بدأ في العاشرة والنصف صباح اليوم "الأربعاء"، الاجتماع الطاريء للجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا لرفض المشروع المقدم من قبل نواب بمجلس الشعب لتعديل قانونها وإعادة تشكيلها، مما يهدد بالسيطرة عليها من قبل البرلمان وجعل أحكامها صورية.
تتكوّن الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية من 18 قاضيا بالإضافة لرئيسها المستشار فاروق سلطان، ويحضر اجتماع اليوم جميع أعضاء الجمعية العمومية عدا رئيس المحكمة ونائبه الأول المستشار ماهر البحيري، اللذان يمتنعان عن حضور مثل هذه الاجتماعات منذ بدء عمل لجنة الانتخابات الرئاسية منعا للحرج.
وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب قد وافقت أمس الأول على مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية المقدم من نائبين بحزب النور السلفي، وتحمس له عدد من نواب الإخوان داخل اللجنة، وتمت إحالته على الفور للجنة التشريعية بالمجلس لمناقشته.
ويقترح المشروع أن تكون للمحكمة الدستورية الرقابة السابقة على جميع القوانين قبل إصدارها، ولكن للبرلمان وقف أحكام المحكمة بعدم دستورية أي نص قانوني وإقراره بالأغلبية البرلمانية، كما يقترح وقف تنفيذ أحكام المحكمة التي يترتب عليها حل البرلمان، وكذلك يقترح إعادة تشكيل المحكمة من جديد مما يهدد بعزل جميع قضاة المحكمة الدستورية الحاليين بمجرد إقرار هذا التعديل، وهو الأمر الذي فجر موجة غضب عارمة من قبل قضاة المحكمة الدستورية خاصة وأن هناك نصا في قانون المحكمة يقر بعدم تعديل قانونها دون موافقة الجمعية العمومية على هذا التعديل.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة بيانا شديد اللهجة عقب اجتماعها اليوم تدين فيه محاولات نواب البرلمان لتعديل قانونها.
بدء الاجتماع الطارئ لعمومية المحكمة الدستورية ضد تعديل البرلمان لقانونها - بوابة الأهرام
تتكوّن الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية من 18 قاضيا بالإضافة لرئيسها المستشار فاروق سلطان، ويحضر اجتماع اليوم جميع أعضاء الجمعية العمومية عدا رئيس المحكمة ونائبه الأول المستشار ماهر البحيري، اللذان يمتنعان عن حضور مثل هذه الاجتماعات منذ بدء عمل لجنة الانتخابات الرئاسية منعا للحرج.
وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب قد وافقت أمس الأول على مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية المقدم من نائبين بحزب النور السلفي، وتحمس له عدد من نواب الإخوان داخل اللجنة، وتمت إحالته على الفور للجنة التشريعية بالمجلس لمناقشته.
ويقترح المشروع أن تكون للمحكمة الدستورية الرقابة السابقة على جميع القوانين قبل إصدارها، ولكن للبرلمان وقف أحكام المحكمة بعدم دستورية أي نص قانوني وإقراره بالأغلبية البرلمانية، كما يقترح وقف تنفيذ أحكام المحكمة التي يترتب عليها حل البرلمان، وكذلك يقترح إعادة تشكيل المحكمة من جديد مما يهدد بعزل جميع قضاة المحكمة الدستورية الحاليين بمجرد إقرار هذا التعديل، وهو الأمر الذي فجر موجة غضب عارمة من قبل قضاة المحكمة الدستورية خاصة وأن هناك نصا في قانون المحكمة يقر بعدم تعديل قانونها دون موافقة الجمعية العمومية على هذا التعديل.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة بيانا شديد اللهجة عقب اجتماعها اليوم تدين فيه محاولات نواب البرلمان لتعديل قانونها.
بدء الاجتماع الطارئ لعمومية المحكمة الدستورية ضد تعديل البرلمان لقانونها - بوابة الأهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق