الثلاثاء، 29 مايو 2012

المتحولون في المواقف.. تناقضات السياسيين - إخوان أون لاين



قبل الانتخابات:
- حسنين هيكل: العسكر يجدون المبرر لتأخير إجراء الانتخابات
- محمد البرادعي: أطلب من المجلس العسكري مد الفترة الانتقالية
- الغزالي حرب: الجيش يجب أن يظل لفترة أطول في السلطة
- السيد البدوي: طلبت من القوات المسلحة مد الفترة الانتقالية
- أحمد ماهر: نتفاوض مع السلطة العسكرية لتمديد فترتها
بعد الانتخابات:
- حسنين هيكل: أطالب المجلس العسكري بسرعة تسليم السلطة
- محمد البرادعي: من يعارض تسليم السلطة يعد خائنًا للثورة
- الغزالي حرب: أدعو "العسكري" لإنهاء المرحلة الانتقالية فورًا
- السيد البدوي: أطالب بتسليم السلطة فورًا قبل وضع الدستور
- أحمد ماهر: سنعتصم بميدان التحرير لحين تسليم السلطة

تحقيق- أحمد هزاع:

نطالب بضرورة تسليم المجلس العسكري السلطة الآن وعدم الالتزام بالجدول الزمني لتسليم السلطة الذي ينتهي أول يوليو المقبل وعودة الجيش لثكناته بعد انتخاب رئيس مدني للجمهورية.

ليس هذا فحسب بل إن المطالبون الآن برحيل المجلس العسكري ويهتفون في الفضائيات وعلى صفحات الجرائد المشبوهة والمشهورة بالكذب وتزييف الحقائق، يخونون القوى السياسية العاقلة التي تنادي بتسليم السلطة بنهاية الجدول الزمني وبعد صياغة دستور جديد للبلاد يحدد صلاحيات الرئيس القادم؛ لضمان عدم تسليم السلطة لديكتاتور جديد.

هؤلاء الداعون لـ"الرئيس أولاً" والهاتفون "يسقط حكم العسكر" هم الذين دعوا من قبل لـ"الدستور أولاً"، وطالبوا بمدِّ الفترة الانتقالية لعامين أو ثلاثة بحجة عدم جاهزية بعض القوى والأحزاب لخوض الانتخابات البرلمانية، وبزعم أن الشعب المصري غير مؤهل لممارسة الديمقراطية!!.

مواقف متناقضة يتبنونها وأقنعة متغيرة يرتدونها، وللأسف الشديد أن الكثيرين من أتباعهم يرددون وراءهم ما يقولون دون التوقف مع أنفسهم لحظة للتفكير ولعرض هذه المواقف على عقولهم ليقفوا على الأهداف الحقيقية التي يضمرها هؤلاء ولا يبدونها.

(إخوان أون لاين) يعرض مواقف المتحولين الجدد قبل الانتخابات وبعدها في السطور التالية:

 الصورة غير متاحة
 أسماء محفوظ
قبل الانتخابات.. قالت أسماء محفوظ الناشطة السياسية وعضو ائتلاف شباب الثورة: في 2 مارس 2011م "البعض يرى أن التعديلات الدستورية كافية في الفترة القادمة، والبعض الآخر يرى وجوب التغيير التام والكامل ووضع دستور جديد، ويجب أن يضمن الدستور حياة ديمقراطية وألا يصنع ديكتاتورًا جديدًا، فقد عشنا 30 عامًا في فساد، كما يجب مد الفترة الانتقالية؛ لأن الشعب ليس لديه الوعي الكافي لكي يبني بلدًا في 3 أو 4 أشهر".

أما أحمد ماهر ومنسق حركة 6 أبريل فقال في 7 مارس 2011م: "نطالب بمدِّ المرحلة الانتقالية، ونحاول التفاوض مع السلطة العسكرية على الموافقة لتمديد فترتها، كي نتمكن من إنشاء أحزاب جديدة تُثري الحياة السياسية في مصر بصورة عامة، ونعتقد أن الجيش سيستجيب في نهاية المطاف لمطلبنا في تمديد الفترة الانتقالية".

الآن.. وفي 25 من يناير 2012م أعلن كلٌّ من: أسماء محفوظ، وأحمد ماهر، وائتلاف شباب الثورة، وأعضاء 6 أبريل، وحملة دعم البرادعي الاعتصام بميدان التحرير وعدد من ميادين مصر؛ لحين تسليم المجلس العسكري السلطة للمدنيين، ودعوا جموع الشعب المصري بضرورة النزول والمشاركة يوم الجمعة 27 يناير تحت اسم جمعة العزة والكرامة، مطالبين بالتسليم الفوري للسلطة من قبل المجلس العسكري.

تحول البرادعي

 الصورة غير متاحة
د. محمد البرادعي
قبل الانتخابات.. خرج الدكتور محمد البرادعي يوم 2 يوليو 2011م على قناة الحياة ببرنامج مصر الجديدة مؤكدًا: "أن تأخير الانتخابات أفضل حتى تستعد الأحزاب الجديدة لها، وقال: أنا لا يهمني مدة المرحلة الانتقالية بقدر ما يهمني وضوح الرؤية، وأطلب من المجلس العسكري مد الفترة الانتقالية".
وأضاف البرادعي لفضائية "العربية" "أن تحديد الفترة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات بـ6 أشهر غير كافية ولا بد من إعطاء الشعب الفرصة لتكوين أحزاب تمثله، خاصة أن الجيش يتحدث عن فترة 5 أشهر لظهور أحزاب وفقًا للجنة تكوين الحزب، ما يعطي فقط فترة شهر للأحزاب المكونة، وذلك سيعطي أفضلية كبيرة فقط للجماعات المنظمة وهي الإخوان المسلمون والحزب الوطني الذي سيعيد استنساخ نفسه، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تكوين نظام لا يؤدي إلى الديمقراطية المنشودة".

الآن.. قاد البرادعي مسيرة يوم 25 يناير 2012م من ميدان الاستقامة بالجيزة لميدان التحرير مرددين هتافات تطالب بإسقاط حكم العسكر، وأن من يعارض تسليم السلطة الآن يعد خائنًا للثورة ومواليًا للمجلس العسكري الذي يعتبر تمديدًا لمبارك وحزبه المنحل.

قبل الانتخابات.. قال الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل في جريدة الأهرام في 13 سبتمبر الماضي: "العسكر يجدون المبرر لتأخير إجراء انتخابات مجلس الشعب ورئيس الجمهورية؛ لإعطاء الشعب الفرصة الكاملة للتفكير والاختيار الصحيح؛ حتى لا يقع أسير حزب واحد.

الآن.. أثناء عرضه لكتابه "من المنصة إلى الميدان" بجريدة الشروق يقول: "أحث المجلس العسكري على عدم المماطلة كما فعل المخلوع، وأدعوه لسرعة تسليم السلطة في أقرب وقت".

تحول

 الصورة غير متاحة
د. السيد البدوي
قبل الانتخابات.. نشرت جريدة "المصري اليوم" في عددها الصادر يوم 26 مايو 2011م على لسان الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد قوله: إن القوات المسلحة كانت سببًا رئيسيًّا في نجاح الثورة، ومن اليوم الأول انضمت للشعب الذي لا يثق إلا في هذه المؤسسة الآن، ولا بد أن نعطيها حقها كجزء أصيل من الثورة، ولذلك هي أكثر الحريصين على إنجاح الثورة وتحقيق أهدافها، وأرى أن المجموعة الموجودة في القوات المسلحة زاهدة في الحكم، وفي أكثر من مناسبة طلبت منهم مد الفترة الانتقالية حتى يعود الاستقرار إلى مصر لكنهم متمسكون بتسليم السلطة لمدنيين وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها"!!.
الآن.. يطالب البدوي بتسليم السلطة فورًا قبل وضع الدستور، وانتهاء الجدول الزمني الذي أعلنه المجلس العسكري في موعد أقصاه 30 يونيو 2012م، ووافقت عليه جميع القوى السياسية ولم يعارضه أحد وقتها، ويهاجم كل من ينادي بالالتزام بالجدول الزمني لتسليم السلطة.

قبل الانتخابات .. قال سعد الدين إبراهيم في 8 مايو 2011م على فضائية "الجزيرة مباشر مصر": "يجب أن نأخذ على الأقل سنة أو 3 سنوات كمدة للمرحلة الانتقالية وليس كل ما يتمناه المواطن يحدث، وهناك ما يكفي من الضمانات، على أن تتم العملية بشكل معقول من الحرية والاستقلالية، وإذا لم يتم بالشكل المطلوب نعود إلى المطالبة بالتعديل بعد ذلك".

وأضاف: "أنا توقعي أن القوى المهيأة للاستفادة السريعة هم الإخوان المسلمون وبقايا الحزب الوطني التي تستعد إلى استعادة دورها بأشكال جديدة، ولذلك أنا مؤيد لمدة الفترة الانتقالية لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات؛ حتى تستطيع كل القوى تنظيم نفسها وتعود لمصر الحياة السياسية الديمقراطية".

الآن.. يقول على القناة ذاتها: "إن المجلس العسكري خائن للثورة والإخوان مشاركون معه عبر صفقة بينهما تقضي بأن يمد المجلس العسكري الفترة الانتقالية مقابل أن يتولى الإخوان رئاسة مجلس الشعب"، في الوقت الذي ينادي فيه بتسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب المنتخب!!.


 الصورة غير متاحة
د. أسامة الغزالي حرب
قبل الانتخابات.. قال الدكتور أسامة الغزالي حرب زعيم حزب الجبهة الديمقراطي ورئيس الحزب السابق وعضو لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل سابقًا، في حوار نشرته جريدة "الشروق" يوم 28 سبتمبر 2011م: "أعتقد أن الجيش يجب أن يظل لفترة أطول في السلطة؛ لسبب بسيط وهو وجود مشاكل تحتاج لوجوده، أهمها مشكلة الأمن، فالوجود الأمني ضعيف للغاية، ونحن ما زلنا نحتاج لوقت إضافي لإعادة بناء الشرطة، التي تم تدميرها بالكامل أيام الثورة، وهذه العملية لا تتم بقرار، ولكن تحتاج إلى الوقت، وفي تقديري الأمر يحتاج إلى عامين.
أما المشكلة الثانية فهي عدم جاهزية معظم القوى السياسية والأحزاب الجديدة للانتخابات، فالجاهزون فعليًّا هم بقايا الحزب الوطني المنحل، والأحزاب القديمة بشكل عام، والإخوان المسلمون الذين لديهم طموح في الحصول على أكبر عدد من الأصوات خلال الفترة المقبلة، وبالتالي أنا من أنصار أن نتمهل في إجراء الانتخابات لعام أو عامين آخرين؛ حتى تتمكن الأحزاب والقوى السياسية الجديدة من أن تقوي نفسها، وخلال هذه الفترة تدار البلاد بمعرفة المجلس العسكري".

الآن.. يتهم الإخوان بركوب الثورة وأنهم الفصيل الوحيد الذي يدافع عن المجلس العسكري ويدعوه لتسليم السلطة بعد وضع الدستور، وانتخاب رئيس الجمهورية، داعيًا المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإنهاء المرحلة الانتقالية فورًا.

أحزاب الظل
قبل الانتخابات.. وفي 6 مارس 2011م اجتمع 27 حزبًا سياسيًّا بينهم "الوفد، الوسط، الجبهة الديمقراطي، الناصري، التجمع، المصريين الأحرار" وطالبوا المجلس العسكري بمدِّ الفترة الانتقالية لمدة عام ونصف على الأقل لاستقرار الأوضاع داخليًّا، وهو ما اعترض عليه المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الذي حضر اللقاء، وطالب بضرورة تسليم السلطة في مدة أقصاها 6 أشهر التزامًا بوعد المجلس العسكري.

وأرسل المكتب السياسي للمعارضة المصرية والمنظمات المدنية متمثلة بمنظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان مذكرة للمجلس العسكري في 11 يونيو 2011م تطالب بـ"مد الفترة الانتقالية لتحقيق مزيد من الأمن واستقرار بالبلاد، وخلق المناخ الصحي لإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة ومعبرة عن الشعب المصري وثورته، وتأجيل الانتخابات البرلمانية التي ستُجرى في سبتمبر 2011م حتى يونيو 2012م مع صياغة الدستور الجديد في الموعد المحدد، وأن الاستعجال بإجرائها في سبتمبر سيولد المزيد من عدم الاستقرار والسخط الكبير لدى الشارع المصري ولدى الكثير من التيارات والأحزاب، ولا بد من إعطاء كل الفصائل السياسية مزيدًا من الوقت؛ لإعداد برامج انتخابية لتحقيق التجربة الديمقراطية الحقيقية والاستقرار بمصر".

الآن.. خرج الشاب محمد أبو حامد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ليشارك المتظاهرين أمام مجلس الشعب يوم 31 يناير 2012م يطالب بحلِّ مجلس الشعب؛ لأنه لا يعبر عن إرادة الشعب، وضرورة إسقاط جماعة الإخوان المسلمين؛ لأنها موالية للمجلس العسكري قائلاً: " لا بد من إسقاط شباب الإخوان المسلمين والمجلس العسكري فورًا، وتسليم السلطة لحكومة مدنية".

ونسي أو تناسى أبو حامد موقف حزبه- المصريين الأحرار- الذي نادى مرارًا وتكرارًا بمدِّ المرحلة الانتقالية إلى ثلاث سنوات قبل إجراء الانتخابات البرلمانية.

والآن.. خرجت أحزاب الناصري والتجمع بمظاهرات يومي 23 و 25 يناير الماضي تطالب بتسليم المجلس العسكري للسلطة فورًا، في الوقت الذي قاموا فيه بالتظاهر أمام البرلمان في جلسته الافتتاحية، وحاولوا منع دخول النواب المنتخبين، وهاجموا شباب الإخوان المشاركين في اللجان الشعبية لحماية مجلس الشعب!!.

المتحولون في المواقف.. تناقضات السياسيين - إخوان أون لاين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق