وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
بروكسل: عبّر المفوض الأوروبي المكلف شؤون التوسيع وسياسة الجوار ستفان فول، عن ثقته بأن المجلس العسكري الحاكم في مصر سيسلم السلطة إلى المدنيين في الموعد المحدد لذلك.
وكان فول يتحدث في مؤتمر صحافي عقده اليوم في بروكسل، لعرض التقويم الأول لسياسة الجوار الأوروبية المعدلة، حيث قال "يجب ألا نضع إلتزامات المجلس العسكري في مصر موضع الشك، فنحن على قناعة بأن العسكريين سيسلمون السلطة إلى المدنيين في هذا البلد".
وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر تقريراً خاصاً اليوم حول مصر في إطار سياسة الجوار الجديدة، دعا فيها السلطات المصرية إلى وقف استخدام المحاكم العسكرية إلى المدنيين.
وشدد التقرير على رغبة الإتحاد الأوروبي في أن تعمل السلطات المصرية على وضع دستور ديمقراطي يكفل حقوق الإنسان والحريات، خاصة بالنسبة إلى الأقليات، فـ"من المهم الحفاظ على الحرية الدينية وحرية الأقليات".
وناشد مسؤولو الإتحاد الأوروبي السلطات المصرية بالعمل لوضع دستور شامل وديمقراطي واعتماد تشريعات شفافة وعادلة لتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني والهيئات غير الحكومية.
كما طالب الإتحاد الأوروبي السلطات المصرية بإجراء إصلاحات إقتصادية وتأمين إستقرار مالي لفتح الباب أمام عودة المساعدات المالية الدولية والأوروبية إلى مصر.
من جهتها، أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، التي شاركت في المؤتمر الصحافي نفسه، أن التكتل الموحد سيقوم بنشر بعثة مراقبة انتخابات في مصر لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقالت "نأمل أن تكون انتخابات حرة ونزيهة تكرس انتقال مصر إلى حالة الدولة الديمقراطية المدنيةّ".
الإتحاد الأوروبي: ثقة بتسليم المجلس العسكري للسلطة المدنية في مصروكان فول يتحدث في مؤتمر صحافي عقده اليوم في بروكسل، لعرض التقويم الأول لسياسة الجوار الأوروبية المعدلة، حيث قال "يجب ألا نضع إلتزامات المجلس العسكري في مصر موضع الشك، فنحن على قناعة بأن العسكريين سيسلمون السلطة إلى المدنيين في هذا البلد".
وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر تقريراً خاصاً اليوم حول مصر في إطار سياسة الجوار الجديدة، دعا فيها السلطات المصرية إلى وقف استخدام المحاكم العسكرية إلى المدنيين.
وشدد التقرير على رغبة الإتحاد الأوروبي في أن تعمل السلطات المصرية على وضع دستور ديمقراطي يكفل حقوق الإنسان والحريات، خاصة بالنسبة إلى الأقليات، فـ"من المهم الحفاظ على الحرية الدينية وحرية الأقليات".
وناشد مسؤولو الإتحاد الأوروبي السلطات المصرية بالعمل لوضع دستور شامل وديمقراطي واعتماد تشريعات شفافة وعادلة لتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني والهيئات غير الحكومية.
كما طالب الإتحاد الأوروبي السلطات المصرية بإجراء إصلاحات إقتصادية وتأمين إستقرار مالي لفتح الباب أمام عودة المساعدات المالية الدولية والأوروبية إلى مصر.
من جهتها، أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، التي شاركت في المؤتمر الصحافي نفسه، أن التكتل الموحد سيقوم بنشر بعثة مراقبة انتخابات في مصر لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقالت "نأمل أن تكون انتخابات حرة ونزيهة تكرس انتقال مصر إلى حالة الدولة الديمقراطية المدنيةّ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق