ذكر معهد «كارنيجى» لدراسات الشرق الأوسط أن التصريحات الرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية السابقة حددت تعهدات مماثلة لتلك التى تظهر فى برنامج حزب الحرية والعدالة، فى إطار المقارنة بين الخطط الاقتصادية التى يطرحها برنامج الحزب والخطط الموضوعة فى عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وأشار الباحث بالمركز إبراهيم سيف، فى ورقة بحثية أعدها مع الباحث فى مركز الدراسات الاستراتيجية فى الجامعة الأردنية محمد أبورمان، إلى أن حزب الحرية والعدالة لم يتخذ موقفاً واضحاً بشأن كيفية التعامل مع المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى أو التكيف مع الأزمة الاقتصادية العالمية، بالرغم من أنه لايرى ضرراً فى إقامة علاقات جيدة مع هاتين المؤسستين الدوليتين.
وذكر الباحثان، فى الورقة التى حملت عنوان: الأجندات الاقتصادية للأحزاب الإسلامية - أن مكافحة الفساد لاتزال تشكل الموضوع الرئيسى على أجندة جماعة الإخوان المسلمين، مشيرين إلى أن حزب الحرية والعدالة يشدّد على البعد الأخلاقى لجهود مكافحة الفساد.
وذكرت الورقة البحثية أن الحزب رفض وثيقة السلمى، التى كان من شأنها أن تبقى ميزانية الجيش فى مأمن من الرقابة، موضحة أن الحرية والعدالة يؤكد تعزيز دور الهيئات الرقابية العامة فى مكافحة الفساد. ونبه الباحثان إلى أنه مازال هناك العديد من الحلقات المفقودة فى رؤية حزب الحرية والعدالة، قائلين: «إذ تفتقر برامجه إلى موقف واضح بشأن السياسة النقدية وأسعار الصرف وأسعار الفائدة ودور القطاع المصرفى فى الإقراض». وتوقعا أن يستمر تردد المستثمرين، حتى تتم استعادة الاستقرار السياسى على الوجه الأكمل، معللين ذلك بأن خطاب الإخوان المسلمين عن حق الدولة فى التدخل فى العديد من المجالات تحت راية العدالة الاجتماعية يزيد قلق المستثمرين، الذين قد يفكرون فى وضع أموالهم فى مصر.
وعن سياسات برنامج الحرية والعدالة، لترشيد النفقات العامة، ذكر الباحثان أن مقترحات الجماعة لا تأخذ فى الاعتبار احتمال فقدان الوظائف وتقليص حجم المؤسسات العامة، مما يضر بالمهنيين وأصحاب الدخلين المتوسط والمنخفض، الذين يمثلون قواعد الدعم التقليدية لجماعة الإخوان«كارنيجى»: خطط «الحرية والعدالة» الاقتصادية تشبه وعود حكومات «مبارك»
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق