخيص، وتلقي تمويلات غير مشروعة وصلت إلى 60 مليون دولار.
وأثارت القضية جدلاً سياسيًا ازدادت حدته بعد قرار دائرة المستشار محمود شكري بالتنحي عن نظر القضية لاستشعارها الحرج، وقيام المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، بتحويلها لدائرة أخرى، قضت بالسماح بسفر المتهمين الأجانب.
كما تقدم قضاة التحقيق في القضية بمذكرة للنائب العام طالبوا فيها بالتنحي عن متابعة التحقيق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق