أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن المجلس العسكرى لم يجرِ أى تعديلات على مشروع الموازنة الجديد، موضحاً أنه لا يملك إجراء تعديلات، فهى قابلة للتشاور، ولكن التعديلات ستكون من مجلس الشعب بعد عرض الموازنة عليه خلال أيام.
وأوضح "السعيد"، خلال مؤتمر عرض ومناقشة الموازنة العامة الجديدة 2012/ 2013، اليوم، السبت، أنه تم ضم إضافة علاوتين إلى الموازنة العامة الجديدة التى تم إقرارها فى عام 2007 بنسبة 15% لمدة 10 أشهر، وعلاوة مايو 2008 بنسبة 30% لمدة شهرين، مضيفاً أن ذلك لا يعنى إضافة عبء جديد على الموازنة، ولكن سيتم نقلها من بند مزايا اجتماعية إلى بند الأجور.
وأضاف الوزير، أنه تم مراعاة العلاوات الدورية والتشجيعية إضافة للعلاوة الخاصة التى تضم على أساس الراتب اعتباراً من 1/ 7، هذا بخلاف أن يتم إقرار علاوة جديدة، لافتا أن الأجور تشكل 136.6 مليار جنيه مقابل 117.5 مليار جنيه، بزيادة 19.1 مليار جنيه بمعدل نمو 16.3%، وتشكل الأجور 25.6% من حجم المصروفات العامة أى حوالى ربع الموازنة العامة.
وأوضح وزير المالية أنه تم حصر حوالى 400 ألف عامل من العمالة المؤقتة، سيتم ضمهم إلى الباب الأول، مما سيكلف الموازنة 4 مليارات جنيه، وتم الاتفاق مع مجلس الوزراء على تثبيتهم على مدار عامين، وتم بالفعل إضافة 200 ألف عامل فى السنة المالية الحالية على باب الأجور الموسمية بعد 6 أشهر تضاف على الباب الأول بتكلفة 2 مليار جنيه، تم مراعاتها عند إعداد الموازنة، وذلك حتى يتم طمأنة المواطنين، لافتاً أنه سيتم التثبيت حسب الأقدمية.
اليوم السابع | وزير المالية: "العسكرى" لم يجرِ تعديلات على الموازنة الجديدة
وأوضح "السعيد"، خلال مؤتمر عرض ومناقشة الموازنة العامة الجديدة 2012/ 2013، اليوم، السبت، أنه تم ضم إضافة علاوتين إلى الموازنة العامة الجديدة التى تم إقرارها فى عام 2007 بنسبة 15% لمدة 10 أشهر، وعلاوة مايو 2008 بنسبة 30% لمدة شهرين، مضيفاً أن ذلك لا يعنى إضافة عبء جديد على الموازنة، ولكن سيتم نقلها من بند مزايا اجتماعية إلى بند الأجور.
وأضاف الوزير، أنه تم مراعاة العلاوات الدورية والتشجيعية إضافة للعلاوة الخاصة التى تضم على أساس الراتب اعتباراً من 1/ 7، هذا بخلاف أن يتم إقرار علاوة جديدة، لافتا أن الأجور تشكل 136.6 مليار جنيه مقابل 117.5 مليار جنيه، بزيادة 19.1 مليار جنيه بمعدل نمو 16.3%، وتشكل الأجور 25.6% من حجم المصروفات العامة أى حوالى ربع الموازنة العامة.
وأوضح وزير المالية أنه تم حصر حوالى 400 ألف عامل من العمالة المؤقتة، سيتم ضمهم إلى الباب الأول، مما سيكلف الموازنة 4 مليارات جنيه، وتم الاتفاق مع مجلس الوزراء على تثبيتهم على مدار عامين، وتم بالفعل إضافة 200 ألف عامل فى السنة المالية الحالية على باب الأجور الموسمية بعد 6 أشهر تضاف على الباب الأول بتكلفة 2 مليار جنيه، تم مراعاتها عند إعداد الموازنة، وذلك حتى يتم طمأنة المواطنين، لافتاً أنه سيتم التثبيت حسب الأقدمية.
اليوم السابع | وزير المالية: "العسكرى" لم يجرِ تعديلات على الموازنة الجديدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق