يحيل المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للبرلمان خلال أيام مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2012- 2013.
وعلمت "بوابة الأهرام" أن الموازنة العامة والخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد رُوعي فيها كل التعديلات الحتمية وفقا للقوانين والقرارات وما يرتبط بها من علاوات دورية وتشجيعية وترقيات ومزايا تأمينية وغيرها، وضم العلاوة الخاصة التي تقررت بالقانون رقم 77 لسنة 2007 بنسبة 15%، بجانب العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 بنسبة 30% اعتبارًا من أول مايو 2013.
كما رُوعي في الموازنة العامة والخطة الاستثمارية افتراض تقرير علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين من مرتباتهم الأساسية، فضلاً عن التحسينات التي تقررت علي دخول بعض الفئات العاملة بالحكومة سواء بقطاعات التعليم أو الصحة أو تحسين دخول الأئمة والوعاظ وتحسين كادر هيئة الشرطة.
وتبلغ الزيادة في الأجور بموازنة العام المالي الجديد 17.1 مليار جنيه عن العام المالي الحالي بمعدل نمو 14.6%، كما تبلغ نسبة الأجور 25% من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة.
وقدرت الاعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات والتي تدرج في الباب الثاني للموازنة العامة بمشروع موازنة العام المالي الجديد بنحو 28.8 مليار جنيه مقارنًه بـ 30.2 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية 2011-2012، بانخفاض قدره 1.4 مليار جنيه يعادل 4.6%، وتلك المستلزمات تمثل نسبة 5.4% من إجمالي المصروفات.
وتشمل الاعتمادات متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومي بما في ذلك مستلزمات الأدوية والأغذية للمستشفيات والطلبة علاوة على نفقات الصيانة والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية، وأيضًا اعتمادات المياه والكهرباء بمراعاة متطلبات ترشيد الانفاق، وكذلك تكاليف طبع الكتاب المدرسي.
وبلغت جملة الاعتمادات المخصصة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 157.8 مليار جنيه، ويتضمن دعم السلع التموينية 15.2 مليار لدعم رغيف الخبز سواء من القمح المستورد أو القمح المحلي أو الذرة الشامية، بجانب اعتمادات السلع التموينية 9.4 مليار لدعم السلع التموينية الأساسية التي تُباع علي البطاقة من السكر والزيت والأرز.
كما خصص 80 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، وكفل مشروع الموازنة توفير الدعم اللازم للمزارعين، ودعم نقل الركاب والأدوية والتأمين الصحي علي الطلاب والمرأة المعيلة والمواليد، فضلاً عن دعم شركات المياه وإسكان محدودي الدخل، ورصد 1.6 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات.
كما تم تخصيص 38.3 مليار جنيه منها 29.2 مليار مساهمات في صناديق المعاشات، و2.5 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي، فضلاً عن المزايا الاجتماعية الأخرى.
وبلغت تقديرات اعتمادات فوائد القروض المحلية والخارجية 135.6 مليار جنيه مقارنة بـ 106.3 مليار في موازنة السنة المالية الحالية بزيادة قدرها 29.3 مليار بمعدل نمو 27.6%، وهذه الفوائد تستغرق نحو 25.2% من مصروفات الموازنة البالغة 537.7 مليار جنيه، وهي فوائد تحتسب علي ضوء حجم السندات والأذون والقروض المستحقة محليا وخارجيا خلال السنة المالية 2012-2013.
أما المصروفات الأخرى، فتم تخصيص 33.3 مليار جنيه مقابل 31.6 مليار في موازنة العام المالي الحالي بزيادة 1.7 مليار بمعدل نمو 5.4%، وتشكل تلك المصروفات 6.2% من إجمالي مصروفات الموازنة وهي في معظمها ترتبط بمتطلبات حتمية.
وبلغت اعتمادات الاستثمارات 47.6 مليار جنيه مقابل 47.2 مليار بموازنة العام المالي الحالي، بزيادة قدرها 0.4 مليار بمعدل نمو 0.8% وتمثل الاستثمارات نسبة 8.9% من إجمالي مصروفات المشروع الموازنة.
يذكر أن الاستثمارات المشار إليها مخصصة للأجهزة الحكومية الداخلة بالموازنة العامة للدولة، حسبما اتفق عليه مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتعتمد في تمويل الجانب الأكبر منها علي الخزانة العامة للدولة التي توفر 35 مليار جنيه، أما الباقي فيعتمد علي مصادر رأسمالية متنوعة وبعض المنح والقروض.
وأظهر تحليل الإيرادات أن الضرائب العامة قدرت بـ 145 مليار جنيه مقابل 130.7 مليار بموازنة العام المالي الحالي بزيادة 14.3 مليار بمعدل نمو 10.9% وتشكل الضرائب العامة نسبة 38.4% من إجمالي الإيرادات العامة بمشروع الموازنة، وضرائب المبيعات 80.4 مليار، والجمارك 18.8 مليار، وباقي الإيرادات الضريبية وتشمل رسوم تنمية الموارد وغيرها من الضرائب والرسوم وتقدر بـ 12.7 مليار، والمنح 8 مليارات جنيه.
ويبلغ إجمالي الإيرادات غير الضريبية، التي تشمل فوائض البترول وقناة السويس والبنك المركزي والهيئات الاقتصادية وغيرها من الإيرادات الجارية، 112.5 مليار جنيه مقابل 107.4 مليار في موازنة السنة المالية الحالية بزيادة 5.1 مليار بمعدل نمو 4.7.
كان مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور كمال الجنزوري قد وافق علي مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة التي أعدتها وزارة المالية وعرضها الوزير ممتاز السعيد، كما ترفع الحكومة إلي المشير طنطاوي مشروع قرار موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون تمهيدًا لإصداره.
طنطاوي يحيل للبرلمان مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة خلال أيام - بوابة الأهرام
وعلمت "بوابة الأهرام" أن الموازنة العامة والخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد رُوعي فيها كل التعديلات الحتمية وفقا للقوانين والقرارات وما يرتبط بها من علاوات دورية وتشجيعية وترقيات ومزايا تأمينية وغيرها، وضم العلاوة الخاصة التي تقررت بالقانون رقم 77 لسنة 2007 بنسبة 15%، بجانب العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 بنسبة 30% اعتبارًا من أول مايو 2013.
كما رُوعي في الموازنة العامة والخطة الاستثمارية افتراض تقرير علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين من مرتباتهم الأساسية، فضلاً عن التحسينات التي تقررت علي دخول بعض الفئات العاملة بالحكومة سواء بقطاعات التعليم أو الصحة أو تحسين دخول الأئمة والوعاظ وتحسين كادر هيئة الشرطة.
وتبلغ الزيادة في الأجور بموازنة العام المالي الجديد 17.1 مليار جنيه عن العام المالي الحالي بمعدل نمو 14.6%، كما تبلغ نسبة الأجور 25% من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة.
وقدرت الاعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات والتي تدرج في الباب الثاني للموازنة العامة بمشروع موازنة العام المالي الجديد بنحو 28.8 مليار جنيه مقارنًه بـ 30.2 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية 2011-2012، بانخفاض قدره 1.4 مليار جنيه يعادل 4.6%، وتلك المستلزمات تمثل نسبة 5.4% من إجمالي المصروفات.
وتشمل الاعتمادات متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومي بما في ذلك مستلزمات الأدوية والأغذية للمستشفيات والطلبة علاوة على نفقات الصيانة والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية، وأيضًا اعتمادات المياه والكهرباء بمراعاة متطلبات ترشيد الانفاق، وكذلك تكاليف طبع الكتاب المدرسي.
وبلغت جملة الاعتمادات المخصصة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 157.8 مليار جنيه، ويتضمن دعم السلع التموينية 15.2 مليار لدعم رغيف الخبز سواء من القمح المستورد أو القمح المحلي أو الذرة الشامية، بجانب اعتمادات السلع التموينية 9.4 مليار لدعم السلع التموينية الأساسية التي تُباع علي البطاقة من السكر والزيت والأرز.
كما خصص 80 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، وكفل مشروع الموازنة توفير الدعم اللازم للمزارعين، ودعم نقل الركاب والأدوية والتأمين الصحي علي الطلاب والمرأة المعيلة والمواليد، فضلاً عن دعم شركات المياه وإسكان محدودي الدخل، ورصد 1.6 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات.
كما تم تخصيص 38.3 مليار جنيه منها 29.2 مليار مساهمات في صناديق المعاشات، و2.5 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي، فضلاً عن المزايا الاجتماعية الأخرى.
وبلغت تقديرات اعتمادات فوائد القروض المحلية والخارجية 135.6 مليار جنيه مقارنة بـ 106.3 مليار في موازنة السنة المالية الحالية بزيادة قدرها 29.3 مليار بمعدل نمو 27.6%، وهذه الفوائد تستغرق نحو 25.2% من مصروفات الموازنة البالغة 537.7 مليار جنيه، وهي فوائد تحتسب علي ضوء حجم السندات والأذون والقروض المستحقة محليا وخارجيا خلال السنة المالية 2012-2013.
أما المصروفات الأخرى، فتم تخصيص 33.3 مليار جنيه مقابل 31.6 مليار في موازنة العام المالي الحالي بزيادة 1.7 مليار بمعدل نمو 5.4%، وتشكل تلك المصروفات 6.2% من إجمالي مصروفات الموازنة وهي في معظمها ترتبط بمتطلبات حتمية.
وبلغت اعتمادات الاستثمارات 47.6 مليار جنيه مقابل 47.2 مليار بموازنة العام المالي الحالي، بزيادة قدرها 0.4 مليار بمعدل نمو 0.8% وتمثل الاستثمارات نسبة 8.9% من إجمالي مصروفات المشروع الموازنة.
يذكر أن الاستثمارات المشار إليها مخصصة للأجهزة الحكومية الداخلة بالموازنة العامة للدولة، حسبما اتفق عليه مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتعتمد في تمويل الجانب الأكبر منها علي الخزانة العامة للدولة التي توفر 35 مليار جنيه، أما الباقي فيعتمد علي مصادر رأسمالية متنوعة وبعض المنح والقروض.
وأظهر تحليل الإيرادات أن الضرائب العامة قدرت بـ 145 مليار جنيه مقابل 130.7 مليار بموازنة العام المالي الحالي بزيادة 14.3 مليار بمعدل نمو 10.9% وتشكل الضرائب العامة نسبة 38.4% من إجمالي الإيرادات العامة بمشروع الموازنة، وضرائب المبيعات 80.4 مليار، والجمارك 18.8 مليار، وباقي الإيرادات الضريبية وتشمل رسوم تنمية الموارد وغيرها من الضرائب والرسوم وتقدر بـ 12.7 مليار، والمنح 8 مليارات جنيه.
ويبلغ إجمالي الإيرادات غير الضريبية، التي تشمل فوائض البترول وقناة السويس والبنك المركزي والهيئات الاقتصادية وغيرها من الإيرادات الجارية، 112.5 مليار جنيه مقابل 107.4 مليار في موازنة السنة المالية الحالية بزيادة 5.1 مليار بمعدل نمو 4.7.
كان مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور كمال الجنزوري قد وافق علي مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة التي أعدتها وزارة المالية وعرضها الوزير ممتاز السعيد، كما ترفع الحكومة إلي المشير طنطاوي مشروع قرار موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون تمهيدًا لإصداره.
طنطاوي يحيل للبرلمان مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة خلال أيام - بوابة الأهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق